شکست بزرگ رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک ـ رژیم درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت

شکست بزرگ رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک


رژیم درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت- ۱۵اردیبهشت۱۴۰۰


حکم ۲۰سال زندان دیپلمات تروریست رژیم قطعی شد


خانم مریم رجوی:


با قطعی شدن این حکم ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود


محاکمه و اخراج مزدوران اطلاعات و سپاه پاسداران


ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی رژیم


ضرورت مقابله با تروریسم و جنایت‌های بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است


اسامی صدها مزدور و جیره‌خوار اطلاعات که علیه مقاومت ایران به‌کار گرفته شده‌اند باید بی کم و کاست در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد



خامنه‌ای و روحانی و ظریف و علوی وزیر اطلاعات آخوندی باید به‌خاطر تروریسم و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند


خانم رجوی هم‌چنین نسبت به هر گونه زد و بند با رژیم آخوندی هشدار داد و تأکید کرد سردمداران این رژیم که سرنخ صدور تروریسم در ۴دهه گذشته دست آنها بوده باید در برابر عدالت قرار گیرند


صبح چهارشنبه ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۰جلسه مقدماتی دادگاه استیناف آنتورپ تشکیل شده و رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و به‌حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسلیم شد و حکم ۲۰سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی گردید



توجه شما را به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در این رابطه جلب می‌کنیم:


رژیم آخوندی، در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر  درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و حکم ۲۰سال زندان او قطعی شد


خانم مریم رجوی: وزارت اطلاعات و سپاه باید در لیست تروریستی قرارگیرند


 اسامی صدها مزدور و جیره‌خوار اطلاعات که علیه مقاومت ایران به‌کار گرفته شده‌اند باید بی کم و کاست در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد


 محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه پاسداران از اروپا، ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی رژیم ضرورت مقابله با تروریسم و جنایت‌های بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است.


 خانم رجوی هم‌چنین نسبت به هر گونه زد و بند با رژیم آخوندی هشدار داد و گفت سردمداران این رژیم که سرنخ صدور تروریسم در ۴دهه گذشته دست آنها بوده، باید در برابر عدالت قرار گیرند.


همان‌طور که سال۹۸ در شهادت ۷ ساعته گفتم تصمیم به بمب‌گذاری در ویلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تأیید خامنه‌ای رسید



 اعتراف روحانی (۸اردیبهشت۱۴۰۰):


وقتی می‌خواهیم یک عملیات تهاجمی یک جایی انجام دهیم حتماً در شورای عالی امنیت ملی که سران سه قوه حضور دارند بحث و بررسی می‌کنیم و تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید خامنه‌ای برسد


 اعتراف ظریف (۶اسفند۱۳۹۹): سفرا، وزارت‌خارجه ما ساختار امنیتی دارد. دستور کاری که برای وزارت‌خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب مشخص شده دستور کار سیاسی امنیتی بوده است


صبح امروز جلسه مقدماتی رسیدگی به استیناف‌خواهی مجرمان توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک برگزار شد. در این جلسه رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر از طریق وکلایش، درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و به‌حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسلیم شد و حکم ۲۰سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی گردید. بررسی درخواست استیناف سه مزدور دیگر (نعامی، سعدونی و عارفانی) ادامه می‌یابد.



خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت با قطعی شدن این حکم ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود.


مأموران و مزدوران آنها باید محاکمه و اخراج شوند. ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی رژیم ضرورت مقابله با تروریسم و جنایت‌های بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است. سفارتخانه‌ها و مراکز به‌اصطلاح فرهنگی و مذهبی این رژیم که مراکز همآهنگی تروریسم و جاسوسی است، باید تعطیل شوند.


خانم رجوی افزود: پرونده توطئه تروریستی در ویلپنت پاریس و حکم دادگاه آنتورپ نشان داد ما با یک تروریسم سازمان‌یافته دولتی مواجه هستیم که ۴دهه سیاست مماشات رژیم آخوندی را در ادامه و گسترش آن جری ترکرده است. او با هشدار نسبت به شانتاژ و باج‌خواهی و گروگان‌گیری و تحمیل هر گونه زد و بند از سوی این رژیم گفت، سردمداران رژیم که سرنخ همه جنایتهای تروریستی در ۴دهه گذشته در دست‌های خونین آنها بوده باید محاکمه و مجازات شوند.


خانم رجوی خاطرنشان کرد همان‌طور که سال۹۸ در شهادت ۷ ساعته گفتم تصمیم به بمب‌گذاری در ویلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تأیید خامنه‌ای رسید.


مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت‌خارجه آنرا به اجرا در بیاورد.



خامنه‌ای و روحانی و ظریف و علوی وزیر اطلاعات ملایان باید به‌خاطر تروریسم و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.


روحانی رئیس‌جمهور این رژیم هفته گذشته (۸ اردیبهشت) اذعان کرد وقتی که: «یک عملیات دفاعی و عملیات تهاجمی یک جایی باید انجام دهیم... حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می‌شود. شورای عالی امنیت ملی درست شده برای این‌که رؤسای سه قوه آنجا حضور داشته باشند. برای این‌که بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می‌کنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد».


ظریف وزیر خارجه آخوندها نیز در کلیپ صوتی در۶ اسفند۱۳۹۹ که در۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فاش شد تصریح کرد: «بیشتر سفرا، وزارت‌خارجه ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجه ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارت‌خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده» است.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران


۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۵ می‌۲۰۲۱)



مطالب مرتبط


دادگاه آنتورپ بزرگترین درگیری سیاسی مقاومت ـ مقاومت در سالی که گذشت ۱۳۹۹ ـ قسمت دوم

عقب‌نشینی در وحشت از شکستی بزرگتر