گزارش خبری: دعوای مجلس و مجمع تشخیص
گزارش خبری: دعوای مجلس و مجمع تشخیص-۲۰آذر
دعوای دو باند بر سر تصویب لوایح مربوط به FATF، وارد مرحلة جدیدی شده، به این ترتیب که اعضای دلواپس مجلس ارتجاع، همزمان با تلاش برای استیضاح ظریف به خاطر اظهاراتش دربارة رواج و گستردگی پولشویی در رژیم، برای اولین بار در تاریخ این رژیم بحث استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع را هم مطرح کرده و برای آن امضا جمع می‌کنند. این هردو اقدام برای استیضاح در واقع دنبالة دعوا بر سر FATF است. دامنة این دعوا به رسانه‌ها و تلویزیون رژیم هم کشیده شده است. توجه شما را به گزارشی در این باره جلب می‌کنم:
روزنامة ایران ارگان دولت روحانی در شمارة دیروز خود به فصل مشترک این دو استیضاح که لوایح چهارگانه FATF می‌باشد، اشاره کرده و می‌نویسد: «در طرح استیضاح علی لاریجانی یک موضوع مورد اشاره و اعتراض واقع شده است؛ نظر رئیس مجلس (علی لاریجانی) درباره ایرادات هیأت به دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. جایی که علی لاریجانی با وجود خواسته شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح را بدون بررسی مجدد در کمیسیون و صحن مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگرداند. حالا استیضاح کنندگان علی لاریجانی معتقدند که او بدون اطلاع مجلس و برخلاف اصل 112 قانون اساسی این کار را انجام داده و این یعنی نقض سوگندی او برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه».
متقابلاً باند اصلاح طلب، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این ماجرا را خلاف قوانین رژیم و از جمله قانون اساسی می‌دانند.
روزنامة ایرن ارگان دولت روحانی در شمارة 7آذر خود، با تاکید بر این که این هر دو استیضاح هیچ شانسی برای تحقق ندارند، بخصوص که تعدادی از امضا کنندگان طرح استیضاح لاریجانی امضاهای خود را پس گرفته و تعداد مانده کمتر از حدنصاب لازم شده، هدف این اقدامات را، وقت کشی مخالفان FATF در مهلت ۴ماهة می‌داند. مهلتی که از طرف کارگروه FATF به رژیم برای تصویب لوایح ۴گانه و حذف نامش از لیست سیاه این کارگروه داده شده است. در حالی که دولت روحانی و متحدانش در مجلس ارتجاع تلاش می‌کنند در این مهلت ۴ماهه این لوایح را از تصویب بگذرانند، متقابلا باند رقیب هم سعی می‌کند طی همین مدت با ترفندهای مختلف، تصویب این لوایح را از جمله با انداختن آن در کانال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بلوکه و متوقف کند.
در همین حال دعوای FATF و صف‌آرایی بین اعضای باند اصلاح طلب و باند خامنه‌ای به صفحة تلویزیون رژیم هم کشیده شده است. سه شنبه شب گذشته تلویزیون رژیم طی برنامه‌یی ترتیب داد با شرکت دو تن از اعضای تشخیص مصلحت و علی مطهری نایب‌رئیس مجلس ارتجاع که عملاً به مناظرة بین موافقان و مخالفان تبدیل شد.
در این برنامه مجری که به طور آشکاری در طرف باند خامنه‌ای و مجمع تشخیص بود، گفت که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک ارگان آن به نام «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص» به این ماجرا در چارچوب اختیاراتی است که ولی فقیه به این مجمع داده است.
اما در طرف مقابل علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع ضمن تاکید بر این که مجمع تشخیص شأن نظارتی دارد نه شأن قانونگذاری، به شدت دخالت مجمع در قانونگذاری را مورد حمله قرار داد و گفت:
ین هیئت برای این که مجمع تشخیص مصلحت را تبدیل به مجلس سنا بکند همانطور که تو برنامه شان هم هست متاسفانه می خواهند گسترش بدهند اختیارات خودشان را؛ آمدند خودشان را به عنوان یک شورای نگهبان دوم قرار دادند که ما هم اینها را منطبق می‌کنیم بر سیاست‌های کلی، ما هم مثل شورای نگهبان نظر میدیم خوب شما بیخود نظر میدهید اصلاً شما حق چنین کاری را ندارید و تا حالا هم شده اشتباه بوده تا حالا هم اشتباه بوده باید جلوی این کار گرفته شود».
یکی از مهره‌های دلواپسان به نام یاسر جبراییلی ریشة این دعوا را در مخالفت جریان لیبرال با اصل ولایت فقیه دانسته و می‌نویسد: « جریان لیبرال پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را، بی‌خاصیت سازی جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و تقلیل نقش ولی به پاپ می‌داند».