فقر،گرانی، دزدی، چپاول در ایران – میراث حکومت روحانی

اندازه متن
Aa Aa

 نگاهی به تحولات اقتصادی در هفته پایانی تیر. همراه با خانم فهیمه گرفمی و گزارش اقتصادی ایشان

فهیمه گرفمی:  ابتدا اجازه بدهید گزارش اقتصادی هفته را با نگاهی به افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی شروع کنم. مثل پیاز که قیمتش از ۷۰۰ تومان در هر کیلو به ۳۵۰۰ و در بعضی مناطق به ۴ هزار تومان رسیده است . همچنین گوشت گوسفند که از ۳۰ هزار تومان به حدود ۴۰ هزار تومان و گوشت مرغ هم به ۷ تا ۸ هزار تومان در هر کیلو رسیده است

س)  علت اینکه گرانی اینطور یکمرتبه بالا گرفته چیست؟

ج)  در مورد گرانی پیاز دو تا مسئله است یکی چپاول عظیمی است که ارگانهای حکومتی در سال گذشته میخواستند از کشاورزان بکنند و قیمت هر کیلو پیاز را میخواستن ۲۰۰ -۳۰۰ تومان از کشاورزان بخرند. و کشاورزان هم اعتراض کردند و پیازهایشان را دور ریختند چون اصلا جمع کردن پیاز و بردن تا محل فروش هم به صرفه شان نبود. بنا بر این بخشی از گرانی مربوط به کمبود تولید از این طرفه. موضوع مهم دیگر هم هدیه کردن پیاز از طرف رژیم به قطر هست که در دعوای سیاسی رژیم با کشورهای منطقه هوای رژیم را داشته باشد. این را در روز ۲۶ تیر در تلویزیون رژیم به آن اشاره شد.
در مورد بقیه گرانیها هم اساسا کنترل بازار دست همین رژیم است و با اهداف چپاولگرانه تعادل عرضه و تقاضا را به هم میزند تا سودهای کلانی بابت گران کردن اقلام مورد نیاز مردم به جیب بزند.
نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی رژیم هم در محدودة ۱۰ درصد اساسا با آنچه که مردم در کالاهای اساسی شاهدش هستند فاصلة بسیار زیادی دارد و واقعی هم نیست.
اما موضوع دیگر در هفته گذشته آمار و ارقامی بود در ارتباط با مؤسسات مالی انتفاعی غیر مجاز که الان بحرانی شده و پولهای مردم را پس نمیدهند

س)  میزان پولهایی که دست این مؤسسات هست چقدر است؟

ج)  بر اساس گزارشی که عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران داده است، «در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است»، (تهران نیوز۹۶۰۴۲۸)

س)  علت این میزان بدهی مشخص به چه دلیل هست؟

ج)  از اونجایی که علت اصلی این تبهکاری بزرگ اقتصادی دست داشتن سپاه، بسیج و بیت خامنه‌ای در دزدیهای کلان از اموال مردم در این مؤسسات هست، کارگزاران رژیم با کنایه و اشاره به این موضوع اشاره می‌کنند. از جمله در هفته گذشته سیف رئیس بانک مرکزی رژیم گفت:«سودجویی‌ها، سوداگری‌ها و اقدامات خلاف قانون موسسات مالی غیرمجازی طی سالهای گذشته که منجر به ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده است» منظورش هم از بین رفتن سرمایه های مردم شده یعنی دیگر چیزی به آنها بر نمی گردانند. بعد اضافه کرده است : «طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند…. مهمترین مشکل، جذب سپرده ‌های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد. و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه ‌گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله‌ای برای سودجویی ناصواب آن ها گردید.. تهران نیوز ۹۶/۴/۲۸
یکی دیگر از آمارهایی که حاکی از چپاولگریهای عظیم رژیم آخوندی از سرمایه‌های مردم ایران در هفته گذشته منتشر شد آماری بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رژیم در مورد باصطلاح خصوصی سازیهای رژیم داد و گفت: ۱۰۰ میلیارد دلار بابت رد دیون دولت هدر رفت

س)۱۰۰ میلیارد دلار؟

ج)  بله ۱۰۰ میلیارد دلار! عینا از خبر خبرگزاری حکومتی مهر در ۲۶ تیر ۹۶ برایتان میخوانم که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رژیم میگوید: «در تحقیقاتی که در سال ۹۰ انجام دادم، حدود صدمیلیارد دلار از سرمایه های ملت و صنایع مختلف ایران در حوزه های مختلف پتروشیمی، صنایع و سرمایه گذاری بدون پشتوانه هدر رفت». البته این وزیر کابینه آخوند روحانی نمیگوید کجا هدر رفت؟ از جیب مردم به جیب پاسداران و بیت ولایت رفت. میلیونها نفر رو به خاک سیاه نشاند و افراد معدودی از کارگزاران رژیم را به آلاف و الوف رساند

س)  منظور از اینکه اینها بابت رد دیون بوده چیست؟

ج)  به دلیل سیاستهای مخرب اقتصادی رژیم که از ابتدای انقلاب علیه ساختار اقتصادی ایران انجام داد، بسیاری از شرکتها و کارخانه ها را به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، آستان قدس و سایر نهادهای حکومتی و شبه حکومتی مصادره کردند و به جای اینکه مدیریت این مؤسسات را به خود مهندسان و کارگران هر کارخانه یا شرکتی بسپرند به باندهای وابسته به ولی فقیه سپردند. یک مشت پاسدار و بسیجی و کارگزار بیسواد رژیم شدن مدیر کارخانه ها و تولید کشور را نابود کردند. بنا بر این شرکتهای دولتی زیان ده شدند و راه اندازی مجدد اینها وابسته به یک استراتژی اقتصادی سالم و درست بوده و هست اما چون رژیم آخوندی فاقد توان تاریخی برای حل معضلات اقتصادی جامعه است، در نتیجه این شرکتها را حراج کرد. کسانی هم که این حراجها را به ثمن بخس یا به قیمت واقعا نازل خریدند باز همان پاسداران و بیت ولایت و افراد وابسته به رژیم بودند. یک چرخه مافیایی، ببینید این عباس آخوندی در موردش چی میگوید : «تمام این ثروت (یعنی همون ۱۰۰ میلیارد دلار) تحت عنوان رد دیون به بخش خصوصی واگذار شد تا دولت خود از شر بنگاهها رها کند. متأسفانه این بدترین روشی بود که می شد انجام داد. به عنوان نمونه در یکی از فاجعه ترین اقدامات واگذاری برخی شرکت ها به تأمین اجتماعی بابت رد دیون بود.در این شرایط نه تنها با افزایش بهره وری شرکت های واگذاری شده مواجه نبودیم بلکه ثروت معنوی و سرمایه انسانی نیز به هدر رفت».در دنیا پیش از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، اول نسبت به بازسازی ساختاری بنگاه ها اقدام می کنند تا پس از حصول اطمینان از بهره وری و کارایی، بنگاه ها واگذار شود. اما متأسفانه در کشور ما صد میلیارد دلار از سرمایه مردم اینگونه به هدر رفت. مهر ۹۶/۴/۲۴
– اما آخرین آماری که میخواستم در گزارش اقتصادی این هفته خدمت بینندگان عزیز بگویم این است که بر اساس گزارشی که روزنامه حکومتی اعتماد در 28 تیر داده سطح رفاه اجتماعی سال به سال پایینتر آمده و فقر و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر شده است. در این آمار آمده است که: «از سال ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵ متوسط قیمت‌ها در این پنج سال ۲/۱۲۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها گویای سقوط سطح رفاه خانوارها در پنج سال گذشته است».بعد هم گفته که در سال ۱۳۹۵ ، سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال به رقم هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که ۱۰۰ هزار تومان کمتر از سال ۱۳۹۰ است. بنابراین طبق آنچه اتاق بازرگانی تهران برآورد کرده، وضعیت رفاهی مردم در پنج سال اخیر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه تضعیف نیز شده است». اعتماد ۹۶/۴/۲۸