بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت هشتم
بیانیهٔ
سی ونهمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
فصل چهارم
یک دست سازی از طریق انقباض
۳۹-بهدنبال دستگیری طبری از طرف صادق لاریجانی یک نامه اعتراضی به خامنهای منتشر شد. در این نامه آمده بود: «مستحضرید که از ابتدا تمایل به ریاست در قوه قضاییه نداشتم، اما با اصرار جنابعالی این مسئولیت خطیر را پذیرفتم. . . . با این که در کل دوره بهخاطر صیانت از حریم نظام با شدیدترین وجه به فتنه گران و جریان انحرافی برخورد کردم. امروز متأسفانه این جانب و همکارانم از جمله آقای ”اکبر طبری پور“ مظلوم، با همان چماقی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان و سازمانهای تحتامر جنابعالی نواخته میشویم که قبل از آن، امثال احمدی نژاد ملعون و جریان انحرافی فاسد بر من و خانواده ام نواخته بودند. سکوت جنابعالی در پرونده سازیهای اطلاعات سپاه و مصاحبه های مکرر زاکانی و کریمی قدوسی را اگر به دستور برندارم، چارهای نیست که به رضایت جنابعالی تفسیر شود. در صورتی که چنین است اقدامات این حقیر در جمهوری اسلامی، حتی در حد یک دهداری هم مشروعیت ندارد، چه رسد به ریاست در عالی ترین نهاد قانون گذاری کشور. . . از ادارهٔ جلسات معذورم و ترجیح این است باقیماندهٴ عمر را زبان بریده، به کنجی نشینم صم بکم و به درس و بحث در حوزه نجف. . . بگذرانم. صادق لاریجانی آملی/ ۱۵ ذی القعده ۱۴۴۰ (تلگرام همشهری۲۷ تیرماه ۹۸)».
سایت الف (متعلق به احمد توکلی) در ۲۷ مرداد ۹۸ نوشت: «صادق لاریجانی مدعی بود و هست که شرایط کنونی پیشآمده، برایش مهندسیشده و مدیریت میشود».
آخوند محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضاییه و رئیس جامعه مدرسین، به نیابت از خامنهای پاسخ صادق لاریجانی را داد. محمد یزدی در جلسهای با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم در ۲۲ مرداد ۹۸، خطاب به صادق لاریجانی گفت: «فلانی میگوید اگر این کار را نکنید نجف میروم! خب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم میخورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر میشود، بعد اعتراض میکند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟» (خبر آنلاین ۲۶مرداد ۹۸).
در ۲۶ مرداد ۹۸ صادق لاریجانی به یزدی پاسخ داد: «سینه ام خزانهالاسرار اتهامات مجموعهای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده های مسئولان و شخصیتهاست. . . . آیا جز با صدای بلند و داد و قال، به بزرگان توهین کردن و افترا زدن، کار دیگری هم کرده اید؟. . . چرا به خودتان اجازه میدهید به همه توهین کنید؟ قبلاً هم مکرر، مطالبی از این دست بیان کرده اید که سکوت کردم. سکوت من باعث تنبه جنابعالی نشده؛ توهین هم میکنید. . . . چه انگیزهای دارید که آن دروغ را تکرار میکنید؟ هیچ گاه نگفته ام اگر فلانی را دستگیر کنید نجف میروم» (تسنیم۲۷مرداد۹۸).
در وحشت از تهدید آخوند لاریجانی به افشاگری، خامنهای از عواملش در حوزه مانند مکارم شیرازی و آخوند همدانی گرفته تا شریعتمداری نماینده ولیفقیه در کیهان، برای جلوگیری از افشاگری به دست و پا افتاد و در نهایت با واسطه آخوند جنتی یک آشتی صوری بین محمد یزدی و علی لاریجانی را رسانهیی کردند ولی پرونده علی اکبر طبری همچنان دنبال میشود.
۴۰- با شروع دادگاه طبری در ۱۸خرداد ۹۹ و ماجرای فرار غلامرضا منصوری متهم ردیف ۹ این پرونده و نقشه بازگرداندن او به ایران، و سپس قتل منصوری در رومانی، در طرح و برنامه ابراهیم رئیسی برای از دور خارج کردن لاریجانی در جنگ جانشینی، صفحه سیاه دیگری گشوده شد.
در این جنگ آخوند جلاد ابراهیم رئیسی (کاندیدای خامنهای در انتخابات ریاستجمهوری در سال۱۳۹۶) به اشاره خامنهای، برای از دور خارج کردن آخوند صادق لاریجانی رئیس قبلی قضاییه رژیم و رئیس کنونی مصلحت نظام، به قطع دست راست لاریجانی یعنی اکبر طبری روی آورد که معاونت اجرایی امپراتوری قضاییه رژیم را به عهده داشت. سناریویی که یادآور محاکمهٔ کرباسچی شهردار تهران در سال۱۳۷۷ به دستور خامنهای برای چیدن پر و بال رفسنجانی است.
در این باره پاسدار حسن عباسی از سرچماقداران خامنهای در ۲۳خرداد ۹۹پرده را کنار زد و گفت: «در پروژه اکبر طبری ما شخص اکبر طبری را بهعنوان یک پدیده مخرب بهعنوان یک مفسدی که عادی بوده مطالعه نمیکنیم. در محاکمه اکبر طبری حتماً باید آقای آملی لاریجانی بیاید پاسخگو باشد در دستگاه قضایی. ایشان بهعنوان یک کسی که شاهد بوده در این ماجرا (باید) بیاید در صندلی متهم بنشیند» (اصلاحات نیوز، ۲۳خرداد ۹۹).
۴۱-در روز ۱۸خرداد همزمان با شروع دادگاه اکبر طبری به جرم اختلاس، رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: «متهم ردیف نهم، غلامرضا منصوری، که از کشور متواری شده به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰هزار یورو متهم است». روز بعد، اصفهان نیوز نوشت: «منصوری در دادگاه حضور نداشت. ظاهراً او نیز فراری است. چندی پیش اخباری درباره حضورش در آلمان منتشر شده بود».
در همان روز ۱۹خرداد، رئیسی در مقام رئیس قضاییه رژیم، گفت: «در پروندههای فساد اقتصادی مطرح میشود که افرادی متواری شدند به خارج از کشور.خب یک سؤال این است که اصلاً نه بحث فساد اقتصادی، چرا کشورهای غربی پناه باشند برای مجرمان، برای مفسدان، برای منافقین، منافقینی که اینجا ترور کردند، ۱۷هزار نفر از مردم کوچه و بازار، از بهترینها را بهشهادت رساندند.چرا پناه میدهند به اینها. . . یکی از بحثهایی که مورد سؤال جدی است همین کسانی که متهم شدند اینها، در معرض اتهام هستند، مجرم اقتصادی هستند، پولهای حرام را برداشتند بردند توی حسابهایشان در خارج کشور و بخواهند پناهنده بشوند به غربی ها».
پس از انتشار حرفهای رئیسی، یک کلیپ تصویری از غلامرضا منصوری منتشر شد که در آن میگوید: «چند روز قبل مطلع شدم، کیفر خواستی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است.از وکیلم خواستم که به دادگاه مراجعه کند من صددرصد با باز شدن مرزها به کشور برمیگردم. . . من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و خداوند را شاکرم که توفیق عنایت فرمود حدود ۳۰سال در دستگاه قضایی خدمت کنم و به این خدمتم افتخار میکنم. . . مرزها هنوز بسته است.از دیروز هم هر چه تلاش کردم نتوانستم مسیری برای برگشت پیدا کنم.ولیکن فردا حتماً به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه میکنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را فراهم کنم».
برادر زاده منصوری میگوید او در روز ۲۱ خرداد۹۹ به سفارت ایران در بخارست مراجعه کرده و متقاضی برگشتن به ایران و حضور در دادگاه بوده است.
۴۲-روز ۲۴ خرداد۹۹ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قضاییه آخوندها، گفت: «منصوری اعلام کرده بود که ”من دارم به ایران بر میگردم و در جلسه شرکت خواهم کرد“ اما با بررسیهایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بینالملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما بهدلیل محدودیتهای پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلاً ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام میشود».
غروب همان روز از بخارست خبر رسید که پلیس محلی غلامرضا منصوری را بازداشت کرده اما دادگاه او را تا تاریخ ۲۰ تیر۹۹ آزاد کرده است تا رژیم فرصت ارائه مدارک استرداد را داشته باشد.
تا اینجا فرض ما بر این بود که در جنگ گرگها بر سر جانشینی، باند غالب نقشهٴ بازگرداندن و به چنگ آوردن قاضی فراری را دارد. اما وقایع بعدی ثابت کرد که باند حاکم بیاعتناء به خدمات پیشین قاضی خودش، بسا فراتر از آنچه انتظار میرفت، با شقاوت فوق تصور نقشهٴ قتل و ”خودکشی“ منصوری را داشته و اسباب کار را با تمام الزامات آن، جزء به جزء فراهم کرده است.
در قتل منصوری جای تردید نیست هر چند مزدوران رژیم از قبیل مصداقی در این قبیل موارد مأموریت دارند با قسم ملا، دم خروس را حاشا و خودکشی سوژه را ادعا کنند یا مانند قتل دلیلی (راهنمای حمله ۱۰شهریور ۹۲ به اشرف) به گردن مجاهدین بیاندازند.
۴۳-روز جمعه ۳۰خرداد ۹۹ پلیس و رسانههای رومانی گزارش کردند که غلامرضا منصوری قاضی فراری رژیم در ساعت دو و نیم بعدازظهر از طبقه پنجم ساختمان هتل به پایین افتاد و مرده است.
پلیس بخارست اعلام کرد: او بر اساس گواهی اینترپل که بعد از ورود او به کشور فعال شده بود، توسط پلیس دستگیر و یک هفته پیش در روز جمعه (۲۳ خرداد) در مقابل دادگاه قرار گرفت. دادگاه استیناف بخارست او را آزاد کرد، ولی تحت کنترل قضایی قرار داد.
در همان روز ۳۰خرداد ۱۳۹۹ کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیهیی اعلام کرد: اطلاعات سپاه، کشتن غلامرضا منصوری را به گردن مجاهدین میاندازد . اما همه شواهد حاکی از قتل او توسط رژیم است و هیچ انگیزه و دلیل مشخصی برای خودکشی وجود ندارد . در این اطلاعیه آمده است که ساعتی پس از هلاکت غلامرضا منصوری، سپاه پاسداران سریعاً بهنقل از یک «کارشناس مسایل بینالملل» اعلام کرد: «اگر واقعاً ماجرای قتلی در میان باشد، باید سرنخ ماجرا را در میان ضدانقلاب و منافقین که از قاضی منصوری زخمخورده بودند جستجو کرد».
اطلاعیه میافزاید: «این سرعت عمل در پیدا کردن سرنخ مجازی یادآور سرعت عمل خامنهای پس از انفجار حرم امام رضا در ۳۰خرداد ۱۳۷۳ است که ساعتی بعد از ماجرا شخصاً آن را به مجاهدین نسبت داد. اما همه شواهد و قرائن حاکی از این است که آخوند منصوری با همان شیوههایی سر به نیست شده که دستگاههای اطلاعاتی رژیم در آن تخصص دارند و قتلهای زنجیرهیی و سربه نیست کردن مهرههایی مانند سعید امامی و مسعود دلیلی و همچنین ترور مسعود مولوی را تداعی میکند. رویترز در ۱۴فروردین ۹۹ خبر داد دو افسر اطلاعات در کنسولگری ایران در استانبول ترور مولوی (در ۲۳آبان ۹۸) را ترتیب داده بودند. اکنون حسام الدین آشنا مشاور روحانی رئیسجمهور رژیم و معاون پیشین وزارت اطلاعات در مورد غلامرضا منصوری بیپرده سناریوی ”خودکشی شدن“ سعید امامی را در توئیت خود یادآوری میکند».
اطلاعیه کمیسیون، برگههای عبور دو زندانی عادی که قرار بود غلامرضا منصوری هم با آنها به تهران برگردانده شود را به ضمیمه منتشر کرده و یادآوری میکند، در اطلاعیههای ۲۴ و ۲۷ و ۲۹خرداد طرح و برنامههای اطلاعات سپاه در مورد غلامرضا منصوری را برملا و خاطرنشان کرده است: «زیر ضرب تحریم و کرونا، جنگ گرگها در درون رژیم بر سر جانشینی بالا میگیرد و مهرهها و نفرات جدیدی ”هزینه“ و قربانی میشوند که در فرهنگ سپاه و اطلاعات ولایت ”عملیات پیچیده چند وجهی“ خوانده میشود».
در روز اول تیر زاکانی نماینده مجلس ارتجاع از قم هواداری اکبر طبری در ابتدای انقلاب از مجاهدین را به رخ کشید و بدون اشاره به پشیمانی و تواب شدن هوادار نادمی که بعداً به دژخیم وزارت اطلاعات تبدیل شده است، گفت: «اکبر طبری در ابتدای انقلاب بهدلیل فعالیت در گروهک منافقان زندانی شد اما بعد از آزادی از زندان و با سادهانگاری عدهیی، فرماندار شهرستان نور در مازندران شد و بعد از آن نیز با زبان بازی و رابطه وارد نهاد قضایی گردید. این فرد با فساد شبکهای و ارتباطاتی که داشت خود را تا معاونت قوه قضاییه نیز رسانده است» (سایت انتخاب، اول تیر ۹۹).
سرانجام کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا در اطلاعیه ۱۴مرداد با انتشار عکس و سند فاش کرد که غلامرضا منصوری در دام یک زن مأمور به نام فرناز افتخاری به رومانی کشانده شده و زن مزبور پس از دستگیری منصوری در همان روز سریعاً رومانی را ترک کرده و به فرانسه رفته است. استفاده گستردهٔ سپاه و اطلاعات کثیف آخوندها از این قبیل زنان برای دامگذاری و شکار و «مأموریتهای چندوجهی» در داخل و خارج کشور صنعت شناخته شدهٔ این رژیم و شایان بحث جداگانه اطلاعاتی و امنیتی است. کمیسیون امنیت و ضدتروریسم در اطلاعیههای ۲۰آبان و ۱۶دی ۹۷ خاطرنشان کرده است: «دام پهن کردن اطلاعات کثیف آخوندی از طریق زنان مأمور، یک شیوه شناخته شده رژیم در نروژ و کشورهای دیگر است» و «اطلاعات آخوندها بارها از آن استفاده است».
۴۴- واقعیتهایی که در این بخش برشمردیم، نشان میدهد که در بحرانهای دوران سرنگونی راه یک دست سازی برای خامنهای هموار نبوده و با چالشهای گوناگون روبهرو میشود.وجود بحران و شرایط انقلابی، انباشت خشم و نفرت تودهیی و جنبشهای اجتماعی، فعالیتهای مستمر مقاومت سازمانیافته و کانونهای شورشی، وجود باندهای گوناگون در درون و بیرون ولایت، تحریمهای کمرشکن، فروپاشی عمق استراتژیک نظام و. . . موانع پیش رو برای سیاست یکدستسازی است.
نشان واضح این بحران، کشمکشهای پیدرپی مجلس انقباضی ولایت است که هنوز از راه نرسیده وضعیت مجلس فرمایشی شاه در مقطع پایانی را تداعی میکند. بعد از بالاگرفتن موضوع استیضاح و برکناری روحانی در مجلس قالیباف در تیرماه، ولیفقیه که با ملاحظه بحرانهای نظام، احساس خطر کرده بود، دستور بر چیدن بساط استیضاح را داد. خبرگزاری رسمی رژیم روز ۲۲تیر ۹۹نوشت: «خامنهای در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم گفت: دولت باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهد». بعد از این دستور صریح، مجلس تحتامر چند روزی دم فروبست ولی یک ماه بعد درست در روز ۲۲مرداد۹۹ وحوش مجلس فرمایشی در حملاتی بیسابقه به رئیسجمهور ولایت، نه فقط وزیر پیشنهادی او برای وزارت صنعت و معدن و تجارت (مدرسخیابانی) را در پایان فرصت سه ماههٔ روحانی برای معرفی وزیر، رد کردند، بلکه استیضاح دو وزیر دیگر را هم علم کردند. روز بعد (۲۳مرداد)، روزنامه حکومتی شرق نوشت: «رأینیاوردن مدرسخیابانی در شرایطی است که دو وزیر روحانی در صف انتظار استیضاح قرار دارند و همهٔ اینها یعنی مجلس چراغ قرمزش را برای روحانی روشن کرده و تعارضی که قابل پیشبینی بود، نمایان شده است».
هفته بعد در جلسه روز سهشنبه ۲۹مرداد۹۹ پروند استیضاح و برکناری روحانی که خامنهای با دستور آن را بسته بود دوباره باز شد. کوچکینژاد به قالیباف گفت: «با توجه به اینکه حدود ۲۰۰نفر از نمایندگان بر اساس آئیننامه امضا کردند سؤال از آقای رئیسجمهور را، آقای رئیس گوش کن! سؤال از رئیسجمهور که یک حقی ست و امروز یکی از ضروریات است. در مجلس دهم بهرغم اینکه مجلس همآهنگ بود با دولت ولی سؤال را هیأترئیسه اعلام وصول کرد قانون و آییننامه میگوید که شما یک هفته فرصت دارید که این سؤال را ارجاع بدهید به چه علت آئیننامه را اجرا نکردید؟ نمیدانم به چه علت آقای رئیس شما این آئیننامه را اجرا نمیکنید؟».
احمدی بیغش گفت: «چندی هست که نمایندهها بیش از ۲۰۰ امضا را جمع کردند برای سؤال از رئیسجمهور متأسفانه با تذکرات پیدرپی هیأترئیسه هیچ اقدامی برای اعلام وصول نمیکند چندی پیش استیضاح وزیر کشور را عدهیی از نمایندهها امضا کردند و تحویل هیأترئیسه دادند متأسفانه اعلام وصول نمیشود این تحقیر نماینده است. تذکر به این دولت هیچ ارزشی ندارد چون دولت گوش شنوا ندارد آقای رئیسجمهور محترم گوش شنوا ندارد».
آصفری هم گفت: «آن امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان که یکماه و نیم پیش به حضرتعالی دادیم یک مطالعه بفرمایید شما ۵ تا سؤال کلیدی تویش هست مهمترینش حوزه اقتصادی و مسائل گرانی و تورم و تعطیلی کارخانهها هست. . . . چه دستوری ویژهتر و مهمتر از حل مشکلات و مسائل معیشتی و اقتصادی مردم است».
پیداست که تضاد اصلی بین مردم و رژیم به درون حاکمیت میریزد و بحرانهای دوران سرنگونی چندان فرصتی به خامنهای در یک دست سازی رژیم نمیدهد.
ادامه دارد…
قسمتهای مرتبط با این مطلب
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل - قسمت اول
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت دوم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت سوم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت چهارم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت پنجم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت ششم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت هفتم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت هشتم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت نهم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت دهم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت یازدهم