اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ ـ مرکز اسلامی هامبورگ یک پایگاه برون مرزی رژیم ایران است

اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ -مرکز اسلامی هامبورگ یک پایگاه برون‌مرزی رژیم ایران و در ارتباط تنگاتنگ با یک سازمان تروریستی است- ۲۷تیر۱۴۰۰

مأموریت این مرکز برهم زدن نظم اساسی و دمکراتیک آزاد تفرقه میان مردم و صدور بنیادگرایی است.

اطلاعات جدید اداره حراست-ارتباط این مرکز با حزب‌الله لبنان را نشان می‌دهد.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در مورد اعدامهای دسته‌جمعی در ایران و نقش ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور گزینشی ایران شد

که در آن هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ کشته شدند

اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ: ۲۵تیر ۱۴۰۰:

مرکز اسلامی هامبورگ IZH به‌لحاظ ایدئولوژیکی، سازماندهانه و پرسنل یک پایگاه برون‌مرزی رژیم تهران است.

بر اساس اطلاعات اداره حراست از قانون اساسی ایالت [هامبورگ] رژیم ایران سعی می‌کند از طریق مرکز اسلامی هامبورگ و عضویت آن در انجمنهای متعدد به‌لحاظ مذهبی و سیاسی بر شیعیان مقیم آلمان و اروپا تأثیر بگذارد. این نه تنها به اتباع ایرانی، بلکه به همه شیعیان نیز تسری پیدا می‌کند.

اسناد به روزتر اثبات می‌کند که محمد مفتح مدیر این مرکز به دستورالعمل‌های رژیم ملتزم است. در موارد متعددی نامه‌هایی که مخاطب مستقیم آن مفتح است، وی را "نماینده ولی‌فقیه، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ" خطاب کرده یا به او با این عنوان اشاره می‌کنند.

نشان می‌دهد که مفتح مستقیماً به "دفتر خا منه‌ای" وصل است، دستورالعمل‌های او را دریافت می‌کند.

رهبر فعلی این مرکز مستقیماً توسط خامنه‌ای مأمور و منصوب می‌شود و نقش رسمی نماینده ولی‌فقیه در اروپا را بر عهده دارد... .

اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ تأکید می‌کند که اسناد جدید حتی "التزام رئیس مرکز اسلامی هامبورگ به رعایت دستورالعمل‌ها از سوی رژیم" را اثبات می‌کند.

"طبق یافته‌های اداره حراست از قانون اساسی، مرکز اسلامی هامبورگ هم‌چنان در پی برقراری حکومت اسلامی است که با ارزشهای قوانین بنیادی ناسازگار می‌باشد."

مارکو هازه، سخنگوی اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ در گفتگو با "دی ولت" صریحاً تأکید می‌کند که بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، مرکز اسلامی هامبورگ یکی از مهمترین مؤسسات رژیم ایران در اروپا می‌باشد.

مرکز اسلامی هامبورگ از ساختارهای محلی گروه تروریستی حزب‌الله که فعالیت آنها ممنوع است، پشتیبانی می‌کند... .

در ماه مه ۲۰۲۱، وزارت کشور فدرال سه انجمن را، که گفته می‌شود کمکهای مالی برای یک گروه ممنوعه در این کشور جمع‌آوری کرده بودند، ممنوع اعلام کرد.

مفتح، مدیر مرکز اسلامی هامبورگ، به‌عنوان عضوی از سازمان صدا و سیما در رژیم ایران، بخشی از سیستم کنترل دولتی برای انتشار گزارشهای علنی که با ارزشهای به‌اصطلاح "انقلاب اسلامی" مطابقت دارد، بود.

دولت فدرال آلمان سالهاست که به وضعیت حقوق‌بشر در ایران انتقاد می‌کند

"وضعیت دشوار حقوق‌بشر در ایران طی دوره این گزارش بدتر شده است. پس از قیامهای اجتماعی در نوامبر ۲۰۱۹، رژیم ایران حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه آزادی بیان و اجتماعات، را بیشتر محدود کرد. آزادی مطبوعات توسط الزامات قانونی و خودسانسوری محدود می‌شود. ایران به‌لحاظ آمار اعدام دارای رتبه دوم در جهان است...

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیق درباره اعدامهای جمعی و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور گزینش شده ایران، است.

در ژوئن ۲۰۲۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، در مصاحبه‌یی با رویترز خواستار تحقیق مستقل در مورد اعدامهای دسته‌جمعی در ایران شد، که در آن هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ کشته شدند. رحمان هم‌چنین خواستار بررسی نقش رئیس‌جمهور جدید رئیسی شد و در این زمینه از "نگرانی‌های بسیار جدی" صحبت کرد. هم‌چنین در ژوئن ۲۰۲۱، عفو بین‌الملل خواستار این شد که رئیسی باید به‌دلیل نقض جدی حقوق‌بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد حسابرسی قرار بگیرد.

مطالب مرتبط