ژنو مقر اروپایی ملل متحد

ژنو – مقر اروپايي ملل متحد: کنفرانس وضعيت حقوق بشر درایران پس از قيام سراسری

به‌دعوت سازمانهای غیر دولتی با رتبة مشورتي ملل متحد با حضور منتخبان، شخصيت‌هاي سياسي و مدافعان حقو بشر

 

هم‌زمان با سي و هفتمين اجلاس جاري شوراي حقوق بشر در مقر اروپايي ملل متحد در ژنو، كنفرانسي به‌دعوت 5 سازمان حقوق بشري داراي رتبة مشورتي سازمان ملل، در حمايت از قيام بزرگ مردم ايران و به منظور بررسی وضعيت حقوق بشر با حضور منتخبان، شخصيت‌هاي سياسي و مدافعان حقوق بشر از كشورهاي مختلف برگزار شد.

اين كنفرانس به ‌دعوت فرانس ليبرته (بنياد دانيل ميتران)، حزب راديکال فرامليتي، جنبش ضد نژادپرستي و براي دوستي بين خلق‌ها (مراپ)، انجمن بين‌المللي حقوق زنان و انجمن بين‌المللي توسعة آموزش برگزار شده بود و مديريت آن‌را دكتر حنيفه خيري برعهده داشت، سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از:

جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا

سناتور جري هوركان، نايب‌رئيس كميته بودجه سناي ايرلند

نيكولا چيراچي نمايندة پارلمان ايتاليا

استرون استيونسون هماهنگ‌كنندة «كارزار براي تغيير در ايران»

طاهر بومدرا

پرويز خزايي نمايندة شوراي ملي مقاومت ايران در كشورهاي نورديك

و سيمين نوري

 

در شروع جلسه، دكتر حنيفه خيري، از سوي كميته‌هاي برگزاركننده به حاضران در كنفرانس ژنو خوشامد گفت.

 

استرون استيونسون هماهنگ‌كنندة «كارزار براي تغيير در ايران»

سپس استرون استيونسون در سخنراني خود، به شروع قيام مردم ايران در مشهد و گسترش سريع آن به 142 شهر سراسر كشور اشاره كرد، و گفت:

تظاهرکنندگان با شعارهاي «مرگ بر خامنه‌اي»، «مرگ بر روحاني»، نشان دادند که اصل نظام را هدف گرفته‌اند. مقامات بلندپاية رژيم از جمله خود خامنه‌اي به نقش مجاهدين در هدايت و گسترش اين قيام اذعان كرده‌اند. هم‌چنين روحاني در تماسي با پرزيدنت ماکرون از او خواست اقداماتي عليه مجاهدين انجام دهد. چنين اظهارات و اعتراف‌هايي، نگراني عميق رژيم را از نقش فزايندة مجاهدين خلق نشان مي‌دهد. آنها از ابتدا به‌درستي گفته بودند که امکان هيچ‌گونه اصلاحاتي در اين رژيم وجود ندارد و تنها راه حل تغيير کامل اين رژيم است».

استرون استيونسون سپس با اشاره به اقدامات سركوبگرانة رژيم از جمله دستگيري 8000 تن از قيام‌كنندگان و قتل شماري از آنها در زير شكنجه و نيز استمرار موج اعدام‌ها در ايران، گفت:

سرکوب وحشيانة رژيم، تنها به تشديد تنفر عمومي از آن و تسريع سرنگوني‌اش منجر خواهد شد. تعدادي از افراد دستگير شده را زير شکنجه به‌قتل رساندند و به‌صورت مسخره‌يي دليل مرگشان را «خودکشي» اعلام كردند.

من هيچ چشم‌اندازي براي باقي ماندن اين رژيم در قدرت نمي‌بينم.

استيونسون افزود:

قيام اخير شاهد ظهور يك نيروي شجاع جديد از قلب شهرهاي ايران است كه مدت‌هاست درد و رنج مي‌كشند؛ نيروهايي كه آمادة نبرد براي حقوق خود و مبارزه براي آزادي و برابري است. اين نيروي جديد به‌نظر من، توانايي سرنگوني اين رژيم مذهبي را دارد.

استرون استيونسون سپس مماشات و بي‌عملي در قبال حكومت آخوندي در جريان قيام و هم‌چنين پذيرش دژخيم عليرضا آوايي وزير دادگستري رژيم و از عاملان قتل عام 67 در شوراي حقوق بشر را محكوم كرد، و افزود:

اين قتل عام يکي از بدترين جنايات بعد از جنگ جهاني دوم به‌شمار مي‌رود یک جنایت علیه بشریت که هم‌اکنون توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان جنايت عليه بشريت مورد بررسي قرار گرفته است. این شرم آور است که  اجازه دهند اين جنايتکار  به اینجا بیاید و در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در هفتة گذشته سخنرانی کند. با ادامة دستگيري‌ها و سرکوب خشونت‌آميز، جامعة بين‌المللي نبايد سکوت پيشه کند. شوراي امنيت سازمان ملل بايد اقدامات تنبيهي لازم را عليه رژيم اتخاذ كند. آنها بايد مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ (67) را مورد حسابرسي قرار دهند. بسياري از اين قاتلان هنوز در مسند قدرتند. جامعة بين‌المللي بايد خواهان آزادي هزاران معترضي بشود که در جريان قيام اخير دستگير شده‌اند و هم‌چنين بايد قوياً هشدار بدهد و از شکنجه و اعدام اين زندانيان جلوگيري كند.

 

از کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد آقاي زيد رعد الحسين و گزارشگر ويژة شکنجه و ساير رفتارها و مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غير انساني يا تحقيرآميز همراه با ديگر گزارشگران مرتبط در سازمان ملل مي‌خواهم، به‌طور جدي و علني عليه شکنجه و کشتار و قتل از طريق شکنجه بازداشت‌شدگان در ايران موضع‌گيري كنند.

 

جوليو ترتزي – وزير خارجة پيشين ايتاليا

سخنران بعدي كنفرانس ژنو جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا بود؛ وي گفت:

مقولة حقوق بشر و آزادي در ايران موضوع بسيار مهمي است زيرا يک مسئلة جهاني است. يک موضوع محوري سازمان ملل است که بايد به‌عنوان يکي از مهم‌ترين موضوعات بشردوستانه، امنيتي و دموکراتيک در جهان مورد توجه قرار بگيرد. در روند قيام سراسري در ايران بيش از ۸۰۰۰ نفر دستگير، ۵۰ نفر کشته و چندين نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. کشتن زندانيان اغلب زير شکنجه و سپس مطرح‌کردن ادعاي خودکشي آنها، متأسفانه سال‌هاست که به روال عادي رژيم ايران تبديل شده است. رژيم حاکم بر ايران مملو از افرادي است که خون بسياري بر دستان خود دارند و اين افراد را بايد به‌عنوان جنايتکاران خطرناک شناخت».

جوليو ترتزي سپس با رد سكوت و بي‌عملي كشورهاي اروپايي در قبال جنايات رژيم آخوندي عليه قيام‌كنندگان، گفت:

عاملان اين جنايات بايد مورد حسابرسي و در برابر عدالت قرار بگيرند، تمام افرادي که اعدام‌هاي جمعي سال ۱۹۸۸ (67) را برنامه‌ريزي و اجرا كردند نيز بايد چنين سرنوشتي داشته باشند؛ قتل عامي که عاملان آن هنوز از مصونيت کامل برخوردارند. تنها چند روز قبل به عليرضا آوايي وزير دادگستري فعلي (رژيم) ايران و عضو هيأت مرگ در قتل عام سال ۱۹۸۸ به‌طور باور نکردني اجازة سخنراني در شوراي حقوق بشر داده شد. اين يک صفحة بسيار غم‌انگيز و شرم‌آور در تاريخ تعهد سازمان ملل به عدالت، حقوق بشر و حاکميت قانون بود. در عين حال، اجازة صحبت‌دادن به يک عضو بسيار مهم هيأت مرگ قتل عام ۱۹۸۸ در ژنو به‌عنوان وزير دادگستري فعلي (رژيم) ايران، اين واقعيت را نشان مي‌دهد که قتل عام سال ۱۹۸۸ (67)، يک موضوع قديمي و به فراموشي سپرده شده نيست. اين موضوع به فراموشي سپرده نشده، چون همان کساني كه قتل عام 1988 را انجام دادند امروز در ايران قدرت را در دست دارند و مسئول ادامة جنايات امروز با همان بي‌رحمي و همان نيت و رفتار شقاوت‌باري هستند که طي ۳۰ سال گذشته در مواضع مختلف به‌عنوان دادستان تهران از خود بارز كرده‌اند. آنها شغل و فعاليت‌هاي جنايتكارانة خود را در بسياري موارد در جواني شروع کردند و اعدام ۳۰۰۰۰ نفر را برنامه‌ريزي و اجرا كردند، آنها هم مسئوليت سياسي و هم اجرايي پيشبرد دستورات هيأت مرگ را بر عهده داشتند و اکثر آنها دوران اشتغال خود را در بخش‌هاي امنيتي، دادسرا و امروز حتي تا حد وزير دادگستري  گذرانده‌اند. اين واقعاً خشمگين‌كننده است. بايد از كميسر عالي حقوق بشر، عاليجناب زيد رعد الحسين سه خواسته را طلب كرد:

1- محكوميت قاطع كشتار معترضان در بازداشت و حسابرسي از عاملان آن.

2- شروع و راه‌اندازي و ايجاد يك مأموريت حقيقت‌يابي براي تحقيقات دربارة قتل عام 1988 (67).

3- يك موضع‌گيري قاطع از سوي كميسر عالي در محكوميت قتل عام 1988 (67) و تأكيد بر حسابرسي از عاملان آن.

کميسر عالي حقوق بشر همان‌طور كه مي‌دانيد روز جمعه (گذشته) در جلسة شوراي حقوق بشر سخناني را ايراد كرد كه از نظر من بسيار مهم است و گام‌هاي لازمي را برشمرد كه ملل متحد بايد در تقويت فعاليت‌هايش در راستاي برقراري عدالت و احترام به حقوق بشر در جامعة جهاني بردارد. مي‌خواهم چند نقل قول از او بياورم. او گفت: «بار ديگر بايد تأكيد كنم» (او دربارة سوريه و هم‌چنين در ارتباط با فعاليت‌هاي (رژيم) ايران در آنجا صحبت مي‌كرد) كميسر عالي گفت: «آن‌چه ما مشاهده مي‌کنيم، احتمالاً جنايات جنگي و به‌طور بالقوه جنايت عليه بشريت است. مجرمان اين جنايات بايد بدانند، دارند شناسايي مي‌شوند و پرونده‌هايي براي پيگرد قانوني آنها تشكيل مي‌شود و آنها به‌خاطر آن‌چه انجام داده‌اند مورد حسابرسي قرار خواهند گرفت. به هيچ‌وجه فکر نکنيد که مرتکبان اين جنايات از عدالت خواهند گريخت. ديگران نيز فکر مي‌کردند که از عدالت خواهند گريخت اما دستگير شدند». کميسر عالي صحبت‌هاي خود را اين‌چنين و با ذكر اين اصل و ارزيابي به پايان رساند: «ارابة عدالت شايد آهسته به پيش برود، اما متوقف نمي‌شود و اين شورا بايد اين امر را تضمين كند که عدالت به اجرا در آيد. تلاش براي مختل‌كردن عدالت و حفاظت از جنايات‌كاران شرم‌آور است. من از همة کشورها مي‌خواهم که حمايت خود را از مکانيسم تحقيقات مستقل كه سال گذشته ايجاد شد، قوياً افزايش بدهند». پايان نقل قول. اكنون واقعاً زمان آن فرا رسيده که عدالت براي مردم ايران و براي قربانيان قتل عام ۱۹۸۸ برقرار شود؛ متشكرم».

در ادامة كنفرانس در مقر اروپايي ملل متحد در ژنو، سناتور جري هوركان نايب‌رئيس كميتة بودجه سناي ايرلند به سخنراني پرداخت و با اشاره به تاريخچة جنايات و سركوبگري رژيم آخوندي عليه مردم ايران، گفت:

اين جنايات به‌خوبي توسط گزارشگر ويژة سازمان ملل ثبت شده است. خانم جهانگير فقيد در آخرين گزارش خود يکي از حل‌ناشده‌ترين جنايات اين رژيم يعني قتل عام سي هزار زنداني سياسي در ايران در سال 1988 را برجسته كرد و گزارش او نشان داد که اين اعدام‌هاي جمعي، پاکسازي مخالفان توسط حكومت بوده و حتي پس از سه دهه كساني که در جستجوي حقيقت و عدالت از سوي قربانيان و خانواده‌ها هستند سركوب، تحقير و بازداشت مي‌شوند.

سناتور جري هوركان در ادامة سخنانش استمرار جنايات رژيم عليه مردم ايران را نتيجة فرهنگ مصونيتي دانست كه سركردگان حكومت آخوندي طي ساليان به‌خاطر سياست مماشات غرب از آن بهره برده‌اند؛ وي گفت:

حکومت مذهبي در ايران بر اساس دو ستون سرکوب داخلي و صدور تروريسم و بنيادگرايي بنا شده است و اين واقعيت خشن يا سخت مادامي که رژيم آخوندها در ايران در قدرت است تغيير نخواهد کرد. مردم ايران اين را درك كرده‌اند و خواهان تغيير هستند. آنها با فداکاريهاي بزرگ تلاش دارند کشور خود را از دست حکومت مذهبي آزاد کنند و آن‌را تغيير بدهند غرب بايد در کنار مردم ايران بايستد. ما بايد در سمت درست تاريخ بايستيم.

سناتور هوركان سپس بر لزوم تمديد مأموريت نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران توسط ملل متحد تأكيد كرد و به تحقيقات مستقل سازمان ملل دربارة قتل زندانيان قيام توسط رژيم آخوندي و نيز پيرامون قتل عام 67 فراخوان داد.

وي در پايان گفت:

تحقيقات ملل متحد بايد به يك روند حسابرسي درست بين‌المللي منجر شود كه مقام‌هاي رژيم ايران و سران آن‌را به‌خاطر جنايات حال و گذشتة آنها عليه بشريت، از جمله و به‌طور خاص به‌خاطر قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 مورد حسابرسي قرار بدهد. هم‌زمان ناقضان حقوق بشر بايد در اين روند شناسايي، رسوا و با اقدامات تنبيهي مجازات شوند تا براي آخوندها روشن شود كه جهان در حال نظاره است و آنها بايد هر چه زودتر، جنايت‌هايشان را پاسخ بدهند. از شما بسيار متشكرم.

 

طاهر بومدرا

در كنفرانس ژنو طاهر بومدرا در شروع سخنراني‌اش، به فعاليت‌هاي زنده‌ياد عاصمه جهانگير به‌عنوان گزارشگر ويژة ملل متحد در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران اشاره كرد و گفت:

عاصمه جهانگير که در ماه گذشته درگذشت خدمات زيادي در رابطه با گنجاندن وضعيت حقوق بشر در ايران در برنامة کار سازمان ملل انجام داد. ما از خدمات وي سپاسگذاريم و او را فراموش نخواهيم کرد. وي سپس پذيرش عليرضا آوايي وزير دادگستري رژيم و از مسئولان قتل عام 67 به شوراي حقوق بشر را محكوم كرد و افزود:

ما از دبيرکل سازمان ملل متحد مي‌خواهيم تا از ورود ناقضان شناخته‌شدة حقوق بشر به شورا جلوگيري كند؛ اين امر کل سيستم سازمان ملل را مختل مي‌کند. طاهر بومدرا در ادامة سخنانش به قتل عام ۶۷ که علیرضا آویی یکی از آمران و عاملان شناخته شده آن است اشاره کرد و با استناد به اظهارات برجسته‌ترين حقوقدانان بين‌المللي در کنفرانس استماع جامعه مدنی در ژنو گفت:

متخصصان ثابت کردند اين يک نسل‌کشي و جنايت عليه بشريت بوده است و نبايد بدون مجازات از آن گذشت.

 

نيكولا چيراچي – نمايندة پارلمان ايتاليا

در ادامة كنفرانس در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو، نيكولا چيراچي نمايندة پارلمان ايتاليا در سخنراني خود، با يادآوري اين‌كه رژيم آخوندي ركورددار اعدام در جهان است، گفت:

طي ساليان، به ما گفته مي‌شد که يک جناح مدره از درون رژيم در حال پديدار شدن است و اصلاح‌طلبان دارند دست بالا را مي‌گيرند؛ به‌خصوص از زماني که حسن روحاني در سال ۲۰۱۳ رئيس‌جمهور شد. اما پنج سال بعد، تعداد اعدام‌شدگان به حد غير قابل باور دست‌كم ۳۵۰۰ نفر رسيده است. وضعيت حقوق‌بشر در بسياري از زمينه‌ها وخيم‌تر شده و مهم‌تر از همه اين‌كه بازداشت‌هاي گسترده از زمان شروع اعتراضات… و کشته‌شدن معترضان بازداشت‌شده در زير شکنجه، ثابت کرد که رژيم نه نيت و نه توان پايان‌دادن به سرکوب را دارد. اما مردم ايران پيشاپيش اين‌را مي‌دانستند (و از اين‌رو) در تظاهرات خود شعار دادند: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، ديگه تمومه ماجرا» و «مرگ بر ديکتاتور».

اين نمايندة پارلمان ايتاليا حكومت آخوندي را يك «تهديد مشترك جهاني» ناميد و افزود:

اين بدان معناست که ما شريک مردم ايران هستيم

براي ما در غرب زمان آن است که بر اساس ارزش‌هاي دموکراتيک خودمان عمل کنيم. بايد شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل بلافاصله يک گزارشگر ويژة جديدرا  براي ادامة کار خانم جهانگير منصوب کند.

مادامي که از رژيم ايران به‌خاطر جناياتش حسابرسي نشود، پيشرفت واقعي در ايران به‌وجود نخواهد آمد. اين (وضعيت) بايد تغيير کند؛ اين امر مي‌تواند از طريق ارجاع پروندة فاجعه‌بار حقوق بشري رژيم به شوراي امنيت و استفاده از مکانيسم مربوطه در سازمان ملل با شروع تحقيقات در مورد نقض‌هاي حقوق بشر که از ايران به طور روزانه گزارش مي‌شوند، انجام شود. به‌خصوص بازداشت‌هاي جمعي و قتل‌هاي فراقانوني که بعد از سرکوب اعتراضات در کشور، صورت گرفت».

نيكولا چيراچي در پايان سخنانش، تأكيد كرد: « ما همه در اين همراهيم و نبايد مردم ايران را در سرنوشت‌شان هنگامي که رژيم با نيروهاي بسيجي، گلوله، دستگيري‌هاي گسترده و ارعاب با آنها مقابله مي‌کند، رها کنيم. پس پيام من به اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن اين است: «زمان آن فرا رسيده كه در كنار مردم ايران بايستيم؛ زيرا روزي که آنها ريشه‌هاي ارتجاع در ايران را نابود کنند: آزادي، برابري و دمکراسي در تمام دنيا يک گام به جلو برخواهد داشت».

 

پرويز خزايي – نمايندة شوراي ملي مقاومت در كشورهاي نورديك

پرويز خزايي نمايندة شوراي ملي مقاومت ايران در كشورهاي نورديك در سخنراني خود در كنفرانس ژنو، به اذعان سركردگان حكومت آخوندي به نقش و تأثيرگذاري مجاهدين و مقاومت ايران در قيام سراسري مردم ايران اشاره كرد، و سپس به فعاليت‌هاي گستردة بين‌المللي مقاومت ايران و شخصيت‌هاي حامي آن براي پيگرد و مجازات رژيم به‌خاطر جنايت عليه بشريت پرداخت.

وي در اين رابطه نمونة محاكمة عاملان جنايات نازيسم هيتلري بعد از جنگ جهاني دوم را برجسته كرد و اضافه كرد كه مقاومت ايران پروندة تك تك عاملان جنايات رژيم را براي محاكمة آنها در دادگاهي مشابه دادگاه نورنبرگ، پيگيري مي‌كند.

 

سيمين نوري

آخرين سخنران كنفرانس در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو، سيمين نوري رئيس انجمن زنان ايراني در فرانسه بود كه پس از تشريح روند قيام سراسري مردم ايران و استمرار اعتراضات ضد حكومتي به‌رغم تدابير سركوبگرانة حكومت آخوندي و دستگيري گستردة معترضان، بر اعمال زن‌ستيزانة رژيم و جنايات آن عليه زنان ايران انگشت گذاشت، و گفت:

درد و رنج زنان و دختران ايران بيش از حد ناديده گرفته شده است. اکنون زمان آن است که تمامي نهادهاي بين‌المللي رفتار ديکتاتوري زن‌ستيز (حاكم بر) تهران را محکوم کنند و اقدامات فوري را براي تضمين آزادي زناني كه در تظاهرات‌ها دستگير شدند و تمامي زندانيان سياسي در پيش بگيرند؛ (زندانياني) که بسياري از آنها دست به اعتصاب غذا زده‌اند و در زندانهاي مخوف (رژيم) آخوندي از مراقبت‌هاي پزشکي محرومند.

ژنو مقر اروپایی ملل متحد – کنفرانس وضعیت حقوق بشر در ایران پس از قیام سراسری