درخواست مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های توتال-۲۰دقیقه
دادسرای پاریس روز جمعه ۲۰مهرخواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به رژیم ایران شد. دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است.
رادیو بین المللی فرانسه گزارش داد
توتال متهم است که در فاصله سالهای 2000 تا 2004 برای عقد قرارداد با رژیم ایران به میزان 30 میلیون دلار به مهدی هاشمی، پسر رفسنجانی، رشوه داده است. وی در آن زمان مدیر شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.
رشوه توتال منجر به عقد قرارداد دو میلیارد دلاری با رژیم ایران در ارتباط با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال 1997 میلادی شد.
در آن زمان، آمریکا شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران را تهدید به تحریم کرده بود.
چند سال پس از این ماجرا، تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و بالاخره روز پنجشنبه ١١ اکتبر/١٩ مهر، محاکمه شرکت نفتی توتال در پاریس آغاز شد. این محاکمه در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
سرنوشت برخی افراد دخیل در این پرونده در هاله‌یی از ابهام است. گفته می‌شود برخی را در تصادفات و حوادث سربه نیست کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌های خبری هیچکس از سرنوشت دو تبعه ایرانی دخیل در پرونده اطلاعی ندارد. علاوه بر این، کریستف دومارژوری مدیرعامل سابق توتال نیز چهار سال پیش در سانحه‌ای در مسکو کشته شد.
٢١سال بعد از امضای قراردادهای مشکوک و ١٢سال بعد از شروع تحقیقات قضایی، بالاخره از روز پنجشنبه ۱۹ مهر محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شد. اما سه نفر از افراد اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند. کریستف مارژوری مدیرعامل شرکت توتال چهار سال قبل (٢٠اکتبر ٢٠١۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد.
بر اساس تحقیقاتی که از سال ٢٠٠۶ شروع شد، شرکت توتال در دهه ١٩٩٠، در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، دو قرارداد گازی و نفتی با ایران امضا کرده بود. از سال ٢٠٠٠ به بعد، شرکت توتال در ارتباط با این دو قرارداد، ٣٠تا ۴٠میلیون دلار رشوه پرداخت کرده بوده است. قرارداد اصلی که در سال ١٩٩٧ با شرکت ملی نفت ایران امضا شد، مربوط به توسعه میدان گازی پارس جنوبی بود. ارزش این قرارداد حدود دو میلیارد دلار بود. در آن زمان، آمریکا شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران را تهدید به تحریم کرده بود.
قرارداد دوم هم که در همان سال ١٩٩٧ امضا شد، به توسعه میدانهای نفتی جزیره سیری در خلیج‌فارس مربوط می‌شد.
مشکل اینجاست که دو ایرانی که در این پرونده مظنون به واسطگی بوده‌اند ظاهراً سربه نیست شده‌اند. سرنوشت بیژن دادفر و عباس یزدی به درستی معلوم نیست، اما دادگاه هیچگاه گواهی رسمی فوت این افراد را دریافت نکرده است.
توتال پنج سال قبل حدود ۴٠٠میلیون دلار برای بسته شدن پرونده در آمریکا پرداخته است. وکلای توتال قصد دارند با اتکا به اصل "جرم واحد، مجازات واحد"، پیگیری پرونده را در فرانسه ناموجه اعلام کنند.