همتی مانند سیف پیشینه ای طولانی در پولشویی دارد
همتی - پولشویی
روزنامه هیل ـ روزنامه رسمی کنگره آمریکا در یادداشتی از تایلر استپلتون، معاون مدیریت روابط پارلمانی
در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها»، و سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر امور ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» آورده است
روحانی عبدالناصر همتی را جایگزین ولی الله سیف کرد. همتی مانند سیف پیشینه ای طولانی در پولشویی
و نقض تحریم های آمریکا دارد. ایالات متحده و دولت های اروپایی نباید فریب این را بخورند که همتی نوعی اصلاح طلب است.
قابل یادآوری است که وزارت خزانه داری آمریکا در ماه مه ولی الله سیف و کارکنان اش را برای نقش شان
در پولشویی از طریق یک بانک عراقی برای حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
واشنگتن پیشتر حزب الله و نیروی قدس را سازمان های تروریست اعلام کرده است.
رفتارهای مجرمانه بانک مرکزی ایران
خبرهای حاکی است که بانک مرکزی ایران سابقه ای طولانی در رفتارهای مجرمانه دارد.
دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ بانک مرکزی ایران را برای تسهیل مبادلات با بانک های
کوچکتر به منظور دور زدن تحریم های جهانی هدف تحریم قرار داده بود.
در این گزارش آمده است که فساد در بانک مرکزی ایران کل نظام مالی ایران را فاسد کرده است.
این گزارش بر نقش همتی و سابقه او انگشت گذاشته و آمده است که عبدالناصر همتی بخش تفکیک ناپذیر این نظام فاسد است.
همتی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ مدیرعامل «بانک سینا» و «بانک ملی» بود که هر دو بانک به دلیل تسهیل گسترش
جنگ افزار کشتار جمعی، کمک به نیروی قدس و عمل به نیابت از رژیم، توسط آمریکا و اروپا تحریم شده بودند.
بانک ملی ایران در سال ۲۰۰۷ به طور مشخص برای تسهیل چندین مورد خرید مواد برنامه هسته ای و موشکی ایران تحریم شد.
همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی نقشی اساسی در دور زدن تحریم ها خواهد داشت. او دست کم در این مورد
بسیار شایستگی دارد. وزارت دارایی باید با زیر نظر داشتن بانک مرکزی در این باره تصمیم بگیرد که آیا خود همتی مستحق تحریم است.
گزارش می گوید که وزارت دارایی، در این صورت، این پیام را می فرستد که بخش بانکی ایران برای سرمایه گذاری
خارجی مسموم است و اطمینان حاصل خواهد کرد که دیگر بانک های مرکزی نتوانند بدون تحمل تحریم های بالقوه آمریکا با همتی تعامل کنند.
بیشتر بخوانید:
گزارش سالانه مؤسسه حکمرانی ' بازل' مستقر در سوئیس، که متخصص کنترل جرایم پولشویی و مبارزه با تروریسم است،
برای چهارمین سال متوالی اعلام کرد رژیم ایران هم‌چنان در صدر فهرست
خطرناک‌ترین کشورها در حوزه جرایم پولشویی و حمایت از تروریسم قرار دارد.
طبق گزارش سالانه مؤسسه غیردولتی 'حکمرانی بازل'، از سال ۲۰۱۲ تا به امروز، رژیم ایران به جز سال ۲۰۱۳
که بعد از افغانستان در جای دوم قرار گرفت، همواره پرخطرترین رژیم در زمینه فعالیت‌های مرتبط با پولشویی بوده است.
این مؤسسه در گزارش سالانه خود روز چهارشنبه تأکید کرد رژیم ایران در میان ۱۴۶کشور مورد بررسی،
برای چهارمین سال پیاپی، عنوان پرخطرترین کشور از لحاظ فعالیت‌های مربوط به پولشویی را به خود اختصاص داده است.
در این فهرست، بعد از رژیم ایران با امتیاز ریسک پولشویی ۸/۶ (هشت و شش دهم)، به ترتیب کشورهای افغانستان،
گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا،
در رتبه‌های دوم تا دهم پرخطرترین کشورها برای پولشویی قرار گرفته‌اند.
درخواست «اتحاد علیه ایران اتمی»: علیه پولشویی و حمایت رژیم ایران از تروریسم اقدام شود
گروه «اتحاد علیه ایران اتمی» روز دوشنبه با صدور نامه سرگشاده‌یی از مقامهای گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی موسوم به فَت-اف
(FAT-F) خواستار برقراری مجدد اقدامات مؤثر برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی رژیم ایران در اجلاس کنونی خود در پاریس شد.
در بخشی از این نامه آمده؛ رژیم ایران از طریق مؤسسات مالی خود؛
هم‌چنان تأمین کننده مالی گروههایی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی است.
امضا کنندگان نامه اتحاد علیه ایران هسته‌یی شامل: فرمانداران پیشین جب بوش، بیل ریچاردسون؛
همچنین مایکل مورل کفیل پیشین سازمان مرکزی اطلاعات و جولیو ترزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا می‌شود.
FATF (قانون مبارزه با پولشویی) توسط شورای نگهبان رژیم ایران رد شد
با شکست برجام به‌دلیل خروج آمریکا و برقرار شدن تحریمهای تشدید شونده اولیه و ثانویه و در نتیجه مسابقه
شرکتهای خارجی برای ترک معاملات تجاری با رژیم ایران، موضوع شکست برجام و همچنین پیوستن یا نپیوستن
به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به موضوع جدی جنگ بین باندهای حاکم بر ایران شده است. در همین رابطه سخنگوی شورای نگهبان
رژیم ایران ۲۳تیر ۹۷ گفت که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
را که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی این رژیم می‌داند.
دولت روحانی، برای مقابله با نامگذاری مجدد رژیم ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم،
٤ لایحه به مجلس فرستاده بود؛ که مجلس رژیم ایران تا کنون ٣ لایحه
آن را تصویب کرده است اما به‌اصطلاح شورای نگهبان هنوز آنها را تأیید نکرده است.
باند به‌اصطلاح اصول‌گرا یا دلواپسان نظام با تصویب لایحه چهارم که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است
مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل این لایحه در مجلس رژیم بلاتکلیف مانده است
و شخص خامنه‌ای نیز در اظهاراتی دوپهلو ضمن اشکال گرفتن از آن اما تصمیم‌گیری را به گردن مجلس رژیمش انداخت.
FATF مغایر قانون اساسی نظام است
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران، پیش از ظهر شنبه ۲٣تیر، در نشست خبری گفت:
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان
اعلام کردند که این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است».
باند به‌اصطلاح اصول‌گرا در مخالفت با تصویب این لایحه تحت این پوش که کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند
به دستاویزی برای قدرتهای غربی تبدیل شود، می‌گویند که جنبه تأمین مالی تروریسم ممکن است منجر
به محکومیت سپاه پاسداران رژیم ایران و حمایت این رژیم از شبه‌‌نظامیان و سازمانهای تروریستی دست‌نشانده‌اش مانند حزب‌الله لبنان شود.
خاطر نشان می‌شود FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ١٩٨٩به ابتکار اعضای کشورهای گروه ٧تشکیل شد
تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان را مورد بررسی قرار دهد.
بعد از حملات تروریستی ١١سپتامبر ۲۰۰۱در آمریکا، وظیفه دیگری نیز به عهده کارشناسان FATF گذاشته شد
تا بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم بررسی کنند.
بسته اروپا و پیوستن به FATF، شیرینی یا جام‌زهر؟