شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع از رد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسمCFT خبر داده است.
وی گفت: شورای نگهبان "بیش از ۲۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته" و آن را دو باره به مجلس برگردانده است.
به گفته کدخدایی این لایحه "واجد ایرادات و ابهاماتی" است و این نظر "شامل موارد خلاف شرع،
خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است."
بعد از تصویب لایحه CFT در مجلس ارتجاع شورای نگهبان 20روز مهلت داشت تا آن را تأیید یا رد کند
اما شورای نگهبان بعد از ۲۵ روز رأی خود را اعلام کرد.
به همین دلیل شب گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی حکومت ایران با انتشار گزارشی تاکید کرد که طبق قانون اساسی،
مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
(سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.
بیشتر بدانید :
سابقه کشمکش بر سر لوایح FATF
بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (cft) در مجلس
در ماه خرداد شروع شد اما به‌دلیل مخالفتهای شدید به تعویق افتاد و حدود ۴ماه مسکوت گذاشته شد.
کارگروه اقدام مالی FATF که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر امسال (اکتبر)
به رژیم برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.
چهار لایحه‌یی که دولت روحانی برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم -- تنها لایحه‌یی که تا کنون از شورای نگهبان تأیید شده
لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو)
به جز لایحه‌یی که امروز تصویب شد سایر لوایح مخالفان جدی
در رژیم آخوندی دارد. مجلس تا کنون سه لایحه را تصویب کرده
اما به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که
از شورای نگهبان هم تأیید شده، سایر لوایح با مخالفت این شورا رو‌به‌رو شده‌اند.
چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌یی به شورای نگهبان پیوستن رژیم
به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست.
لطفا به اشتراک بگذارید: