بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت شانزدهم
قسمت شانزدهم -بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل
بیانیه سی ونهمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران -فصل هشتم
قطعنامه سرفصلی اکثریت نمایندگان منتخب مردم آمریکا
گردهماییهای جهانی ایران آزاد و اجلاس شورای ملی مقاومت
در آغاز چهلمین سال تأسیس شورا و سالگرد قیام ملی ۳۰تیر
توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در تیرماه ۱۹۹۷ در پاریس و دستگیری دیپلمات تروریست کارکشته رژیم، که فرماندهی عملیات بمبگذاری را به عهده داشت،
دستگیری سه مزدور تروریست دیگر که درگیر این توطئه بودند، قطعاً یک سرفصل در جنایتهای تروریستی فاشیسم دینی در چهل سال گذشته است.
رژیم آخوندی طی دو سال گذشته از هیچ تلاشی برای ممانعت از محاکمه اسدی و آزاد کردن وی فروگذار نکرده و باز هم نخواهد کرد.
اقداماتی از قبیل فشارهای دیپلماتیک، وعدههای اقتصادی، گروگانگیری اتباع کشورهای اروپایی و تهدید به تروریسم تاکنون به شکست انجامیده است.
در این پرونده خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده شورا، به مدت ۷ساعت با ارائهٔ اسناد و مدارک شهادت داد و مشخص کرد .
که این عملیات بزرگ تروریستی در شورای عالی امنیت رژیم به ریاست روحانی تصویب شده و خامنهای دستور اجرای آن را داده است.
علاوه بر اسدی و دیگر تروریستهای دستگیر شده بهعنوان عاملان این جنایت، آمران واقعی یعنی خامنهای، روحانی، ظریف و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات باید محاکمه شوند.
بیانیه سی ونهمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران -فصل هشتم
قطعنامه سرفصلی اکثریت نمایندگان منتخب مردم آمریکا
گردهماییهای جهانی ایران آزاد و اجلاس شورای ملی مقاومت
در آغاز چهلمین سال تأسیس شورا و سالگرد قیام ملی ۳۰تیر
۷۹--شکست توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در تیرماه ۱۹۹۷ در پاریس و دستگیری دیپلمات تروریست کارکشته رژیم، که فرماندهی عملیات بمبگذاری را به عهده داشت،
و دستگیری سه مزدور تروریست دیگر که درگیر این توطئه بودند، قطعاً یک سرفصل در جنایتهای تروریستی فاشیسم دینی در چهل سال گذشته است.
اسدالله اسدی یک مأمور با سابقه وزارت اطلاعات و متخصص مواد منفجره است که سالها در عراق هدایت شماری از مزدوران و عملیات تروریستی علیه مجاهدین را بهعهده داشت.
محاکمهٔ دیپلمات تروریست و سه مزدور دیگر در جلسات مقدماتی دادگاه در ۲۵تیر و ۹مرداد ۹۹ در بلژیک شروع شد .
پس از گذار از مراحل قانونی تبادل لوایح، جلسات اصلی دادگاه در آذر ماه برگزار میشود.
اطلاعات مشخص حاکی از شرکت و دخالت بالاترین عناصر و مراجع تصمیمگیری رژیم به سردمداری شخص خامنهای در این بمبگذاری است.
این طرح که از یک سال پیش آماده شده بود بارها در جزییات در وزارت اطلاعات مورد ارزیابی تکنیکی، خطی و سیاسی قرار گرفته و مشخصاً بعد از قیام دیماه ۹۶ کلید خورده است .
خامنهای در۱۹ دی ۱۳۹۶، بعد از تأکید بر نقش محوری مجاهدین در هدایت قیام، گفت که از مجاهدین «تقاص» خواهیم گرفت.
بیانیه :شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در همان زمان گفت مجاهدین از جایی که تصور نمیکنند ضربه خواهند خورد.
حسام الدین آشنا، معاون سابق دری نجف آبادی وزیر اطلاعات و داماد او و مشاور کنونی روحانی، مدتی قبل از گردهمایی که قرار بود بمب در آن منفجر شود.
در یک توئیت به زبان استعاره تأکید کرد که خانم مریم رجوی بهزودی هدف قرار خواهد گرفت.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز در مورد تقاص مورد نظر خامنهای گفت:
«در وقایع اخیر نیز گروهکهای بدنام با هدایت دشمنان اصلی ملّت، از مطالبات اقتصادی به حق مردم سوءاستفاده و تلاش کردند با تولید ناامنی خواستههای ملت را منحرف کنند…
البته اقدامات آنها بیپاسخ نخواهد ماند و در وقت مناسب به آنها سیلی خواهیم زد» (۲۲ بهمن ۱۳۹۶).
در مورد اسدالله اسدی و سوابق او در عراق شایان یادآوری است که در اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران به تاریخ ۲۳فروردین ۱۳۸۷ آمده است:
« در آذر ماه۸۶ گروهی از مأموران اطلاعات و نیروی قدس از داخل و خارج ایران، برای توطئه و شکایت و لجنپراکنی علیه مجاهدان شهر اشرف، به عراق فرستاده شدند و در هتل منصور بغداد تحتامر سفارت رژیم قرار گرفتند.
بیانیه :برخی از این مزدوران، که به مدت سه ماه ناگزیر از اقامت و انجام مأموریت در عراق شدند از جمله، عبارتند از:
مسعود خدابنده، مصطفی محمدی، رضا اکبری نسب، تیمور ختار و علیرضا بشیری. مزدوران مزبور در طبقه سوم هتل منصور مستقر شدند و تحتسرپرستی مأموران قدس و اطلاعات آخوندی به اسامی طباطبایی، نوبخت و اسدی قرار گرفتند.
همه صورتحسابهای هتل توسط سفارت رژیم ایران پرداخت میشد و مزدوران ابتدا در سمینار مضحکی تحت عنوان ”مبارزه با تروریسم“ شرکت داده شدند که با حضور ۲۰نفر از عوامل و جیرهخواران رژیم برگزار گردید».
۸۰-اسدالله اسدی، یک سال قبل و همزمان با برگزاری گردهمایی پاریس در سال۱۳۹۶ به مدت ۵روز از وین به فرانسه رفته و شخصاً به شناسایی و ارزیابی موقعیت پرداخته بود.
مقامات امنیتی این سفر را سفر شناسایی و آمادگی برای عملیات سال بعد تفسیر کردهاند.
بیانیه : در روزهای آخر ماه ژوئن در پاریس بوده و از شهرک اور سوراواز دیدن کرده است.
با برخورداری از کمک مزدوران لو رفته و لو نرفته به شناسایی محل استقرار مهمانان خارجی گردهمایی وهتلهای شهرک رواسی آن فرانس در مجاورت فرودگاه شارل دو گل و همچنین شناسایی نمایشگاههای شهرک ویلپنت در شمال پاریس مبادرت کرده است.
روز ۲۹ژوئن ۲۰۱۷ (۸ تیر ۱۳۹۶) یعنی درست دو روز قبل از گردهمایی (اول ژوئیه ۲۰۱۷) با کمک سایر مزدوران برای شناسایی در محل سالنهای ویلپنت بوده است.
یک سال بعد اسدی در روز ۳۰خرداد ۱۳۹۷ یعنی ۱۰روز قبل از گردهمایی سال۹۷ (۲۰۱۸) از وین به تهران رفت و روز اول تیر بمب را شخصاً با یک هواپیمای مسافربری اتریشی به وین منتقل کرد.
کارخطرناکی که میتوانست به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود و آشکارا مقررات بینالمللی هوایی را نقض میکرد.
بیانیه :اسدی بعداً در روز ۵تیر همراه با زن و دو پسرش این بمب را از طریق آلمان به لوکزامبورگ برد و در ۷تیر (دو روز قبل از گردهمایی) آن را به دو مزدور تروریستی که قرار بود آن را به محل گردهمایی ببرند،
یعنی نسیمه نعامی و امیر سعدونی، تحویل داد. این دو مزدور قبل از ظهر روز برنامه یعنی ۹تیر، در حالی که بمب را با ماشین خود به پاریس و محل گردهمایی منتقل میکردند در بلژیک دستگیر شدند.
عصر همان روز مهرداد عارفانی نفر سوم در ویلپنت دستگیر شد.
دیپلمات تروریست اسدالله اسدی نیز بعدازظهر روز بعد (اول ژوییه برابر با ۱۰تیر ۱۳۹۷) در مسیر بازگشت به وین در خاک آلمان دستگیر شد.
اسدی از سالها قبل با این دو مزدور رابطه فعال داشت و بهطور منظم آنها را در کشورهای مختلف اروپایی ملاقات میکرد و هر وقت هم لازم بود برای آموزش آنها را به ایران میبرد.
آنها بهطور منظم از وزارت اطلاعات حقوق میگرفتند. در این سالها تستهای لازم بر روی آنها انجام شده و آموزشهای لازم را دیده بودند و کارآیی آنها برای بمبگذاری محرز شده بود.
۸۱- به دستور وزارت اطلاعات و صلاحدید وزارتخارجهٔ آخوندها، دیپلمات تروریست بمبگذار در جلسات مقدماتی دادگاه در تیر و مرداد امسال شرکت نکرد تا از بار انعکاسات و عواقب وخیم سیاسی کاسته شود.
اما دادگاه با کیفرخواست دادستان فدرال برای محاکمه اسدی و همدستان به دو اتهام «اقدام بهعمل تروریستی با قصد قتل»و «شرکت در یک گروه تروریستی» اعلام موافقت کرد.
رژیم آخوندی طی دو سال گذشته از هیچ تلاشی برای ممانعت از محاکمه اسدی و آزاد کردن وی فروگذار نکرده و باز هم نخواهد کرد.
اقداماتی از قبیل فشارهای دیپلماتیک، وعدههای اقتصادی، گروگانگیری اتباع کشورهای اروپایی و تهدید به تروریسم تاکنون به شکست انجامیده است.
در این پرونده خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده شورا، به مدت ۷ساعت با ارائهٔ اسناد و مدارک شهادت داد و مشخص کرد .
که این عملیات بزرگ تروریستی در شورای عالی امنیت رژیم به ریاست روحانی تصویب شده و خامنهای دستور اجرای آن را داده است.
خانم رجوی تأکید کرد علاوه بر اسدی و دیگر تروریستهای دستگیر شده بهعنوان عاملان این جنایت، آمران واقعی یعنی خامنهای، روحانی، ظریف و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات باید محاکمه شوند.
این، لازمهٔ متوقف کردن تروریسم افسارگسیختهٔ آخوندهاست. آقایان مهدی ابریشمچی، محمد محدثین و ابولقاسم رضایی هم در این رابطه شهادت داده و اطلاعات و اسناد لازم را به پرونده افزودهاند.
در دو سال گذشته شمار دیگری از مسئولان و اعضا و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران نیز بهعنوان شاهد نزد مقامات قضایی به تفصیل شهادت دادهاند.
۸۲-علاوه بر بیانیه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران و سازماندهندگان فرانسوی گردهمایی، تعدادی از شخصیتهای سیاسی از آمریکا، اروپا و کشورهای عربی،
که در گردهمایی ۹تیر ۱۳۹۷ در سالن ویلپنت حضور داشتند و قرار بود هدف قرار گیرند، بهعنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شدند شامل آقایان و خانمها:
سید احمد غزالی نخستوزیر سابق الجزایر
سناتور رابرت توریسلی
باب جوزف معاون سابق وزیر خارجه آمریکا
اینگرید بتانکور سناتور و کاندید ریاستجمهوری کلمبیا
جولیو ترتزی، وزیر خارجه سابق ایتالیا
راجر گادسیف، نماینده سابق پارلمان بریتانیا
لیندا چاوز مدیر سابق روابط عمومی کاخ سفید
رابرت بلک من، نماینده پارلمان بریتانیا
تونه کلام، نماینده سابق پارلمان اروپا
ایوبونه استاندار، نماینده پارلمان و رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه
طاهر بومدرا، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق
الیزابت زامپاروتی، نماینده سابق پارلمان ایتالیا
پیر برسی، رئیس انجمن حقوقبشر نوین در فرانسه
ریاض یاسین، سفیر یمن در فرانسه و وزیر خارجه سابق این کشور
مارتین پاتسلت، نماینده پارلمان فدرال آلمان
ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه یک پاریس
آنتونیو تاسو، نماینده پارلمان ایتالیا
۸۳-خانم مریم رجوی روز ۳۰تیر ۹۹ در گردهمایی جهانی ایران آزاد توطئهٔ بمبگذاری در ویلپنت را جزء بزرگترین طرحهای تروریستی تاریخچه ۴۰ساله رژیم در اروپا خواند و گفت:
این نشان میدهد که رژیم، مقاومت ایران را تهدید اصلی موجودیت خود میداند و برای مقابله با آن از ارتکاب هیچ جنایتی رویگردان نیست.
بهنحوی که مقامهای رسمی خودش را هم برای نقل و انتقال و تحویل دادن بمب به صحنه میفرستد.
یک سیاست قاطع تنها گزینه درست برای ممانعت از گسترش تروریسم رژیم ایران است.
وی بر ضرورت بستن سفارتها و نمایندگیهای رژیم تأکید کرد .
و گفت عوامل و مزدوران رژیم تحت پوششهای تجاری، فرهنگی، مذهبی، خبرنگاری و یا با ماسک مخالف، پناهنده و سیتیزن باید از اروپا و آمریکا اخراج شوند.
باید توجه کرد که اسدالله اسدی یک مأمور قدیمی و سطح بالای وزارت اطلاعات است که در پوش دیپلمات عمل میکرده است.
هم پست واقعی او بهعنوان یک سرکردهٔ اطلاعاتی وهم پوش وی بهعنوان یک دیپلمات نشان میدهند .
او بخشی از یک سلسله مراتب نظامی و اداری است که تمامیت این سلسله مراتب از هر دو سو (وزارت اطلاعات و وزارتخارجه) نسبت بهعمل او مسئول تلقی میشوند.
این زنجیرهٔ فرماندهی از دو مافوق مستقیم او در وزارت اطلاعات و وزارتخارجه شروع میشود .
از یکطرف به وزیر خارجه و از طرف دیگر به وزیر اطلاعات وصل میشود. این دو وزیر تحت مسئولیت رئیسجمهور رژیم عمل میکنند.
رهبر رژیم هم بالاترین مسئول در این سلسله مراتب محسوب میشود.
علاوه بر این، وزارت اطلاعات بهطور خاص و مستقیم تحتامر شخص خامنهای قرار دارد و وزیر خارجه نیز مستقیماً به او گزارش میدهد.
این نمونه بهخوبی نشان میدهد که سیاست مماشات و چشمپوشی بر جنایات تروریستی و جاسوسی رژیم موجب شده که رژیم با وقاحت و ریسکپذیری بسیار زیاد به اینگونه جنایتهای بیسابقه دست بزند.
دیپلماتتروریست و سلسله مراتب بالای او از یکطرف با تکیه بر مماشات و از سوی دیگر با توجه به دیپلمات بودن در فضای برجام که برای رژیم و پشتیبانانش مترادف شریک با کشورهای اروپایی است، احساس مصونیت میکردهاند.
به این دلیل است که دستگیری و محکومیت جهانی او محاسبات رژیم را برهم زده و باز هم بیشتر برهم خواهد زد.
۸۴-مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در روز ۳۱مرداد ۹۹ بهمناسبت روز بینالمللی «یادآوری و احترام به قربانیان تروریسم» لیستگذاری مدیر شکنجهگاه مخوف اوین و منع ویزا برای ۱۳تن قاتلان ترور دکتر کاظم رجوی و خانواده قاتلان را اعلام کرد.
وزیر خارجه آمریکا گفت: «این اقدامات پیام حمایت به بسیاری از قربانیان جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان میدهد که ما از حسابرسی کسانی که دست به ترور و خشونت میزنند، حمایت میکنیم.
ایالات متحده آمریکا به فشار خود علیه رژیم ایران ادامه میدهد تا که با شهروندان خود با احترام و وقاررفتار کند.
رژیم ایران در خارج از مرزهایش برای گسترش سلسلهٔی تروریسم دست به آدمکشی و تروریسم در فراسوی مرزهای خود میزند.
اقدام امروز شامل محدودیت ویزا برای ۱۳ مقام [ایرانی] میباشد که در طراحی ترور پیچیده و بیرحمانه سال۱۹۹۰ در سوئیس بهعنوان بخشی از کارزار جهانی تروریسم رژیم ایران دست داشتند.
این ۱۳ آدمکش که خود را بهعنوان دیپلمات جا زده بودند، تحت فرمان بالاترین مقامات دولت [ایران] برای ساکت کردن اپوزیسیون عمل میکردند، تا نشان دهند هیچکس از دست رژیم ایران در امان نیست، فارغ از اینکه کجا زندگی کنند.
ایالات متحده ساکت کردن منتقدان توسط رژیم ایران را از طریق خشونت و ترور تحمل نخواهد کرد».
بیانیه :رویترز در همان روز اعلام کرد این ۱۳نفر «عاملان ترور دکتر کاظم رجوی هستند که برادرش مسعود رجوی در همان زمان اعلام کرد رژیم ایران و سفارت آن در سوئیس مسئول این ترور هستند».
خانم مریم رجوی با استقبال از لیستگذاری مدیر شکنجهگاه اوین و منع صدور ویزا برای قاتلان و خانواده قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوقبشر از سوی وزیر خارجه آمریکا، آن را یک گام ضروری بینالمللی در مبارزه علیه سرکوب و تروریسم، و همچنین در راستای امنیت کشورهای اروپایی توصیف کرد.
که بایستی با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم و عاملان جنایت، تکمیل شود.
وی تأکید کرد سردمداران رژیم و مشخصاً علی خامنهای، رهبر رژیم، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علیاکبر ولایتی مشاور خامنهای و وزیر خارجه وقت، و حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت رژیم، که آمران این جنایت بودند، باید در برابر عدالت قرار گیرند.
خانم رجوی افزود لیستگذاری و محاکمه و مجازات قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوقبشر و آمران این جنایت علیه بشریت، همچنان که بسیاری جنایتهای تروریستی دیگر در کشورهای اروپایی، سالهاست به تأخیر افتاده است.
چیزی که باعث جریتر شدن این رژیم در خونریزی و تروریسم در اروپا و دیگر نقاط جهان است.
در ۲۰مارس ۲۰۰۶ قاضی تحقیق سوئیسی حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران را بهخاطر مشارکت در ترور صادر کرد. در حکم جلب علی فلاحیان آمده است:
«اعدام کاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود.
تیم های کماندویی یکبار در اکتبر ۱۹۸۹، سپس در اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۱۹۹۰ و نهایتاً از ۱۰ تا ۲۴آوریل ۱۹۹۰ به سویس آمده بودند… .
تحقیقات روشن ساختند که ۱۳نفر در آمادهسازی و انجام قتل همکاری داشتند.
این سیزده نفر پاسپورتهای مأموریت ایرانی داشتند که بر روی آنها عبارت ”در مأموریت“ نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند… .
همهٔ این پاسپورتها به دستور وزارتخانهٔ تحت رهبری علی فلاحیان صادر شده بودند و در هنگام بازگشت قاتلان به ایران در فرودگاه از آنها پس گرفته شد.
همهٔ پاسپورتهای این ۱۳نفر در کریم خان که خیابانی در تهران است، صادر شد.
دو ساختمان در این خیابان، مقر بخشی از سرویسهای اطلاعات ایران یعنی واواک است».
۸۵- از این پیشتر، دبیرخانه شورا در روز ۱۹خرداد ۹۹ از تصمیم دادستان استان وو VAUD در سویس مبنی بر «بستهشدن» پرونده ترور دکتر کاظم رجوی بهخاطر مرور زمان ۳۰ساله مطلع شده بود.
اینکه پروندهٔ ۱۴تن از قاتلان (شامل علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت) بهزودی مختومه میشود.
مقاومت ایران در همان روز قویترین اعتراض خود و محکومیت بستن پروندهٔ ترور دکتر کاظم رجوی را اعلام کرد.
آن را مانند فراری دادن دو تن از قاتلان دستگیر شده در فرانسه در روز ۳۱دسامبر ۱۹۹۳، بهوضوح یک معامله و زد و بند سیاسی دانست.
در اطلاعیه دبیرخانه شورا به تاریخ ۱۹خرداد ۹۹ در این باره آمده است:
«تروریسم و جنایت علیه بشریت که بیدریغ از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران ادامه دارد مشمول مرور زمان نمیشود .
هفت حمام خون و قتلعام از مجاهدین در اشرف و لیبرتی، دستگیری دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی در گردهمایی بزرگ ایران در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ و همچنین اخراج سفیر و دیپلماتتروریستهای رژیم آخوندها از آلبانی گواه همین حقیقت است.
مرور زمان ۳۰ساله در پروندهٔ دکتر کاظم رجوی که با تعویق و تأخیرهای بسیار همراه بوده است چیزی جز ممانعت از اجرای عدالت و مماشات با رژیم ملایان و تروریسم افسارگسیخته آن نبوده و نیست.
بیانیه :اما مردم ایران نه میبخشند و نه فراموش میکنند. مقاومت ایران قویاً از دولت و دادگستری سویس خواست تا پرونده باز بماند.
حکم جلب بینالمللی آمران و عاملان صادر شود و عدالت به اجرا در بیاید».
متعاقباً خانم مریم رجوی اعلام کرد: «رژیم آخوندها با بسیج دستگاههای سیاسی و اطلاعاتیاش از یکطرف میخواهد پرونده دکتر کاظم رجوی را ببندد،
از طرف دیگر قاضی دژخیم غلامرضا منصوری را در ببرد و جلاد شکنجهگر حمید عباسی [نوری] را برای تخطئه قربانی یعنی مجاهدین ”سرموضع“ و لوث کردن جنبش دادخواهی به کار بگیرد.
اصل موضوع از میان برداشتن تنها جایگزین دموکراتیک بهخاطر بقای رژیم است».
خانم رجوی خاطرنشان کرد: «مقاومت ایران با تمام توان توطئههای زنجیرهیی دوران پایانی حکومت آخوندی را درهم میشکند.
در پرونده ۱۷ژوئن نیز رژیم با ردیف کردن یک دوجین بریده مزدور و احسان نراقی تحت عنوان جامعهشناس و پژوهشگر و همچنین شوالریاس تحت عنوان محقق و خبرنگار و چندین خانواده و مادر پیر و دلتنگ عمل میکرد و آنها ابزار کار رژیم برای سر بریدن مقاومت بودند.
طرف جنگ برای مقاومت ایران، رژیم ولایت فقیه در تمامیت آن بهویژه گشتاپوی دینی و قضاییه جلادان و وزارت دیپلماتتروریستهاست».
تصمیم به بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، در روزهای بعد با اعتراضهای گسترده در سوئیس و در سطح اروپا و در سطح بینالمللی از سوی پارلمانترها، مدافعان حقوقبشر، شخصیتهای سیاسی و مذهبی مواجه شده بود.
ادامه دارد…
مطالب مرتبط
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک و مستقل – قسمت پانزدهم
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران- قسمت دوازدهم