عفو بین الملل : گزارش گرفتار در گرداب ونقض فاحش حقوق بشر در ایران
عفو بین الملل بخشی از گزارش جدید خوددرباره نقض فاحش حقوق بشر که توسط رژیم آخوندی تحت عنوان گرفتار در گرداب سرکوب را به موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و دادخواهی خانواده های شهیدان اختصاص داده است.
گزارش:
عفو بین الملل درگزارش جدید خود تحت عنوان گرفتار درگرداب سرکوب به نقض فاحش حقوق بشر درایران وسرکوب بی رحمانه وخشونت آمیز مدافعان حقوق بشر توسط رژیم آخوندی پرداخته وبخشی ازاین گزارش رابه موضوع قتل عام زندانیان سیاسی درسال 67 ودادخواهی خانواده های شهیدان اختصاص داده است.
عفو بین المللی در گزارش جدید خود می نویسد: مقامات حکومت ایران، تلاشهای تازه ای را برای سرکوب مدافعان حقوق بشر که به نیابت از هزاران زندانی که در دهه ۶۰ به صورت خودسرانه و سریع اعدام شده و یا سربه نیست شده اندو خانواده های آنها، در جستجوی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند را از سر گرفته اند. که نشانگر تلاشهای جدید مقامات رژیم برای خاموش کردن هر نوع بحث عمومی در مورد نقض فاحش حقوق بشر طی دهه ۶۰، به قصد پاک کردن خاطره آنها از خودآگاهی جمعی است
این تجدید سرکوب در پی فراخوانهای تازه برای رسیدگی به کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ رخ داده است. آن چه به احیای این فراخوانها دامن زده انتشار فایل صوتی آیتالله منتظری در مرداد 1395 بود که در آن میتوان صدای مقاماتی را شنید که طی یک جلسه ملاقات در سال ۱۳۶۷ در مورد جزئیات نقشه های خود برای اجرای اعدامهای دسته جمعی بحث و از آنها دفاع میکنند. پخش این فایل صوتی زنجیره ای از واکنشهای بیسابقه از سوی مقامات بلندپایه رژیم ایران را برانگیخت و منجر به این شد که آنان برای نخستین بار بپذیرند که کشتارهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ در بالاترین سطوح حکومت برنامه ریزی شده بود.
عفو بین الملل در ادامه گزارش خود درباره قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67 با فرمان خمینی، با شرح جریان قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز و دفن آنها در گورهای جمعی و همچنین اقدامات رژیم در آن مقطع برای بی خبر نگهداشتن مردم و جهانیان از این جنایت علیه بشریت می افزاید تا به امروز، هنوز تعداد قربانیان این اعدامهای فراقضایی مشخص نشده و از محل دفن قربانیان هم اطلاعات دقیقی در دست نیست . هیچ مقام رژیم ایران به خاطر این اعدامهای فراقضایی مورد تحقیق و محاکمه قرار نگرفته است. مقامات رژیم تمهیدات گوناگونی را برای تخریب گورهای دسته جمعی که مدرک جرم به حساب میآیند به کار برده اند، از جمله تخریب با بولدوزر، تبدیل مکان گورها به محل بدمنظر تخلیه زباله، مخفی کردن گورهای دسته جمعی در زیر نقاط دفن فردی جدید و ریختن سیمان بر روی گورهای دسته جمعی. همچنین خانواده های قربانیان از برگزاری مجالس یادبود یا تزئین مزارهای دسته جمعی با پیامهای یادبود منع شده‌اند.
گزارش:
عفو بین الملل درگزارش جدید خود تحت عنوان گرفتار درگرداب سرکوب به نقض فاحش حقوق بشر درایران وسرکوب بی رحمانه وخشونت آمیز مدافعان حقوق بشر توسط رژیم آخوندی پرداخته وبخشی ازاین گزارش رابه موضوع قتل عام زندانیان سیاسی درسال 67 ودادخواهی خانواده های شهیدان اختصاص داده است.
عفو بین المللی در گزارش جدید خود می نویسد: مقامات حکومت ایران، تلاشهای تازه ای را برای سرکوب مدافعان حقوق بشر که به نیابت از هزاران زندانی که در دهه ۶۰ به صورت خودسرانه و سریع اعدام شده و یا سربه نیست شده اندو خانواده های آنها، در جستجوی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند را از سر گرفته اند. که نشانگر تلاشهای جدید مقامات رژیم برای خاموش کردن هر نوع بحث عمومی در مورد نقض فاحش حقوق بشر طی دهه ۶۰، به قصد پاک کردن خاطره آنها از خودآگاهی جمعی است
این تجدید سرکوب در پی فراخوانهای تازه برای رسیدگی به کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ رخ داده است. آن چه به احیای این فراخوانها دامن زده انتشار فایل صوتی آیتالله منتظری در مرداد 1395 بود که در آن میتوان صدای مقاماتی را شنید که طی یک جلسه ملاقات در سال ۱۳۶۷ در مورد جزئیات نقشه های خود برای اجرای اعدامهای دسته جمعی بحث و از آنها دفاع میکنند. پخش این فایل صوتی زنجیره ای از واکنشهای بیسابقه از سوی مقامات بلندپایه رژیم ایران را برانگیخت و منجر به این شد که آنان برای نخستین بار بپذیرند که کشتارهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ در بالاترین سطوح حکومت برنامه ریزی شده بود.
عفو بین الملل در ادامه گزارش خود درباره قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67 با فرمان خمینی، با شرح جریان قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز و دفن آنها در گورهای جمعی و همچنین اقدامات رژیم در آن مقطع برای بی خبر نگهداشتن مردم و جهانیان از این جنایت علیه بشریت می افزاید تا به امروز، هنوز تعداد قربانیان این اعدامهای فراقضایی مشخص نشده و از محل دفن قربانیان هم اطلاعات دقیقی در دست نیست . هیچ مقام رژیم ایران به خاطر این اعدامهای فراقضایی مورد تحقیق و محاکمه قرار نگرفته است. مقامات رژیم تمهیدات گوناگونی را برای تخریب گورهای دسته جمعی که مدرک جرم به حساب میآیند به کار برده اند، از جمله تخریب با بولدوزر، تبدیل مکان گورها به محل بدمنظر تخلیه زباله، مخفی کردن گورهای دسته جمعی در زیر نقاط دفن فردی جدید و ریختن سیمان بر روی گورهای دسته جمعی. همچنین خانواده های قربانیان از برگزاری مجالس یادبود یا تزئین مزارهای دسته جمعی با پیامهای یادبود منع شده‌اند.