معنی و پیامدهای تمدید مهلت اف.ای.تی.اف
معنی و پیامدهای تمدید مهلت FATF
گزارش و گفتگو با بهزاد صفاری
برنامة تیک تاک روزانه از سیمای آزادی پخش میشود. موضوع روز شنبه این برنامه به معنی و پیامدهای تمدید مهلت FATF به رژیم اختصاص پیدا کرده است. لابد در خبرها شنیدید که گروه ویژه اقدام مالی نهاد FAT برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در جلسة روز گذشته خودش در پاریس یک بار دیگر مهلتش به رژیم برای تأمین انتظاراتش و تصویب لوایح ۴گانة FATF تا ژوئن ۲۰۱۹ (به مدت ۴ماه دیگر) تمدید کرد. بیانیة FATF موجب واکنشها و تفسیرهای مختلفی در رژیم شده؛ بحث و گفتگویی در این کلیپ امده که قبل از آن هم گزارشی مرتبط با گفتگو تنظیم شده است:
FATF در بیانیه‌یی که روز جمعه دوم اسفند منتشر کرد، ضمن استقبال از تصویب قانون ضد پولشویی توسط ، ناراحتی خود را از اینکه برنامه اقدام همچنان باقی مانده است ابراز کرد و خاطر نشان کرد انتظار دارد (رژیم) ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین کند که همه موارد باقی مانده با تکمیل و اجرایی کردن اصلاحات ضروری ضد پولشویی / تأمین مالی تروریسم حل و فصل شوند.
FATF به رژیم گوشزد کرد: در صورتی که تا ژوئن ۲۰۱۹ مطابق استانداردهای FATF لوایح باقی مانده را تبدیل به قانون نکند، FATF بررسی نظارتی فزاینده ای را برای شعبه ها و زیر مجموعه های موسسات مالی مستقر در ایران مقرر خواهد کرد. بیانیه FATF با واکنشهای مختلفی در رژیم همراه بود. روزنامه‌های باند روحانی، همچون روزنامه ایران با تیترهایی از قبیل «مهلت ۴ماهه را دریابیم» هشدار دادند که مبادا این مهلت نیز از دست برود.
و روزنامه‌های باند ولی فقیه همچون کیهان خامنه‌ای با تیتر «مهلت ۴ماهة FATF برای تسلیم ایران» نسبت به آن واکنش نشان دادند. روزنامة‌ایران ارگان دولت روحانی ضمن استقبال از تصمیم کارگروه اقدام مالی FATF و تعلیق موقعیت رژیم نسبت به لیست سیاه، نوشت: «امیدواری ۴ ماهه تمدید تعلیق ایران می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چــــــند آرامشی برای تنها ۴ ماه. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دیروز اعلام کرد که تا ژوئن ۲۰۱۹ مصادف با تیرماه ۹۸ به کشورمان مهلت میدهد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است که در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است».
در همین شماره روزنامة ارگان دولت، صفایی فراهانی از اصلاح طلبان حکومتی بر ضرورت تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی، تأکید کرده و میگوید: جذ ب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. مرتضی الویری شهردار اسبق تهران نیز طی اظهاراتی که در رسانه های حکومتی منتشر شده، تاکید کرد: نپذیرفتن عضویت در کنوانسیون پالرمو علاوه بر ضیق اقتصادی، مشکلات امنیتی هم برای ما ایجاد کند، هرچند ما ادعا نمی کنیم که این پیوستن می تواند تمام مشکلات کشور را حل کند اما حداقل می تواند راه را برای هموار کردن مشکلات و رسیدن به وضعیت طبیعی هموار کند.
الویری شرط گذاشتن اروپا برای ایران را شایعه و بهانه جویی دانست و گفت: کسانی که در جهت تخریب رابطه ما با کشورهای دنیا هستند به دنبال بهانه ای می گردند و از هر عبارتی تفسیر خود را ارائه و مطرح می کنند. وی ادامه داد: به نظر من چارچوبی که اروپا با ما کار می کند چارچوب قابل قبولی است، طبیعتا ما برای منافع ملی خود باید تلاش کنیم مسیر این همکاری را فراتر و بازتر کنیم ولی استفاده نکردن از این زمینه ای که اروپا برای ایران فراهم کرده است به نظر من، خود تحریمی و تشدید تحریم به دست خودمان خواهد بود».
متقابلا کیهان خامنه‌ای (۴ اسفند) می‌نویسد: «تمدید تعلیق ایران توسط FATF در حقیقت خرید زمان برای موافقان پیوستن به این سازمان در داخل کشور است. کارگروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد تا با خرید زمان، حامیان FATF بتوانند برای جاده‌صاف‌کنی تصویب لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF بیشتر مانور دهند».
کیهان خامنه‌ای در همین مقاله فرصت را برای عقده‌گشایی علیه مجاهدین مغتنم شمرده و می‌افزاید: «سازمان بین‌دولتی FATF مدعی است که کار ویژه آن مبارزه با تروریسم و پولشویی است.این ادعا در حالی است که مقر FATF در پاریس است؛ شهری که رسما میزبان سازمان مجاهدین با کارنامه... کشتار ۱۷ هزار شهروند ایرانی است».
در بسیاری از نمایشهای جمعه دیروز نیز گماشته‌های ولی فقیه در شهرهای مختلف کشور علیه FATF و پیوستن به آن حرف زدند: آخوند صفایی امام جمعه بوشهر گفت: اروپایی‌ها از برجام خارج نشدند تا فضا را کنترل کنند چون آمریکا و اروپا دارای یک هدف مشترک هستند ...پیوستن ایران به معاهده FATF، و کنترل برنامه‌های موشکی و پروژه‌های هسته‌ای از برنامه کشورهای اروپایی است».
آخوند عبدالله امینی امام جمعه شهرستان مهران گفت: «پیوستن به FATF و CFT در حقیقت گرفتار شدن در دام اروپایی‌هاست و مقام رهبری مقصودشان از اینکه مسوولان مخدوع اروپایی‌ها نشوند و فریب نخورند ناظر به پیوستن به این کنوانسیون‌ها است». آخوند رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس گفت: طبق گفته صدراعظم آلمان هدف اروپا و آمریکا در مواجه با ایران یکی‌است و کاری به برجام، fatf و cft ندارند و اینها همه بهانه است».
در این کلیپ همچنین گزارشی آمده که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در پایان جلسة ۶روزة خودش در پاریس، برای سومین بار مهلت رژیم برای خروج از لیست سیاه این نهاد رو برای ۴ماه دیگه تمدید کرد. سؤالات مختلفی اینجا مطرح می‌شه از جمله ساز و کار خود این نهاد و این که این اقدام رو چطور باید دید یک امتیاز و یک فرصت دیگه به رژیم یا اون طور که دلواپسان می‌گن فرصت و امتیازی برای طرفداران FATF و رابطه و تعامل با اروپا؟ اینها از جمله سؤالاتی است که در گفتگو با بهزاد صفاری تلاش می‌کنیم به اونها پاسخ بدیم.
ج: ابتدا اجازه بدین اشارة کوتاهی به ساز و کار و عملکرد این نهاد FATF بکنم. گروه ویژه اقدام مالی: Financial Action Task Force یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، همچنین شناخته شده با نام (GAFI, یکسازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
بنا به تعریف خود این نهاد که در سایت آن آمده: « گروه ویژه اقدام مالی نهاد تعیین کننده استانداردهای جهانی برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. FATF به منظور اینکه از سیستم مالی بین المللی در برابر تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم محافظت کند و تبعیت بیشتر از استانداردهای ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را تشویق کند، قلمروها (یا کشورها)یی را شناسایی میکند که نواقص استراتژیک دارند و با آنها کار میکند تا آن کمبودها را که برای سیستم مالی بین المللی تهدید ایجاد میکنند، رفع کنند». که یکی از اون قلمروها که در حال حاضر مورد توجه این نهاد قرار گرفته، رژیم آخوندی است که به همراه کرة شمالی تنها دولتهایی هستند که هنوز به این نهاد نپیوستند.
در بیانیه‌یی که این نهاد FATF روز گذشته در پایان جلسة ۶روزة خودش در پاریس صادر کرد،تعلیق رژیم از لیست سیاه این گروه را ۴ماه تمدید کرد و به این ترتیب به رژیم ۴ماه دیگه فرصت داد و شروطی رو تعیین کرده، از جمله لوایح ۴گانة ضروری رو که تا الان فقط یکیش رو تصویب کرده، تصویب بکنه و موانع پیوستن به این معاهده رو از پیش پا بردارد.
ج: در این بیانیه ۷شرط تعیین شده که در سایت FATF به این شرح آمده است:
(۱) جرم انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی از جمله با حذف معافیت برای گروههای لیست گذاری شده تحت عنوان ”تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی“؛
(۲) شناسایی و منجمد کردن داراییهای تروریستها مطابق قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛
(۳) تضمین یک نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا؛
(۴) تضمین استقلال عمل کامل واحد اطلاعات مالی و روشن کردن اینکه گزارش موارد مظنون تراکنشهای مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون ایران پوشش داده می شوند؛
(۵) نشان دادن اینکه چطور مقامات خدمات دهندگان انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم میکنند؛
(۶) تصویب و به مورد اجرا گذاشتن کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین تکلیف قابلیت ارائه کمک قانونی متقابل؛
(۷) تضمین اینکه نهادهای مالی راستی آزمایی میکنند که مبادلات الکترونیک حاوی اطلاعات کامل منشأ و سود برنده هستند.
همون طور که ملاحظه می‌کنید این شروط که در واقع بیان تشریحی همان لوایح ۴گانه است برای رژیم خیلی سنگین است. تازه FATF به همین شروط هم اکتفا نکرده و در بیانیة دیروز خود رژیم را در صندلی اتهام نشانده و به طور عملی آن را در لیست سیاه قرار داده و نوشته است: تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص مشخص شده در برنامه اقدام در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند، FATF نسبت به تهدید تأمین مالی تروریسم که از ایران سرچشمه میگیرد و تهدیدی که این اعمال برای نظام مالی جهانی ایجاد میکند، نگران باقی خواهد ماند.
از این رو FATF به اعضایش فراخوان میدهد و از همه قلمروها مصرانه میخواهد که کماکان به موسسات مالی خود توصیه کنند که بررسی دقیق پیشینه بالایی در رابطه با روابط تجاری و تراکنشهای با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران انجام دهند.
در همین رابطه است که رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای هم آن را تهدید آمیز تلقی کرده‌اند و بر مخالفت خود با تصویب لوایح و پیوستن به FATF افزوده‌اند.
ج: از لوایح ۴گانة FATF تا کنون تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است. و سه لایحه دیگر در تضادها و کشمکش باندهای رژیم گیر کرده و در حالت قفل است.
۱- لایحه پالرمو یاکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در زمستان ۹۶ در مجلس تصویب شد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده و قرار است هفتة آینده دوباره مطرح شود و مورد بحث قرار بگیرد.
۲- لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
۳- لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد. ۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما مسأله این است که سازوکار اروپا که تنها روزنة امید رژیم برای خلاصی از تحریمهاست، موکول به پذیرش FATF شده است. سفیر آلمان در تهران طی مصاحبه‌یی که در روزنامة‌جهان صنعت (۲ اسفند) به چاپ رسیده گفته است: «اینستکس باید استانداردهای بین المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بصورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب ناپذیر است.
در واقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است که: بانک های طرف قرداد با شرکتهای اروپایی که ایران روی همکاری شان حساب کرده است خود را متعهد به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه ی مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده اند. این بدان معناست که پرداخت های آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شده اند تنها زمانی امکان پذیر است که امور شرکای تجاری ایرانی شان هم طبق استانداردهای بین المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافی است که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف میکند».
ج: این مهلت هیچ دردی از رژیم دوا نمی‌کند. درد اصلی رژیم تحریمهاست. این مهلت هیچ تغییر در آن نمی‌دهد. انزوای سیاسی رژیم هم مصیبت دیگری است که این مهلت در آن هم هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. بخصوص پس از کنفرانس ورشو، اجماعی علیه رژیم شکل گرفته است و شاهد کاهش فاصله بین آمریکا و اروپا و بالعکس تشدید تضاد بین اروپا و رژیم هستیم.
شاخصهای آن از جمله اظهارات خانم مرکل در کنفرانس مونیخ است که بر لزوم دست برداشتن رژیم از برنامة موشکی و اقدامات تروریستی‌اش در کشورهای دیگر تأکید کرد و شاخص دیگر هم موضع اروپاست که اجرایی شدن اینستکس را موکول به پذیرش FATF و گردن گذاشتن رژیم به شروط اروپا کرده است.
بنابراین، مهلتی که FATF به رژیم داده تنها به معنی ادامه و تشدید جنگ و جدال بین باندهای رژیم به مدت ۴ماه دیگر است و می‌توان پیش‌بینی کرد که شکافهای رژیم در هفته‌ها و ماههای آینده بیش از پیش تشدید و تعمیق خواهد شد.
مطالب مرتبط :
بحران FATF نمودی از عجز و بن‌بست
گزارشی از تمدید تعلیق رژیم آخوندی از لیست سیاه توسط اف.ای.تی.اف
گزارش و گفتگو با بهزاد صفاری
برنامة تیک تاک روزانه از سیمای آزادی پخش میشود. موضوع روز شنبه این برنامه به معنی و پیامدهای تمدید مهلت FATF به رژیم اختصاص پیدا کرده است. لابد در خبرها شنیدید که گروه ویژه اقدام مالی نهاد FAT برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در جلسة روز گذشته خودش در پاریس یک بار دیگر مهلتش به رژیم برای تأمین انتظاراتش و تصویب لوایح ۴گانة FATF تا ژوئن ۲۰۱۹ (به مدت ۴ماه دیگر) تمدید کرد. بیانیة FATF موجب واکنشها و تفسیرهای مختلفی در رژیم شده؛ بحث و گفتگویی در این کلیپ امده که قبل از آن هم گزارشی مرتبط با گفتگو تنظیم شده است:
خبر و نظر
FATF در بیانیه‌یی که روز جمعه دوم اسفند منتشر کرد، ضمن استقبال از تصویب قانون ضد پولشویی توسط ، ناراحتی خود را از اینکه برنامه اقدام همچنان باقی مانده است ابراز کرد و خاطر نشان کرد انتظار دارد (رژیم) ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین کند که همه موارد باقی مانده با تکمیل و اجرایی کردن اصلاحات ضروری ضد پولشویی / تأمین مالی تروریسم حل و فصل شوند.
FATF به رژیم گوشزد کرد: در صورتی که تا ژوئن ۲۰۱۹ مطابق استانداردهای FATF لوایح باقی مانده را تبدیل به قانون نکند، FATF بررسی نظارتی فزاینده ای را برای شعبه ها و زیر مجموعه های موسسات مالی مستقر در ایران مقرر خواهد کرد. بیانیه FATF با واکنشهای مختلفی در رژیم همراه بود. روزنامه‌های باند روحانی، همچون روزنامه ایران با تیترهایی از قبیل «مهلت ۴ماهه را دریابیم» هشدار دادند که مبادا این مهلت نیز از دست برود.
و روزنامه‌های باند ولی فقیه همچون کیهان خامنه‌ای با تیتر «مهلت ۴ماهة FATF برای تسلیم ایران» نسبت به آن واکنش نشان دادند. روزنامة‌ایران ارگان دولت روحانی ضمن استقبال از تصمیم کارگروه اقدام مالی FATF و تعلیق موقعیت رژیم نسبت به لیست سیاه، نوشت: «امیدواری ۴ ماهه تمدید تعلیق ایران می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چــــــند آرامشی برای تنها ۴ ماه. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دیروز اعلام کرد که تا ژوئن ۲۰۱۹ مصادف با تیرماه ۹۸ به کشورمان مهلت میدهد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است که در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است».
جذب سرمایه
در همین شماره روزنامة ارگان دولت، صفایی فراهانی از اصلاح طلبان حکومتی بر ضرورت تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی، تأکید کرده و میگوید: جذ ب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. مرتضی الویری شهردار اسبق تهران نیز طی اظهاراتی که در رسانه های حکومتی منتشر شده، تاکید کرد: نپذیرفتن عضویت در کنوانسیون پالرمو علاوه بر ضیق اقتصادی، مشکلات امنیتی هم برای ما ایجاد کند، هرچند ما ادعا نمی کنیم که این پیوستن می تواند تمام مشکلات کشور را حل کند اما حداقل می تواند راه را برای هموار کردن مشکلات و رسیدن به وضعیت طبیعی هموار کند.
الویری شرط گذاشتن اروپا برای ایران را شایعه و بهانه جویی دانست و گفت: کسانی که در جهت تخریب رابطه ما با کشورهای دنیا هستند به دنبال بهانه ای می گردند و از هر عبارتی تفسیر خود را ارائه و مطرح می کنند. وی ادامه داد: به نظر من چارچوبی که اروپا با ما کار می کند چارچوب قابل قبولی است، طبیعتا ما برای منافع ملی خود باید تلاش کنیم مسیر این همکاری را فراتر و بازتر کنیم ولی استفاده نکردن از این زمینه ای که اروپا برای ایران فراهم کرده است به نظر من، خود تحریمی و تشدید تحریم به دست خودمان خواهد بود».
متقابلا کیهان خامنه‌ای (۴ اسفند) می‌نویسد: «تمدید تعلیق ایران توسط FATF در حقیقت خرید زمان برای موافقان پیوستن به این سازمان در داخل کشور است. کارگروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد تا با خرید زمان، حامیان FATF بتوانند برای جاده‌صاف‌کنی تصویب لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF بیشتر مانور دهند».
عقده گشایی علیه مجاهدین
کیهان خامنه‌ای در همین مقاله فرصت را برای عقده‌گشایی علیه مجاهدین مغتنم شمرده و می‌افزاید: «سازمان بین‌دولتی FATF مدعی است که کار ویژه آن مبارزه با تروریسم و پولشویی است.این ادعا در حالی است که مقر FATF در پاریس است؛ شهری که رسما میزبان سازمان مجاهدین با کارنامه... کشتار ۱۷ هزار شهروند ایرانی است».
در بسیاری از نمایشهای جمعه دیروز نیز گماشته‌های ولی فقیه در شهرهای مختلف کشور علیه FATF و پیوستن به آن حرف زدند: آخوند صفایی امام جمعه بوشهر گفت: اروپایی‌ها از برجام خارج نشدند تا فضا را کنترل کنند چون آمریکا و اروپا دارای یک هدف مشترک هستند ...پیوستن ایران به معاهده FATF، و کنترل برنامه‌های موشکی و پروژه‌های هسته‌ای از برنامه کشورهای اروپایی است».
آخوند عبدالله امینی امام جمعه شهرستان مهران گفت: «پیوستن به FATF و CFT در حقیقت گرفتار شدن در دام اروپایی‌هاست و مقام رهبری مقصودشان از اینکه مسوولان مخدوع اروپایی‌ها نشوند و فریب نخورند ناظر به پیوستن به این کنوانسیون‌ها است». آخوند رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس گفت: طبق گفته صدراعظم آلمان هدف اروپا و آمریکا در مواجه با ایران یکی‌است و کاری به برجام، fatf و cft ندارند و اینها همه بهانه است».
گفتگوی سیاسی
در این کلیپ همچنین گزارشی آمده که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در پایان جلسة ۶روزة خودش در پاریس، برای سومین بار مهلت رژیم برای خروج از لیست سیاه این نهاد رو برای ۴ماه دیگه تمدید کرد. سؤالات مختلفی اینجا مطرح می‌شه از جمله ساز و کار خود این نهاد و این که این اقدام رو چطور باید دید یک امتیاز و یک فرصت دیگه به رژیم یا اون طور که دلواپسان می‌گن فرصت و امتیازی برای طرفداران FATF و رابطه و تعامل با اروپا؟ اینها از جمله سؤالاتی است که در گفتگو با بهزاد صفاری تلاش می‌کنیم به اونها پاسخ بدیم.
س: این مهلتی که FATF به رژیم داده، نتیجة مادیش برای رژیم چیه؟
ج: ابتدا اجازه بدین اشارة کوتاهی به ساز و کار و عملکرد این نهاد FATF بکنم. گروه ویژه اقدام مالی: Financial Action Task Force یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، همچنین شناخته شده با نام (GAFI, یکسازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
بنا به تعریف خود این نهاد که در سایت آن آمده: « گروه ویژه اقدام مالی نهاد تعیین کننده استانداردهای جهانی برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. FATF به منظور اینکه از سیستم مالی بین المللی در برابر تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم محافظت کند و تبعیت بیشتر از استانداردهای ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را تشویق کند، قلمروها (یا کشورها)یی را شناسایی میکند که نواقص استراتژیک دارند و با آنها کار میکند تا آن کمبودها را که برای سیستم مالی بین المللی تهدید ایجاد میکنند، رفع کنند». که یکی از اون قلمروها که در حال حاضر مورد توجه این نهاد قرار گرفته، رژیم آخوندی است که به همراه کرة شمالی تنها دولتهایی هستند که هنوز به این نهاد نپیوستند.
در بیانیه‌یی که این نهاد FATF روز گذشته در پایان جلسة ۶روزة خودش در پاریس صادر کرد،تعلیق رژیم از لیست سیاه این گروه را ۴ماه تمدید کرد و به این ترتیب به رژیم ۴ماه دیگه فرصت داد و شروطی رو تعیین کرده، از جمله لوایح ۴گانة ضروری رو که تا الان فقط یکیش رو تصویب کرده، تصویب بکنه و موانع پیوستن به این معاهده رو از پیش پا بردارد.
س: این شروط FATF که بهش اشاره کردید، چیه؟
ج: در این بیانیه ۷شرط تعیین شده که در سایت FATF به این شرح آمده است:
(۱) جرم انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی از جمله با حذف معافیت برای گروههای لیست گذاری شده تحت عنوان ”تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی“؛
(۲) شناسایی و منجمد کردن داراییهای تروریستها مطابق قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛
(۳) تضمین یک نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا؛
(۴) تضمین استقلال عمل کامل واحد اطلاعات مالی و روشن کردن اینکه گزارش موارد مظنون تراکنشهای مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون ایران پوشش داده می شوند؛
(۵) نشان دادن اینکه چطور مقامات خدمات دهندگان انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم میکنند؛
(۶) تصویب و به مورد اجرا گذاشتن کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین تکلیف قابلیت ارائه کمک قانونی متقابل؛
(۷) تضمین اینکه نهادهای مالی راستی آزمایی میکنند که مبادلات الکترونیک حاوی اطلاعات کامل منشأ و سود برنده هستند.
لوایح ۴ گانه
همون طور که ملاحظه می‌کنید این شروط که در واقع بیان تشریحی همان لوایح ۴گانه است برای رژیم خیلی سنگین است. تازه FATF به همین شروط هم اکتفا نکرده و در بیانیة دیروز خود رژیم را در صندلی اتهام نشانده و به طور عملی آن را در لیست سیاه قرار داده و نوشته است: تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص مشخص شده در برنامه اقدام در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند، FATF نسبت به تهدید تأمین مالی تروریسم که از ایران سرچشمه میگیرد و تهدیدی که این اعمال برای نظام مالی جهانی ایجاد میکند، نگران باقی خواهد ماند.
از این رو FATF به اعضایش فراخوان میدهد و از همه قلمروها مصرانه میخواهد که کماکان به موسسات مالی خود توصیه کنند که بررسی دقیق پیشینه بالایی در رابطه با روابط تجاری و تراکنشهای با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران انجام دهند.
در همین رابطه است که رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای هم آن را تهدید آمیز تلقی کرده‌اند و بر مخالفت خود با تصویب لوایح و پیوستن به FATF افزوده‌اند.
س: در ارتباط با FATF الان رژیم در چه نقطه‌ای است؟
ج: از لوایح ۴گانة FATF تا کنون تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است. و سه لایحه دیگر در تضادها و کشمکش باندهای رژیم گیر کرده و در حالت قفل است.
۱- لایحه پالرمو یاکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در زمستان ۹۶ در مجلس تصویب شد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده و قرار است هفتة آینده دوباره مطرح شود و مورد بحث قرار بگیرد.
۲- لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
۳- لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد. ۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد.
لایحه جنجالی
نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما مسأله این است که سازوکار اروپا که تنها روزنة امید رژیم برای خلاصی از تحریمهاست، موکول به پذیرش FATF شده است. سفیر آلمان در تهران طی مصاحبه‌یی که در روزنامة‌جهان صنعت (۲ اسفند) به چاپ رسیده گفته است: «اینستکس باید استانداردهای بین المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بصورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب ناپذیر است.
در واقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است که: بانک های طرف قرداد با شرکتهای اروپایی که ایران روی همکاری شان حساب کرده است خود را متعهد به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه ی مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده اند. این بدان معناست که پرداخت های آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شده اند تنها زمانی امکان پذیر است که امور شرکای تجاری ایرانی شان هم طبق استانداردهای بین المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافی است که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف میکند».
س: به هر حال این مهلت ۴ماهه یک فرصت و یک امتیاز برای رژیم محسوب می‌شه؛ آیا رژیم می‌تواند از آن استفاده کند؟
ج: این مهلت هیچ دردی از رژیم دوا نمی‌کند. درد اصلی رژیم تحریمهاست. این مهلت هیچ تغییر در آن نمی‌دهد. انزوای سیاسی رژیم هم مصیبت دیگری است که این مهلت در آن هم هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. بخصوص پس از کنفرانس ورشو، اجماعی علیه رژیم شکل گرفته است و شاهد کاهش فاصله بین آمریکا و اروپا و بالعکس تشدید تضاد بین اروپا و رژیم هستیم.
شاخصهای آن از جمله اظهارات خانم مرکل در کنفرانس مونیخ است که بر لزوم دست برداشتن رژیم از برنامة موشکی و اقدامات تروریستی‌اش در کشورهای دیگر تأکید کرد و شاخص دیگر هم موضع اروپاست که اجرایی شدن اینستکس را موکول به پذیرش FATF و گردن گذاشتن رژیم به شروط اروپا کرده است.
بنابراین، مهلتی که FATF به رژیم داده تنها به معنی ادامه و تشدید جنگ و جدال بین باندهای رژیم به مدت ۴ماه دیگر است و می‌توان پیش‌بینی کرد که شکافهای رژیم در هفته‌ها و ماههای آینده بیش از پیش تشدید و تعمیق خواهد شد.
مطالب مرتبط :
بحران FATF نمودی از عجز و بن‌بست
گزارشی از تمدید تعلیق رژیم آخوندی از لیست سیاه توسط اف.ای.تی.اف