بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت هفتم

۲۵ مهر ۱۳۹۹

قسمت هفتم -بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل

بیانیه سی ونهمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

فصل چهارم:

یک دست سازی از طریق انقباض

۳۳-روحانی قبل سخنرانی خامنه‌ای در ۲۶ دی و قبل از اعلام نهایی نتایج رد صلاحیتها در نمایش انتخابات مجلس، خواهان آشتی ملی شد و تصریح کرد که اگر آشتی ملی انجام شود بر مشکلات پیروز می‌شویم والا شکست می‌خوریم و شاخص مشخص آن را هم بازگشت رد صلاحیتها دانست. خامنه‌ای در ۲۶ دی جوابی به روحانی نداد و بدون توجه به مواضع و اخطارهای روحانی، با تیغ شورای نگهبان در رد صلاحیتها، و به‌نحوی متفاوت با تمامی انتخابات قبلی، ۵۸ درصد کاندیداها را رد صلاحیت کرد که عمدتاً از سران و بدنه اصلاحاتی‌ها بودند. خامنه‌ای به این ترتیب انتخاباتی کاملاً مهندسی شده برگزار کرد، به‌طوری که در ۱۵۷ حوزه هیچ کاندیدای اصلاحاتی باقی نگذاشت.

در مقابل، روحانی در اوایل بهمن ۹۸ یک مهمانی ترتیب داد که در آن محمد خاتمی، ناطق نوری، حسن خمینی، اسحاق جهانگیری و تعدادی از سران اصلاح‌طلبان شرکت داشتند. رسانه‌های باند خامنه‌ای آن را جلسه انتخاباتی نامیدند. در این جلسه تصمیم گرفته شد که اگر شورای نگهبان در رد صلاحیتها تجدیدنظر نکنند، برخلاف تمامی نمایشهای انتخاباتی قبلی، به نام اصلاح‌طلبان از هیچ لیستی حمایت نشود.

روحانی در ۷ بهمن ۹۸ در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، علیه شورای نگهبان و باند خامنه‌ای و رد صلاحیت و عدم تصویب FATF موضعگیری تندی کرد که باند خامنه‌ای آن را با موضعگیری وی در انتخاب ۹۶ علیه رئیسی، که از «۳۸ سال اعدام و زندان» سخن گفت، مقایسه کردند. روحانی گفت: «بزرگ ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی روزی است که انتخابات تبدیل به تشریفات شود و جای دیگری انتصاب کنند و مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند. در زمان رژیم گذشته در حوزه‌های انتخابیه عده‌یی کاندیدا می‌شدند اما همه می‌دانستند که وکیل چه کسی است و در شهرستانها می‌گفتند فلانی از تهران تعیین‌شده؛ مردم هم می‌دانستند که به هر کسی که رأی بدهند همان آقایی که از تهران تعیین شده نامش از صندوقها خارج می‌شد و این خطر بزرگی است که ملت ما را تهدید می‌کند باید به مردم اعتماد بدهیم که نظام ما نظامی تک حزبی و کمونیستی نیست. ما نظام شاه نیستیم و فقط حزب رستاخیز و کمونیست نداریم بلکه ما نظامی چند حزبی هستیم… باید حواسمان به آنهایی که می‌خواهند اعتماد مردم را ترور کنند جمع باشد. او در ادامه گفت: می‌ترسم روزی این کلمه جمهوریت نیز تبدیل به جرم شود. نامه‌هایی که لازم بوده را نوشته و مصلحت ندیدم که این نامه‌ها را منتشر کنم».

۳۴-باند خامنه‌ای در واکنش به سخنان روحانی، از پخش مستقیم سخنانش در رادیو تلویزیون حکومتی خودداری کرد و روزنامه جوان، ارگان سپاه، در ۸ بهمن ۹۸، با عنوان «آقای روحانی شما را به خدا یک چیزی برای این نظام باقی بگذارید» نوشت: «چقدر خوب بود که اگر رئیس‌جمهور اشکالی می‌دید روحیه، تواضع و قدرت نفوذی داشت که جلسه می‌گذاشت، گفتگو می‌کرد، اما خود او نیز می داند که ارکان نظامی که وی به ۳۸ سال اعدام و زندان متهم می‌کند، گوشی برای شنود سخنان ایشان ندارند… . رئیس‌جمهور هفته پیش از آشتی ملی گفت، اما حال او رسماً ژست اپوزیسیون می‌گیرد. تلویحاً انتخابات کنونی در ایران را با انتخابات زمان پهلوی و انتخابات پس از انحراف انقلاب مشروطه قیاس می‌کند».

خامنه‌ای در ۱۶ بهمن ۹۸ در حمایت کامل از مهندسی انتخابات مجلس یازدهم علیه روحانی صحبت کرد. سخنان خامنه‌ای بیانگر تصمیم نظام به تشکیل یک مجلس یک دست از باند خامنه‌ای از جناح نظامی - امنیتی است. خامنه‌ای بدون نام بردن از روحانی گفت: «نباید جوری اظهارنظر کنند که دشمن با بزرگنمایی حرف آنها، برای دلسرد کردن مردم، خوراک گیرش بیاید. وقتی شما به دروغ می‌گویید این انتخابات مهندسی شده و یا این‌که انتخابات نیست انتصابات است، مردم دلسرد می‌شوند… . حمله به شورای نگهبان از غلط ترین کارهاست».

در مقابل، روحانی در ۱۷ بهمن ۹۸ در پی نامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (اصلاحاتی، از اعضای مشارکت سابق) به رئیس‌جمهوری و درخواست ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همه‌پرسی در خصوص نظریهٔ تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت» توسط وزیر کشور و دو نفر دیگر تهیه و ارائه شود.

به گزارش انتخاب (اصلاحاتی) در همان روز ۱۷ بهمن ۹۸، آخوند رئیسی گفت: «هرکس با هر انگیزه‌یی جریان انتخابات را زیر سؤال ببرد، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، با تضعیف جریان انتخابات در جبهه دشمن قرار می‌گیرد. راهبرد دشمن آن است که مردم را مأیوس ناامید کند و راهبرد دشمن، در مردم ایجاد دغدغه و تزلزل است».

در این کشمکشها شورای نگهبان چند نفر از سران اصلاحاتی را تأیید صلاحیت کرد تا قادر شوند لیستی در تهران و بعضی از شهرستانها بدهند و شورای اصلاح‌طلبان و محمد خاتمی مانند انتخابات قبلی، حمایت کنند، اما آنها لیست ارائه نکردند.

در ۲۲ بهمن ۹۸ روحانی مجدداً به نقشه انتخاباتی خامنه‌ای حمله کرد و گفت: «اگر پیش از انقلاب به مردم اجازه انتخاب داده می‌شد نیاز به انقلاب نبود… این پدران، مادران، خواهران و برادران ما بودند که راه انقلاب را باز کردند آیا امروز هم ناچاریم دنباله‌رو راه ۴۱ سال پیش باشیم؟ و بعد با اشاره به حرفهای خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت‌زهرا، گفت: آنچه انقلاب را استحکام بخشیده حضور مردم و رأی مردم است، هر چه مردم از ما می‌خواهند باید به آن عمل کنیم».

۳۵-سرانجام انتخابات مهندسی شده توسط شورای نگهبان در روز ۲ اسفند ۹۸ برگزار شد. خامنه‌ای برای گرم کردن کارناوال حکومتی ۲۲ بهمن و شعبده بازی روز ۲ اسفند، ورود ویروس کرونا را تا روز قبل از نمایش انتخابات پنهان کرد. شعبده بازی انتخابات به شکل بی‌سابقه‌یی مورد تحریم قاطبه مردم ایران قرار گرفت. قالیباف در اولین جلسه علنی، این مجلس را در راستای گام دوم انقلاب، که خامنه‌ای اعلام کرده بود، و به‌عنوان مجلس جوان حزب‌اللهی اعلام کرد.

برای داشتن تصویری از وضعیت و تعادل کنونی در مجلس رژیم، ترکیب و تقسیم‌بندی ۲۶۵ نفر از ۲۹۰ نماینده منصوب شورای نگهبان را در مجلس ارتجاع یادآوری می‌کنیم:

نو اصولگریان حامیان قالیباف: ۴۵ کرسی

تحول خواهان (رهپویان و ایثارگران): ۴۰ کرسی

جبهه پایداری: ۳۵ کرسی

مدیران احمدی‌نژاد: ۳۰ تا ۵۰ کرسی

اصولگرایان سنتی (مؤتلفه روحانیت مبارز): ۴۰ کرسی

اصلاحاتی: ۲۰ کرسی

به اصطلاح مستقل: ۳۵ کرسی

تفکیک دقیق نمایندگان حامی احمدی‌نژاد از جبهه موسوم به پایداری ممکن نیست زیرا نزدیک به هم و روی هم رفته ۸۵نفر هستند. تعداد به‌اصطلاح مستقل‌ها هم مورد بحث است اما عموماً از مرتجعین ولایی موسوم به اصول‌گرا هستند و البته تعدادی از آنها در لیست اصلاحاتی‌ها هم بوده‌اند.

این آمار و این ترکیب به‌روشنی گویای خط انقباضی خامنه‌ای در دوران پایانی برای مهار اوضاع و ممانعت از فروپاشی است.

۳۶-در حالیکه اکثریت قاطع مجلس نشینان از باند خامنه‌ای هستند، اما از انسجام و یکدستی در میان آنها خبری نیست. ۸ ماه پیش از انتخابات، خامنه‌ای به حداد عادل مأموریت داد کلیه احزاب و افراد اصول‌گرا را همآهنگ کند و او نهادی با عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) تشکیل داد. اما بین دار و دسته‌های مختلف بر سر گنجاندن نفرات در لیستها تا شب قبل از انتخابات (جمعه ۲ اسفند) درگیریهای مستمر وجود داشت. بالاترین درگیری بین جبهه پایداری با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در لیست تهران بود. «شانا» تأکید داشت که فقط برای تهران یک لیست به سر لیستی پاسدار باقر قالیباف بدهند، ولی جبهه پایداری می‌خواست آخوند آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری، سر لیست باشد و پیشنهاد نهایی‌اش دادن دو لیست بود که ۲۷ نفر مشترک و ۳ نفر متفاوت باشند. سرلیستی شانا قالیباف و سر لیست جبهه پایداری هم آقا تهرانی باشد. حداد عادل این را قبول نداشت و لیستی جدا از جبهه پایداری اعلام کرد اما در نهایت در ساعات اولیه صبح اول اسفند (به احتمال قوی با دخالت مستقیم خامنه‌ای) جبهه پایداری کوتاه آمد و با لیست مشترک موافقت کرد.

این جنگ بعد از انتخابات نیز بر سر رئیس و هیات رئیسه مجلس بالا گرفت و در آخرین ساعات توافق کردند که برای یک سال رئیس قالیباف، نایب‌رئیس اول از جبهه پایداری و نایب‌رئیس دوم از وزرای احمدی‌نژاد باشد و اعضای هیأت‌رئیسه را هم بین خودشان تقسیم کردند. در این توافق مصطفی میرسلیم (از مؤتلفه) که نفر دوم لیست تهران بود مخالف بود و به‌عنوان کاندیدای ریاست وارد رقابت شد، ولی فقط ۱۲ رأی آورد. برخی از کارشناسان حکومتی این ماجرا را پایان دوران جریانهای سنتی اصول‌گرایان تفسیر کردند که شاخص آن در ۱۲سال گذشته ریاست علی لاریجانی بود. این کارشناسان حکومتی مجلس یازدهم رژیم را نقطه عطفی بر پایان قدرت جریانهایی نظیر مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز و جبهه پیروان خط امام می‌دانند و می‌گویند اصول‌گرایی از این پس توسط نو اصول‌گرایی قالیباف، احمدی نژادیها و جبهه پایداری مدیریت می‌شود. همه چیز در این رژیم خبر از مرگ و میرایی و به سر آمدن عهد عناصر متشکلهٔ آن می‌دهد.

از ۱۲ عضو هیات رئیسه مجلس ارتجاع ۷نفر از فرماندهان سپاه و بسیج هستند. حداقل ۲۴ سرکرده و مسئول ارشد سپاه و بسیج با درجه‌های سرتیپی و سرهنگی برکرسیهای این مجلس نشسته‌اند. اکثریت اعضای این مجلس دارای سابقه سپاهی و بسیجی و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی هستند.

۳۷-گروه‌های تشکیل دهنده اصلاح‌طلبان که در مجلس قبلی فراکسیون امید را در ائتلاف با باند میانی (روحانی) تشکیل داده بودند، ازمسجد رانده از میخانه مانده شدند. پرونده آنان در قیام دیماه ۹۶ در خیابان بسته شد و با تبدیل شدن به زائده باند میانی، در این انتخابات فاقد قدرت تاثیرگذاری شدند. پس از آن‌که شورای نگهبان اکثر قریب به اتفاق کاندیداهای آنان را رد صلاحیت کرد، شورای عالی اصلاح‌طلبان تصمیم گرفت برای اولین بار بعد از سال ۷۶ از لیستی در انتخابات حمایت نکند ولی باندهای اصلاحاتی را برای حمایت از کاندیداهایی که دارند آزاد گذاشت. محمد خاتمی هم، که همواره از لیست اصلاح‌طلبان حمایت می‌کرد و در کشمکش‌های جنگ قدرت از سال۹۲ به بعد در پیروزی روحانی و باند اصلاحات نقش عمده داشت، اعلام کرد از لیستی حمایت نمی‌کند. ترفند شورای نگهبان از تأیید مجدد صلاحیت چند نفر از اصلاح‌طلبان برای تغییر این تصمیم‌گیری نیز شکست خورد.

باندهای اصلاحاتی که در نمایش انتخابات کاندیدا معرفی کردند، عبارت بودند از: حزب مردم‌سالاری، حزب اسلامی کار، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، خانه کارگر، انجمن اسلامی معلمان، حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران، حزب وحدت و همکاری، حزب آزادی و کارگزاران. اما شکست کامل لیست اصلاح‌طلبان به‌ویژه در تهران (که سر لیست آنها آخوند مجید انصاری بود) باعث اختلاف و دودستگی در میان آنها شد.

۳۸-در چند سال گذشته، با درهم شکسته شدن اتوریته ولی‌فقیه در اثر قیامها، شکاف در درون باند اصول گرایان وابسته به خامنه‌ای هر روز شدیدتر می‌شود. تضاد باند احمدی‌نژاد با لاریجانی‌ها، تضاد بین اصول‌گرایان سنتی با جبهه موسوم به پایداری و احمدی‌نژادی‌ها از آن جمله‌اند. اما تضاد مهمی که بین آخوندهای تحت‌امر خامنه‌ای در سال گذشته بروز علنی پیدا کرد، تضاد بین آخوند ابراهیم رئیسی و آخوند صادق لاریجانی بر سرجایگزینی ولایت فقیه بود.

در۱۶ اسفند ۹۷ رئیسی رئیس قوه قضاییه و لاریجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام شدند. در ۲۳اسفند ۹۷ رئیسی اکبر طبری را از کارش برکنار کرد. طبری در زمان شاهرودی مدیرکل امور مالی قوه قضاییه بود و صادق لاریجانی او را «مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست» کرد. طبری ۲۰سال در بالاترین درجات در قضاییه رژیم بود. در اوایل خرداد ۹۸ زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، اکبر طبری را «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضاییه» و «مایه بدنامی» و «زد و بند» نامید و در تیر ۹۸ خبر از حضور علی‌اکبر طبری در دفتر لاریجانی در مجمع داد. دفتر صادق لاریجانی در بیانیه تهدیدآمیز در ۷تیر ۹۸، ضمن تکذیب حضور طبری در مجمع تشخیص، تصریح کرد برخی از اتهامات مطرح در مورد طبری «قبلاً در دادسرا بررسی‌شده و کذب بودن آن محرز شده» است.

در ۲۳تیر ۹۸، نوروزی، نماینده مجلس دهم رژیم، خبر داد که علی‌اکبر طبری به دستور مستقیم رئیسی دستگیر شده است. نخستین دادگاه طبری در ۱۸خرداد ۹۹ تشکیل شد. این پرونده ۲۲متهم دارد و لیست اتهامات بر اساس کیفرخواستی که دادستان مطرح کرد. شامل موارد زیر است: «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی»، «اخذ رشوه از حسن نجفی به‌مبلغ بیش از ۸۰میلیارد ریال وجه نقد»، «اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم‌خان»، «اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجارکلای لواسان»، «اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا»، «تسهیل وجه نقد به‌مبلغ ۱۰۰هزار یورو»، «پول‌شویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به‌مبلغ ۴۲میلیارد ریال»، «دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به‌مبلغ ۱۸۳میلیارد و ۲۳۳میلیون و ۳۰۰هزار ریال» و «دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری».

ادامه د‌ارد…