مهارناپذیری اقتصاد در حال فروپاشی-فصل چهارم ۱- بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران-فصل چهارم -مهارناپذیری اقتصاد در حال فروپاشی

بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس

شوراي ملي مقاومت ايران

 

فصل چهارم:

مهار ناپذيري اقتصاد درحال فروپاشي

 

۳۱- در اسفند ۱۳۹۵ رئيس سازمان انرژي اتمي رژيم، علي اكبر صالحي، در گفتگو با رسانه‌هاي حكومتي فاش كرد: «چيزي حدود ۱۰۰ ميليارد دلار پول جمهوري اسلامي ايران آزاد شده است و مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. اما اين پولها متعلق به همه نهادهاي ذيربط در جمهوري اسلامي است نه صرفاً دولت يا بانك مركزي»

واضح است كه «ذيربط»ترين «نهاد جمهوري اسلامي»، بيت خامنه‌اي است كه عمدة مبالغ يادشده را در اختيار گرفته است.

در تير ۱۳۹۷ نيز رئيس سازمان برنامه و بودجة رژيم، محمد باقر نوبخت، از افزايش ميزان صدور نفت تا دو ميليون و هشتصد هزار بشكه در روز خبر داد. به نحوي كه درآمد صدور نفت در سال‌ 1395 به‌ 43 ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار و در سال 1396 به‌‌ 63ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار رسيد.

همزمان در سه سال گذشته، صدها شركت اروپايي و آسيايي فعاليتهاي خود در بازار ايران را آغاز كردند و برخی از آنها تا قبل از اعلام شروع مجدد تحریمهای آمریکا فعالیتهای خود را گسترش هم دادند.

با اين‌همه، ركود، بيكاري، زوال صنعت و كشاورزي، فقر عمومي، معوق ماندن دستمزد كارگران، حاشيه‌نشيني، بحران بازار پول، تضييع حقوق كار، تخريب محيط زيست، احتضار نظام تأمين اجتماعي، بحران سلامت و محروميت درماني اكثريت جامعه، فساد، و… با وخامتي به‌مراتب بيش از گذشته ادامه يافته است. در يك تصوير عمومي، «ساختمان پلاسكو»ي اقتصاد كشور در حال فروريزي است و فرآيند تخريب بخش‌هاي گوناگون آن مهارناپذير شده است.

 

۳۲-خودکامگی ولایت فقیه که اقتصاد کشور را از آغاز برقراری استبداد دینی، در جریان جنگ با عراق، پس از جنگ و دوران باصطلاح «سازندگی» و در سالهای بعد پیوسته تابع امنیت و الزامات حفظ نظام کرده، علت‌العلل ويراني اقتصاد كشور است. این رویکرد و مدیریت امنیتی،  منجر به اتلاف مستمر سرمایه و هدردادن پشتوانة مادی توسعه اقتصاد کشور شده است.

در نتیجه، آماده سازی محیط کسب و کار برای سرمايه‌گذاري در همة عرصه‌ها  از جمله  بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، صنايع، كشاورزي، محيط زيست، حفاظت از منابع آب ، پیوسته در تضاد با فرآيندهاي مخربي قرار گرفته كه دائماً در حال مكيدن منابع اساسي دارايي و ثروت كشورند. اين فرآيند‌ها در يك دسته بندي كلي عبارتند از:

ـ عمليات دائمي كنترل امنيتي و سركوب جامعه،

ـ جنگ افروزي در سوريه و يمن و تأمين هزينه هاي سرسام آور حزب‌الله لبنان، انصارالله يمن، يك دوجين گروههاي مشابه شبه نظامي در عراق از قبيل سازمان بدر، النجبا، عصائب‌الحق، كتائب حزب‌الله، سرايا و…، تيپ زينبيون در پاكستان، تيپ فاطميون در افغانستان و نظائر آن‌ها در بحرين، فلسطين، مصر و كويت

-رانتخواری نظام یافته ارکان اصلی حاکمیت

بي‌شك مهم‌ترين نهادهاي چپاولگر داراييهاي كشور براي مصارف ياد شده، بيت خامنه‌اي و سپاه‌پاسداران و بنيادها و بانكهاي وابسته به‌‌آنها هستند. از آن جا که بودجة عمومی دولت کفاف هزینه ها و ریخت و پاش این ارگانها را نمی داد، آنها نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور را در اختیار گرفته‌اند.

علاوه بر این، در لايحه بودجة 97 (مطابق جدول شماره 7 ضميمه اين لايحه) بودجة برخي از نيروهاي سركوبگر نظير نيروي انتظامي را 40 درصد افزايش داده‌ و سرجمع بودجة نظامي ـ امنيتي رژيم ولايت فقيه را به 20 درصد بودجة عمومي رسانده‌اند. اين نسبت، با دستور بعدي خامنه‌اي مبني بر تخصيص دو و نیم  ميليارد دلار ديگر از صندوق توسعه به‌ «بنية دفاعي»، به 22 درصد افزايش يافت.

 

۳۳-در رژيم ولايت فقيه با توزيع سياسي درآمد نفت و درآمد ساير منابع ثروت مواجهيم. اين همان كاركرد نظام رانتي حاكم است كه به‌هر يك از مقامها ‌، كارگزاران و مأموران رژيم متناسب با جايگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادي تعلق گرفته است.  منابع اساسي ثروت كه عوايدشان مشمول توزيع رانتي مي‌‌شود، عبارتند از‌ نفت و پتروشيمي، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار كار و محيط زيست.

توزيع سياسي درآمدها و امتيازها يا همان نظام رانتي حاكم، در خلال چهار دهة گذشته نهادهاي ضروري مورد نياز خود را شكل داده است. به‌عنوان مثال در بازار كار،‌ شركتهاي پيمانكاري كه متعلق به‌ هر دو جناح رژيم‌اند، بخش مهمي از دستمزد نيروي كار را از آن خود مي‌كنند.

در بازار مصرف، سپاه پاسداران و بنيادهاي مختلف وابسته به ‌بيت خامنه‌اي با در اختیار داشتن بنادر و اسکله های خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات، هرجنسی را که بخواهند وارد می کنند. هم چنین با بهره‌مندي از امتيازهاي سياسي و مالي انحصاري دهها «مال» ( مركز خريد عظيم) در كلان‌شهرها برپا كرده و بخش اعظم درآمد بازار ايران را در اختيار گرفته‌اند. در بازار پول، قدرت حاكم با ايجاد هزاران مؤسسة مالي و تجاري و زنجيره‌يي از بانك‌هاي به‌اصطلاح خصوصي به‌درآمدهاي نجومي از راه سوداگري مالي دست مي‌يابد.

در اين ميان نقدتر و سهل‌الوصول تر از همه تصاحب بخشي از درآمد نفت و پتروشيمي توسط بيت‌ ولي فقيه است. شوراي ملي مقاومت پيش از اين شواهد و اطلاعات متعددي منتشر كرده كه اين واقعيت را تأييد مي‌كند. باندهاي رژيم نيز در كشمكش با يكديگر گاه تحليلهايي از گزارشهاي تفريغ بودجة سالانه رژيم منتشر مي‌كنند كه نشان مي‌دهند بخشي از درآمد نفت به‌ خزانه وارد نشده است. در سال‌هاي گذشته، سايت متعلق به‌‌احمد توكلي، از وزراي پيشين رژيم، با انتشار جداول گزارش‌هاي تفريغ بودجه در سال‌هاي 83 و 84 نشان داده است كه «حدود نيمي از ارزش نفت خام توليدي به خزانه واريز نمي شود». سايت مزبور نتيجه مي‌گيرد كه «شايد اين مبالغ حيف و ميل نشده باشد ولي مسلماً غير قانوني هزينه شده است» (سايت الف ـ ۱۹ شهريور ۱۳۸۶).

بخشي از درآمد فروش محصولات پتروشيمي نيز به‌مدد يك رشته فريب‌كاري و پنهان‌سازي نظير مناقصه‌هاي ساختگي، در نهايت سر از بيت‌ خامنه‌اي در مي‌‌آورد.

در واقع آنچه تحت حاكميت آخوندها رخ داده است، چنان كه برخي تحليل‌گران اقتصادي توصيف كرده‌اند «سرمايه‌برداري» است. در نتيجه اقتصاد ايران زير تأثير تاراج و ويرانگري مستمر ولايت فقيه دستخوش انباشت‌زدايي شديد شده است.

 

۳۴ـ تحولات يك سال گذشته کشور نشان مي دهد كه رژيم حاكم توانايي اداره امور اقتصادي کشور به خصوص بی ثباتی بازار ارز و سکه طلا را به‌ميزان زيادي از كف داده است. اين وضعيت را از جمله در شكست طرح‌هاي رژيم مي‌توان ديد.

از آذر ۱۳۹۶ دولت روحاني براي جلوگيري از بالا رفتن قيمت سكه طلا، به‌حراج حدود ۵۰۰ هزار قطعه سكه و پيش فروش بيش از ۷.۵ ميليون قطعه ديگر دست زد. در اجراي اين طرح ذوب كردن ۶۰ تن طلا از ذخائر بانك مركزي در دستور كار رژيم قرار گرفت. با وجود عرضه طلا در اين مقياس بزرگ، پس از گذشت چند ماه بهاي سكه به‌جاي پايين آمدن رو به‌افزايش گذاشت و از هر قطعه ۱.۲ ميليون تومان در ابتداي اين طرح، به بيش از‌ ۴.۵ ميليون تومان در مرداد ماه امسال رسيد. برخي كارشناسان جهش پي‌ در پي قيمت‌ها در بازار را ناشي از آن دانسته‌اند كه ذخائر طلاي كشور رو به‌اتمام گذاشته است (روزنامه جهان صنعت، 7 مرداد ۱۳۹۷).

طرح ديگر رژيم تلاش براي سامان دادن به‌بازار ارز بود. پس از قيام‌ دي ماه و به‌خصوص پس ازخروج آمريكا از برجام، تقاضا براي تبديل بخشي از نقدينگي هنگفت موجود در بازار چنان افزايش يافت كه بازار ارز را از كنترل خارج كرد. دولت روحاني در يك واكنش اضطراري با اعلام يكسان سازي نرخ ارز درحد دلاري ۴۲۰۰ تومان مدعي شد كه با اين نرخ تمام هزينه هاي ارزي كشور را تأمين مي كنند. اما در زمان كوتاهي پس از آن نرخ دلار در بازار تهران ۸۰۰۰ تومان صعود كرد و طرح رژيم را به‌شكست كشاند. پس از آن دلار در مقطعي از ۱۲ هزار تومان هم عبور كرد و اين روند بي‌ثبات هم‌چنان ادامه دارد. 

همزمان با آغاز اجراي دور اول بازگشت تحريم‌هاي آمريكا، از روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، رژيم براي مقابله با تنگناي ارزي ناشي از آن،  سياست ارزي ديگري را به اجرا گذاشت. اين سياست به‌تأييد «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي» ـ نهادي با مشاركت رؤساي سه قوه كه به‌توصية خامنه‌‌اي تشكيل شده ـ رسيده است. برمبناي اين سياست رژيم از تأمين ارز مورد نياز براي واردات80 درصد كالاهاي وارداتي شانه خالي كرده تأمين آن را به بازار آزاد واگذاشته است. حدود ۷۰ درصد واردات مزبور را كالاهاي مورد نياز بخش توليد كشورتشكيل مي‌دهد.  به‌زعم مقامات رژيم قرار است اين ارز از محل درآمد ارزي صادرات محصولات موسسات دولتي نظير محصولات پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، گاز و … تأمين شود. در واقع رژيم با اين تصميم بي‌سابقه، ارز مورد نياز واردات را به‌يك ‌منبع فاقد تضمين حواله داده است. زيرا محصولات پتروشيمي ايران ـ منبع مهمترين بخش درآمد صادرات غيرنفتي ـ  در دستوركار مرحله دوم تحريم‌هاي آمريكاست كه از 13 آبان 97 شروع مي‌شود. بنابراين تضميني وجود ندارد كه از اين محل يا از صادرات فرآورده‌هاي نفتي ارز مورد نيازبراي حدود 80 درصد كل واردات مورد نياز كشورتأمين شود.

 حتي اگر ارز كالاهاي وارداتي از بازار آزاد تامين شود، سياست ارزي جديد رژيم خانوارهاي ايراني را در معرض گراني و موج تورمي جديدي قرار مي‌دهد كه نتيجه گراني شديد ارز در بازار آزاد است. اين سياست درعمل روند كاهش قدرت خريد حقوق بگيران را تشديد مي‌كند. بنا به‌گزارش بخش كارگري «شوراي عالي كار» سبد هزينه خانواده‌هاي كارگري از آغاز سال تا اول مرداد۹۷ براثر تورم حاصل از جهش‌هاي قيمت ارز، از دو ميليون و هفتصد هزار تومان به پنج ميليون تومان رسيده است.

ناتواني رژيم در برابر موج فزايندة بيكاري وجه ديگري از كنترل‌ناپذيري اقتصاد كشور است. مقابله با افزايش بيكاري ازمسير رشد پايدار اقتصادي با نرخ بيش از8 درصد مي گذرد. شرط دستيابي به‌چنين رشدي فسادزدايي ازعرصه اقتصاد رانتي براي سرمايه‌گذاري موثر است. اين سرمايه‌گذاري نه از عهدة دولت مفلس روحاني و نظام بانكي فلج شده بر مي‌آيد و نه سرمايه‌داري سوداگر حاكم به سرمايه گذاري ثابت و پايدار براي اشتغال‌زايي تن مي‌دهد. شركتهاي خارجي نيز به‌دليل بي‌ثباتي عميق بازار ايران به‌سمت سرمايه گذاري ثابت اشتغالزا در ايران نزديك نمي‌شوند. در نتيجه آميزه‌يي از چالش‌هاي اقتصادي و سياسي مهار بيكاري در ايران را ناممكن كرده اند.

 

۳۵-كنترل‌ناپذيري اقتصاد ايران هم‌چنين در رها شدن نرخ تورم از كنترل تصنعي سال‌هاي اخير مشاهده مي‌شود: بانك مركزي نرخ تورم ميانگين را در ماه تير 10.2 درصد اعلام كرد و بر تبليغات دامنه‌دار دولتي پيرامون نرخ تك رقمي تورم نقطه پايان گذاشت. مطابق اين گزارش در تيرماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، بهاي دخانيات۷۲٫۴ درصد رشد داشته و رشد بهاي خوراكي‌ها و آشاميدنیها‌ به‌ ۲۵ درصد رسيده است. رشد شتابان اين ارقام و افرایش بهای دیگرکالاهای مصرفی و هزینه مسکن و انرژی ، به‌معني شعله‌ور شدن آتش تورم در ماه‌هاي آتي است.

سرانجام بايد به‌افزايش انفجاري حجم نقدينگي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي درماندگي رژيم در مديريت اقتصاد كشور توجه كرد. نقدينگي به عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصاد كلان كه بي واسطه بر افزايش نرخ تورم تاثير مي گذارد، از حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴، به حدود ۱۵۰۰هزار ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۹۶ رسيد. اين رقم بر اساس آمار دولتي، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بيشتر از كل توليد ناخالص داخلي كشور است. به‌گفته رئيس اتاق بازرگاني تهران، مسعود خوانساري هر روز هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده مي‌شود.

اين افزايش مخرب، توانايي كنترل ارزش پول كشور را كه مهم‌ترين وظيفه سيستم بانكي است، از بانك مركزي سلب كرده است.

منبع : بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران-شهريور ۹۷

اشتراک گذاری: