راس فاسد قوه‌‌‌‌ی قضاییه وادعای مبارزه با فساد
گزارش خبری:راس فاسد قوه‌‌‌‌ی قضاییه وادعای مبارزه با فساد-۱۳ دی
دیروز آخوند آملی لاریجانی بار دیگر راجع به مبارزه با فساد صحبت کرد و از برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی سخن گفت.
وی به این وسیله می‌خواست از اعدام دو روز پیش یکی از عوامل دست چندم فساد اقتصادی را استفادة تبلیغاتی کند؛ اما وی در عین حال کوشید تا اثرات منفی این گونه نمایشات قرون وسطایی بر سرمایه‌گذاری را خنثی کند،
ژست حمایت از سرمایه‌گذاری گرفت و گفت که قوة قضاییه فقط با فساد و مفسدین اقتصادی برخورد می‌کند.
این نمایشها و ژستهای تبلیغاتی در حالی است که همه می‌دانند و در خود رژیم هم اذعان می‌کنند که دستگاه قضاییه خود یکی از کانون‌های اصلی فساد و چپاول است. توجهتون رو به گزارشی در این رابطه جلب می‌کنم:
آخوند صادق لاریجانی ـ تلویزیون رژیم 3دی 97
آملی لاریجانی در دیدار با مسئولان قوه قضائی
گوینده: رییس قوه قضاییه گفت برخورد با مفاسد اقتصادی در واقع حمایت از سرمایه گذاری سالم است.
املی لاریجانی در جلسه مسؤلان عالی قضایی با اشاره به برخورد های قاطع دستگاه قضاییه با مفسدان اقتصادی این برخوردها را لازم و عادلانه دانست و تأکید کرد مفسدان باید بدانند اگر بخواهند به حقوق میلیون ها نفر از مردم تعدی کنند حتما مورد مؤاخذه و برخورد قرار خواهند گرفت.
املی لاریجانی: برخورد ها با مفاسد یک جهت است، جهت دیگر حمایت از سرمایه گذاری صحیح است. عده ای شاید در خارج کشور بخواهند تبلیغ کنند که در جمهوری اسلامی نمی شود کار اقتصادی کرد با کسانی که مثلاً کار اقتصادی می کنند برخورد می شود،
این حرف خلاف است. جمهوری اسلامی با مفسد برخورد می کند. دستگاه قضایی برخورد با مفسدین را در سرلوحه کارش قرار داده، نه هر کسی که سرمایه گذاری صحیح بکند.
ما این جا مکرراً تأکید کردیم امروز هم تأکید می کنیم. دستگاه قضایی حامی سرمایه گذاری در کشور است. مسئله اساسی این است که ما باید بتوانیم آن چه را که معیار شرع و قانون است پیاده کنیم. انشا الله دستگاه قضایی با اهتمام تمام با این مفاسد برخورد خواهد کرد. مفسدین اقتصادی باید راه دیگری انتخاب کنند
این سخنان رئیس قوة قضاییه پس از آن است که روز اول دی ماه رژیم یکی دیگر از عوامل دست چندم فساد اقتصادی فراگیر در رژیم را تحت عنوان سلطان قیر به دار کشید تا به خیال خود ضمن ایجاد ارعاب،
بر نقش بالاترین دستگاههای حکومتی و سردمداران رژیم از جمله قوة قضاییه و رئیس آن آخوند صادق لاریجانی سرپوش بگذارد.
قوة قضاییه خامنه‌ای روز 23آبان نیز دو تن تحت عنوان سلطان سکه و مفسد اقتصادی اعدام کرد.
اقدامی که خشم و نفرت مردم را به دنبال داشت و انتقاداتی را حتی در داخل رژیم هم برانگیخت. یکی از اعضای مجلس به نام پروانه سلحشوری گفت که محاکمة باصطلاح سلطان سکه شفاف نبود و مردم در مورد محاکمه و اعدام او قانع نیستند.
تشت فساد فراگیر قوة‌قضاییه دیر زمانی است که از بام به زیر افتاده و موارد لو رفتة‌آن در زمان آخوند صادق لاریجانی بر اثر جنگ و جدال باندهای مافیایی حاکم به اوج خود رسید.
یک بار در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و با افشای نوار مربوط به مکالمات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی از برادران فاسد لاریجانی، برملا شد.
یک فقره از دزدیهای یکی دیگر از برادران لاریجانی جواد لاریجانی که در حال حاضر نیز دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است،با علنی شدن نامه مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به دفتر رئیس جمهوری در سال ۸۶ لو رفت.
این نامه حکایت از آن داشت که محمد جواد لاریجانی، برادر صادق لاریجانی طی 7سال حدود ۳۴۲ هکتار از زمین‌های ملی اطراف ورامین را تصرف یا تخریب کرده است.
در سال 95 در جریان درگیری آخوند لاریجانی و آخوند روحانی و بعضی اعضای باند او «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آخوند صادق آملی لاریجانی» لو رفت.
سود بانکی تعلق‌گرفته به این حساب‌ها، ماهانه 20میلیارد تومان و سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان بود که مستقیماً به جیب آخوند لاریجانی سرازیر می‌شد.
اما بر روی تمام این موارد سرپوش گذاشته شد و هیچ کدام حتی به یک تحقیقات صوری قضایی هم منجر نگردید.