دادگاه هامبورگ اشپيگل را از انتشار ادعاهاي غير واقعي عليه مجاهدين خلق ايران  ممنوع ميكند

اندازه متن
Aa Aa

دادگاه هامبورگ اشپيگل را از انتشار ادعاهاي غير واقعي عليه مجاهدين خلق ايران

ممنوع ميكند

ادعاهاي ”شكنجه” و آموزش شيوه هاي قتل خلاف واقع هستند / اشپيگل نقض قانون كرده است / اصول گزارش دهي مجاز رعايت نشده است  / حق پاسخگويي مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران نقض شده است

هفته نامه اشپيگل شماره 2019/8 مورخ 16 فوريه 2019 در مقاله اي تحت عنوان ”زندانيان شورش” مجموعه ای از اتهامات دروغ متوجه مجاهدين خلق ايران و اعضاي آن در اقامتگاهشان در آلباني كرد.

پس از انتشار مقاله نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان  در مورد اتهامات سنگين و مجرمانه از دادگاه مطبوعات هامبورگ خواستار صدور دستور موقت بمنظور ممنوع كردن اين ادعاها از سوي  اشپيگل وجلوگيري از استمرار آنها گرديد.

دادگاه هامبورگ طي يك تصميم بتاريخ 21 مارس، با تأييد اینکه  شوراي ملي مقاومت ايران متضرر شده است، اعلام كرد:

درخواست اول شاكي (دفتر شورا در آلمان) موجه است و براي اشپيگل ممنوع ميكند”منتشر كند و يا اجازه  انتشار دهد“ كه در محل اقامت مجاهدين در آلباني شكنجه انجام ميشود. دادگاه تصريح كرد ”شاكي ( دفتر شورا) نادرست بودن اين ادعا را با مدرك اثبات كرده است” و مي افزايد ”اگر اين مطالب اشپيگل قرار باشد بعنوان  گزارشي در مورد يك سوء ظن طبقه بندي شوند، در آن صورت نيز ممنوع هستند. زيرا واضح است كه اصول گزارش دهي مجاز در مورد سوءظن رعايت نشده اند.”

دادگاه تصريح ميكند ”درخواست دوم شاكي نيز موجه است” و براي اشپيگل ممنوع ميكند كه اولين پاراگراف در مقاله 16 فوريه را ”منتشر كند و يا اجازه  انتشار دهد“. كه در باره مجاهدين در آلباني نوشته است ”گفته ميشود كه سه بار در هفته بسیاری از آنها تمرين ميكنند كه گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشكنند، چشم ها را با انگشت از حدقه در بياورند و دهانها را پاره كنند. اين چيزها را حداقل  برخي بريدگان از گروه شرح ميدهند.”

حكم دادگاه مي افزايد ”فرقي نميكند كه اين بخش از مقاله بعنوان تاييد يك واقعيت طبقه بندي شود يا بعنوان يك سوءظن.  چرا كه در هر دو حالت، انتشار اين مطلب غيرقانوني بوده است. از نقطه نظر اين دادگاه بايد نادرست بودن اين ادعا مفروض گرفته شود. اصول گزارش دهي مجاز در مورد يك سوءظن در اينجا رعايت نشده ، زيرا شاكي در اين رابطه مورد سئوال قرار نگرفته است. متن شكايت شاكي نشان ميدهد كه او قادر بوده است در مورد اين موضوع مطالب روشني اظهار كند.”

دادگاه تصريح ميكند كه در مورد نقض هر يك از موارد ذكر شده در اين دستور موقت توسط اشپيگل، دادگاه ميتواند تا 250000 يورو جريمه برای آن تعيين كند و در صورت عدم  پرداخت جریمه، در مورد هر نقض يك دستور بازداشت تا ششماه و جمعا تا دو سال صادر خواهد شد. درپي صدور تصميم دادگاه اشپيگل موارد ممنوع شده را از مقاله خود حذف كرد. مقاومت ايران حق اقامه دعوا هاي بيشتر را  در روند دادرسي عادي براي خود محفوظ نگه ميدارد.

بنا به نظريه حقوقدان برجسته لايپزيكي  پروفسور دانشگاه كريستف دگنهارت، اشپيگل تعهد خود مبني بر ضرورت دقت ژورناليستي را شديدا نقض كرده، و حقوق ناشي از قانون اساسي آلمان و كنوانسيون حقوق بشر اروپا را در حق شوراي ملي مقاومت ايران به كرات نقض نموده است.

اين نظريه تصريح ميكند: ”دررابطه با يك رديف از اتهامات بسيار سنگين شورا بعنوان طرفي كه مستقيما متضرر شده از حق پاسخگويي برخوردار نشد. در مواردي نيز كه امكان موضعگيري داده شد، اظهارات شورا بوضوح در نظر گرفته نشده و يا فوق العاده كوتاه و با قلب محتوا در حد يك تكذيب ساده تقليل داده شده است. هيئت تحريريه اشپيگل به اين خواسته كه از اقامتگاه (مجاهدين) ديدن كند نه پرداخت و نه پاسخ داد.”

لازم به يادآوري است كه مقاله 16 فوريه اشپيگل مورد استقبال وسيع رسانه هاي حكومتي ايران قرار گرفت. خبرگزاري مهر وزارت اطلاعات و روزنامه خراسان با تيتر ” تمربنات مجاهدين در آلباني” ، ”هفته اي سه بار بريدن گلو با چاقو”، خبرگزاري فارس سپاه پاسداران با تيتر ” گزارش اشپيگل از پايگاه مجاهدين: اعضاي اين سازمان كشتار را تمرين ميكنند” و صدها رسانه حكومتي ديگر با تيترهاي مشابه ترجمه مقاله اشپيگل را به فارسي منتشر كردند.

شماري از اعضاي مجلس رژيم آخوندي با استناد به گزارش اشپيگل ادعا کردند سازمان مجاهدین در قلب اروپا تمرین ترور می کنند.

قابل ذكر است كه بخشي از مقاله اشپيگل سه ماه قبل از انتشار در يكي از سايتهاي وابسته به وزارت اطلاعات رژيم ايران منعكس گرديد كه اعتبار مقاله اين مجله را بشدت مخدوش نموده است. اشپيگل تا كنون عليرغم پرسش هيچ توضيحي در مورد رابطه اش با اين سايت نداده است.

رژيم آخوندي بعد از انتقال امن و سازمان يافته مجاهدين به خارج از عراق و قيام دي ماه 1396 و پايان سياست مماشات، تنها راه خروج از بحران و به تاخير انداختن سرنگوني محتوم خود را در تروريسم و شيطان سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران يافته است. با پخش اطلاعات دروغ عليه مقاومت ايران از يك سو براي صدور تروريسم و توجيه اعدام و كشتار مجاهدين در داخل كشور زمينه سازي ميكند و از سوي ديگر در صدد است به طرف حسابهاي غربي القا كند كه اين رژيم آلترناتيوي ندارد و اگر سرنگون شود، شرايط بسيار بدتري در ايران بوجود مي آيد.

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان

25 مارس 2019

دادگاه هامبورگ اشپيگل را از انتشار ادعاهاي غير واقعي عليه مجاهدين خلق ايران ممنوع ميكند