وطن فروشی رژیم در دریای خزر – ۲۲مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

وطن فروشی رژیم در دریای خزر – ۲۲مرداد۱۳۹۷

گزارشی از مسئله دریا خزر و سوابق آن

 

از دیروز اجلاس سران کشور‌های حاشیه دریای خزر در شهر اکتائو قزاقستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور رژیم هم در این اجلاس حضور داشت. این پنجمین اجلاس برای حل و فصل مسائل فیمابین 5کشور ساحلی دریای خزر، یعنی ایران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، در این اجلاس «سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند». اما به گفتة برخی رسانه‌ها و مهره‌های رژیم، دولت روحانی در مورد تصمیمات این اجلاس و بخصوص تصمیم در مورد حق السهم ایران از دریای خزر، سیاست پرده‌پوشی و سکوت در پیش گرفته و اطلاعات روشنی ارائه نمی‌کند. گزارشی در بارة مسألة دریای خزر و سوابق آن از نظرتان می‌گذرد:

این دریای خزر است، بزرگترین دریاچة جهان، با زیبایی‌های سحرآمیز کرانه‌های سرسبزش و مهمتر از آن با ذخایر سرشارش از ماهیان منحصر به فرد خاویار تا ذخایر غنی نفت و گاز در بستر دریا، اما همة این مواهب خدادادی در سالهای اخیر دچار پدیدة شوم رژیم ضد ایرانی آخوندها شده و مردم ایران و بخصوص ساکنان استانهای ساحلی و صیادان خزر را از این ثروت خدادادی محروم کرده است.

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهره برداری از دریای خزر بر اساس معاهدات سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ امضا شده بین دو کشور شوروی و ایران صورت می‌گرفت که بر اساس آن دریای خزر بالمناصفه یعنی 50-50 بین ایران و شوروی تقسیم می‌شد

پس از تجزیه شوروی در سال‌1991، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جداشده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و در اولین اجلاس کشورهای ساحلی که در سال 1375 در تهران برگزار شد. نمایندگان رژیم و دولت رفسنجانی در میان بهت و ناباوری نمایندگان 4کشور دیگر اعلام کرد که دریای خزر به طور مساوی بین 5کشور تقسیم شود. دولت خاتمی هم، از سهم 50‌درصدی عقب‌نشینی کرد و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین 5‌کشور ساحلی، حق قانونی ایران را به‌20‌درصد تقلیل داد.

اما در عمل و در سلسله مذاکرات بعدی و مهمتر از آن در جریان عمل، سهم ایران از 20درصد هم به تدریج کاهش پیدا کرد و در مقاطع مختلف اعداد مختلفی برای این حق‌السهم ذکر شد، از 17درصد تا 13 و سرانجام 11درصد.

روزنامة‌جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران در شماره امروز خود (22مرداد)  نوشته است:‌ « حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳ درصد احراز شده است».

اما منابع رسمی رژیم در این مورد حرف روشنی نمی‌زنند و حتی روزنامه‌های حکومتی نیز به این سیاست در ابهام گذاشتن اشاره می‌کنند. از جمله

تیتر ابتکار:‌ ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین

تیتر اعتماد:‌ کنوانسیونی که ترکمانچای نیست

تیتر جهان صنعت:‌ خطوط مبدأ و سهمیه‌بندی در ابهام

تیتر قانون:‌ سایه روشن یک قرارداد

روزنامة ابتکار در سرمقالة خود با عنوان خزر مه‌آلود» می‌نویسد:‌ « در این میان اما ابهام‌ها و تردیدهای فراوانی وجود دارد. موضوعی که از همان صبح روز گذشته مورد مناقشه جدی برخی از تحلیل‌گران واقع شد، تعیین قدرالسهم ایران از بزرگ‌ترین دریاچه جهان بود».

روز گذشته حسن روحانی در جریان سخنرانی خود در نشست سران با اشاره به وجود برخی موارد اختلافی تاکید کرد «باید اذعان کنیم با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در 5 کشور ساحلی است».

به گزارش رسانه‌ها از جمله مواردی که همچنان در میان موضوعات اختلافی قرار دارد «تحدید حدود» و «تعیین شیوه های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» است؛‌ که در واقع مسائل اصلی است و میزان بهره‌برداری هر کشور از منابع دریایی و زیرسطحی دریای خزر را مشخص می‌کند.

مکانیسم عقب‌نشینی رژیم از سهم 20درصدی اولیه تا سهم زیر 13درصدی کنونی داستان مفصلی دارد. هرمیداس باوند از کارشناسان رژیم طی مصاحبه‌ای که در روزنامه حکومتی اعتماد (22مرداد) درج شده آن را چنین خلاصه می‌کند:‌ « روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان با يكديگر هم‌نظر و يك‌صدا هستند. ما در مقابل اينها تنها هستيم. چهار كشور از پنج كشور حاشيه درياي خزر با يكديگر متحد هستند و حتي كنفرانس‌هاي چهارجانبه برگزار مي‌كنند…»

باوند اضافه می‌کند که در مقابل « موضع‌گيري‌هاي ما خيلي جدي نبود. قدري فريب روس‌ها كه مي‌گفتند طرفدار نظريه مشاع هستند را خورديم و ديديم كه در ميان راه ١٨٠ درجه تغيير رويه داده و بستر را تقسيم كردند. با همين تقسيم‌بندي سهم ما ١٢درصد شد».

اشتراک گذاری: