ابر چالش بیکاری و بن بست مرگبار رژیم
ابر چالش بیکاری و بنبست مرگبار رژیم
در میان تمامی بحرانهای مرگباری که امروز سراسر میهن پهناور اما اسیر ایران را بکام مرگ فرو برده است
بحران بیکاری را باید یکی از اساسیترین بحرانهای حاکمیت فاسد ولایت فقیه بشمار آورد که رهایی از آن نیز با سرنگونی تام و تمام این رژیم ممکن و میسر می گردد.
ابعاد عظیم و شتاب روز افزون این بحران لاینحل اجتماعی که تماماً محصول سیاستهای خانمانسوز اقتصادی رژیم، در چهار دهه گذشته می باشد امروزه چنان گریبان آخوندهای دین فروش را گرفته است که متولیان حکومتی به صراحت از آن با نام ابر چالش نظام نام می برند و اینچنین اعتراف میکنند: «بهنظر میرسد برای رفع ابر چالش بیکاری باید اقداماتی اساسیتر انجام داد و با روند کنونی نمیتوان کاری از پیش برد. ما با بیکاری انباشت شده رو بهرو هستیم و با روند کنونی میزان بیکاری باز هم بیشتر میشود». (روزنامه حکومتی آرمان 3 اسفند 96)
یک سایت دیگر رژیم اعتراف میکند: «عدد بیکاران بیش از پنج میلیون برآورد می شود و هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده میشود که نگرانی ها در این باره را صد چندان میکند. با توجه به این آمار و با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت هر روز 3600 نفر، هر هفته 25200 نفر، هر ماه 108 هزار نفر و بطورتقریبی هر سال یک میلیون و سیصدهزارنفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه می شود». (باشگاه خبرنگاران جوان 16 خرداد 95)
این در حالی است که خبرگزاری حکومتی مهر 19 خرداد 96 به نقل از معاونت امور زنان و خانواده آخوند روحانی مینویسد:« بر اساس بررسی های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از حدود ۲۷ میلیون زن در سن کار، تنها ۳ میلیون نفر شاغل هستند که چیزی معادل ۹ درصد می شود».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات وزیر کار رژیم اذعان می کند:« نرخ بیکاری زنان از 4 درصد در سال 1375 به حدود 20 درصد در سال 1395 افزایش یافته، ضمن آنکه این نرخ در بین زنان دانش آموخته، بسیار بالاتر و به بیش از 31 درصد رسیده است.(روزنامه حکومتی ایرنا 11 شهریور96)
نابودی صنایع ایران عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری
بررسی عوامل اصلی نابودی و انهدام صنایع ایران از آن رو ضروری و و اجب است که بدرستی مشخص میکند حاکمیت قرون وسطایی ولایت فقیه با منهدم کردن مراکز تولیدی و صنعتی کشور عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در میهن دربند می باشد. این عوامل در کلی ترین صورت عبارتند از:
1-واردات و قاچاق گسترده کالا به قیمت نابودی تولید داخلی و خالی کردن جیب مردم به دلیل سودآوری بالای آن
2-سپردن اکثر مراکز اقتصادی مهم به ارگانهای چپاولگر سپاه
3- گسترش بی رویه دانشگاهها بدون هر گونه برنامه ریزی علمی، با هدف اخاذی از دانشجویان با گرفتن شهریه های سنگین بی آنکه برنامهای برای اشتغال پس از تحصیل فارغالتحصیلان داشته باشند.
4-تخریب روستاها به دلیل سیاستهای ضد تولیدی در کشاورزی از قبیل واردات بی رویه محصولات کشاورزی و همچنین سیاست سدسازی های غیر علمی وخشک کردن منابع آبی روستاها. به همین دلیل سیل موج مهاجرت روستائیان به شهرها یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش تعداد بیکاران است تا آنجا که بر اساس سرشماری سال 1390 از حدود 74 میلیون نفر کل جمعیت ایران ، ترکیب جمعیت به 71 درصد شهرنشین و 29درصد روستایی تغییر یافته است.
5- سرمایهگذاری در بخشهای بانکی و دلالی که از یک طرف با سودهای هنگفت همراه می باشد و از طرف دیگر مانع سرمایه گذاری در بخش تولید شده است.
در نتیجه این سیاستهای ضد ملی که تماما ریشه در غارت و چپاول رژیم آخوندی طی 4 دهه گذشته دارد، شاهد تعطیلی بیش از 60 درصد کارخانه های کشور بودهایم و۴۰ درصد باقی مانده نیز در حال حاضر فقط با ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می کنند.
بیداد بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهها:
در این میان اما مهمترین فاکتور بیکاران را باید در ابعاد نجومی بیکاری و در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی مشاهده کرد که تمامی حاکمیت آخوندی را بلرزه در آورده است.
روزنامه حکومتی آرمان سوم اسفند 96 در این باره می نویسد: « بیکاری ابرچالش اقتصاد ایران است، چرا که علاوه بر نرخ بالای بیکاری در ایران، بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاه و جوانان بیداد میکند و تقریبا دو برابر میانگین بیکاری است. شاید باور پذیر نباشد که فردی بعد از حدود 20 سال تحصیل و کسب مدرک دکتری بیکار بماند، اما واقعیت این است که بیکاری به دکترها رسیده است و آنطور که رئیس دانشگاه آزاد میگوید 20 هزار دکتر بیکار داریم».
در یک نمونه دیگر خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به تسنیم 30 بهمن 96 این چنین اعتراف می کنند :« ما امروز 20هزار نفر دانشجوی دکترای بیکار و 47هزار نفر مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در سطح کشور داریم و اگر برای آنها فکری نشود برای کشور ایجاد بحران خواهد کرد و همه باید دستبهدست هم بدهیم تا این مشکل حل شود».
در بی کفایتی متولیان دزد و غارتگر حکومتی همین بس که یاد آور شویم بنا بر اعتراف رسانه های رژیم: «تا دهه ۶۰ تقریبا مشکل خاصی با عنوان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور وجود نداشت و حتی افراد دیپلمه نیز می توانستند به آسانی در مشاغل مختلف وارد شده و فعالیت کنند، اما امروز شرایط کاملا تغییر یافته و افراد با مدارک کارشناسی تا دکترا نیز با چالش های فراوانی برای ورود به بازار کار مواجه اند».( خبرگزاری حکومتی مهر 30 تیر 95)
ذکر این نکته نیز ضروری است که سونامی بیکاری امروز بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، محصول سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه حاکمیت دجال آخوندی است که از ۲۰ سال پیش بهطور تصنعی دست به راهاندازی سیستم آموزش عالی زد که تنها برای سرگرم نگهداشتن جوانان و جویندگان کار طراحی شده بود. بر این اساس حاکمیت عامدانه جویندگان کار را راهی سیستمی نمود که بهخوبی از پایان آن، یعنی بیکاری گسترده پس از فارغالتحصیل شدن، اطلاع داشت. چرا که در نبود سرمایهگذاری، ساخت و بروز کردن زیربناهای بازار کار، راهاندازی صنعتی بنام «دانشگاههای آزاد» صرفا برای چپاول بیشتر مردم توسط باندهای مختلف حاکمیت آخوندی کاربرد داشت.
در تایید این نکته خبرگزاری حکومتی مهر 8 دیماه 96 ضمن اذعان به ایجاد ظرفیت بیقاعده و بینظارت دکتری در دانشگاه آزاد به نقل از سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد این چنین اعتراف می کند: «ظرفیت پذیرش مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۱، فقط ۳ هزار دانشجو بوده، اما به تدریج در طی این سالها این ظرفیت بیهیچ حساب و کتابی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت واحدهای دانشگاهی افزایش یافته، تا اینکه سرانجام در سال گذشته ۱۵ برابر شده و به ۴۵ هزار دانشجوی متقاضی دکتری رسیده است. دانشگاه آزاد اسلامی در سال گذشته با چه منطقی ۴۵ هزار دانشجوی دکتری در یک سال پذیرش داشته است؟ به طوری که بسیاری از واحدهای دانشگاهی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری را هم ندارند».
در یک اعتراف دیگر خبرگزاری حکومتی مهر 30 تیر 95 ضمن پرده برداری از سیاست های غارتگرانه باندهای حکومتی دلیل افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب دانشجویان در سالهای اخیر را اینگونه برملا نمودهاند: «برخی مقامات دولتی معتقدند این واقعه تاکتیک اشتباهی بوده که در گذشته برای به تاخیر انداختن تقاضای شغل جوانان به کار رفته و برای اینکه عده ای دیرتر متقاضی کار شوند، آنها را به سمت دانشگاه ها هدایت کردند. حال امروز که بالاخره آنها فارغ التحصیل شده اند نه شغلی برای آنها فراهم است و نه اینکه آنها دیگر به هر شغلی راضی می شوند».
سونامی فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهها چنان افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است که خبرگزاری ایسنا 5 بهمن 96 مجبور می شود در وحشت و هراس از پیامدهای اجتماعی بعدی آن، بخصوص بعد از قیام مردم ایران چنین هشدار دهد: «اگر فکری به حال سیل عظیم فارغالتحصیلان در کشور نشود همان مشکلی که برای سپردههای مردم در موسسات مالی و اعتباری رخ داد برای فارغالتحصیلان هم اتفاق میافتد».
بن بست مرگبار دیکتاتوری غارت و چپاول ولایت فقیه در زمینه کاریابی را یکی از باصطلاح کارگزاران شورای عالی کار، ضمن اعتراف به اینکه درسال تنها ظرفیت ٣٠هزار شغل با امکانات دولتی وجود دارد، این چنین اعتراف می کند: «ایجاد یکمیلیون شغل، حدود ٧٠درصد بودجه کشور را میبلعد. درحالی به گفته رئیس مرکز آمار، نیاز کشور ایجاد سالانه ٩٦٠هزار شغل است که اگر میانگین هزینه ایجاد هر شغل را طبق آمارهای رسمی ٢٠٠میلیون تومان درنظر بگیریم، به ٢٠٠هزارمیلیارد تومان پول نیاز داریم. البته اگر نیروی بیکار دپو شده در سالهای گذشته را فراموش کرده باشیم.این اما همه ماجرا نیست. هزینه ایجاد شغل هرسال در کشور ما، بیشتر از سال قبل میشود و حتی با شیب تندتری نسبت به تورمهای تکرقمی اعلامشده رشد میکند. در سالهای گذشته شاید برای ایجاد یک شغل، ۵۰میلیون تومان سرمایهگذاری میکردیم ولی این رقم اکنون به ۲۰۰میلیون تا ۳۰۰میلیون تومان رسیده است...چرا که « بعد از انقلاب زیرساختهای ایجاد شغل در کشور فرسوده شدهاند. تحریمها، جنگ و سرمایهگذاریهای غلط موجب شده امروز ایجاد شغل کار مشکلی باشد».( روزنامه حکومتی شهروند 11 آذر 96)
در یک نمونه دیگر از این اعترافات سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران 16 خرداد 95 این چنین از این بن بست مرگبار پرده بر می دارد: «در سالهای آینده برای 5.5 میلیون دانشجو باید شغل پایدار ایجاد شود. باید به ازای هر دانشجو 2 نفر نیروی کار با تحصیلات پایینتر در نظر بگیریمو یعنی در چند سال آینده باید 15 میلیون شغل جدید ایجاد شود. اگر به ازای ایجاد هر شغل 200 میلیون هزینه نیاز باشد باید بودجه 30 هزار میلیارد تومانی در نظر بگیریم تا دانشجویانی که در چند سال آینده وارد بازار کار میشوند به خیل عظیم بیکاران نپیوندند که تامین چنین هزینه بالایی از دولت برنمی آید و نیازمند جذب سرمایههای خارجی هستیم».