دو روی سکه نظام ولایت، فساد – تقاطع خبرها

اندازه متن
Aa Aa

تقاطع خبرها – دو روی سکه نظام ولایت، فساد

نگاهی به اظهارات مهره ها و رسانه های نظام آخوندی

این روزها رو شدن ابعاد فساد در جنگ‌های باندی درون رژیم یک بار دیگر همه را حیرت‌زده کرده است. دربارة علت و ریشة این فساد و کلان دزدیهای عجیب و غریب، علیرضا زاکانی عضو مجلس ارتجاع در یک گفتگوی تلویزیونی اعتراف کرد« هیچ کجا فساد اقتصادی ندیدم الاّ این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد»، و همین قدرت یا به عبارت بهتر جنگ قدرت منشأ و انگیزة باندهای حاکم در رو کردن پرونده‌های یکدیگر است. گزارشی را در این مورد ببینیم:

گزارش:دو روی سکه نظام ولایت، فساد – تقاطع خبرها

همانطور که دزدی ها در نظام ولایت فقیه متکی به یک قدرت است، برملا کردن این دزدیها هم متکی به قدرت رقیب است که در جریان جنگ قدرت، دست یکدیگر را رو می کنند. در جدید ترین پدیده در این مورد آخوند مهدی صدرالساداتی، داماد آخوند مدرسی عضو خبرگان ارتجاع است که گوشه‌یی از دارایی های پاسدار شمخانی و بستگانش را در ویدئویی بر ملا کرده است.

بر اساس این ویدیو، خانه‌ای ۲۶۰۰ متری و هزار میلیارد تومانی در خیابان فرشته متعلق به همسر شمخانی است. این تنها افشاگری درمورد اموال شمخانی نیست. گفته می‌شود داماد او در لواسان ویلای بزرگی ساخته و برخی بستگان او نیز املاکی در تهران، لواسان، اهواز و شمال کشور دارند؛ شرکت کشتیرانی آدمیرال هم متعلق به فرزندان شمخانی است؛ برادرزاده‌های او نیز با وجود سن و سال کم، پست‌های مهم دولتی گرفته اند

پاسدار شمخانی که نتوانسته این موارد را تکذیب کند گفته است این ویدئو با اغراض سیاسی منتشر شده است. از طرف دیگر به دنبال زندانی شدن پاسدار حسن عباسی با شکایت وزارت بدنام اطلاعات، بخاطر بر ملا کردن رابطة این وزراتخانه با سایت آمد نیوز متعلق به زم یکی از معاونان وزارت نفت،

عوامل فساد

سایت حکومتی جام نیوز، از نقش یکی از عوامل آمدنیوز در یک شبکه خارجی خبر داد. در این دعوا فاش شد که مهدی جلالی تهرانی یکی از عوامل آمد نیوز، یکی از عوامل فساد در بازار تهران است. رو شدن نقش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در جریان اختلاسهای ارزی در بانک مرکزی و سر انجام فراری دادن حلقة واسط این فساد یعنی سالار آقاخانی از ارتباط این جریان گستردة فساد با بالاترین سطوح قدرت خبر می‌دهد.دو روی سکه نظام ولایت، فساد – تقاطع خبرها

رسانه های حکومتی نوشته اند: او در جریان تلاطمات بازار ارز که از سال۹۶ آغاز شد؛ طی همکاری با بانک مرکزی، ارز را در بازار فردایی به فروش می‌رساند تا از این طریق بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را تحت کنترل درآورد. سابقه همکاری آقاخانی با بانک مرکزی به سال۹۴ باز‌می‌گردد. آقاخانی همچنین در سال۹۵ طی نامه‌ای رسمی از سوی صرافی بانک انصار به عنوان نماینده این صرافی به بانک مرکزی معرفی می‌شود.

به این ترتیب، در سال۹۶ که بازار ارز رو به آشفتگی می‌رفت، آقاخانی به عنوان یک مهره مهم در بانک مرکزی وظیفه فروش ارز فردایی و کمک به مدیریت بازار را بر عهده گرفت. شرایط بازار ارز در نیمه دوم سال۹۶ حساس بود و در مقطعی که با دی‌ماه و شرایط خاص آن زمان مصادف شده بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت در بازار فردایی حضور داشته باشد تا قیمت‌ها کنترل شود.

اما این تزریق ارز نباید در لباس بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد از این‌رو با آقاخانی صحبت شد که بدون آنکه کارمزدی دریافت کند؛ ارز مورد نظر را در بازار به فروش برساند و ریال آن را به بانک مرکزی بازگرداند. او با قید اینکه مبلغی را باید برای تأمین ماشین مخصوص حمل پول و گرفتن چند محافظ دریافت کند، انجام این کار را پذیرفت و بنا شد به ازای هر دلار، دو تومان بابت هزینه‌ها به او پرداخت شود.

کارگزار بانک

رسانه های حکومتی افزوده اند: ‌« ۲۰ اسفند آن سال پلیس آگاهی سالار آقاخانی را در محل کارش دستگیر می‌کند، اما پس از آنکه بانک مرکزی و وزارت اطلاعات طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌کنند آقاخانی کارگزار بانک بوده، آزاد می‌شود. البته برای آزادی او وثیقه‌ای پنج میلیاردتومانی در نظر گرفته می‌شود و با گرفتن وثیقه در تاریخ ۲۷ اسفندماه آزاد می‌شود».دو روی سکه نظام ولایت، فساد – تقاطع خبرها

این عامل و واسطة اختلاس که از سوی بانک مرکزی و وزارت بدنام اطلاعات تایید شده بود در نظام آخوندی متهم به قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار شده است».

کیهان آخوندی (۲۳ مرداد) یک سر دیگر دزدی و چپاول منابع ارزی را در دعوای باندی نشان داد و با اشاره به گفتة جهانگیری معاون آخوند روحانی نوشت: « سال قبل، به خاطر سوء مدیریت، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی حیف و میل شد؛ هم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت را نصیب رانت خواران ساخت و هم تورم را به زندگی مردم و فضای کسب و کار سر ریز کرد. اما برخی محافل، ضمن لوث کردن این خسارت بزرگ می‌گویند شد که شد، یک ریسک مدیریتی بود و نباید دست و دل مدیران ذی‌ربط را با احضار به دادگاه لرزاند(!)

مطالب مرتبط

اعتراف به فساد کلان دولتی در رسانه های رژیم

داستان بی‌پایان اختلاس در یک نظام مقدس؟!