گزارش خبری:بازهم قربانی کردن عوامل دست چندم
گزارش خبری:بازهم قربانی کردن عوامل دست چندم-۲۷ آذر
رژیم آخوندی به منظور تشدید جو اختناق و سرکوب و برای مهار اوضاع انفجاری جامعه، پردة دیگری از نمایش مبارزه با فساد اقتصادی را تدارک می‌بیند.
آخوند اژه‌ای معاون و سخنگوی قوة قضاییه روز گذشته در یک نشست خبری، برای اعدام و حبس و زندان شمار دیگری از عوامل دست چندم تحت عنوان مفسد اقتصادی زمینه‌ساری کرد.
این در حالی است که همه مردم می‌دانند سرنخ قضایای بحران ارزی که طی چند ماه نرخ ارز را از 3800 تومان به بیش از 5برابر و به حدود 20هزار تومان رساند در دست خود رژیم و دولت روحانی بود که هنوز هم به این بازی غارتگرانه ادامه می‌دهد. گزارشی در این باره:
گوینده: «حکم اعدام باقری درمنی ابربدهکار بانکی در دیوان عالی تایید شد. سخنگوی دستگاه قضا با اعلام این خبر گفت برای 30مجرم دیگر اقتصادی هم خبر داد.
به گفتة محسنی اژه‌ای 17نفر از این محکومان در تهران، 12نفر در شیراز و یک نفر هم در خراسان به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یا ارتضا، کلاهبرداری و جعل سند و اعمال نفوذ در مجموع به 180سال حبس و 369ضربه شلاق و پرداخت 152میلیارد تومان و 11میلیون و 375میلیون دلار جریمة نقدی و محکوم شدند».
سخنگوی قوة قضاییه در مورد اظهار نظر دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معطل ماندن 2هزار پرونده دانه درشت مرتبط با قاچاق از 8سال پیش در مراجع قضایی پاسخ داد با ورود دادستان کل کشور در این موضوع قرار شد این فرد بیاید و توضیح دهد. ما سراغ نداریم که این تعداد معطل مانده باشد».
اژه‌ای در ادامة اظهارات خود که سایر رسانه‌ها حکومتی منعکس کرده‌اند اسامی چندین نفر دیگر را همراه با میزان حبسها و جریمه‌های متفاوت آنها اعلام کرد و وعده داد که اولویت دستگاه قضایی بازگرداندن اموال به یغما رفتة شاکیان است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که پس از اعدام حمید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی تحت عنوان سلطان سکه و مفسد اقتصادی و با اتهام اخلال در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد رژیم پردة دیگری از این نمایش جنایتکارانه و مشمئز کنندة جدیدی را به صحنه آورده است.
علاوه بر یک حکم اعدام یاد شده. رسانه‌ها از صدور حکم اعدام برای دو نفر دیگر هم خبر داده‌اند که هنوز حکم آنها به تایید دیوانعالی رژیم نرسیده است.
این نمایش جنایتکارانه در حالی است که مهره‌های خود رژیم اذعان می‌کنند که دو نفری که در 23 آبان ماه گذشته اعدام شدند، یک اقدام نمایشی و بی‌ثمر بوده است.
پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع در نشستی که روز شنبه گذشته با عنوان «مبارزه با فساد در ایران: نظامند یا موردی ؟» گفت: « در کشور ما مبارزه با فساد حالت فرمالیته و نمایشی دارد.
وی افزود: مردم در مورد اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه شفاف نبود بنابراین برخی از مردم گفتند اصلا اعدام نشده است، برخی گفتند چرا با افراد شاخص تر برخورد نشد و... در واقع این محاکمه بیشتر فاصله دولت و ملت را بیشتر کرد».
پیش از این نیز مهره‌های خود رژیم به اعدام آن دو نفر اعتراض کرده بودند. از جمله برخی حقوقدانان رژیم گفتند که بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه‌که در مقاطع مختلف به اجرا درآمده، سقف خاصی برای خرید تعیین نکرده بود،
بنابر این فرقی نمی‌کندکه فردی دو سکه خریده باشد یا هزاران سکه! بنابراین اعدام این دو نفر مبتنی بر هیچ قانونی حتی قوانین خود رژیم نیست و روشن نیست این دو نفر چه قانونی را نقض کرده‌اند و مطابق کدام ماده قانونی محکوم به اعدام شده‌اند.
این انتقادات تا انجا بالا گرفت که آخوند اژه‌ای ناچار شد چند روز بعد در تاریخ 28آبان به صحنه بیاید و توضیح بدهد که جرم آنها خرید تعداد زیاد سکه نبوده، بلکه آنها بدون مجوز مشغول معامله سکه بوده‌اند و اقدام آنها اخلال در نظام اقتصادی بوده است؛ به این ترتیب اژه‌ای نتوانست به مورد مشخص یا به ماده قانونی معینی استناد کند.
در همین رابطه سایت حکومتی بهار نوشت: «طبق قوانین ایران، خرید و فروش مجوز نمی‌خواهد و اگر جرم همین بوده، اعدامی‌ها به قتل رسیده‌اند.
صادق زیباکلام نیز در حساب توییت خود نوشت: «من از توضیحات مسئولین محترم قوة قضاییه، آخرش هم متوجه نشدم که آنها مرتکب کدامین «جرم»های مشخصی شده بودند؟ این طور فهمیدم که سعی می‌کرده‌اند سکه و دلار را با پایین‌ترین قیمت بخرند و با بالاترین قیمت بفروشند.