کنوانسیون پالرمو با مخالفت مجمع تشخیص نظام روبرو شد
کنوانسیون پالرمو با مخالفت مجمع تشخیص نظام روبرو شد
پس از مخالفت شورای نگهبان با اف ای تی افFATF امروز سه شنبه ۲۶تیر۹۶ اعلام شد مجمع تشخیص مصلحت نظام
هم پیوستن به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست و آن را رد کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در نامه یی به تاریخ ۱۷ تیر ماه به شورای نگهبان در پنج بند اعلام کرده است:
مفاد کنوانسیون با سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزههای دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد.
سخت شدن راه تصویب FATF
پیوستن به کنوانسیون پالرمو از جمله شرایط خروج دائم رژیم ایران از فهرست سیاه 'کارگروه ویژه اقدام مالی ' یا FATF است که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است.
مجلس رژیم ایران مصوبهای را برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو تصویب کرده بود که بعد از ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
از جمله در این نامه آمده است که تعهدات مندرج در این کنوانسیون 'توان کشور را در دور زدن تحریمها و کار
با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه میسازد.'
یکسره شدن کار لوایح FATF
رسانه های باند خامنه ای نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به معنای 'یکسره شدن ' کار لوایح مربوط به FATFدانستهاند.
بعد از برجام، کارگروه اقدام مالی یا FATF رژیم ایران را به صورت موقت از فهرست سیاه خود خارج کرده
و تا اکتبر ۲۰۱۸ (حدود سه ماه دیگر) به رژیم ایران فرصت داده تا با پیوستن به دو کنوانسیون بینالمللی
و اصلاح دو قانون داخلی امکان خروج کامل رژیم از این فهرست را فراهم کند.
علاوه بر کنوانسیون پالرمو، که بعد از تصویب مجلس با ایرادات شورای نگهبان و اکنون مجمع تشخیص روبرو شده،
پیوستن به کنوانسیون "مبارزه با تامین مالی تروریسم" هم از شرایط دیگر FATF است.
مصوبه مربوط با این کنوانسیون در مجلس مسکوت مانده و به دلیل حمایت رژیم از شبه نظامیان تروریست
حزبالله لبنان ناتوان از تصویب آن است.
اصلاح دو قانون مربوط به "مبارزه با پولشویی" و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم از جمله شرایط دیگر FATFاست.
مجموع این شرایط به عنوان لوایح چهارگانه در مجلس ارتجاع مطرح است که با وجود اصرار دولت روحانی
و چراغ سبز خامنه ای برای تصویب آن با موانع زیادی روبرو شده است.
FATF مغایر قانون اساسی نظام است
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران، پیش از ظهر شنبه ۲٣تیر، در نشست خبری گفت:
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند
که این لایحه میبایست از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است».
باند بهاصطلاح اصولگرا در مخالفت با تصویب این لایحه تحت این پوش که کنوانسیون مبارزه با پولشویی میتواند
به دستاویزی برای قدرتهای غربی تبدیل شود، میگویند که جنبه تأمین مالی تروریسم ممکن است منجر به محکومیت
سپاه پاسداران رژیم ایران و حمایت این رژیم از شبهنظامیان و سازمانهای تروریستی دستنشاندهاش مانند حزبالله لبنان شود.
خاطر نشان میشود FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ١٩٨٩به ابتکار اعضای کشورهای گروه ٧تشکیل شد
تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان را مورد بررسی قرار دهد.
بعد از حملات تروریستی ١١سپتامبر ۲۰۰۱در آمریکا، وظیفه دیگری نیز به عهده کارشناسان FATF گذاشته شد
تا بازارهای مالی و سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم بررسی کنند.