مهارناپذیری اقتصاد فروپاشیده رژیم ایران-فصل چهارم ۲-بیانیه شورای ملی مقاومت ایران

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه شورای ملی مقاومت ایران-ادامه فصل چهارم-مهار ناپذیری اقتصاد فروپاشیده رژیم ایران

بيانية سي و هفتمين سالگرد تأسيس

شوراي ملي مقاومت ايران

 

فصل چهارم:

مهار ناپذيري اقتصاد درحال فروپاشي

 

۳۶ـ مسعود نيلي، دستيار ويژة اقتصادي روحاني و دبير ستادهماهنگي اقتصادي دولت،كه اخيرا همزمان با فلج‌شدگي بخشي از كابينه از اين سمت عملاً كناره گرفته است، سال گذشته اعلام كرد كه اقتصاد كنوني ايران با ۶ «ابرچالش» دست به‌گريبان است (روزنامه دنياي اقتصاد، ۲۲ شهريور ۱۳۹۶). او اين «ابرچالش‌ها» را «بيكاري، نابه‌ساماني و عدم تعادل بودجة دولت، نابه‌ساماني نظام بانكي، نابه‌ساماني نظام بازنشستگي و بيمه، مسألة منابع آب و محيط زيست» برشمرد. ازآنجا كه اين شخص از زمان دولت رفسنجاني مرجع كارشناسي در مديريت اقتصادي دولت‌هاي وقت بوده و ازجمله در طراحي و ارائة «برنامة پنجسالة توسعه اقتصادي ـ اجتماعي» نقش اصلي را داشته، قابل فهم است كه به‌گفتن نمودهاي بيروني فروپاشي اقتصاد كشور اكتفا كرده و عمداً مهم‌ترين معضلات ساختاري و بنيادي را به‌سكوت برگزار كرده است. با اين‌حال حتي در همين روايت دولتي عنوان «ابرچالش‌هاي شش‌گانه»، في‌نفسه، ناتواني رژيم در مواجهه با سقوط اقتصادي كشور را بيان مي‌كند. به‌خصوص كه امروز هريك اين ابرچالش‌ها از حيطه تنگناهاي اقتصادي فراتر رفته به‌صورت اعتراض‌هاي اجتماعي ادامه‌داري به‌خيابان‌ها سرازير شده است.

 

۳۷ـ « ابرچالش » بودجه دولت

 از سالهاي اولية روي كارآمدن رژيم ولايت فقيه و به‌خصوص با آغاز جنگ ضدميهني بودجة سالانه و اجراي آن، از مسير اقتصادي و منطقي خود منحرف شد..حكومت آخوندي در استفاده از منابع و به خصوص درآمد ناشي ازصادرات نفت رهنمود معتبر ملي يعني سياست «اقتصاد بدون نفت» دولت دكترمصدق و بودجه بندي بدون درآمد نفت را زيرپا گذاشت. به‌جاي آن،‌ بخش مهمي از ثروت ملي نفت و ساير درآمدهاي عمومي را به خدمت توسعه نظامي يعني دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي از جمله بمب اتمي و موشك‌هاي دوربرد و همچنين دخالت نظامي تروريستي در كشورهاي منطقه درآورد.

بارمالي و رقم اتلاف منابع اقتصادي ايران در بودجه سالانه دولت، سال به سال سنگين تر مي‌شود. درحال حاضر، سهم نيروهاي نظامي امنيتي پاسدار موجوديت اين رژيم از بودجه عمومي دولت، 2.5 برابر بزرگترين دستگاه اداري دولت يعني وزارت آموزش وپرورش (با بيش ازيك ميليون معلم و بيش از14 میليون دانش آموز) است.

اين خاصه خرجيها، كسربودجه و عدم تعادل دخل و خرج دولت را به جايي رسانده كه ديگر درآمد هاي دولت نمي‌تواند جوابگوي هزينه هاي آن باشد. كسري غيرموجه بودجة دولت، قوه مجرية رژيم را واداركرده كه براي جبران آن به انواع استقراض مالي وخامت‌بار و مخرب روي آورد. اثر تخريبي و بحرانزايي بودجة دولت در انباشت بدهي‌هاي دولت بارز شده است.

آمار كل بدهي دولت در سال ۹۶ هنوز منتشرنشده است. اما براساس آخرين آماري كه وزارت اقتصاد و دارايي رژيم در پايان سال ۹۵ منتشركرده، دولت تا قبل از سال ۹۶ بالغ بر۷۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته است. اين مبلغ نزديك به ۵۰ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي در همين سال است.

 

۳۸ـ «ابرچالش » نظام بانكي

نظام بانكي كه شاهرگ اقتصاد كشور محسوب مي شود، از آغاز حكومت آخوندي با دو انحراف مديريتي وابستگي به دولت و وابستگي صوري به نظرات فقهي با سرپوش «بانكداري بدون ربا » مواجه شد. رييس دولت از يكسو تعيين كننده رئيس بانك مركزي (پست حساس و خطير اقتصادي كشور) شد و از سوي ديگر در رأس « شوراي پول و اعتبار» درسمت‌دهي سياست‌گذاري پولي اين شورا نقش‌آفرين شد و در رأس «مجمع عمومي بانك مركزي» اجراي عمليات اين بانك را تحت كنترل خود درآورد. در نتيجه هرگونه استقلالي از بانك مركزي سلب شد و سياست‌گذاري پولي يكسره تابع سياست‌هاي ولايت فقيه و الزام‌هاي جنگ‌، سركوب و رانت‌خواري گرديد.

نظرات ولي فقيه نيز با حضور «فقيهي» ازجانب شوراي نگهبان در جلسات «شوراي پول و اعتبار»، و استقرار «شوراي فقهي بانك مركزي» در اين بانك و «شوراي مشورتي بانكداري و مالي اسلامي» در وزارت اقتصاد اعمال شد. بانك‌هاي ملي، كشاورزي، انصار، سرمايه و… نيز هركدام «شوراي فقهي» خاص خود را دارند.

 با اين شكل بندي مديريت، سيستم بانكي تحت تأثير اين وابستگي دوسويه قرارگرفت و كاركرد اقتصادي سيستم بانكي را ناديده گرفت. اولين عارضه وابستگي نظام بانكي به دولت، تبديل بانكهاي دولتي به بنگاههاي كارگشايي مالي دولت و شركتهاي دولتي است. اين امر بدهي هنگفت دولت به نظام بانكي را ـ بي‌اعتنا به‌هرگونه قانون و ضابطه محدودكننده‌يي ـ به وجود آورده است. در نتيجه ، پولي كه بايد در شريان اقتصاد كشور جاري شود در دستگاه فاسد دولت حيف و ميل شده يا به‌صورت رانت‌هاي هنگفت نصيب بيت خامنه‌اي و سپاه پاسداران شده است.

 

-دومين عارضه مهم وابستگي دوگانه سيستم بانكي، مكلف كردن بانكها به پرداخت وام كم بهره به اشخاص حقوقي و حقيقي مورد نظررژيم است. علاوه براين، به‌بهانه «بانكداري بدون ربا» زيرعنوان مضاربه و ساير «عقود اسلامي» وام‌هاي كلاني به‌رايگان به‌شركت‌هاي سپاه پاسداران و وابستگان رژيم پرداخت شده است. بخش عمده اين وام ها در سررسيد تعيين شده به بانكها برنگشته و بخش قابل توجهي از آن هيچگاه بر نمي‌گردد. اين وام هاي سوخته و غيرقابل بازگشت درحسابداري بانك‌ها تحت عنوان «معوّقه‌ها» ثبت گرديد. به علت نبود شفافيت از ميزان «معوّقه‌هاي بانكي» اطلاع دقيقي در دسترس نيست. مقام‌هاي مختلف رژيم اين مطالبات را بين ۹۵ تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌اند. به گفته اكبر تركان، مشاور حسن روحاني و رييس مناطق آزاد، ميزان كل مطالبات معوَقة بانكي ۲۲۰ هزار ميليارد تومان است (تلويزيون شبكه خبر۱۳ دي ۹۳). درهمين تاريخ، قائم مقام بانك مركزي ميزان مطالبات معوَقه را ۹۴ هزارميليارد تومان اعلام كرد. سپس دادستان كل رژيم گفت: اعلام مبلغ مطالبات بانكي بين ۹۵ تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نشانة عدم شفافيت و داراي اشكال است. (تلويزيون رژيم، شبكة اول، ۴ اسفند ۹۳). نتيجه آن‌كه، برداشت و عدم بازگشت پول بانكها توسط دولت و اشخاص مورد نظرحاكميت، بسياري بانك‌ها را به‌توقف يا ورشكستگي كشانده است.

 

۳۹-در خرداد ۱۳۹۵ مركز پژوهش‌هاي مجلس رژيم اعلام كرد كه بخش بزرگي از نظام بانكي كشور دچار توقف (insolvency) شده است. كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند: «۱۲ بانك رسماً ورشكسته‌اند اما اعلام نمي‌شود» (حسين راغفر- خبرگزاري ايلنا، ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵). بنا به دستور دولت، بانك مركزي براي لاپوشاني عوارض اجتماعي تعطيل و اعلام ورشكستگي اين بانك‌ها، تا امروز با پرداخت وام به اين بانكها آن‌ها را ظاهرا داير نگهداشته است. استقراض بانك‌هاي ورشكسته از بانك مركزي كه عمدتا با چاپ اسكناس انجام مي‌گيرد باعث افزايش «پايه پولي» و در نتيجه افزايش مخرب ميزان نقدينگي شده است.

يك تحول اساسي ديگر كه نظام بانكي را منقاد ولايت فقيه و سياست تبهكارانه آن كرد، تأسيس بانك‌هاي به‌اصطلاح خصوصي بود. اين برنامه دسترسي ‌خامنه‌اي و سپاه پاسداران و يك دوجين نهادهاي ويژه سركوب و غارت به‌نظام بانكي كشور را تسهيل كرد. ايجاد بانك‌ انصار (سپاه پاسداران)، بانك سينا (بنياد مستضعفان)، بانك شهر (شهرداري تهران)، بانك حكمت (ارتش)، بانك مهر ايران (بسيج)، بانك قوامين (نيروي انتظامي)، بانك كارآفرين (ستاد اجرايي خامنه‌اي) و… بخش بزرگي از نظام بانكي را به‌ابزار تأمين مالي تروريسم و سودجويي نجومي باندهاي رژيم تبديل كرد.

 

در كنار فساد، رانتخواري و تأمين مالي تروريسم توسط بانك‌ها، عامل ديگري كه سبب فساد ساختاري در نظام پولي كشـور شده، فعاليت چپاولگرانه صندوق‌هاي به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري است. شمار اين مؤسسات به ‌بيش از ۸ هزار مورد (اعم از مجاز و غيرمجاز) رسيده است. آن‌ها عمدتاً وابسته به‌بيت خامنه‌اي، سپاه پاسداران يا باندهاي مختلف در رأس هرم قدرت‌اند و در بلعيدن بازار پول و سلب دارايي جامعه ايران‌ با هم رقابت مي‌كنند.

اعتراض‌هاي غارت‌شدگان عليه اين مؤسسات كه تاكنون در دست كم ۱۰۰ شهر ايران بارها برگزار شده، نشانه آگاهي و بيداري جامعه ايران نسبت به‌حرص و ولع نظام ولايت فقيه در سرقت اندوخته‌ها و درآمدهاي مردم ايران تا آخرين ريال آن است. مقام‌هاي رژيم خود اعتراف مي‌كنند كه «خون مردم به اسم موسسه مالي اعتباري و به اسم ”امام هشتم“، بسيج، سپاه و نيروي انتظامي مكيده مي‌شود» (محمد تقي رهبر، سايت تابناك ۲۴ دي‌ ۱۳۸۹).

نخستين مؤسس اين صندوق‌ها، يك باند وابسته به‌خميني به‌نام «سازمان اقتصاد اسلامي» متعلق به اسدالله لاجوردي و حبيب الله عسگراولادي بود كه فعاليت‌هاي غارتگرانه‌اش از همان قدم اول، يعني در سال ۱۳۵۸، مورد اعتراض سازمان مجاهدين خلق ايران قرار گرفت.

وارثان باند مزبور هم‌اكنون حدود  ۱۱۰۰صندوق را تحت پوشش خود دارند. تعداد شعب برخي از اين صندوق‌ها از شعب بانك‌هاي خصوصي بيشتر است و حجم معاملات پولي‌شان نجومي است. گفته مي‌شود حدود ۳۰ درصد نقدينگي كل نظام بانكي در اختيار همين مؤسسات قرار دارد (جام جم آنلاين ۲۷ مرداد 1394).

 

۴۰- «ابرچالش» بيكاري

بيكاري فزاينده، به اعتبار عوارض اجتماعي سياسي خطرناكش، از ديد امنيتي، مهمترين «ابرچالش» پيش روي رژيم است. تجربة قيام دي ماه ۹۶ نشان داد كه در شهرهاي كوچك كه نرخ بيكاري در آنها بالاست، شورش و قيام راديكالتري مي‌تواند شكل بگيرد. بنابر منابع رژيم، سالانه يك ميليون جوان متقاضي كار وارد بازار كار مي‌شوند. علاوه براين ركود اقتصادي و تعطيلي موسسات توليدي (يا راكد ماندن بخشي از ظرفيت آنها) به بيكاري بخشي از شاغلان منجرشده و آن‌ها را نيز متقاضي جديد اشتغال كرده است. برطبق برآورد كارشناسان اقتصادي رژيم در سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ميزان اشتغال‌زايي خالص سالانه (مشاغل ايجاد شده منهاي مشاغل از دست‌رفته) ، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل بوده كه بسيار ناچيز و در حد صفر است (مسعود نيلي، مصاحبة تلويزيوني، 26 فروردين ۱۳۹۲).

بانك مركزي در گزارش جديد خود (تير ۱۳۹۷) در مورد بودجه و دخل و خرج خانوار ايراني در سال 96 رسماً اعلام كرده است: ۲۸ درصد خانوارها فاقد حتي يك فرد شاغل هستند. در سال ۹۵ اين رقم ۲۶.۶ درصد و در سال ۹۱ بيش از ۲۳ درصد گزارش شده بود.

مركز آمار اعلام خطر مي‌كند كه ميانگين كشوري درصد بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به بيش از دو برابر ميانگين بيكاري عمومي كشور رسيده و حاكي از آن است كه ۲۵.۳ درصد از فعالان اين گروه سني در سال ۱۳۹۶ بيكار بوده‌اند. مطابق گزارش اين مركز دولتي اكثريت جوانان بيكار تحصيل‌كرده و فارغ‌التحصيل مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها هستند. مطابق آمارهاي ارائه شده از سوي كارشناسان بازار كار، «از هر سه جوان تحصيلكرده يك نفر بيكار و از هر4 نفر جوياي كار 3 نفر داراي مدرك دانشگاهي هستند» كه نمي توانند شغل مرتبط با رشتة تحصيلي خود را پيدا كنند (خبرگزاري تسنيم ۱۵ مهر ۱۳۹۶).

این نکته را هم باید در نظر داشت که در آمارهای رژیم، کودکان کار ده سال به بالا هم جزو شاغلان محسوب می شوند. در مورد تفاوت نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت آخوندی می گوید:«در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰درصد رسیده است»(خبرگزاری تسنیم ۹مهر ۱۳۹۶).

وزير علوم رژيم در اسفند۹۶ گفت: ميزان بيكاري كساني كه مدرك دانشگاهي دارند از كساني كه اين مدرك را ندارند بيشتر است. كارشناسان مستقل، شمار واقعي بيكاران را بيش از ۱۰ ميليون نفر برآورد مي‌كنند. در نتيجه، نرخ بيكاري در ايران بيش از 40 درصد برآورد مي‌شود.

واقعيت تكان دهندة ديگر شمار عظيم جمعيت غير فعال در ايران است كه سال به‌سال افزايش مي‌يابد. بنا به‌‌گزارش‌هاي دولتي نرخ جمعيت غيرفعال از ۵۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيده است (مركز آمار و اطلاعات راهبردي، وزارت تعاون، بهمن ۱۳۹۴).

 

۴۱ ـ‌«ابرچالش» ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي

با احتساب صندوق‌هاي خاص نظير «سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح» و برخي ديگر از مؤسسات دولتي نظير شركت نفت كه به آن‌ها توجه ويژه مي‌شود، به گفته علي ربيعي وزير كار روحاني در جلسة علني مجلس رژيم در روز ۵ دي ۱۳۹۵، در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگي وجود دارد. در ميان آن‌ها سازمان تأمين اجتماعي، محور اصلي بيمه‌هاي اجتماعي، به‌تنهايي نيمي از جمعيت كشور شامل نزديك به سه  ميليون و ۳۰۰ هزارمستمري‌بگير را تحت پوشش خود دارد.

صندوق بازنشستگي كه دومين بيمه مهم كشور محسوب مي شود،‌ به نوبه خود نزديك به‌ دو ميليون و ششصد هزار نفر بيمه شده يا مستمري بگير را در بر مي‌گيرد.

معضل بزرگي كه در سالهاي اخير جاي مهمي در بين چالشهاي اقتصادي كشور پيدا كرده، ناتواني مالي فزاينده‌ سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بيمه است، به‌طوري كه ياراي تأمين بيمه‌شدگان و مستمري‌‌بگيران و بازنشستگان را ندارند. در نتيجه، ميليونها بازنشسته، به‌علت عدم تكافوي مستمري دريافتي، درمعرض فقر و فلاكت قرارگرفته‌اند.

پارامترهايي مانند فساد مالي مزمن در مديريت اين صندوقها بي‌شك در تشديد اين معضل اثر داشته است. اما در واقع اين ورشكستگي‌ها حلقة نهايي فرآيندي است كه با كاهش جدي ميزان حق بيمه پرداختي به‌ صندوقهاي بيمه شكل گرفته است. كاهش اين پرداختها، اولاً ناشي از پايين نگهداشتن دراز مدت دستمزد نيروي كار است كه به‌همين نسبت، ميزان کسور واريزي به‌صندوقها را پايين آورده است. ثانياً، نتيجة سياست موقتي سازي نيروي كار است. در حال حاضر ۹۵ درصد كارگران در استخدام رسمي نيستند و تحت قراردادهاي موقت و سفيد امضا كار مي‌كنند (كار ايراني، ۲۳ فروردين ۹۶). كارفرمايان در ازاي كار آنها به‌سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه (كه معادل ۲۰ درصد مزد است) نمي‌پردازند.

 

 در تيرماه 1396، دولت روحاني مجموعه‌يي از طرحهاي ارزان‌سازي نيروي كار، از جمله طرح موسوم به‌كارورزي را به‌اجرا گذاشت كه به‌موجب آن كارفرمايان اجازه يافتند فارغ‌التحصيلان دانشگاهها را با پرداخت دوسوم حداقل دستمزد به‌صورت غيررسمي استخدام كنند و به‌علاوه از اين امتياز برخوردار باشند كه حق بيمة تأمين اجتماعي را نپردازند (روزنامة شرق، ۳۱ تير ۱۳۹۶). ثالثاً، محصول تصميمهای ‌ دولتهاي مختلف رژيم در جهت تضعيف و به‌حاشيه راندن نظام تأمين اجتماعي است. به‌طوري كه از يك طرف بخش قابل توجهي از شركت‌ها و هلدينگ‌هاي متعلق به‌سپاه پاسداران و ‌بيت خامنه‌اي و بنيادهاي وابسته به ‌او را از پرداخت سهم بيمة نيروي كار تحت استخدام خود معاف كرده‌اند؛ از طرف ديگر از پرداخت بدهي‌ هنگفت افزايندة خود به‌نظام تأمين اجتماعي خودداري مي‌كنند. هم‌اكنون سازمان بيمة اجتماعي يكي از پنج طلبكار بزرگ دولت است.

قابل توجه است كه به‌رغم اعتراضات تشكلهاي كارگري و بازنشستگان كشوري به و‌اريز كشور بازنشستگي به خزانه دولت به جاي واريز آن به حساب سازمان تأمين اجتماعي، مجلس ارتجاع در تبصرة ۷ قانون بودجه ۹۷ به اين خلافكاري دولت صورت قانوني بخشيده است. تأثير مجموع اين سياست‌ها، امروز صندوق‌هاي بيمه را ورشكسته كرده و نظام بيمه اجتماعي كشور را در مسير فروپاشي قرار داده است.

دو ابر چالش ديگري كه مسعود نيلي در شمار ۶ «ابرچالش» گريبانگير اقتصاد ذكر كرده، مسأله منابع آب و محيط زيست است كه در فصل بعدي به اختصار به آن مي پردازيم.

 

بیانیه شورای ملی مقاومت ایران-ادامه فصل چهارم-مهار ناپذیری اقتصاد فروپاشیده رژیم ایران در یوتیوب سیمای آزادی