مهارناپذیری اقتصاد فروپاشیده رژیم ایران-فصل چهارم ۲-بیانیه شورای ملی مقاومت ایران
بیانیه شورای ملی مقاومت ایران-ادامه فصل چهارم-مهار ناپذیری اقتصاد فروپاشیده رژیم ایران
بیانیة سی و هفتمین سالگرد تأسیس
شورای ملی مقاومت ایران
فصل چهارم:
مهار ناپذیری اقتصاد درحال فروپاشی
۳۶ـ مسعود نیلی، دستیار ویژة اقتصادی روحانی و دبیر ستادهماهنگی اقتصادی دولت،که اخیرا همزمان با فلج‌شدگی بخشی از کابینه ازاین سمت عملاً کناره گرفته است، سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد کنونی ایران با ۶ «ابرچالش» دست به‌گریبان است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶). او این «ابرچالش‌ها» را «بیکاری، نابه‌سامانی و عدم تعادل بودجة دولت، نابه‌سامانی نظام بانکی، نابه‌سامانی نظام بازنشستگی و بیمه، مسألة منابع آب و محیط زیست» برشمرد. ازآنجا که این شخص از زمان دولت رفسنجانی مرجع کارشناسی در مدیریت اقتصادی دولتهای وقت بوده و ازجمله در طراحی و ارائة «برنامة پنجسالة توسعه اقتصادی ـ اجتماعی» نقش اصلی را داشته، قابل فهم است که به‌گفتن نمودهای بیرونی فروپاشی اقتصاد کشور اکتفا کرده و عمداً مهمترین معضلات ساختاری و بنیادی را به‌سکوت برگزار کرده است. با این‌حال حتی در همین روایت دولتی عنوان «ابرچالش‌های شش‌گانه»، فی‌نفسه، ناتوانی رژیم در مواجهه با سقوط اقتصادی کشور را بیان می‌کند. به‌خصوص که امروز هریک این ابرچالش‌ها از حیطه تنگناهای اقتصادی فراتر رفته به‌صورت اعتراض‌های اجتماعی ادامه‌داری به‌خیابان‌ها سرازیر شده است.
۳۷ـ « ابرچالش » بودجه دولت
ازسالهای اولیة روی کارآمدن رژیم ولایت فقیه و به‌خصوص با آغاز جنگ ضدمیهنی بودجة سالانه و اجرای آن، از مسیر اقتصادی و منطقی خود منحرف شد..حکومت آخوندی در استفاده از منابع و به خصوص درآمد ناشی ازصادرات نفت رهنمود معتبر ملی یعنی سیاست «اقتصاد بدون نفت» دولت دکترمصدق و بودجه بندی بدون درآمد نفت را زیرپا گذاشت. به‌جای آن، بخش مهمی از ثروت ملی نفت و سایر درآمدهای عمومی را به خدمت توسعه نظامی یعنی دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی از جمله بمب اتمی و موشک‌های دوربرد و همچنین دخالت نظامی تروریستی در کشورهای منطقه درآورد.
بارمالی ورقم اتلاف منابع اقتصادی ایران در بودجه سالانه دولت، سال به سال سنگین تر می‌شود. درحال حاضر، سهم نیروهای نظامی امنیتی پاسدار موجودیت این رژیم از بودجه عمومی دولت، 2.5 برابر بزرگترین دستگاه اداری دولت یعنی وزارت آموزش وپرورش (با بیش ازیک میلیون معلم و بیش از14 میلیون دانش آموز) است.
این خاصه خرجیها، کسربودجه و عدم تعادل دخل و خرج دولت را به جایی رسانده که دیگر درآمد های دولت نمی‌تواند جوابگوی هزینه های آن باشد. کسری غیرموجه بودجة دولت، قوه مجریة رژیم را وادارکرده که برای جبران آن به انواع استقراض مالی وخامت‌بار و مخرب روی آورد. اثر تخریبی و بحرانزایی بودجة دولت در انباشت بدهی‌های دولت بارز شده است.
آمار کل بدهی دولت در سال ۹۶ هنوز منتشرنشده است. اما براساس آخرین آماری که وزارت اقتصاد و دارایی رژیم در پایان سال ۹۵ منتشرکرده، دولت تا قبل از سال ۹۶ بالغ بر۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. این مبلغ نزدیک به ۵۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در همین سال است.
۳۸ـ «ابرچالش » نظام بانکی
نظام بانکی که شاهرگ اقتصاد کشور محسوب می شود، از آغاز حکومت آخوندی با دو انحراف مدیریتی وابستگی به دولت و وابستگی صوری به نظرات فقهی با سرپوش «بانکداری بدون ربا » مواجه شد. رییس دولت از یکسو تعیین کننده رئیس بانک مرکزی (پست حساس و خطیر اقتصادی کشور) شد و از سوی دیگر در رأس « شورای پول و اعتبار» درسمت‌دهی سیاست‌گذاری پولی این شورا نقش‌آفرین شد و در رأس «مجمع عمومی بانک مرکزی» اجرای عملیات این بانک را تحت کنترل خود درآورد. در نتیجه هرگونه استقلالی از بانک مرکزی سلب شد و سیاست‌گذاری پولی یکسره تابع سیاست‌های ولایت فقیه و الزام‌های جنگ، سرکوب و رانتخواری گردید.
نظرات ولی فقیه نیز با حضور «فقیهی» ازجانب شورای نگهبان در جلسات «شورای پول و اعتبار»، و استقرار «شورای فقهی بانک مرکزی» در این بانک و «شورای مشورتی بانکداری و مالی اسلامی» در وزارت اقتصاد اعمال شد. بانکهای ملی، کشاورزی، انصار، سرمایه و... نیز هرکدام «شورای فقهی» خاص خود را دارند.
با این شکل بندی مدیریت، سیستم بانکی تحت تأثیر این وابستگی دوسویه قرارگرفت و کارکرد اقتصادی سیستم بانکی را نادیده گرفت. اولین عارضه وابستگی نظام بانکی به دولت، تبدیل بانکهای دولتی به بنگاههای کارگشایی مالی دولت و شرکتهای دولتی است. این امر بدهی هنگفت دولت به نظام بانکی را ـ بی‌اعتنا به‌هرگونه قانون و ضابطه محدودکننده‌یی ـ به وجود آورده است. در نتیجه ، پولی که باید در شریان اقتصاد کشور جاری شود در دستگاه فاسد دولت حیف و میل شده یا به‌صورت رانت‌های هنگفت نصیب بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران شده است.
-دومین عارضه مهم وابستگی دوگانه سیستم بانکی، مکلف کردن بانکها به پرداخت وام کم بهره به اشخاص حقوقی و حقیقی مورد نظررژیم است. علاوه براین، به‌بهانه «بانکداری بدون ربا» زیرعنوان مضاربه و سایر «عقود اسلامی» وام‌های کلانی به‌رایگان به‌شرکت‌های سپاه پاسداران و وابستگان رژیم پرداخت شده است. بخش عمده این وام ها در سررسید تعیین شده به بانکها برنگشته و بخش قابل توجهی از آن هیچگاه بر نمی‌گردد. این وام های سوخته و غیرقابل بازگشت درحسابداری بانکها تحت عنوان «معوّقه‌ها» ثبت گردید. به علت نبود شفافیت از میزان «معوّقه‌های بانکی» اطلاع دقیقی در دسترس نیست. مقام‌های مختلف رژیم این مطالبات را بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. به گفته اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی و رییس مناطق آزاد، میزان کل مطالبات معوَقة بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است (تلویزیون شبکه خبر۱۳ دی ۹۳). درهمین تاریخ، قائم مقام بانک مرکزی میزان مطالبات معوَقه را ۹۴ هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. سپس دادستان کل رژیم گفت: اعلام مبلغ مطالبات بانکی بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نشانة عدم شفافیت و دارای اشکال است. (تلویزیون رژیم، شبکة اول، ۴ اسفند ۹۳). نتیجه آن‌که، برداشت و عدم بازگشت پول بانکها توسط دولت و اشخاص مورد نظرحاکمیت، بسیاری بانکها را به‌توقف یا ورشکستگی کشانده است.
۳۹-در خرداد ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعلام کرد که بخش بزرگی از نظام بانکی کشور دچار توقف (insolvency) شده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: «۱۲ بانک رسماً ورشکسته‌اند اما اعلام نمی‌شود» (حسین راغفر- خبرگزاری ایلنا، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵). بنا به دستور دولت، بانک مرکزی برای لاپوشانی عوارض اجتماعی تعطیل و اعلام ورشکستگی این بانکها، تا امروز با پرداخت وام به این بانکها آنها را ظاهرا دایر نگهداشته است. استقراض بانکهای ورشکسته از بانک مرکزی که عمدتا با چاپ اسکناس انجام می‌گیرد باعث افزایش «پایه پولی» و در نتیجه افزایش مخرب میزان نقدینگی شده است.
یک تحول اساسی دیگر که نظام بانکی را منقاد ولایت فقیه و سیاست تبهکارانه آن کرد، تأسیس بانکهای به‌اصطلاح خصوصی بود. این برنامه دسترسی خامنه‌ای و سپاه پاسداران و یک دوجین نهادهای ویژه سرکوب و غارت به‌نظام بانکی کشور را تسهیل کرد. ایجاد بانک انصار (سپاه پاسداران)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، بانک شهر (شهرداری تهران)، بانک حکمت (ارتش)، بانک مهر ایران (بسیج)، بانک قوامین (نیروی انتظامی)، بانک کارآفرین (ستاد اجرایی خامنه‌ای) و... بخش بزرگی از نظام بانکی را به‌ابزار تأمین مالی تروریسم و سودجویی نجومی باندهای رژیم تبدیل کرد.
در کنار فساد، رانتخواری و تأمین مالی تروریسم توسط بانکها، عامل دیگری که سبب فساد ساختاری در نظام پولی کشـور شده، فعالیت چپاولگرانه صندوقهای به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری است. شمار این مؤسسات به بیش از ۸ هزار مورد (اعم از مجاز و غیرمجاز) رسیده است. آنها عمدتاً وابسته به‌بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران یا باندهای مختلف در رأس هرم قدرت‌اند و در بلعیدن بازار پول و سلب دارایی جامعه ایران با هم رقابت می‌کنند.
اعتراض‌های غارت‌شدگان علیه این مؤسسات که تاکنون در دست کم ۱۰۰ شهر ایران بارها برگزار شده، نشانه آگاهی و بیداری جامعه ایران نسبت به‌حرص و ولع نظام ولایت فقیه در سرقت اندوخته‌ها و درآمدهای مردم ایران تا آخرین ریال آن است. مقام‌های رژیم خود اعتراف می‌کنند که «خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباری و به اسم ”امام هشتم“، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مکیده می‌شود» (محمد تقی رهبر، سایت تابناک ۲۴ دی ۱۳۸۹).
نخستین مؤسس این صندوقها، یک باند وابسته به‌خمینی به‌نام «سازمان اقتصاد اسلامی» متعلق به اسدالله لاجوردی و حبیب الله عسگراولادی بود که فعالیت‌های غارتگرانه‌اش از همان قدم اول، یعنی در سال ۱۳۵۸، مورد اعتراض سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت.
وارثان باند مزبور هم‌اکنون حدود ۱۱۰۰صندوق را تحت پوشش خود دارند. تعداد شعب برخی از این صندوقها از شعب بانکهای خصوصی بیشتر است و حجم معاملات پولی‌شان نجومی است. گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد نقدینگی کل نظام بانکی در اختیار همین مؤسسات قرار دارد (جام جم آنلاین ۲۷ مرداد 1394).
۴۰- «ابرچالش» بیکاری
بیکاری فزاینده، به اعتبار عوارض اجتماعی سیاسی خطرناکش، از دید امنیتی، مهمترین «ابرچالش» پیش روی رژیم است. تجربة قیام دی ماه ۹۶ نشان داد که در شهرهای کوچک که نرخ بیکاری در آنها بالاست، شورش و قیام رادیکالتری می‌تواند شکل بگیرد. بنابر منابع رژیم، سالانه یک میلیون جوان متقاضی کار وارد بازار کار می‌شوند. علاوه براین رکود اقتصادی و تعطیلی موسسات تولیدی (یا راکد ماندن بخشی از ظرفیت آنها) به بیکاری بخشی از شاغلان منجرشده و آنها را نیز متقاضی جدید اشتغال کرده است. برطبق برآورد کارشناسان اقتصادی رژیم در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغال‌زایی خالص سالانه (مشاغل ایجاد شده منهای مشاغل از دست‌رفته) ، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است (مسعود نیلی، مصاحبة تلویزیونی، 26 فروردین ۱۳۹۲).
بانک مرکزی در گزارش جدید خود (تیر ۱۳۹۷) در مورد بودجه و دخل و خرج خانوار ایرانی در سال 96 رسماً اعلام کرده است: ۲۸ درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل هستند. در سال ۹۵ این رقم ۲۶.۶ درصد و در سال ۹۱ بیش از ۲۳ درصد گزارش شده بود.
مرکز آمار اعلام خطر می‌کند که میانگین کشوری درصد بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به بیش از دو برابر میانگین بیکاری عمومی کشور رسیده و حاکی از آن است که ۲۵.۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند. مطابق گزارش این مرکز دولتی اکثریت جوانان بیکار تحصیلکرده و فارغ‌التحصیل مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها هستند. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان بازار کار، «از هر سه جوان تحصیلکرده یک نفر بیکار و از هر4 نفر جویای کار 3 نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند» که نمی توانند شغل مرتبط با رشتة تحصیلی خود را پیدا کنند (خبرگزاری تسنیم ۱۵ مهر ۱۳۹۶).
این نکته را هم باید در نظر داشت که در آمارهای رژیم، کودکان کار ده سال به بالا هم جزو شاغلان محسوب می شوند. در مورد تفاوت نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت آخوندی می گوید:«در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰درصد رسیده است»(خبرگزاری تسنیم ۹مهر ۱۳۹۶).
وزیر علوم رژیم در اسفند۹۶ گفت: میزان بیکاری کسانی که مدرک دانشگاهی دارند از کسانی که این مدرک را ندارند بیشتر است. کارشناسان مستقل، شمار واقعی بیکاران را بیش از ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌کنند. در نتیجه، نرخ بیکاری در ایران بیش از 40 درصد برآورد می‌شود.
واقعیت تکان دهندة دیگر شمار عظیم جمعیت غیر فعال در ایران است که سال به‌سال افزایش می‌یابد. بنا به‌‌گزارش‌های دولتی نرخ جمعیت غیرفعال از ۵۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است (مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، بهمن ۱۳۹۴).
۴۱ ـ«ابرچالش» ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
با احتساب صندوقهای خاص نظیر «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و برخی دیگر از مؤسسات دولتی نظیر شرکت نفت که به آنها توجه ویژه می‌شود، به گفته علی ربیعی وزیر کار روحانی در جلسة علنی مجلس رژیم در روز ۵ دی ۱۳۹۵، در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد. در میان آنها سازمان تأمین اجتماعی، محور اصلی بیمه‌های اجتماعی، به‌تنهایی نیمی از جمعیت کشور شامل نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزارمستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارد.
صندوق بازنشستگی که دومین بیمه مهم کشور محسوب می شود، به نوبه خود نزدیک به دو میلیون و ششصد هزار نفر بیمه شده یا مستمری بگیر را در بر می‌گیرد.
معضل بزرگی که در سالهای اخیر جای مهمی در بین چالشهای اقتصادی کشور پیدا کرده، ناتوانی مالی فزاینده سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه است، به‌طوری که یارای تأمین بیمه‌شدگان و مستمری‌‌بگیران و بازنشستگان را ندارند. در نتیجه، میلیونها بازنشسته، به‌علت عدم تکافوی مستمری دریافتی، درمعرض فقر و فلاکت قرارگرفته‌اند.
پارامترهایی مانند فساد مالی مزمن در مدیریت این صندوقها بی‌شک در تشدید این معضل اثر داشته است. اما در واقع این ورشکستگی‌ها حلقة نهایی فرآیندی است که با کاهش جدی میزان حق بیمه پرداختی به صندوقهای بیمه شکل گرفته است. کاهش این پرداختها، اولاً ناشی از پایین نگهداشتن دراز مدت دستمزد نیروی کار است که به‌همین نسبت، میزان کسور واریزی به‌صندوقها را پایین آورده است. ثانیاً، نتیجة سیاست موقتی سازی نیروی کار است. در حال حاضر ۹۵ درصد کارگران در استخدام رسمی نیستند و تحت قراردادهای موقت و سفید امضا کار می‌کنند (کار ایرانی، ۲۳ فروردین ۹۶). کارفرمایان در ازای کار آنها به‌سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه (که معادل ۲۰ درصد مزد است) نمی‌پردازند.
در تیرماه 1396، دولت روحانی مجموعه‌یی از طرحهای ارزان‌سازی نیروی کار، از جمله طرح موسوم به‌کارورزی را به‌اجرا گذاشت که به‌موجب آن کارفرمایان اجازه یافتند فارغ‌التحصیلان دانشگاهها را با پرداخت دوسوم حداقل دستمزد به‌صورت غیررسمی استخدام کنند و به‌علاوه از این امتیاز برخوردار باشند که حق بیمة تأمین اجتماعی را نپردازند (روزنامة شرق، ۳۱ تیر ۱۳۹۶). ثالثاً، محصول تصمیمهای دولتهای مختلف رژیم در جهت تضعیف و به‌حاشیه راندن نظام تأمین اجتماعی است. به‌طوری که از یک طرف بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های متعلق به‌سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای و بنیادهای وابسته به او را از پرداخت سهم بیمة نیروی کار تحت استخدام خود معاف کرده‌اند؛ از طرف دیگر از پرداخت بدهی هنگفت افزایندة خود به‌نظام تأمین اجتماعی خودداری می‌کنند. هم‌اکنون سازمان بیمة اجتماعی یکی از پنج طلبکار بزرگ دولت است.
قابل توجه است که به‌رغم اعتراضات تشکلهای کارگری و بازنشستگان کشوری به واریز کشور بازنشستگی به خزانه دولت به جای واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی، مجلس ارتجاع در تبصرة ۷ قانون بودجه ۹۷ به این خلافکاری دولت صورت قانونی بخشیده است. تأثیر مجموع این سیاست‌ها، امروز صندوقهای بیمه را ورشکسته کرده و نظام بیمه اجتماعی کشور را در مسیر فروپاشی قرار داده است.
دو ابر چالش دیگری که مسعود نیلی در شمار ۶ «ابرچالش» گریبانگیر اقتصاد ذکر کرده، مسأله منابع آب و محیط زیست است که در فصل بعدی به اختصار به آن می پردازیم.