رکورد جدید در دزدی و اختلاس
رکورد جدید در دزدی و اختلاس
گزارش و گفتگو با اسدالله مثنی
موضوعی که در برنامة تیک تاک امروز برای بحث و گفتگو در نظر گرفتیم، برملا شدن یک اختلاس دیگر است که در جریان جنگ و دعواهای باندهای مافیایی حاکم از پرده بیرون افتاده و در یک دادگاه نمایشی مطرح شده است. پروندة فساد در پتروشیمی که گفته می‌شود رقم اختلاس بالغ بر ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو یا بیش از 7میلیارد دلار و معادل صدهزار میلیارد تومان است. رسانه‌های خود رژیم با عناوینی نظیر «بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران» و «پرونده‌ای که رکورد بابک زنجانی را شکست» و امثالهم از آن یاد می‌کنند. در این جریان هر کدام از دو باند حاکم سعی می‌کنند این فضاحت را به گردن باند رقیب بیندازد. گزارشی در این باره:
تلویزیون رژیم روز گذشته در یکی از برنامه‌های خود، با لحن طنز‌آلودی دربارة این اختلاس و دزدی عجیب و غریب صحبت کرد و مجری گفت: «تبریک میگم، رکورد شکوندیم، رکورد بابک زنجانی بالاخره تونست توسط هم‌سنخی‌های... واقعاً حیفه سرمایه‌های مملکت این جوری بذارن برن، باید جلوشو بگیرن».
خبرگزاری حکومتی ایسنا نیز طی گزارشی با عنوان بزرگترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶ نوشت: اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد میتوانند بودجه دهها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، میتوانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی میتوانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد
روزنامة جوان وابسته به سپاه پاسداران دربارة این پرونده نوشت: این پرونده «مربوط به اتهامات متهمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲بوده است و گفته می‌شود رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا بیش از پنج سال به طول انجامیده و ۱۴ متهم این پرونده نیز مدیران شرکت‌هایی هستند که در بخش اول از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریمها شرکت‌هایی را در خارج از کشور تأسیس می‌کردند و پول آن را به حساب خود انتقال می‌دادند».
روزنامة جوان اسامی و مشخصات متهمان این پرونده را درج کرده و از جمله خاطرنشان می‌کند که متهم ردیف دهم این پرونده، علی اشرف‌ریاضی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. در جریان محاکمة‌نمایشی، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان متهم ردیف اول اعلام کرد که تشکیل این پرونده فساد باعث سوخته شدن یک سری از مهره‌های رژیم که تحریمها را دور می‌زنند شده است.
روزنامة ایران ارگان دولت روحانی نیز سعی کرد آن را به گردن باند رقیب انداخته و در حالی که آنها را «کاسبان تحریم» نامیده می‌نویسد: « در دومین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شد - رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است این فساد در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱رخ داده است - متهمان باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی تزریق می‌کردند
در همین رابطه روزنامة ابتکار وابسته به باند اصلاح طلب نیز با ژست اپوزیسیون و در حالی که سعی می‌کرد آن را به گردن باند رقیب بیندازد، نوشت: «متهمان با دریافت پول‌های کلان با ادعای دور زدن تحریمها اقدام به تاسیس شرکت‌هایی در خارج از مرزهای ایران می‌کردند. باتوجه به این مسائل پرسش‌های بیشماری درخصوص اینگونه پرونده‌ها به وجود می‌آید. چگونه در یک اقتصاد، فعالان اقتصادی به راحتی میتوانند به بهانه دور زدن تحریمها و بازگرداندن سود حاصل از فعالیت‌های‌شان به درون کشور چنین مبالغی را روانه حساب‌های شخصی خودشان کنند؟
در جلسة روز گذشته دادگاه که بخش عمدة آن به دفاعیات، رضا حمزه‌لو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم دریف اول اختصاص داشت، وی گفت: «شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود.»
شایان یادآوری است که بابک زنجانی نیز در جریان محاکمة خود گفته بود به خاطر کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم، باید به او جایزه داده شود.
با انتشار اخبار مربوط به این دزدی و اختلاس در حالی که به اعتراف خود رژیم بیش از۱۰ملیون نفر از مردم کشور در فقر مطلق قرار دارند و نانی برای خوردن ندارند، دستگاه تبلیغاتی در وحشت از آثار و پیامدهای اجتماعی این رسوایی سعی در کوچک نمایی آن می‌کند.
از جمله تلویزیون رژیم شب گذشته خبر داد: «دومین جلسة محاکمة مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر برگزار شد. با اعداد و ارقام عجیب و غریبی که در مورد این پرونده در رسانه‌ها منتشر شده، قاضی مسعودی امروز در جلسة‌دادگاه گفت: «آنچه در این پرونده مطرح است اخلال در نظام اقتصادی و تصاحب منافع دریافتی است و نه تصاحب اصل مال و اختلاس».
خب این گزارش رو دیدیم و شنیدیم، سؤالات زیادی حول این گزارش به ذهن متبادر می‌شه؛ مثلا این که در این ارقام و اعداد مختلفی که این روزها دربارة این پرونده مطرح شده، واقعیت چیه؟ چطوره که در این شرایطی که اکثریت مردم از تأمین حداقلهای نیازهای خودشون ناتوان هستند، چنین اختلاسهای عجیب و غریبی صورت می‌گیرد، آیا واقعاً رژیم قادر به کنترل نیست یا موضوع چیز دیگری است؟ اینها از جمله سؤالاتی است که در گفتگویی که با اسدالله مثنی داریم امیدواریم بتونیم به اونها جواب بدیم
ج: سؤال خوبی است، به این دلیل که پرونده‌یی که از مدتها قبل مطرح بوده و به قول خودشان این دزدی از سال ۸۸تا سال ۹۲جریان داشته و الان به مرحلة دادگاه رسیده، باز این طور دربارة اصل موضوع ضد و نقیض میگویند. اول خودشان گفتند که ۶.۶میلیارد یورو یا بیش از ۷میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته و دیدیم که حتی تلویزیون رسمی رژیم خودش گفت که این رکورد اختلاس بابک زنجانی را شکست.
روزنامه‌های حکومتی خودشان می نویسند «بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران» حالا آمده‌اند؛ بنابراین نمیشود گفت که این حرف یک نفر یا یک جریان بوده و سوءتفاهم بوده و اشتباه شده و غیره... اما حالا دارند میگویند که این ۶.۶میلیارد اصل پول و حجم معامله بوده و آن سر جایش هست و مبلغ دزدی ۶، ۷ میلیون دلار بوده. پس معلوم می‌شود که این وسط یک چیزی هست، که یک مرتبه این طور حرفشان را عض می‌کنند. روشن است که واقعیت همان ۶.۶میلیارد یورو است و حالا تلاش می کنند آن را پس بگیرند و کوچک نمایی کنند.
ج: دو دلیل به نظر می رسه: اول: آب ریختن روی شعله های اوجگیرندة خشم اجتماعی در قبال وضعیت وخیم معیشتی و گرسنگی یی که داره هر روز ابعاد بیشتری از جامعه رو فرا می گیره. گرانی سرسام آور و پرشتاب که الان علاوه بر گوشت برای سایر ارزاق هم صفهای طولانی تشکیل شده.
حتی برای میوه جات مثل پرتقال. از مدتی پیش که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبلیغ کردن و کردة قضاییه که اون وقت آخوند آملی بود برای خامنه ای نامه نوشت که می خواهیم فاسدان اقتصادی را بگیریم و محاکمه کنیم و سخت گیری کنیم و خامنه ای هم جواب داد که بله حتما این کار را بکنید، خوب می خواستند به خیال خودشون با این مانور و قربانی کردن برخی مهره ها و نفرات آبی روی این آتش خشم بریزن.
دوم هم از کنارش استفاده کنن در جنگ باندی کما این که در همین چند روز مهره ها و رسانه های هر دو باند تلاش کردن که این اختلاس نجومی رو به گردن هم بیندازن. و در مقابل از باند روحانی هم گفتن که این مربوط به سال ۸۸و زمان احمدی نژاد بوده و «...».
اما مثل خیلی از موارد دیگه که رژیم میاد وارد یک مانور اجتماعی بشه و بعد می بینه که اوضاع بیش از اون چه فکر می کرد خطرناک شد و به جای آب روی آتش به ریختن سوخت روی آتش تبدیل شدو میاد پس می گیره، در این مورد هم همین طور شد. دید واکنشهای اجتماعی طوریه که داره مانور مبارزه با مفاسد اقتصادی به عکس خودش تبدیل می شه، در نتیجه اومد شروع کرد به تخفیف دادن و گرد کردن افتضاح.
ج: این یک رژیم منسجم نیست که همة کنش و واکنشهایش حساب و کتاب داشته باشد؛ از یک طرف به دلیل شرایط انفجاری به شدت سرآسیمه است و این حول و لا موجب خیلی اقدامات عجولانه و حساب نشده می‌شود؛ عامل دیگری که عمل می‌کند تضاد منافع باندهای مافیایی است؛ وقتی مسائل در کانال جنگ باندی می‌افتد، آن وقت در اجبارات ناشی از جنگ و در واکنشهای ناشی از جنگ دو طرف در دفاع از خود، دست باند مقابل را رو می‌کنند که البته ضربه‌اش به تمامیت رژیم وارد می‌شود.
مثلاً ببینید باندها در افشای همدیگر چه چیزهایی از هم لو دادند: مثلاً روزنامة جوان امروز نوشته است: پرونده‌ای که امروز با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است، چند متهم اصلی دارد؛ حمزه‌لو، مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا، علی اشرف ریاحی و محمدحسین شیرعلی متهمان اصلی این پرونده هستند که از این چهار نفر، شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا و شیرعلی به خارج از کشور گریخته‌اند. شیرعلی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات است که در حوزه انرژی سوابق عجیبی دارد و برای اهالی صنعت نفت نامی شناخته شده است. علی اشرف‌ریاحی دیگر متهم این پرونده، از مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است.
روزنامة ایران نوشته است: هر چند پرونده در دست بررسی ۱۴ متهم مشخص دارد اما ماجرا از سال ها پیش آغاز شد . در پرونده پتروشیمی می‌توان چهار نام را پیش کشید ؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی». یعنی روشن می‌شود که افراد اصلی را که وزیران بودند در این پرونده وارد نکرده‌اند.
روزنامة ایران می افزاید: «مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از سال ۸۸تا ۹۰بود، یعنی همان سال‌‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود.
روزنامة ایران می افزاید: « نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم (احمدی نژاد) البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان پانزده نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رئیس این کمیسیون سال ۹۵گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد».
ج: مگه می تونه جلو اختلاس رو در رژیم بگیره. وقتی بزرگترین دزد در رأس رژیم نشسته که خود خامنه ای باشه و دههامیلیارد دهها میلیار از ثروت مردم رو یا به جیب خودش و پاسدارانش می ریزه یا خرج جنگ افروزی می کنه یا در کشورهای دیگه خرج صدور ارتجاع می کنه، می تونه جلو اختلاس رو در این نظام بگیره. اساسا اختلاس دینامیسم درونی رژیمه، چطوری می تونه جلوشو بگیره.
وقتی خود خامنه ای از قاچاق ۲۵میلیاردی صحبت می کنه و همه سردمداران نظام اعتراف می کنن به ابعاد چنین قاچاقی، این دزدی از جیب مردم نیست. مگر وقتی با قیمت ارز بازی می کنن و مثلا می رسونن به ۲۰هزار تومان با این کار چند ده میلیارد از جیب تمامی مردم می دزدن؟ وقتی دلار رو از ۳هزار تومان یا به قول خودشان ۴۲۰۰ می رسونن به ۱۳هزار تومان هر شب که مردم می خوابن و صبح بلند می شه چقدر از همان ته مانده جیب و سفره شان دزدیده می شه به شکل سیستماتیک و در ابعاد نجومی.
مگر وقتی روزانه پول چاپ می کنن و تو دست مزدوران و وابستگانشون می ریزن و نقدینگی رو به این ابعاد مافوق نجومی رسونده هر لحظه دهها میلیون از جیب و سفره مردم دزدیده نمی شه. پس اصلا در این رژیم امکان و تصور این که زمانی اختلاس رو بتونن جلوش رو بگیرن وجود نداره و طبعا هر روز این وضع انفجاری تر خواهد شد.
مطالب مرتبط:
بررسی پرونده فساد و اختلاس پتروشیمی در ایران و سوختن مهره‌های رژیم ایران
برملا شدن ابعاد کلان فساد حکومتی در دادگاه نمایشی فساد پتروشیمی
گزارش و گفتگو با اسدالله مثنی
موضوعی که در برنامة تیک تاک امروز برای بحث و گفتگو در نظر گرفتیم، برملا شدن یک اختلاس دیگر است که در جریان جنگ و دعواهای باندهای مافیایی حاکم از پرده بیرون افتاده و در یک دادگاه نمایشی مطرح شده است. پروندة فساد در پتروشیمی که گفته می‌شود رقم اختلاس بالغ بر ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو یا بیش از 7میلیارد دلار و معادل صدهزار میلیارد تومان است. رسانه‌های خود رژیم با عناوینی نظیر «بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران» و «پرونده‌ای که رکورد بابک زنجانی را شکست» و امثالهم از آن یاد می‌کنند. در این جریان هر کدام از دو باند حاکم سعی می‌کنند این فضاحت را به گردن باند رقیب بیندازد. گزارشی در این باره:
خبر و نظر
تلویزیون رژیم روز گذشته در یکی از برنامه‌های خود، با لحن طنز‌آلودی دربارة این اختلاس و دزدی عجیب و غریب صحبت کرد و مجری گفت: «تبریک میگم، رکورد شکوندیم، رکورد بابک زنجانی بالاخره تونست توسط هم‌سنخی‌های... واقعاً حیفه سرمایه‌های مملکت این جوری بذارن برن، باید جلوشو بگیرن».
خبرگزاری حکومتی ایسنا نیز طی گزارشی با عنوان بزرگترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶ نوشت: اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد میتوانند بودجه دهها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، میتوانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی میتوانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد
دور زدن تحریم
روزنامة جوان وابسته به سپاه پاسداران دربارة این پرونده نوشت: این پرونده «مربوط به اتهامات متهمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲بوده است و گفته می‌شود رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا بیش از پنج سال به طول انجامیده و ۱۴ متهم این پرونده نیز مدیران شرکت‌هایی هستند که در بخش اول از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریمها شرکت‌هایی را در خارج از کشور تأسیس می‌کردند و پول آن را به حساب خود انتقال می‌دادند».
روزنامة جوان اسامی و مشخصات متهمان این پرونده را درج کرده و از جمله خاطرنشان می‌کند که متهم ردیف دهم این پرونده، علی اشرف‌ریاضی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. در جریان محاکمة‌نمایشی، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان متهم ردیف اول اعلام کرد که تشکیل این پرونده فساد باعث سوخته شدن یک سری از مهره‌های رژیم که تحریمها را دور می‌زنند شده است.
کاسبان تحریم
روزنامة ایران ارگان دولت روحانی نیز سعی کرد آن را به گردن باند رقیب انداخته و در حالی که آنها را «کاسبان تحریم» نامیده می‌نویسد: « در دومین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شد - رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است این فساد در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱رخ داده است - متهمان باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی تزریق می‌کردند
در همین رابطه روزنامة ابتکار وابسته به باند اصلاح طلب نیز با ژست اپوزیسیون و در حالی که سعی می‌کرد آن را به گردن باند رقیب بیندازد، نوشت: «متهمان با دریافت پول‌های کلان با ادعای دور زدن تحریمها اقدام به تاسیس شرکت‌هایی در خارج از مرزهای ایران می‌کردند. باتوجه به این مسائل پرسش‌های بیشماری درخصوص اینگونه پرونده‌ها به وجود می‌آید. چگونه در یک اقتصاد، فعالان اقتصادی به راحتی میتوانند به بهانه دور زدن تحریمها و بازگرداندن سود حاصل از فعالیت‌های‌شان به درون کشور چنین مبالغی را روانه حساب‌های شخصی خودشان کنند؟
مدال
در جلسة روز گذشته دادگاه که بخش عمدة آن به دفاعیات، رضا حمزه‌لو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم دریف اول اختصاص داشت، وی گفت: «شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود.»
شایان یادآوری است که بابک زنجانی نیز در جریان محاکمة خود گفته بود به خاطر کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم، باید به او جایزه داده شود.
با انتشار اخبار مربوط به این دزدی و اختلاس در حالی که به اعتراف خود رژیم بیش از۱۰ملیون نفر از مردم کشور در فقر مطلق قرار دارند و نانی برای خوردن ندارند، دستگاه تبلیغاتی در وحشت از آثار و پیامدهای اجتماعی این رسوایی سعی در کوچک نمایی آن می‌کند.
از جمله تلویزیون رژیم شب گذشته خبر داد: «دومین جلسة محاکمة مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر برگزار شد. با اعداد و ارقام عجیب و غریبی که در مورد این پرونده در رسانه‌ها منتشر شده، قاضی مسعودی امروز در جلسة‌دادگاه گفت: «آنچه در این پرونده مطرح است اخلال در نظام اقتصادی و تصاحب منافع دریافتی است و نه تصاحب اصل مال و اختلاس».
گفتگوی سیاسی
خب این گزارش رو دیدیم و شنیدیم، سؤالات زیادی حول این گزارش به ذهن متبادر می‌شه؛ مثلا این که در این ارقام و اعداد مختلفی که این روزها دربارة این پرونده مطرح شده، واقعیت چیه؟ چطوره که در این شرایطی که اکثریت مردم از تأمین حداقلهای نیازهای خودشون ناتوان هستند، چنین اختلاسهای عجیب و غریبی صورت می‌گیرد، آیا واقعاً رژیم قادر به کنترل نیست یا موضوع چیز دیگری است؟ اینها از جمله سؤالاتی است که در گفتگویی که با اسدالله مثنی داریم امیدواریم بتونیم به اونها جواب بدیم
س: از روزی که این پرونده مطرح شده، ارقام مختلفی دربارة میزان این دزدی و اختلاس گفته شده، بالاخره میزان اختلاس چقدر بوده؟
ج: سؤال خوبی است، به این دلیل که پرونده‌یی که از مدتها قبل مطرح بوده و به قول خودشان این دزدی از سال ۸۸تا سال ۹۲جریان داشته و الان به مرحلة دادگاه رسیده، باز این طور دربارة اصل موضوع ضد و نقیض میگویند. اول خودشان گفتند که ۶.۶میلیارد یورو یا بیش از ۷میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته و دیدیم که حتی تلویزیون رسمی رژیم خودش گفت که این رکورد اختلاس بابک زنجانی را شکست.
روزنامه‌های حکومتی خودشان می نویسند «بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران» حالا آمده‌اند؛ بنابراین نمیشود گفت که این حرف یک نفر یا یک جریان بوده و سوءتفاهم بوده و اشتباه شده و غیره... اما حالا دارند میگویند که این ۶.۶میلیارد اصل پول و حجم معامله بوده و آن سر جایش هست و مبلغ دزدی ۶، ۷ میلیون دلار بوده. پس معلوم می‌شود که این وسط یک چیزی هست، که یک مرتبه این طور حرفشان را عض می‌کنند. روشن است که واقعیت همان ۶.۶میلیارد یورو است و حالا تلاش می کنند آن را پس بگیرند و کوچک نمایی کنند.
س: به نظر شما چرا اول میزان ۶.۶ میلیارد یورو را گفتند و بعد حالا سعی می‌کنند آن را کوچک و کم جلوه دهند و لاپوشانی کنند؟
ج: دو دلیل به نظر می رسه: اول: آب ریختن روی شعله های اوجگیرندة خشم اجتماعی در قبال وضعیت وخیم معیشتی و گرسنگی یی که داره هر روز ابعاد بیشتری از جامعه رو فرا می گیره. گرانی سرسام آور و پرشتاب که الان علاوه بر گوشت برای سایر ارزاق هم صفهای طولانی تشکیل شده.
حتی برای میوه جات مثل پرتقال. از مدتی پیش که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبلیغ کردن و کردة قضاییه که اون وقت آخوند آملی بود برای خامنه ای نامه نوشت که می خواهیم فاسدان اقتصادی را بگیریم و محاکمه کنیم و سخت گیری کنیم و خامنه ای هم جواب داد که بله حتما این کار را بکنید، خوب می خواستند به خیال خودشون با این مانور و قربانی کردن برخی مهره ها و نفرات آبی روی این آتش خشم بریزن.
دوم هم از کنارش استفاده کنن در جنگ باندی کما این که در همین چند روز مهره ها و رسانه های هر دو باند تلاش کردن که این اختلاس نجومی رو به گردن هم بیندازن. و در مقابل از باند روحانی هم گفتن که این مربوط به سال ۸۸و زمان احمدی نژاد بوده و «...».
اما مثل خیلی از موارد دیگه که رژیم میاد وارد یک مانور اجتماعی بشه و بعد می بینه که اوضاع بیش از اون چه فکر می کرد خطرناک شد و به جای آب روی آتش به ریختن سوخت روی آتش تبدیل شدو میاد پس می گیره، در این مورد هم همین طور شد. دید واکنشهای اجتماعی طوریه که داره مانور مبارزه با مفاسد اقتصادی به عکس خودش تبدیل می شه، در نتیجه اومد شروع کرد به تخفیف دادن و گرد کردن افتضاح.
س: خب بالاخره می‌توانستند حدس بزنند که این یک ابروریزی بزرگ است و نمیشود گفت که نمی‌دانستند یا حدس نمی‌زدند؛ چرا اول گفتند و بعد مجبور شدند این طور مفتضحانه حرف خود را پس بگیرند و عقب‌نشینی کنند؟
ج: این یک رژیم منسجم نیست که همة کنش و واکنشهایش حساب و کتاب داشته باشد؛ از یک طرف به دلیل شرایط انفجاری به شدت سرآسیمه است و این حول و لا موجب خیلی اقدامات عجولانه و حساب نشده می‌شود؛ عامل دیگری که عمل می‌کند تضاد منافع باندهای مافیایی است؛ وقتی مسائل در کانال جنگ باندی می‌افتد، آن وقت در اجبارات ناشی از جنگ و در واکنشهای ناشی از جنگ دو طرف در دفاع از خود، دست باند مقابل را رو می‌کنند که البته ضربه‌اش به تمامیت رژیم وارد می‌شود.
مثلاً ببینید باندها در افشای همدیگر چه چیزهایی از هم لو دادند: مثلاً روزنامة جوان امروز نوشته است: پرونده‌ای که امروز با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است، چند متهم اصلی دارد؛ حمزه‌لو، مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا، علی اشرف ریاحی و محمدحسین شیرعلی متهمان اصلی این پرونده هستند که از این چهار نفر، شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا و شیرعلی به خارج از کشور گریخته‌اند. شیرعلی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات است که در حوزه انرژی سوابق عجیبی دارد و برای اهالی صنعت نفت نامی شناخته شده است. علی اشرف‌ریاحی دیگر متهم این پرونده، از مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است.
روزنامة ایران نوشته است: هر چند پرونده در دست بررسی ۱۴ متهم مشخص دارد اما ماجرا از سال ها پیش آغاز شد . در پرونده پتروشیمی می‌توان چهار نام را پیش کشید ؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی». یعنی روشن می‌شود که افراد اصلی را که وزیران بودند در این پرونده وارد نکرده‌اند.
نقاط مجهول
روزنامة ایران می افزاید: «مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از سال ۸۸تا ۹۰بود، یعنی همان سال‌‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود.
روزنامة ایران می افزاید: « نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم (احمدی نژاد) البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان پانزده نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رئیس این کمیسیون سال ۹۵گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد».
س: در حالی که هنوز بابک زنجانی در زندان است و برادر روحانی هم دارد محاکمه می‌شود و قبلاً هم چندین فقره از این قبیل موارد برملا شده؛ چطور است که در این شرایط انفجاری جامعه قادر به کنترل نیستند و باز چنین چیزهایی اتفاق می‌افتد.
ج: مگه می تونه جلو اختلاس رو در رژیم بگیره. وقتی بزرگترین دزد در رأس رژیم نشسته که خود خامنه ای باشه و دههامیلیارد دهها میلیار از ثروت مردم رو یا به جیب خودش و پاسدارانش می ریزه یا خرج جنگ افروزی می کنه یا در کشورهای دیگه خرج صدور ارتجاع می کنه، می تونه جلو اختلاس رو در این نظام بگیره. اساسا اختلاس دینامیسم درونی رژیمه، چطوری می تونه جلوشو بگیره.
وقتی خود خامنه ای از قاچاق ۲۵میلیاردی صحبت می کنه و همه سردمداران نظام اعتراف می کنن به ابعاد چنین قاچاقی، این دزدی از جیب مردم نیست. مگر وقتی با قیمت ارز بازی می کنن و مثلا می رسونن به ۲۰هزار تومان با این کار چند ده میلیارد از جیب تمامی مردم می دزدن؟ وقتی دلار رو از ۳هزار تومان یا به قول خودشان ۴۲۰۰ می رسونن به ۱۳هزار تومان هر شب که مردم می خوابن و صبح بلند می شه چقدر از همان ته مانده جیب و سفره شان دزدیده می شه به شکل سیستماتیک و در ابعاد نجومی.
مگر وقتی روزانه پول چاپ می کنن و تو دست مزدوران و وابستگانشون می ریزن و نقدینگی رو به این ابعاد مافوق نجومی رسونده هر لحظه دهها میلیون از جیب و سفره مردم دزدیده نمی شه. پس اصلا در این رژیم امکان و تصور این که زمانی اختلاس رو بتونن جلوش رو بگیرن وجود نداره و طبعا هر روز این وضع انفجاری تر خواهد شد.
مطالب مرتبط:
بررسی پرونده فساد و اختلاس پتروشیمی در ایران و سوختن مهره‌های رژیم ایران
برملا شدن ابعاد کلان فساد حکومتی در دادگاه نمایشی فساد پتروشیمی