نگاهی به بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات در مجلس ارتجاع
نگاهی به بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات در مجلس ارتجاع
گفتگو با میثم ناهید – ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
در جلسة علنی امروز مجلس ارتجاع طرح موسوم کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران مطرح شد و پس از کشمکشهایی که صورت گرفت، نهایتا این طرح رد شد.
این قضیه، موضوع گفتگوی امروز ماست با میثم ناهید.
س: محتوای طرحی که امروز در مجلس آخوندی مورد بحث قرار گرفت چی بود؟
ج: این طرح برای تعیین حداکثر حقوق مدیران تهیه شده است. سابقه آن برمیگردد به ۲سال پیش که موضوع حقوقهای نجومی مدیران به یک بحث انفجاری در درون رژیم با بازتابهای گسترده اجتماعی تبدیل شد. موضوع این بود که در جریان جنگ باندی و برای خالی کردن زیر پای روحانی از طرف مهره های باند خامنه ای موضوع حقوق نجومی مدیران مطرح شد. که برخی از آنها چند ده میلیون تومان و یا در مواردی بالای۱۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
در مقابل روحانی و باندش هم فاش کردندکه در بین پاسداران و به اصطلاح سردار پاسداران حقوقهای چند صد میلیون تومانی وجود داشته است. حتی خامنه‌ای به صحنه امد و گفت موضوع حقوقها باید حل و فصل شود.
اما از انجا که دوطرف ازهم سند و مدرک داشتند، پس از مدتی موضوع مسکوت گذاشته شد.
اما در همان کشمکشها حقایق تکان دهنده‌ای از لابلای حملات باندی ظاهر شد.
برای نمونه در اردیبهشت ۹۶ اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خامنه‌ای گفت «سازمان بازرسی کشور در گزارشی که در سال۹۴ از یک وزارتخانه تهیه کرده، نوشته است که در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران ۱۰۰-۱۹۰-و حتی بالای ۲۰۰ میلیون تومان بوده است»
در آن تاریخ دلار حدود ۳۸۰۰ تومان بوده است. ۱۹۰میلیون تومان یعنی حقوق هر مدیر بیش از ۵۰هزار دلار در ماه.
درحالیکه برای مثال حقوق وزیر خارجه آمریکا در ماه حدود ۱۵۵۰۰ دلار هست.
اژه‌آی توضیح داده که البته بخشی از این دریافتها تحت عنوان حقوق رسمی و بقیه دریافتهاییست که به عناوین مختلف مدیران رژیم داشتند.
حالا پس از ۲سال این لایحه برای تعیین تکلیف حقوقهای مدیران حکومتی دوباره به مجلس ارتجاع آمده است. که کشمکشهای امروز را در پی داشت.
س: این که می‌گویید دوباره. چرا دوباره به مجلس آمده؟
ج: این موضوع سابقه جالبی دارد. بار اول پس از جنجالهایی که در رژیم به وجود آمد در روز ۱۱ اسفند ۹۵ مجلس رژیم لایحه‌ای رو تصویب کرد که بر اساس آن مدیران می‌توانستند تا سقف ۲۴میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
در آن زمان حداقل دستمزد کارگر ۸۰۰ هزار و حقوق معلم یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود. که نشان می‌دهد حقوق یک مدیر بیش از ۲۰برابر یک معلم و ۳۰برابر یک کارگر است.
این میزان دستمزد باز هم موضوع کشمکش قرار گرفت و در جامعه نیز بسیار مطرح شد و بر تنفر اجتماعی از رژیم بیش از پیش دامن زد.
دوباره موضوع در مجلس ارتجاع مطرح شد و سقف ۱۰ تا ۱۴ میلیون برای حقوقها تصویب شد.
توضیحات علی لاریجانی پس از این تصویب جدید نشان میداد که او با اشراف به اینکه شورای نگهبان این سقف حقوق را نخواهد پذیرفت در جهت تصویب آن تلاش کرده است.
قابل توجه اینکه شورای نگهبان چند روز بعد در همان اسفند ۹۵ مصوبه جدید مجلس و تعیین سقف حقوق ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومانی مدیران را رد کرد.
کدخدایی روز ۱۸ اسفند گفت: «ایراد شورای نگهبان از این جهت بود که این سقف تعیین شده، یعنی ۱۰ تا ۱۴ میلیون، ممکن است موجب خروج برخی از متخصصین و نخبگان کشور شود که این موجب اخلال در نظام اداری کشور شده و به همین دلیل مغایر با قانون اساسی شناخته شد».
این طرح در ادامه به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تحت عنوان مصوبه پرحاشیه مجلس در برنامه ششم توسعه در مجلس تشخیص مصلحت نظام اساسا از متن قانون برنامه ششم حذف شد.
در نظری که مجمع تشخیص مصلحت داده و در رسانه های ۲۳ اسفند ۹۵ منتشر شده امده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید کرد. و بر اساس آن اساسا آنرا از متن برنامه ششم حذف کرد».
ملاحظه می‌کنید که با چه استدلالی در آن زمان بیش از یکسال حقوقهای نجومی مسکوت مانده و همچنان چپاول سیستماتیک و قانونی ادامه پیدا می کند.
تا اینکه امروز دوباره در مجلس ارتجاع مطرح میشود.
س: با این سابقه‌یی که گفتید، چرا امروز دوباره مطرح شد، اگر پشت پرده توافقی شده بود، پس چرا رد شد؟ اگر نشده بود، پس چرا دوباره اون رو به مجلس آوردند؟
ج: حقوقهای نجومی هجوم به ارزشهاست و باید به طور جدی پیگیری شود.
اما الان بن بست بوده و به همان شیوه ادامه دارد.
...الان هم بعد از قیام دیماه و بازگشت تحریمها هستیم.
...حرف ان مهره که گفت در زمان حساسی هستیم که انباشت مشکلهاست و با همیشه فرق دارد.