امتیاز اوباما، جزییاتی از دسترسی غیرقانونی رژیم ایران به سیستم مالی آمریکا
امتیاز اوباما، جزییاتی از دسترسی غیرقانونی رژیم ایران به سیستم مالی آمریکا
واشنگتن پست ۷ژوئن در مورد تحقیقات کنگره آمریکا برسر مماشات دولت اوباما و امتیازاتی که به رژیم ایران داده شده در مطلبی به قلم کرن دیانگ از جمله نوشت:
بنابر نتایج یک تحقیقات دو ساله توسط جمهوریخواهان که روز چهارشنبه منتشر گردید، دولت اوباما در اوایل سال ۲۰۱۶ به تلاش زیاده‌ای دست زد تا بدنبال اجرایی شدن توافق اتمی کمک کند که ایران درآمدهای نفتی قبلی خود را که تحت تحریم‌ها در حساب‌های بانکی خارج قرار داشت را گرد آورد و فعالانه در رابطه با این تلاش‌ها کنگره را گمراه نمود...
اما دولت اوباما در آن زمان گفته بود، از انجماد خارج کردن حساب‌های بانکی آمریکایی ایران پایان کار است. چه قبل و چه بعد از اجرای توافق، مقامات دولتی مکرراً به کنگره گفته بودند که (رژیم) ایران تحت تحریم‌های غیراتمی باقیمانده و به هیچ‌وجه امکان دسترسی به سیستم مالی یا مؤسسات آمریکایی را نخواهد داشت.
این زیرکمیته کنگره، بر این باور است که لااقل یک نمونه پیدا کرده که چنین نبوده و وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه پرزیدنت باراک اوباما، به تلاش فوق‌العاده دست زده‌اند تا قوانین را به نفع (رژیم) ایران منعطف کنند.
این گزارش، جریان تراکنشهای قبلاً منتشر نشده بانک مسقط در دولت عمان را برحسب تاریخ قید میکند و نشان میدهد، در حالیکه توافق در ژانویه 2016 اجرا شد، این بانک عمان، نگهدارندة 7/5 میلیارد دلار پول تهران بوده است (این پول حاصل پرداخت کشورها در قبال خرید نفت ایران تحت یک کاهش تحریم‌ها، قبل از عقد توافق اتمی بود).
طبق توافق اتمی، رژیم ایران قادر بود این پول را برداشت کند، اما این پول به ارز ریال عمان بود که یکی از سخت‌ترین ارزها برای تبدیل در جهان است. و ایران نیاز داشت آنرا به یورو تبدیل کند.
بخاطر غیرشفاف بودن ارز عمان و نقش عظیم آمریکا در سیستم مالی جهانی، عملی‌ترین مسیر برای تبدیل چنین حجمی از ریال، یک بانک آمریکایی بود که مرجحاً یکی از دو بانکی باشد که با بانک مسقط رابطه دارند.
اینکار تنها چند ثانیه وقت میبرد و نیازی هم نبود که ایران مستقیماً وارد شود. یک پیام کامپیوتری از عمان به نهاد آمریکایی میرسید که به نوبه خود پیامی را به بانک دیگری در اروپا میداد.
ترفندهای دولت اوباما برای تبدیل میلیاردها دلار برای رژیم ایران
جهت تسهیل این تبادل، مقامات اوباما وارد بحث‌های مطول با مقامات ایرانی و عمانی شدند؛ از دو بانک آمریکایی خواستند که این تبادل را انجام دهند؛ بطور غیرعلنی یک پروانه خاص خزانه‌داری صادر کردند که تضمین میکرد که تحت تحریم‌های باقیماندة آمریکا، بانک دست به چنین کاری بزند؛ و حتی سراغ بانک مرکزی فدرال آمریکا در نیویورک برای گرفتن کمک رفتند.
اما در نهایت، این روش پیش نرفت و نهایتاً، عمان راه کُندتر و پیچیده‌تری را در پیش گرفت که بتدریج مبالغ کم یورو را در اروپا خریداری کند که قابل انتقال به ایران باشد. هیچیک از کسانیکه درگیر این موضوع بوند با اطمینان نمی‌توانند بگویند که آیا رژیم ایران تمامی 7/5 میلیارد دلار را دریافت کرده است یا نه.
دولت اوباما مردم آمریکا را گمراه کرده بود
راب پورتمن، نماینده اوهایو و رئیس زیرکمیته تحقیقات در یک مصاحبه گفت که دولت اوباما با دست زدن به این کار و نگفتن آن به کنگره، مردم آمریکا را گمراه کرده است...
ترامپ در یک تویت در مورد این گزارش به غلط صدور جواز را “کاملاً غیرقانونی” خواند، اتهامی که تحقیقات زیرکمیته هیچگاه وارد نکرد...
یک مقام سابق اوباما در مقابل گفت که صدور یک “جواز خاص و محدود” برای این تبادل را “نمی‌توان دسترسی به سیستم مالی آمریکا توصیف کرد”...
این مقام سابق که بشرط ناشناس ماندن صحبت میکرد تا از دامن زدن به مسئله پرهیز شود گفت که توافق اتمی امضاءکنندگان را متعهد میکرد که “به ایران دسترسی به پولی که در خارج دارد را بدهند و اینکار صرفاً برای اجازه دادن به تحرک پول ایران” از یک کشور ثالث به یک بانک اروپایی بود “تا ایران بتواند از آن استفاده کند”.
هر چند که اقلیت دمکرات این زیرکمیته در بسیاری از جلسات این تحقیقات که در تابستان 2016 شروع شد، حضور داشت اما امضای خود را پای این تحقیقات نگذاشت.
۵۲صفحه گزارش از تبادل غیرقانونی ارز برای رژیم ایران
این گزارش 52 صفحه‌ای روی شهادت‌های علنی در سالهای 2015 و 2016 که عمدتاً توسط جک لو وزیر وقت خزانه‌داری و آدام زوبین، کفیل معاون وزیر در تروریسم و اطلاعات مالی، و نامه‌های رد و بدل شده بین دولت و کنگره، مصاحبه‌هایی با مقاماتی که هنوز در دولت هستند، بعلاوه ارتباطات داخلی که آنها ارائه کردند، سوار است...
3 روز پس از آنکه توافق در 16 ژانویه اجرایی شد، بانک مسقط با دفتر کنترل دارائی‌های خارجی تماس گرفت تا در انجام درخواست ایران برای دریافت پول خود به یورو در خواست کمک نماید. این پول بخشی از حدود 4/13 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران بود که در حساب‌های ثالث در سراسر جهان قرار داده شده بود و طبق قرارداد رژیم ایران دسترسی نامحدود به این پول داشت.
بنابر این گزارش، بعد از 10 روز که هیچ اتفاقی نیافتاد، یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی ایرانی به مقامات وزارتخارجه و خزانه‌داری با ناراحتی نوشت و گفت که تهران “انتظار دسترسی آزاد و بکارگیری پولش در خارج را داشته است”...
بعد از سختی‌های زیاد، دفتر کنترل دارائی‌های خارجی پروانه مخصوصی برای عمان صادر کرد. اما بنا به گفته نمایندگان بانک‌ها که با زیرکمیته صحبت کردند، بانک‌های آمریکایی علیرغم ترغیب دولت و اطمینان خاطر که هیچ مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد از شرکت در این تبادل سر باز زدند. این پروانه هرگز استفاده نشد.
گزارش به یک ایمیل یک ماه بعد اشاره دارد که در آن، در فقدان هرگونه پیشرفت، یک “مقام ارشد وزارتخارجه” به ایرانی متناظر شاکی خود می‌گوید که شکست در تبدیل این دارائیها “بخاطر اشکال دولت آمریکا در برداشتن تحریم‌ها نیست”. این مقام می‌نویسد که صدور جواز از جانب دفتر کنترل دارائی‌های خارجی “فراتر از تعهدات ما است” و اینکه دولت در همان زمان نیز زیر فشار سیاسی بود چرا که در حالیکه ایران به رفتار بد خود در شلیک [آزمایشات-م] موشک و دخالت در جنگ داخلی یمن ادامه میدهد، این بنظر “امتیاز دادن” میآمد.
این مقام گفت که با اینحال، دولت متعهد است که اطمینان حاصل کند که ایران “از تمامی مزایایی که باید در عوض تدابیر تاریخی که در این توافق اتخاذ کرده”، برخوردار گردد، برخوردار شود...
در یک استماع کنگره، جک لو و زوبین مورد سؤال قرار گرفتند که آیا دولت در کمک به (رژیم) ایران برای گردآوری دارائی‌های مسدود شده‌اش فراتر از حیطه توافق و تحریم‌هایی که هنوز پابرجا بودند، عمل کرده است؟
بنابر اسناد بازتولید شده در این گزارش، هر چند به لو از جانب خزانه‌داری خط داده شده بود که معضل عمان را توضیح دهد، اما وی ترجیح داد که آنرا در جلسة استماع مجلس قید نکند. هر دو مقام تکرار کردند که در حالیکه دولت متعهد به دادن دسترسی به پولی بوده که حق ایران بوده اما “ایران به سیستم مالی ما دسترسی نخواهد داشت.”
بیشتر بخوانید: