لوموند- رژیم ایران برای فرار اسدالله اسدی از چنگ مجازات در ویلپنت بسیج شده است
لوموند- رژیم ایران برای فرار اسدالله اسدی از چنگ مجازات ،به‌خاطر طرح خنثی شده حمله تروریستی در ویلپنت بسیج شده است.
اسدالله اسدی-چند روز مانده به اعلام رأی دادگاه تنش و التهاب در محافل رسمی بلژیک کاملاً محسوس است.
مریم رجوی که در این طرح تروریستی هدف قرار داشته است .
یادداشت مشروحی درباره نقش مقامات رژیم ایران تسلیم مأموران تحقیق کرده است.
یک کمیته ویژه در برگیرنده سرویسهای مختلفجهت پی‌گیری قضیه اسدی در تهران تشکیل شده است.
اسدی بلژیک را به اقدامات تلافی‌جویانه در صورت محکوم کردن وی تهدید کرده است.
دادستان در کیفرخواست خود خواستار محکوم شدن اسدی به بیست سال زندان شده است.
لوموند –۱۴ژانویه (۲۵ دی۹۹):
چند روز مانده به اعلام حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در محاکمه چهار مأمور رژیم ایران از جمله یک دیپلمات،
که در طرح حمله تروریستی علیه اپوزیسیون رژیم تهران در ویلپنت دست داشته‌اند،
تنش و التهاب در محافل رسمی بلژیک کاملاً محسوس است.
پس از جلسات دادگاه در ماه نوامبر ۲۰۲۰،
مقامات رژیم ایران با ابراز خشم اعلام کرده بودند صلاحیت دادگاه بلژیک را به‌رسمیت نمی‌شناسند.
به‌گفته آنان، محاکمه متهم اصلی، دیپلماتی به نام اسدالله اسدی، نامشروع است.
اسدی که حاضر نشده از سلول خود خارج شود، به‌گفته رژیم ایران می‌بایست از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌شد.
این محور اصلی دفاع وکلای متهم در جلسات ماه نوامبر دادگاه بود .
که به‌شدت مورد مخالفت وکلای شاکیان خصوصی قرار گرفت.
یک عنصر اضافی در پرونده تحقیق داستانی بلژیک که تا به امروز فاش نشده بوده،
توجه و تمرکز همه‌جانبه تهران براین پرونده است.
دریک یادداشت اداره کل امنیت بلژیک که در ماه اوت ۲۰۱۹ تسلیم شعبه مأمور پرونده‌های تروریسم در دادستانی فدرال شده است .
، جزئیاتی از ملاقاتهای متعدد مقامات رژیم ایران با اسدی که در آن هنگام در لمبورگ Limbourg (بلژیک) ،
در بازداشت پیشگیرانه به سر می‌برد، تشریح شده است. در مجموع ۱۴نفر با وی گفتگو کرده‌اند:
سفیر و رایزنان سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، یک پزشک و یک وکیل رژیم ایران و هم‌چنین پنج "ملاقات کننده وابسته به یک ارگان رژیم در داخل ایران.
این اشخاص که به شکل یک هیأت از تهران آمده بودند به مقامات بلژیکی گفته‌اند عضو وزارت‌خارجه ایران هستند.
با این حال مقامات بلژیک توانسته‌اند هویت تنها سه تن از آنان را شناسایی کنند.
لوموند می‌افزاید: مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران که در این طرح تروریستی هدف قرار داشته است.
، یادداشت مشروحی درباره نقش مقامات رژیم ایران تسلیم مأموران تحقیق کرده است.
یکی از آنان در واقع یکی از گردانندگان اصلی وزارت اطلاعات و امنیت و مأمور نظارت بر مأموران شاغل در کشورهای خارجی تحت پوشهای مختلف بوده است.
یک کمیته ویژه در برگیرنده سرویسهای مختلف جهت پی‌گیری قضیه اسدی در تهران تشکیل شده است.
اسدی بلژیک را به اقدامات تلافی‌جویانه در صورت محکوم کردن وی تهدید کرده است.
دادستان در کیفرخواست خود خواستار محکوم شدن وی به بیست سال زندان شده است.
اسدالله اسدی آمر و سازمان دهنده توطئه‌یی است .
که قرار بوده گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران را که دهها هزار نفر،
از جمله چندین شخصیت سیاسی درجه اول شرکت داشتند هدف قرار دهد.
دو روز پیش از گردهمایی ویلپنت او در لوگزامبورگ مواد منفجره و یک چاشنی انفجاری را به یک زوج بلژیکی-ایرانی تحویل داده بود.
این زوج ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ هنگامی که عازم ویلپنت بودند در بروکسل بازداشت شدند.
طبق محتویات تحقیق طولانی قضاییه و اداره کل امنیت (سرویس اطلاعاتی) بلژیک، تمامی این عملیات در بالاترین سطح در تهران
و در ارتباط با متهمان که از مدتها پیش برای وزارت اطلاعات کار می‌کرده‌اند، طراحی شده بوده است.
یاک رأس Jaak Raas، رئیس اداره کل امنیت بلژیک، تصریح کرده که این عملیات "به نام [رژیم] ایران و به تحریک و ترغیب آن" طراحی شده است.
این روایت را مقامات فرانسوی در آن زمان تأیید کردند.
پاریس دارایی‌های معاون عملیاتی وزارت اطلاعات، شخص اسدالله اسدی و یک معاونت وزارت اطلاعات در تهران را مسدود کرد.
هم‌چنین یک جاسوس رژیم ایران که زیر پوش دیپلماتیک فعال بود، در سپتامبر ۲۰۱۸ از فرانسه اخراج شد.
با این حال از سرویسهای فرانسوی خواسته شده در این قضیه سکوت را مراعات کنند .
تا به‌خصوص توافق‌نامه راجع به برنامه اتمی ایران به خطر نیفتد.
لوموند سپس به گروگانگیری چند تن از کسانی که دارای تابعیت دوگانه از جمله تابعیت فرانسوی هستند.
اشاره کرده و با مطرح کردن احتمال معامله، می‌نویسد:
آیا بلژیک نیز به‌زودی و در شرایطی که بر شمار فراخوانها به نجات جان احمد رضا جلالی افزوده می‌شود، با معضلی از همین نوع مواجه خواهد شد؟
یک پارلمانتر عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان فدرال بلژیک می‌گوید:
شاید این مسأله برای دولت مطرح باشد، اما من حتی یک قاضی را هم نمی‌شناسم که حاضر به معامله در این قضیه باشد.
مطالب مرتبط