گزارش خبری:جمع جبری نظام دراف ای تی اف؟
گزارش خبری:جمع جبری نظام دراف ای تی اف؟-۲۹آبان
کشمکش بر سر لوایح FATF به خصوص لایحه CFT نه تنها شقة درونی نظام را عمیق تر کرده بلکه در باند خود خامنهای هم شکاف ایجاد کرده و مهرههای شاخص این باند حرفهای خلاف نظر همدیگه می زنند. آتش این دعوا از کجا به دامن نظام افتاد؟ و چشم اندازش چیه؟ گزارش کوتاهی را در این مورد ببینیم:
آتش دعوای CFT از دو جناح حاکم عبور کرده و اکنون به دامان باند ولی فقیه افتاده است. بعد از اعلام نظر باهنر در موافقت با تصویب CFT در جدیدترین نمود نبی حبیبی سرکردة باند فاشیستی موتلفه در روز 16آبان گفت:« ما به عنوان حزب موتلفه اسلامی موافق قبول CFT نیستیم هرچند که قبول داریم یک سری محاسن و معایب دارد اما جمع جبری ما درباره CFT منفی است». وی که به جبر جهانی نظام اشراف دارد برای عقب نشینی از مواضعش زمینه چینی کرد و گفت:« هروقت شورای نگهبان نظر نهایی خود را داد، همه ما تسلیم نظر شورای نگهبان خواهیم بود».
کامران ندری اقتصاد دان از باند خامنهای هم در روز 15آبان در حالی که موافق تصویب این لایحه است و آنرا تسهیل کننده روابط بانکی برای نظام می داند حق را به دلواپسان داد و گفت« لبته بخشی از فعالیتهایی که در حوزه مالی اتفاق میافتد به بخش امنیتی کشور مرتبط است و در نتیجه محرمانه تلقی میشوند از این رو ممکن است مخالفان با تکیه بر همین موضوع امنیتی بودن از اعلام عمومی و رسانه ای کردن مساله خودداری کرده و تاکید کنند توضیحات را به شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می کنند».
این مهرة نزدیک به باند خامنهای در مورد بحران مالی که در صورت رد این لایحه در انتظار نظام است گفت:« وی با تاکید بر اینکه این مهم از الزامات و پیش نیازهای برقراری ارتباط با جهان است، گفت: حالا اگر این موارد پذیرفته نشود، طبیعی است که مراودات ما در بستر غیررسمی معنا مییابد. در این حالت ممکن است برای انتقال پول نفتی که مثلا بشکهای هشتاد دلار می فروشیم، مجبور شویم چهل دلار هزینه واسطهها کنیم کمااینکه این اتفاقات در تحریمهای قبلی نیز رخ داده است ».
در همین حال عبدالحمید خدری عضو مجلس ارتجاع سربسته از جنگهای پشت پرده خبر داد و گفت:« با اینکه مخالف لایحه بودم اما رد این لایحه در شورای نگهبان پایان کار نیست».
و افزود: در برخی موارد هم که نمایندگان مجلس ایرادات را وارد ندانند و بر نظر خود اصرار کنند مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود تا در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
بنابراین اینکه شورای نگهبان مصوبه ای را رد کند به معنای پایان کار نیست». این اظهارات در حالی که همزمان با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود با این لایحه را به مجلس ارتجاع اعلام کرده است.
از همین رو مهرداد بائوج لاهوتی عضو مجلس ارتجاع گفت: «امیدوارم با حل اختلاف بین دولت و شورای نگهبان لایحه «CFT» به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده نشود».
در باند روحانی هر چند همچنان نسبت به پیامدهای منفی رد لوایح چهارگانه FATF هشدار می دهند اما از آنجا که باکنار کشیدن خامنهای از تعیین تکلیف این لوایح در دیدار با اعضای مجلس ارتجاع در 30 خرداد گذشته می خواهد قیمت خوردن این زهر را به گردن مجلس ارتجاع بیندازد در باند روحانی زمزمه های کشیدن پای خامنهای به دعوا شروع شده است.
در جدیدترین نمود نعمت احمدی حقوقدان همسو با باند روحانی با یادآوری بن بست نظام در تنگنای تحریمها در روز 16آبان گفت:« ما مجبوریم روزی متوسل به مقام معظم رهبری شویم و با حکم حکومتی این لوایح را تصویب کنیم چرا که نمیتوانیم در یک جزیره و تنهایی زندگی کنیم و نباید هم اتهام را به طرف کشور خودمان بیاوریم».
به هر حال سمت و سوی این جدال، به گفتة فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، تا حدود زیادی در اولین جلسة مجلس ارتجاع در هفته آتی روشن خواهد شد.