وزیراقتصاد فرانسه-نماندن شرکتهای فرانسوی درایران بعد ازتحریمهای آمریکا
وزیراقتصاد فرانسه-نماندن شرکتهای فرانسوی درایران بعد ازتحریمهای آمریکا
وزیر اقتصاد فرانسه روز سه شنبه گفت بعد از شروع اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی، اغلب شرکتهای فرانسوی، قادر نخواهند بود در ایران باقی بمانند.
برونو لومر که با تلویزیون ب.اف.ام. مصاحبه می کرد در پاسخ به این سئوال که آیا شرکتهای فرانسوی باید در ایران بمانند یا خیر؟ تأکید کرد: «باید صادقانه گفت که اغلب آنها نخواهند توانست... چون باید برای اقلامی که در ایران ارائه یا فراهم می‌کنند، به آنها پول پرداخت شود. اما این امکان وجود ندارد؛ چون مؤسسة مالی اروپایی مستقلی... وجود ندارد».
ب.اف.ام. در گزارشی دربارة مصاحبة خود با وزیر اقتصاد فرانسه، نوشت: «برونو لومر اذعان کرد که شرکتهای فرانسوی، قادر نخواهند بود در ایران بمانند.... هم‌چون (شرکت خودروسازی) پ.اس.آ. که باید به‌زودی ایران را ترک کند، (سایر) شرکتهای فرانسوی نیز تماماً تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه (حکومت ایران) قرار می‌گیرند...».
سپاه پاسداران فهرستی از شرکت‌ها و بانک‌هایی را که به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی جریمه شده‌اند منتشر کرد و نوشت: همین جریمه‌های سنگین باعث شده است که خارجی‌ها به‌شدت از همکاری با نظام، واهمه داشته باشند.
گزارشی از همین مطلب:
گزارش:
خبرگزاری سپاه پاسداران می نویسد: از سال 2009 تا کنون آمریکا حداقل 17 میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک های خارجی ناقض تحریم‌های (نظام) ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بانک «کردیت سوئیس» بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شد.
آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۹.۴ میلیون دلار محکوم کرد.
در قالب این طرح، بزرگ‌ترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریبای فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های نظام ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاه‌ها و در یک مصالحه، ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد.
پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریم‌ها و برخی دیگر کشورها به ۱.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به عنوان جریمه ملزم شد.
بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانک‌هایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶ و ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریم‌ها محکوم شدند.
خبرگزاری سپاه پاسداران سپس لیست 35 بانک و شرکتی که موردجریمه دولت آمریکا قرار گرفته‌اند را ردیف کرده است.
درپی تعلیق فعالیت شرکت خودرو سازی پژو در ایران،کارشناسان رژیم از سونامی تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای قطعه سازی، خبر دادند.
آنها در باره دلایل قطعه سازان برای تعطیلی کارگاهها، گفتند: هنوز هیچ کس پاسخگوی ضرر و زیان قطعه‌سازان نیست و تجهیزات و قطعات محصولات مشترک در واحدهای تولیدی مانده و خریداری ندارند.
یک کارشناس رژیم گفت: اگر این شرایط ادامه پیدا کند قطعاٌ در ماههای آینده صنعت خودرو شاهد تعطیلی قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و تشدید مشکلات عدیده خواه بود.
در همین حال، انجمن قطعه سازان گفت: دیگر چینی ها حاضر به فروش قطعه به ما نیستند.
وزیر اقتصاد فرانسه روز سه شنبه گفت بعد از شروع اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی، اغلب شرکتهای فرانسوی، قادر نخواهند بود در ایران باقی بمانند.
برونو لومر که با تلویزیون ب.اف.ام. مصاحبه می کرد در پاسخ به این سئوال که آیا شرکتهای فرانسوی باید در ایران بمانند یا خیر؟ تأکید کرد: «باید صادقانه گفت که اغلب آنها نخواهند توانست... چون باید برای اقلامی که در ایران ارائه یا فراهم می‌کنند، به آنها پول پرداخت شود. اما این امکان وجود ندارد؛ چون مؤسسة مالی اروپایی مستقلی... وجود ندارد».
ب.اف.ام. در گزارشی دربارة مصاحبة خود با وزیر اقتصاد فرانسه، نوشت: «برونو لومر اذعان کرد که شرکتهای فرانسوی، قادر نخواهند بود در ایران بمانند.... هم‌چون (شرکت خودروسازی) پ.اس.آ. که باید به‌زودی ایران را ترک کند، (سایر) شرکتهای فرانسوی نیز تماماً تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه (حکومت ایران) قرار می‌گیرند...».
سپاه پاسداران فهرستی از شرکت‌ها و بانک‌هایی را که به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی جریمه شده‌اند منتشر کرد و نوشت: همین جریمه‌های سنگین باعث شده است که خارجی‌ها به‌شدت از همکاری با نظام، واهمه داشته باشند.
گزارشی از همین مطلب:
گزارش:
خبرگزاری سپاه پاسداران می نویسد: از سال 2009 تا کنون آمریکا حداقل 17 میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک های خارجی ناقض تحریم‌های (نظام) ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بانک «کردیت سوئیس» بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شد.
آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۹.۴ میلیون دلار محکوم کرد.
در قالب این طرح، بزرگ‌ترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریبای فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های نظام ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاه‌ها و در یک مصالحه، ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد.
پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریم‌ها و برخی دیگر کشورها به ۱.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به عنوان جریمه ملزم شد.
بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانک‌هایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶ و ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریم‌ها محکوم شدند.
خبرگزاری سپاه پاسداران سپس لیست 35 بانک و شرکتی که موردجریمه دولت آمریکا قرار گرفته‌اند را ردیف کرده است.
درپی تعلیق فعالیت شرکت خودرو سازی پژو در ایران،کارشناسان رژیم از سونامی تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای قطعه سازی، خبر دادند.
آنها در باره دلایل قطعه سازان برای تعطیلی کارگاهها، گفتند: هنوز هیچ کس پاسخگوی ضرر و زیان قطعه‌سازان نیست و تجهیزات و قطعات محصولات مشترک در واحدهای تولیدی مانده و خریداری ندارند.
یک کارشناس رژیم گفت: اگر این شرایط ادامه پیدا کند قطعاٌ در ماههای آینده صنعت خودرو شاهد تعطیلی قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و تشدید مشکلات عدیده خواه بود.
در همین حال، انجمن قطعه سازان گفت: دیگر چینی ها حاضر به فروش قطعه به ما نیستند.