مهارناپذیری اقتصاد در حال فروپاشی-فصل چهارم ۱- بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران-فصل چهارم -مهارناپذیری اقتصاد در حال فروپاشی

بیانیة سی و هفتمین سالگرد تأسیس

شورای ملی مقاومت ایران

 

فصل چهارم:

مهار ناپذیری اقتصاد درحال فروپاشی

 

۳۱- در اسفند ۱۳۹۵ رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، علی اکبر صالحی، در گفتگو با رسانه‌های حکومتی فاش کرد: «چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اما این پولها متعلق به همه نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی است نه صرفاً دولت یا بانک مرکزی»

واضح است که «ذیربط»ترین «نهاد جمهوری اسلامی»، بیت خامنه‌ای است که عمدة مبالغ یادشده را در اختیار گرفته است.

در تیر ۱۳۹۷ نیز رئیس سازمان برنامه و بودجة رژیم، محمد باقر نوبخت، از افزایش میزان صدور نفت تا دو میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز خبر داد. به نحوی که درآمد صدور نفت در سال‌ 1395 به‌ 43 میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و در سال 1396 به‌‌ 63میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار رسید.

همزمان در سه سال گذشته، صدها شرکت اروپایی و آسیایی فعالیتهای خود در بازار ایران را آغاز کردند و برخی از آنها تا قبل از اعلام شروع مجدد تحریمهای آمریکا فعالیتهای خود را گسترش هم دادند.

با این‌همه، رکود، بیکاری، زوال صنعت و کشاورزی، فقر عمومی، معوق ماندن دستمزد کارگران، حاشیه‌نشینی، بحران بازار پول، تضییع حقوق کار، تخریب محیط زیست، احتضار نظام تأمین اجتماعی، بحران سلامت و محرومیت درمانی اکثریت جامعه، فساد، و... با وخامتی به‌مراتب بیش از گذشته ادامه یافته است. در یک تصویر عمومی، «ساختمان پلاسکو»ی اقتصاد کشور در حال فروریزی است و فرآیند تخریب بخش‌های گوناگون آن مهارناپذیر شده است.

 

۳۲-خودکامگی ولایت فقیه که اقتصاد کشور را از آغاز برقراری استبداد دینی، در جریان جنگ با عراق، پس از جنگ و دوران باصطلاح «سازندگی» و در سالهای بعد پیوسته تابع امنیت و الزامات حفظ نظام کرده، علت‌العلل ویرانی اقتصاد کشور است. این رویکرد و مدیریت امنیتی، منجر به اتلاف مستمر سرمایه و هدردادن پشتوانة مادی توسعه اقتصاد کشور شده است.

در نتیجه، آماده سازی محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری در همة عرصه‌ها از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، صنایع، کشاورزی، محیط زیست، حفاظت از منابع آب ، پیوسته در تضاد با فرآیندهای مخربی قرار گرفته که دائماً در حال مکیدن منابع اساسی دارایی و ثروت کشورند. این فرآیند‌ها در یک دسته بندی کلی عبارتند از:

ـ عملیات دائمی کنترل امنیتی و سرکوب جامعه،

ـ جنگ افروزی در سوریه و یمن و تأمین هزینه های سرسام آور حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، یک دوجین گروههای مشابه شبه نظامی در عراق از قبیل سازمان بدر، النجبا، عصائب‌الحق، کتائب حزب‌الله، سرایا و...، تیپ زینبیون در پاکستان، تیپ فاطمیون در افغانستان و نظائر آن‌ها در بحرین، فلسطین، مصر و کویت

-رانتخواری نظام یافته ارکان اصلی حاکمیت

بی‌شک مهم‌ترین نهادهای چپاولگر داراییهای کشور برای مصارف یاد شده، بیت خامنه‌ای و سپاه‌پاسداران و بنیادها و بانکهای وابسته به‌‌آنها هستند. از آن جا که بودجة عمومی دولت کفاف هزینه ها و ریخت و پاش این ارگانها را نمی داد، آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار گرفته‌اند.

علاوه بر این، در لایحه بودجة 97 (مطابق جدول شماره 7 ضمیمه این لایحه) بودجة برخی از نیروهای سرکوبگر نظیر نیروی انتظامی را 40 درصد افزایش داده‌ و سرجمع بودجة نظامی ـ امنیتی رژیم ولایت فقیه را به 20 درصد بودجة عمومی رسانده‌اند. این نسبت، با دستور بعدی خامنه‌ای مبنی بر تخصیص دو و نیم میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه به‌ «بنیة دفاعی»، به 22 درصد افزایش یافت.

 

۳۳-در رژیم ولایت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کارکرد نظام رانتی حاکم است که به‌هر یک از مقامها ‌، کارگزاران و مأموران رژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادی تعلق گرفته است. منابع اساسی ثروت که عوایدشان مشمول توزیع رانتی می‌‌شود، عبارتند از‌ نفت و پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط زیست.

توزیع سیاسی درآمدها و امتیازها یا همان نظام رانتی حاکم، در خلال چهار دهة گذشته نهادهای ضروری مورد نیاز خود را شکل داده است. به‌عنوان مثال در بازار کار،‌ شرکتهای پیمانکاری که متعلق به‌ هر دو جناح رژیم‌اند، بخش مهمی از دستمزد نیروی کار را از آن خود می‌کنند.

در بازار مصرف، سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف وابسته به ‌بیت خامنه‌ای با در اختیار داشتن بنادر و اسکله های خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات، هرجنسی را که بخواهند وارد می کنند. هم چنین با بهره‌مندی از امتیازهای سیاسی و مالی انحصاری دهها «مال» ( مرکز خرید عظیم) در کلان‌شهرها برپا کرده و بخش اعظم درآمد بازار ایران را در اختیار گرفته‌اند. در بازار پول، قدرت حاکم با ایجاد هزاران مؤسسة مالی و تجاری و زنجیره‌یی از بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی به‌درآمدهای نجومی از راه سوداگری مالی دست می‌یابد.

در این میان نقدتر و سهل‌الوصول تر از همه تصاحب بخشی از درآمد نفت و پتروشیمی توسط بیت‌ ولی فقیه است. شورای ملی مقاومت پیش از این شواهد و اطلاعات متعددی منتشر کرده که این واقعیت را تأیید می‌کند. باندهای رژیم نیز در کشمکش با یکدیگر گاه تحلیلهایی از گزارشهای تفریغ بودجة سالانه رژیم منتشر می‌کنند که نشان می‌دهند بخشی از درآمد نفت به‌ خزانه وارد نشده است. در سال‌های گذشته، سایت متعلق به‌‌احمد توکلی، از وزرای پیشین رژیم، با انتشار جداول گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های 83 و 84 نشان داده است که «حدود نیمی از ارزش نفت خام تولیدی به خزانه واریز نمی شود». سایت مزبور نتیجه می‌گیرد که «شاید این مبالغ حیف و میل نشده باشد ولی مسلماً غیر قانونی هزینه شده است» (سایت الف ـ ۱۹ شهریور ۱۳۸۶).

بخشی از درآمد فروش محصولات پتروشیمی نیز به‌مدد یک رشته فریب‌کاری و پنهان‌سازی نظیر مناقصه‌های ساختگی، در نهایت سر از بیت‌ خامنه‌ای در می‌‌آورد.

در واقع آنچه تحت حاکمیت آخوندها رخ داده است، چنان که برخی تحلیل‌گران اقتصادی توصیف کرده‌اند «سرمایه‌برداری» است. در نتیجه اقتصاد ایران زیر تأثیر تاراج و ویرانگری مستمر ولایت فقیه دستخوش انباشت‌زدایی شدید شده است.

 

۳۴ـ تحولات یک سال گذشته کشور نشان می دهد که رژیم حاکم توانایی اداره امور اقتصادی کشور به خصوص بی ثباتی بازار ارز و سکه طلا را به‌میزان زیادی از کف داده است. این وضعیت را از جمله در شکست طرح‌های رژیم می‌توان دید.

از آذر ۱۳۹۶ دولت روحانی برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت سکه طلا، به‌حراج حدود ۵۰۰ هزار قطعه سکه و پیش فروش بیش از ۷.۵ میلیون قطعه دیگر دست زد. در اجرای این طرح ذوب کردن ۶۰ تن طلا از ذخائر بانک مرکزی در دستور کار رژیم قرار گرفت. با وجود عرضه طلا در این مقیاس بزرگ، پس از گذشت چند ماه بهای سکه به‌جای پایین آمدن رو به‌افزایش گذاشت و از هر قطعه ۱.۲ میلیون تومان در ابتدای این طرح، به بیش از‌ ۴.۵ میلیون تومان در مرداد ماه امسال رسید. برخی کارشناسان جهش پی‌ در پی قیمت‌ها در بازار را ناشی از آن دانسته‌اند که ذخائر طلای کشور رو به‌اتمام گذاشته است (روزنامه جهان صنعت، 7 مرداد ۱۳۹۷).

طرح دیگر رژیم تلاش برای سامان دادن به‌بازار ارز بود. پس از قیام‌ دی ماه و به‌خصوص پس ازخروج آمریکا از برجام، تقاضا برای تبدیل بخشی از نقدینگی هنگفت موجود در بازار چنان افزایش یافت که بازار ارز را از کنترل خارج کرد. دولت روحانی در یک واکنش اضطراری با اعلام یکسان سازی نرخ ارز درحد دلاری ۴۲۰۰ تومان مدعی شد که با این نرخ تمام هزینه های ارزی کشور را تأمین می کنند. اما در زمان کوتاهی پس از آن نرخ دلار در بازار تهران ۸۰۰۰ تومان صعود کرد و طرح رژیم را به‌شکست کشاند. پس از آن دلار در مقطعی از ۱۲ هزار تومان هم عبور کرد و این روند بی‌ثبات هم‌چنان ادامه دارد.

همزمان با آغاز اجرای دور اول بازگشت تحریم‌های آمریکا، از روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، رژیم برای مقابله با تنگنای ارزی ناشی از آن، سیاست ارزی دیگری را به اجرا گذاشت. این سیاست به‌تأیید «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» ـ نهادی با مشارکت رؤسای سه قوه که به‌توصیة خامنه‌‌ای تشکیل شده ـ رسیده است. برمبنای این سیاست رژیم از تأمین ارز مورد نیاز برای واردات80 درصد کالاهای وارداتی شانه خالی کرده تأمین آن را به بازار آزاد واگذاشته است. حدود ۷۰ درصد واردات مزبور را کالاهای مورد نیاز بخش تولید کشورتشکیل می‌دهد. به‌زعم مقامات رژیم قرار است این ارز از محل درآمد ارزی صادرات محصولات موسسات دولتی نظیر محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، گاز و ... تأمین شود. در واقع رژیم با این تصمیم بی‌سابقه، ارز مورد نیاز واردات را به‌یک ‌منبع فاقد تضمین حواله داده است. زیرا محصولات پتروشیمی ایران ـ منبع مهمترین بخش درآمد صادرات غیرنفتی ـ در دستورکار مرحله دوم تحریم‌های آمریکاست که از 13 آبان 97 شروع می‌شود. بنابراین تضمینی وجود ندارد که از این محل یا از صادرات فرآورده‌های نفتی ارز مورد نیازبرای حدود 80 درصد کل واردات مورد نیاز کشورتأمین شود.

 حتی اگر ارز کالاهای وارداتی از بازار آزاد تامین شود، سیاست ارزی جدید رژیم خانوارهای ایرانی را در معرض گرانی و موج تورمی جدیدی قرار می‌دهد که نتیجه گرانی شدید ارز در بازار آزاد است. این سیاست درعمل روند کاهش قدرت خرید حقوق بگیران را تشدید می‌کند. بنا به‌گزارش بخش کارگری «شورای عالی کار» سبد هزینه خانواده‌های کارگری از آغاز سال تا اول مرداد۹۷ براثر تورم حاصل از جهش‌های قیمت ارز، از دو میلیون و هفتصد هزار تومان به پنج میلیون تومان رسیده است.

ناتوانی رژیم در برابر موج فزایندة بیکاری وجه دیگری از کنترل‌ناپذیری اقتصاد کشور است. مقابله با افزایش بیکاری ازمسیر رشد پایدار اقتصادی با نرخ بیش از8 درصد می گذرد. شرط دستیابی به‌چنین رشدی فسادزدایی ازعرصه اقتصاد رانتی برای سرمایه‌گذاری موثر است. این سرمایه‌گذاری نه از عهدة دولت مفلس روحانی و نظام بانکی فلج شده بر می‌آید و نه سرمایه‌داری سوداگر حاکم به سرمایه گذاری ثابت و پایدار برای اشتغال‌زایی تن می‌دهد. شرکتهای خارجی نیز به‌دلیل بی‌ثباتی عمیق بازار ایران به‌سمت سرمایه گذاری ثابت اشتغالزا در ایران نزدیک نمی‌شوند. در نتیجه آمیزه‌یی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی مهار بیکاری در ایران را ناممکن کرده اند.

 

۳۵-کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران هم‌چنین در رها شدن نرخ تورم از کنترل تصنعی سال‌های اخیر مشاهده می‌شود: بانک مرکزی نرخ تورم میانگین را در ماه تیر 10.2 درصد اعلام کرد و بر تبلیغات دامنه‌دار دولتی پیرامون نرخ تک رقمی تورم نقطه پایان گذاشت. مطابق این گزارش در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، بهای دخانیات۷۲٫۴ درصد رشد داشته و رشد بهای خوراکی‌ها و آشامیدنیها‌ به‌ ۲۵ درصد رسیده است. رشد شتابان این ارقام و افرایش بهای دیگرکالاهای مصرفی و هزینه مسکن و انرژی ، به‌معنی شعله‌ور شدن آتش تورم در ماه‌های آتی است.

سرانجام باید به‌افزایش انفجاری حجم نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های درماندگی رژیم در مدیریت اقتصاد کشور توجه کرد. نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان که بی واسطه بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ رسید. این رقم بر اساس آمار دولتی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. به‌گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری هر روز هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود.

این افزایش مخرب، توانایی کنترل ارزش پول کشور را که مهم‌ترین وظیفه سیستم بانکی است، از بانک مرکزی سلب کرده است.

منبع : بیانیة سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران-شهریور ۹۷