گزارش خبری:قطره آبی درجهنم گزانی
گزارش خبری:قطره آبی درجهنم گزانی-۲۹آذر
هفته گذشتة دولت حسن روحانی پیش نویس لایحة بودجه 98را به مجلس ارتجاع فرستاد و ضمن اعلام کلیاتی از این بودجه، قرار شد تا 25آذر کل لایحة بودجه ۹۸ تحویل مجلس آخوندی شود.
یکی از مواردی که در کلیات بودجه عنوان شده، افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و کارکنان است. اما آیا این افزایش دردی از اقشار محروم حقوق بگیر دوا خواهد کرد؟ وآیا دولت در وضعیت تحریمها و قطع درآمدهای نفتی توان چنین کاری را دارد؟ گزارشی را در این زمینه ببینیم
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی گفت در بررسی بودجه سال 98 تا اینجا براساس افزایش 20درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می کنیم. وی اذعان کرد «سال 98 سال ویژه‌ای است و ما باید در یکی از بی رحمانه‌ترین و سخت‌ترین تحریمها کشور را اداره کنیم».
نوبخت با بیان این که «بسته های حمایتی و جبرانی ادامه خواهد یافت» تلویحا تایید کرد این میزان افزایش حقوق دردی از کارکنان دولت دوا نخواهد کرد.
این اظهارات در درون محافل باندهای حاکم رژیم به چالش کشیده شد و مهره‌ها و کارشناسان وابسته به هر دو باند حاکم عملی بودن و موثر بودن این طرح را رد کردند.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نقل از مزیکی یک اقتصاددان رژیم نوشت:
« افزایش 20 درصدی حقوق‌ها به طور یکسان و برای همه نیروهای کار هم می‌تواند باعث ایجاد احساس نابرابری شود به این صورت که با افزایش 20 درصدی حقوق آن شخصی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد 200 هزار تومان و حقوق آن کسی که 10 میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند».
این اقتصاد دان حکومتی گفت «افزایش حقوق‌ها تبعاتی در اقتصاد کشور دارد که یکی از آنها ایجاد تورم است».
حیدر مستخدمین حسینی از مهره‌های اقتصادی سابق دولت روحانی در مورد این گونه طرحهای امیددرمانی نوشت« راهکارهایی که دولت برای جبران عقب افتادگی درآمدی مردم بیشتر مقطعی است».
وی در ادامه بر طرح چپاولگرانه دولت در بودجه ۹۸ اشاره کرده و نوشته است« اکنون دیگر مشخص شده نرخ دلار به صورت آگاهانه توسط دولت افزایش یافته.
اما متناسب با نرخ دلار و کنارش افزایش سطح عمومی قیمتها که هرجا دست بگذارید قابل مشاهده است، چاره‌ای اندیشیده نشده است»
.وی در ادامه اذعان کرده است« در نظر گرفتن حدود 20 درصد افزایش حقوق برای حقوق بگیران نمی‌تواند جبران تورمی که طی یکسال بر خانوارها تحمیل می‌شود را بکند».
ابراهیم کارخانه‌ای مهرة باند خامنه‌ای و رییس اسبق کمیته هسته‌ای مجلس ارتجاع هم بر این چپاول نجومی دولتی دست گذاشت و نوشت« با چندین برابر شدن قیمت ارز و افزایش لجام گسیخته قیمتها؛ گرگ‌های پیدا و پنهان اقتصادی در اقدامی هماهنگ از درون و برون به جان اقتصاد کشور افتادند».
حسین راغفر اقتصاددان همسو با باند روحانی هم بر یک فقره دیگر چپاول بزرگتر در بودجه 98اشاره کرد که افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و کارکنان در مقابل آن عددی به حساب نمی آید.
راغفر گفت« این پیشنهاد 5700 تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به‌ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد».
محمد قلی یوسفی اقتصاد دان دیگر باند روحانی به دو واقعیت اساسی تر اذعان کرده یکی اینکه میزان افزایش حقوق پاسخگوی نیاز مردم نیست و دوم اینکه همین میزان افزایش یافته در منابع بودجه منبع تامین کننده ای ندارد.
وی نوشته است« مشکلات معیشتی مردم که به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده نیازمند حداقل دو برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با این حال نه تنها منبع تامین‌کننده‌ای برای آن شناسایی نشده، که این موضوع تورم گسترده‌ای نیز ایجاد خواهد کرد».
به این ترتیب 20درصد افزایش حقوق در برابر 200 تا 300درصد افزایش قیمتها، مصداق یک قطره آب در جهنم گرانی و تورم است که رژیم غارتگر حاکم مردم ایران را در آن فرو برده است.