گام بزرگ دادخواهی قتل عام۶۷ ـ نامه ۱۵۲شخصیت جهانی
گام بزرگ دادخواهی قتل عام۶۷ ـ نامه ۱۵۲شخصیت جهانی- ۱۶اردیبهشت۱۴۰۰
گام بزرگ بین‌المللی -برای دادخواهی از خون شهیدان قتل‌عام ۱۳۶۷و حسابرسی از مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت
فراخوان به تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق
درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی ۶۷
ابتکار کمیته بین‌المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران»
نامه۱۵۲ شخصیت شناخته شده بین‌المللی شامل مقامات سابق سازمان ملل
کارشناسان بین‌المللی و سازمانهای معتبر غیردولتی به دبیرکل ملل متحد
بیانیه کمیته بین‌المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران»
بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، کارشناسان مشهور بین‌المللی حقوق‌بشر و متخصصان حقوقی روز دوشنبه در نامه‌یی به میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام هزاران زندانیان سیاسی در ایران در سال۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل خانم مری رابینسون کمیسر عالی پیشین حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد و رئیس‌جمهور سابق ایرلند، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۸ گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل‌متحد در مورد حقوق‌بشر و رؤسای کمیسیونهای تحقیق پیشین سازمان ملل‌متحد در مورد نقض حقوق‌بشر در اریتره و کره شمالی هستند.
از متخصصان برجسته حقوقی که این نامه را امضا کرده‌اند، می‌توان به دادستان ارشد سابق دادگاههای کیفری سازمان ملل‌متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون نیز اشاره کرد.
در مجموع ۴۵نفر از امضاکنندگان این نامه، پیش‌تر دارای سمتهای مربوط به سازمان ملل‌متحد بوده‌اند.
قضات اروپایی که از این درخواست حمایت می‌کنند، شامل معاون سابق رئیس و قاضی سابق دادگاه حقوق‌بشر اروپا و سه قاضی سابق دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هستند.
از دیگر امضاکنندگان برجسته می‌توان به روان ویلیامز اسقف اعظم سابق کانتربری و کیم کمپبل نخست‌وزیر سابق کانادا و شش برنده جایزه نوبل از جمله برنده جایزه صلح نوبل در سال۱۹۹۶ و رئیس سابق تیمور-لسته، خوزه راموس-هورتا اشاره کرد.
این نامه سرگشاده هم‌چنین توسط ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و مرکز حقوق‌بشر رائول والنبرگ امضا شده است.
در این نامه سرگشاده آمده است در ۳سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در نامه‌یی به مقامات رژیم ایران اعلام کردند ممکن است اعدامهای فرا قانونی و ناپدید شدنهای اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ «عنوان جنایت علیه بشریت اطلاق شود».
در سال۱۳۶۷ خمینی با صدور فتوایی دستور اعدام کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های دیگر در موج دوم اعدام گردیدند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل‌متحد می‌گویند: «کسانی که دستور اعدامهای فرا قانونی را صادر کرده و به اجرا درآورده‌اند، به‌صورت سیستماتیک از مصونیت برخوردار بوده‌اند». گزارشگران ویژه سازمان ملل‌متحد افزودند: «بسیاری از مقامات درگیر (در این قتل‌عام) هم‌چنان ارکان قدرت را از جمله در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی در دست دارند». این شامل رئیس فعلی قوه قضاییه و وزیر دادگستری رژیم ایران می‌شود.
ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا با ایجاد یک کمیسیون تحقیق در مورد اعدامهای گسترده فرا قضایی و ناپدید شدنهای اجباری در سال۱۹۸۸ به فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد. ما از میشل باشله کمیسر عالی می‌خواهیم که از تأسیس چنین کمیسیونی حمایت کند».
اطلاعیه مطبوعاتی کمیته بین‌المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران» -نامه۱۵۲ شخصیت شناخته شده بین‌المللی به دبیرکل ملل متحد- سوم ماه می ۲۰۲۱-۱۴۰۰۰۲۱۳-پخش از اخبار سیمای آزادی-۱۴۰۰۰۲۱۶
طاهر بومدرا، مقام سابق حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد می‌گوید: «این اولین بار است که چنین مجموعه برجسته‌یی از مقامات سابق سازمان ملل‌متحد مستقیماً از کمیساریای عالی خانم باشله درخواست می‌کنند که عاملان قتل‌عام سال۱۳۶۷ را مورد مؤاخذه قرار دهد. وی می‌تواند شکست ارگانهای ذیربط سازمان ملل‌متحد در تحقیق در این جنایت هولناک را جبران کند و با مؤاخذه افرادی که در سالهای گذشته مسئول بوده‌اند، به عذاب مداوم خانواده‌های قربانیان پایان دهد.
آنها سزاوار دستیابی به حقیقت و عدالت از طریق تحقیقاتی به رهبری سازمان ملل‌متحد هستند. شاهدان هنوز زنده هستند. شواهد موجود هستند. تأخیر در عدالت انکار عدالت است. پرهیز از اقدام عملی فقط باعث دلگرمی رژیم برای ادامه پنهان‌کاری و فرار از پاسخگویی می‌شود».
عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران
۴ می ۲۰۲۱
متن نامه سرگشاده خطاب به سازمان ملل درباره قتل‌عام۶۷
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه مورخ ۳سپتامر ۲۰۲۰ به مقامات رژیم ایران اعدامهای فراقضایی وناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ را از مصادیق جنایت علیه بشریت دانستند.
نامه آنها اشاره می‌کند که خانواده‌های قربانیان، بازماندگان و مدافعان حقوق‌بشر امروز «بابت تلاشهای‌شان برای دستیابی به اطلاعات در مورد سرنوشت و محل قربانیان و خواسته‌شان برای عدالت، مورد تهدید و اذیت و حملات دائم قرار می‌گیرند».
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل هم‌چنین نگرانی خود در مورد تخریب گورهای جمعی و عدم تحقیقات و محاکمه بابت این قتل‌عام را ابراز کردند.
به گفته آنها «یک معافیت سیستماتیک از مجازات برای آمران و عاملان این اعدامهای فرا قضایی وجود دارد» و «خیلی از مقاماتی که در آن دست داشتند، کماکان در مناسب قدرت از جمله در ارگانهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی قرار دارند». رئیس قضاییه و وزیر دادگستری کنونی در میان آنها هستند.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند بی‌عملی ارگانهای سازمان ملل در قبال قتل‌عام۶۷ «اثر ویران‌کننده‌ای بر بازماندگان و خانواده‌ها داشته است» و «مقامات رژیم ایران را جری‌تر کرده است که سرنوشت قربانیان را پنهان کنند و استراتژی تکذیب خود را پیش ببرند».
ما از خواسته کارشناسان سازمان ملل‌متحد از جامعه بین‌المللی که در این مورد تحقیقات بکند و یک تحقیقات بین‌المللی راه‌اندازی کند حمایت می‌کنیم.
ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم که با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب درباره اعدامهای انبوه فراقضایی و ناپدید شدگی اجباری، به فرهنگ معافیت از مجازات که در ایران وجود دارد خاتمه دهد. ما از کمیسر عالی میشل باشله می‌خواهیم که از تشکیل چنین کمیسیونی حمایت کند.
مطالب مرتبط
خبرگزاری فرانسه ـ برندگان جایزه نوبل خواستار تحقیق بین المللی در مورد قتل عام۶۷ شدند
گام بزرگ دادخواهی قتل‌عام۶۷ و حسابرسی از مسئولان جنایت علیه بشریت –نامه ۱۵۲شخصیت جهانی