گزارش اقتصادی هفته: توقف افزایش قیمت سوخت ، تنزل شاخص کسب و کار ، وعده پرداخت پول سهامگذاران مؤسسات مالی

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

تحولات اقتصادی هفته رو با موضوع گرانی قیمت سوخت و حاملهای انرژی شروع می‌کنم که قرار بود از روز اول دی اجرایی بشه اما به‌دلیل ترس از واکنشهای غیرقابل مهار جامعه تا امروز انجام نشده و دفتر نوبخت سخنگوی دولت آخوند روحانی گفته که «هنوز عددی نهایی نشده است و در صورت جمع بندی به اطلاع ملت خواهیم رساند». موضوع بعدی همایشی بود تحت عنوان همایش اقتصاد ایران که در هفته گذشته در تهران برپا شد و مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی و جهانگیری معاون اول روحانی در اون سخنرانی کردند و در واقع پوسته تعارفات رو که کنار میزنی چیزی جز چشم‌انداز تیره و تار برای اقتصاد ایران در ظرف رژیم آخوندی مطرح نکردند.

سؤال: یعنی حتی نزدیکترین افراد به روحانی و رژیم هم‌چنین نظراتی داشتند؟

فهیمه گرفمی: البته همان‌طور که گفتم در پوشی از شعارها و ادعاهای توخالی اما حرف اصلیشون این بود که هیچ تحول اقتصادی در ایران رخ نخواهد داد مگر در سطح سیاسی تغییر ایجاد بشه. مثلاً جهانگیری معاون روحانی یکسری چالشهای اقتصاد ایران رو نام می‌بره و میگه: مسایل را نمی‌توان از طریق «تدابیر صرفاً اقتصادی» حل و فصل کرد. و سپس می‌گوید: «مهم‌ترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم راهکار‌های مناسب پیدا کنیم.»
یا مسعود نیلی مشاور روحانی از چند ابر چالش نام میبره و میگه: «صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالشهای اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابر چالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند». بعد راه‌حلی که میده میگه فرصتهایی هم در ایران برای حل این مشکلات هست و اون هم «برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است». واضحه که اراده سیاسی هم منظور خود خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم هست که سر تمامی دزدی و فسادها و رانتخواریهای بیت خودش و سپاهش و اطرافیانش هست. بنابراین تازمانی که این جریان سر قدرت هست «اراده سیاسی» هم برای حل مشکلات اقتصادی وجود نداره.
موضوع دیگه‌ای که داشتیم این بود که اخیراً بانک جهانی شاخص رژیم ایران رو در شاخص کسب و کار ۴ پله کاهش داد.

سؤال: یعنی چند بود که چند شد؟

فهیمه گرفمی: در شاخص کسب و کار ۱۲۰ بود از بین ۱۹۰ کشور دنیا که ۴ رتبه تنزل کرد و کشور ۱۲۴ شد و در شاخص ورشکستگی هم ۱۵۶ بود که به ۱۶۰ تنزل کرد.

سؤال: آیا رژیم تلاشی کرد برای این‌که در برابر این سقوط ۴ پله‌ای در شاخص کسب و کار و ورشکستگی به نوعی جبران کنه.

فهیمه گرفمی: البته این برای رژیم بسیار آبروریزی بود چون اینطوری تو دنیا وانمود می‌کرد که پس از برجام در حال انجام اصلاحات اقتصادی هست و بنابراین وقتی بانک جهانی رتبه رژیم رو تنزل داد رژیم واکنش نشون داد. یک کارگزار رژیم به نام حمیدرضا کاتبی نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه توضیح میده که اینها داده‌های بانک جهانی رو به چالش کشیدند از جمله این‌که میگه: «نظر بانک جهانی این است که هزینه ورشکستگی در ایران 15 درصد است؛ اما نظر ما این است که این هزینه 15درصد نبوده و 7 درصد است. هم‌چنین ارزیابی بانک در مورد نرخ بازستانی ۱۷.۹درصد است اما برآوردهای ما در این مورد، رقم ۸۲.۸ هشت ممیز هشتاد و دو صدم را نشان می‌دهد. یا نظر بانک این است که قدرت قوانین 5 درصد است و ارزیابی‌های ما رقمی معادل 14 درصد را نشان می‌دهد».
جالبه که این کارها رو قبل از اعلام رتبه‌بندی بانک جهانی انجام داده بودند اما همین کارگزار رژیم یعنی کاتبی میگه: ما قوانین موجود را برای بانک جهانی ترجمه کرده و ارسال کردیم. هم‌چنین اختلافات را هم تبیین کردیم. اما ظاهراً بانک، امتیازها را نپذیرفته و رتبه ایران چهار پله نیز تنزل داده شد». بعد هم خودش به پوشالی بودن ادعاهای رژیم اعتراف میکنه و میگه: «البته ادعای بانک جهانی از این جهت صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در کشور ما مربوط به سال 1318 است و هنوز با شرایط روز، منطبق نشده است».
موضوع دیگه‌ای که طی هفته گذشته و در واقع دو سه هفته اخیر داشتیم ادعای دولت آخوند روحانی و خود روحانی مبنی بر این بود که ۹۸ درصد مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و انتفاعی حل شده و روند پرداخت پول به سپرده‌گذاران شروع شده. اما با اوجگیری تظاهرات این سپرده‌گذاران غارت شده نشون داده شد که اساساً بانک مرکزی نمیتونه و پولی در بساط نداره که این بانکها رو حمایت کنه.

سؤال: بانک مرکزی مدعیه که این مؤسسات مالی یا شبه بانکها مجوز نداشتند.

فهیمه گرفمی: اساساً بحث مجوز داشتن یا نداشتن در مورد مؤسسه مالی که ۷۰۰ شعبه در کشور داشته مسخره است چون به قول همین آقایون کسی در کشور یک ماست بندی میخواد راه بیندازه مجوز باید داشته باشه. چطوره که مؤسساتی با به چنگ آوردن ۲۰درصد نقدینگی کشور مجوز نداشتند؟
اتفاقا در همین هفته خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز دوم دی به‌نقل از یک حقوقدان به نام نعمت احمدی می‌نویسه: «به کار بردن واژه غیرقانونی، غیررسمی و غیرمجاز برای مؤسسات بانکی یک فرافکنی و یک دروغ اقتصادی بزرگ است. چون ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر خلاف رانندگی از سقفی بگذرد جلوی شما را در خیابان می‌گیرند یا اگر بقالی یا آرایشگاه بدون مجوز، باز کنید درب آن را می‌بندند. پس این واژه غیرمجاز و غیررسمی قابل‌قبول نیست و بیشتر قصه است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: زمان تحریم‌ها وقتی نمی‌توانستند پول‌ها را جابه‌جا کنند یا نمی‌خواستند پول‌ها در بانکهای رسمی کشور باشد به اسم مؤسسات مالی این حیاط خلوتها را درست کردند و بسیاری از پول‌های مسأله‌دار آنجا رفت. اگر تحقیق و تفحص بگذارند و آنها را بررسی کنند که از ابتدا با چه پول‌هایی تشکیل شده و کدام افراد به موقع پول‌های بهداشتی شده خود را از آن خارج کردند و پول یک سری افراد بدبخت آنجا مانده خیلی از مسائل روشن می‌شود. احمدی تصریح کرد: در واقع نه کلاهبرداری بلکه تقلب صورت گرفته است».

سؤال: در مورد بودجه سال ۹۷ یک ابلاغیه‌ای از طرف جهانگیری منتشر شد که از همه کارگزاران رژیم خواسته بود که باید از این بودجه دفاع کنند. آیا به همین صورت در بین کارشناسان اقتصادی موند یا نقدهایی هم به اون وارد کردند؟

فهیمه گرفمی: این‌که معاون روحانی دستور صادر کرده که کسی حق نداره راجع به بودجه ۹۷ صحبت کنه که خیلی سخیف هست و طبیعیه کسی توجهی نمیکنه حتی در درون رژیم. بنابراین من چند نمونه از اظهارات کارشناسان اقتصادی رژیم رو در مورد بودجه ۹۷ خدمتتون بگم که ببیندی تا ببینید تا کجا در این بودجه رژیم آخوندی دست کرده در جیب مردم و ته مانده داراییهای اونها رو هم برای امیال خودش مصرف کنه.
مثلاً حسین راغفر یک کارشناس اقتصادی رژیم در مصاحبه با سایت فرارو در ۲۱ آذر گفته که: «لایحه بودجه ۱۳۹۷ مجموعه‌ای از سیاستهای متناقض است». بعد هم ادامه میده: « «تعارض های جدی میان سیاستهای دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی در 30سال گذشته جز رشد نابرابریها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسلها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروههای ذی نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تأکید دولت دوازدهم و آقای روحانی بر خصوصی‌سازی داراییهای صندوق های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»
یا همین سایت حکومتی فرارو می‌نویسه: به اعتقاد این کارشناس اقتصادی “ما متأسفانه نمی‌توانیم به تحقق وعده‌های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که آقای روحانی از آن صحبت می‌کند با سیاستهای تعریف شده دولت هم‌چون خصوصی‌سازیها تناسب و ارتباطی ندارد. چیزی که از اقدامات آتی دولت و نتایج و پیامدهای آن می‌شود انتظار داشت، جز بدتر شدن وضعیت نیست. هیچ چشم‌اندازی مبنی بر بهبود شرایط در سیاستهای اقتصادی دولت وجود ندارد.”

یا یک اقتصاد دان دیگه حکومتی به نام غلامحسین حسن تاش روز ۲۲ آذر در سایتهای حکومتی میگه: «ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود». این کارشناس رژیم به موضوع گران کردن حاملهای انرژی در بودجه ۹۷ هم اشاره کرده و میگه:‌ «گفته شده است که 17 یا 18هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ بررسیها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاهها، حداقل ۱.۴ میلیون شغل در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800هزار شغل از بین برود». این بود نکات اقتصادی این هفته ما.

اشتراک گذاری: