دریای خزر ! به تاراج دادن دارایی مردم ایران
دریای خزر ! به تاراج دادن دارایی مردم ایران
کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا ترکمنچایی دیگر؟
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر روز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷ بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.
دویچه وله آلمان 21مرداد97
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱ مرداد/۱۲ اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.
نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است.
ترکمانچای دیگر؟
بحث بر سر سهم ایران جنجال برانگیز است. محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از تهران نوشت: « رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیست»
سهم ایران از دریای خزر چند درصد؟
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که "ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است."
نظر یک کارشناس روسی
النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در "انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه" در مسکو که ۳ سال در ایران کارکرده و با نظرات ایرانیان به خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ی نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست. ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تاکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
سوابق به تاراج دادن دریای خزر
- پس از تجزیه شوروی در سال1991، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جداشده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و با وقوف براین‌که این اقدام، ایران را به‌لحاظ نظام حقوقی خزر مقابل 4کشور، به‌جای یک کشور قرار می‌دهد، چشم خود را به سهم 50درصدی ایران از ذخایر زیر بستر دریای خزر بست. بر این حد از سهم ایران در ذخایر خزر، آخرین قراردادی گواهی می‌دهد که در سال1921 میلادی بین ایران و «اتحاد جماهیر شوروی» درمورد بهره‌برداری از منابع خزر امضا شده و در مارس1940 نیز مورد تأکید قرار گرفته است (در آن زمان هنوز ذخایر عظیم نفت و گاز در زیر بستر خزر کشف نشده بود اما درمورد بهره‌برداری از ذخایر آبهای این دریا بر سهم مساوی دو کشور ساحل‌نشین تأکید شده بود
2ـ اغماض دولت رفسنجانی نسبت به‌حقوق ایران در خزر جمهوریهای جدید حاشیه خزر را جری کرد تا خودسرانه ذخایر زیر بستراین دریا را با توافقهای دوجانبه بین خود تقسیم کنند و برای بهره‌برداری از این ذخایر، قراردادهای کلانی با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کنند. در دولت خاتمی وقتی متوجه شدند که حریف، ایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده است، از سهم 50درصدی عقب‌نشینی کردند و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین 5کشور ساحلی به20درصد سهم برای ایران رضایت دادند.
3ـ دولت احمدی‌نژاد وقتی متوجه شد که همسایگان شمالی از دریای خزر چیزی جز 13درصد بستر و زیر بستر نزدیک سواحل ایران سهمی باقی نگذاشته‌اند، به‌هوای خروج از انزوا و تنگنای خود‌ساخته‌یی که در سطح بین‌المللی با آن رویاروی است، به این سهم رضایت داده و به‌طور رسمی به سمت باجدهی حق مسلم ایران به‌پیش می‌رود!
بیشتر بخوانید
· بخش عمده دریای خزر به اشتراک گذاشته شد؛ افزایش قدرت روسیه و کاهش سهم ایران