محصول بسته جدید اقتصادی، تورم، فساد و فقر بیشتر – ۱۹مرداد۱۳۹۷
محصول بسته جدید اقتصادی، تورم، فساد و فقر بیشتر – ۱۹مرداد۱۳۹۷
گزارشی از بسته جدید اقتصادی دولت آخوند روحانی
بسته یی برای تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو؛ ستاد اقتصادی دولت، سه وزارتخانه را مأمور نظارت بر ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص، حمل و توزیع 20کالای اساسی کرد».
تا همین جا رژیم در تعداد کالاهایی که ارز 4200تومانی یک دبه کرده است. در حالی که دیشب تلویزیون رژیم خبر داد که ستاد اقتصادی دولت این تعداد را 20قلم کالا اعلام کرد. قبلا صحبت از 25قلم کالای مشمول ارز 4200تومانی بود.
تیتر نشان داده شود: «تصمیم جدید دولت / وزارت صنعت مسئول قیمت گذاری 25کالای اساسی شد».
بنابراین وقتی دولت روحانی به فاصلة چند روز زیر قول خود می‌زند، پیشاپیش روشن است که اعتبار سایر وعده‌ها مانند نرخ ارز همان 4200تومان است و نرخ ارز تا اردیبهشت سال آینده ثابت است» که سر رسید آنها چند ماه دیگر است تا چه اندازه می‌تواند باشد.
اما در یک نگاه کلی‌تر ناظران اقتصادی بستة اقتصادی دولت را دارای آثار و پیامدهای مخرب اقتصادی که باقیماندة ناچیز توان اقتصادی را به باد خواهد داد، ارزیابی می‌کنند. از جمله:
کیهان خامنه‌ای کیهان به نقل از جمعی از اقتصاددانان نوشت: «با اجرایی شدن بسته ارزی دولت و آزادسازی نرخ ارز، تورم شدید و قابل توجهی به اقتصاد تحمیل می‌شود».
از جملة این اقتصاددانان حکومتی، صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید: پس از تطبیق قیمت‌ها با ارز هشت هزار تومانی، این بار به دلیل افزایش قیمت‌ها، قیمت ارز مجددا افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت». صمصمامی با بیان اینکه 85 درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای است، (که با ارز بالای 8هزار تومان و حتی بالای 10هزار تومان تأمین می‌شود گفت: این کار کمر تولید را می‌شکند و معلوم نیست تولید‌کننده چگونه باید به تولید خود ادامه دهد».
روزنامة حمایت (18مرداد) نیز سرمقالة خود به قلم یکی از کارشناسان رژیم به نام کنعانی مقدم را به موضوع بستة اقتصادی ارائه شده توسط دولت روحانی اختصاص داده و با اشاره به زمینه‌های استفاده رانتی در این سیستم و این که «ارز دولتی همچنان برای رانت‌خواران از جذابیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است» می‌نویسد: «با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، رانت‌خواران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به ارز ارزان‌قیمت متوسل خواهند شد».
در باند روحانی هم ارزیابیها به همین اندازه نسبت به این بستة اقتصادی و پیامدهای آن ناامیدانه است.
روزنامة جهان صنعت 18مرداد تحت عنوان: «تعادل به بازار باز نمی گردد» به نقل از مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: «تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست چراکه 80 درصد بازار ثانویه در انحصار تنها چند درصد کمپانی است و در مقابل 20 درصد آن را چند ده هزار صادرکننده خرد تشکیل می‌دهد بنابراین با انحصاری که در این بازار حاکم است نباید منتظر سازوکار کشف قیمت و عرضه و تقاضا بود».
همین روزنامه در مقالة دیگری با عنوان «مات شدن مردم در شطرنج مشکلات» می‌نویسد: این بسته در بهترین حالتِ اجرا، به شدت تورم‌زاست و حتی اگر دولت بتواند تا آخر سال هم تورم را کنترل کند، سال آینده فنر تورم رها خواهد شد و به یکباره تورم زیادی ایجاد خواهد شد» .
ویژگی اصلی بستة اقتصادی آن است که به نرخ کنونی ارز که در حال حاضر بالای 10هزار تومان است و بعضی پیش بینی می‌کنند که تا مدتی دیگر به دو برابر این رقم خواهد رسید، آن است که دولت روحانی به آن رسمیت داده و می‌تواند از این طریق و با ارائة ارز دولتی پول بسیار کلانی به جیب بزند. پولی که البته از جیب و از سفره محقر مردم محروم خارج می‌شود. در همین رابطه احمد توکلی از مهره‌های باند خامنه‌ای می‌گوید: « « دولت چندان هم از دلار هفت هشت هزار تومانی بدش نیامده است. ولی باید بدانند که گشایش در پرداخت های دولت خیلی کوتاه خواهد بود؛ چراکه خیلی زود تورم ناشی از ارز دوبرابر شده دولت و ملت را دچار مخمصه می‌کند.»
جالب توجه است که باند رقیب هم خیز برداشته تا در این بحبوحه و از این خوان یغما، سهمی هم برای خود بردارد. در همین رابطه آخوند مکارم از مراجع حکومتی که خود از غارتگران قهار است به مشهد رفته و صراحتا هم اعلام کرده که موضوع سفر و سخنرانیهایی که در آنجا دارد، اقتصادی است. رسانه‌‌های حکومتی نوشتند:
سفر مکارم شیرازی به مشهد... اولین نه اما شاید آخرین فرصت که در این آشفته بازار اقتصاد و تحریم و اعتراض، مفری برای خود پیدا کنند و سرمایه اجتماعی اصولگرایان را افزایش دهند.
