ژنو ـ اجلاس شورای حقوق بشر ـ ثبت رسمی بیانیه ۲۱ سازمان حقوق بشری ـ فراخوان به تحقیق در مورد قتل عام۱۳۶۷
ژنو ـ مقر اروپایی سازمان‌ملل -اجلاس شورای حقوق‌بشرـ۲۴مهر۱۴۰۰
ثبت رسمی بیانیة ۲۱سازمان حقوق‌بشری شامل ۴سازمان غیر دولتی با رتبة مشوری ملل‌متحد
فراخوان به تحقیق بین‌المللی و حسابرسی در مورد قتل عام ۱۳۶۷
حزب رادیکال فراحزبی و فرادولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
جامعة بین‌المللی برای حقوق‌بشر دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
انجمن شهروندان جهان دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
فرانس لیبرته (بنیاد دانیل میتران)
انجمن حقوق بشری به‌قابیل دست نزنید-ایتالیا
انجمن حقوق‌بشر نوین -فرانسه
انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران
انجمن زنان ایرانی در فرانسه
کمیتة دفاع از حقوق‌بشر در ایران - فرانسه
انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا
انجمن زنان ایرانی مقیم انگلستان
انجمن ایران آزاد و دموکراتیک در ایتالیا
انجمن جوانان ایرانی در سوئیس
انجمن پناهندگان سیاسی برای حقوق‌بشر در فرانسه
انجمن پزشکان و داروسازان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا – تورینو
انجمن جوانان ایرانی برای دموکراسی و آزادی – لوگزامبورگ
انجمن پناهندگان در بلژیک
جامعة زنان ایرانی در سوئد
انجمن متخصصان ایرانی مقیم انگلستان
انجمن زندانیان سیاسی ایرانی در انگلستان
در سال۱۳۶۷ براساس فتوای خمینی ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند.
فتوای خمینی علیه زندانیان سیاسی مجاهد خلق که سر موضع بودند صادرشد.
عاملان اصلی قتل‌عام۶۷ ریاست دو قوه مجریه و قضاییه رژیم را به عهده دارند.
ابراهیم رئیسی در سال۶۷ عضو «هیأتهای مرگ تهران» بود که هزاران نفر را راهی مرگ کرد.
محسنی اژه‌ای رئیس جدید قضاییة به‌عنوان نمایندة قضاییه در وزارت‌اطلاعات بر اعدامهای جمعی سال۱۳۶۷ نظارت داشت.
عفو بین‌الملل در بیانیة ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ بار دیگر تأکید کرد.
رئیسی که نقش مهمی در کشتار۱۳۶۷ داشت باید به‌دلیل دست‌داشتن در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌المللی مورد تحقیق قرار گیرد.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم.
فوراً با حمایت از فراخوان به‌یک تحقیقات بین‌المللی دربارة قتل‌عام۱۳۶۷
مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران را به‌چالش بکشد.
ما از میشل باشله کمیسر عالی ملل‌متحد می‌خواهیم با تشکیل فوری
کمیسیون تحقیق در مورد قتل عام و ناپدید سازیهای اجباری سال۶۷
که جنایت ادامه علیه بشریت است قتل عام های دیگر را متوقف کند.
در ۳سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعلام کردند.
اعدامهای فراقانونی۶۷ و ناپدیدسازی اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۶۷ می‌تواند «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود.
۱۵۲مقام پیشین سازمان‌ملل و کارشناسان برجستة حقوق بشر بین المللی در ۳می ۲۰۲۱خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام۱۳۶۷ شدند.
ژنو مقر اروپایی سازمان‌ملل -اجلاس شورای حقوق‌بشر- بیانیة ۲۱سازمان حقوق‌بشری
دبیرکل بیانیه مکتوب زیر را دریافت کرده که مطابق قطعنامه ۱۹۹۶/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر می شود.
سازمان ملل متحد باید دربارة قتل‌عام سال۱۳۶۷ که در جریان آن حکومت جمهوری اسلامی30هزار زندانی سیاسی را قتل‌عام کرد، تحقیق کند.
اعدامها بر اساس فتوای خمینی انجام شدکه علیه زندانیان سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران‌گروه اصلی مخالف رژیم که بر سر موضع وفاداری به این سازمان باشند، صادر گردید.
هیأتهای سه‌نفره موسوم به «هیأتهای مرگ» در سراسر ایران تشکیل شد و زندانیان سیاسی را که حاضر نبودند از اعتقادات خود دست بکشند اعدام کردند.
قربانیان در گورهای جمعی مخفی به‌خاک سپرده شدند. عاملان قتل عام همچنان از مصونیت برخوردارند. بسیاری هنوز در حکومت یا قضاییة (رژیم) ایران پست‌های بالا دارند.
عاملان اصلی قتل‌عام۶۷ در سال۲۰۲۱ هر دو قوه مجریه و قضاییه را رهبری می‌کنند. رئیس‌جمهور (رژیم ایران) ابراهیم رئیسی در سال۱۳۶۷ معاون دادستان در «هیأتهای مرگ تهران» بود که هزاران نفر را راهی مرگ کرد. در حالی که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قضاییة (رژیم) ایران به‌عنوان نمایندة قضاییه در وزارت‌اطلاعات بر اعدامهای جمعی سال۱۳۶۷ نظارت داشت.
محکومیت جنایت علیه بشریت از جانب کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل
در ۳سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد یک نامه به مقامات (رژیم) ایران نوشتند و اظهار کردند که اعدامهای فراقانونی۱۳۶۷ و ناپدیدسازیهای اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ می‌تواند «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود.
در این نامه آمده است که بستگان قربانیان، بازماندگان و مدافعان حقوق‌بشر امروزه «به‌دلیل تلاش برای جستجوی اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری افراد و خواسته‌های آنها برای عدالت، مورد تهدیدهای مداوم، آزار ، ارعاب و حمله قرار دارند».
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد هم‌چنین از تخریب گورهای جمعی و عدم تحقیقات و تعقیب جنایتکاران ابراز نگرانی کردند. آنها می‌گویند: «کسانی که دستور و اجرای اعدامهای فراقانونی را صادر کرده‌اند از مصونیت سیستماتیک برخوردارند» و افزودند: «بسیاری از مقامات درگیر همچنان در مقام‌های قدرت از جمله در دستگاههای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی هستند».
کارشناسان ملل متحد اظهار داشتند که عدم اقدام نهادهای سازمان ملل در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷تأثیر مخربی داشته و مقامات (رژیم) ایران را برای «پنهان‌کردن سرنوشت قربانیان و حفظ استراتژی انحراف» و انکار تشجیع کرده است.
نامة ۱۵۲مقام و کارشناس پیشین سازمان‌ملل
۱۵۲مقام پیشین سازمان‌ملل متحد و کارشناسان برجستة حقوق بشر بین‌المللی و حقوقی، در ۳می ۲۰۲۱نامه‌یی به‌میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد نوشتند و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامة سرگشاده شامل کمیساریای عالی ملل متحد و رئیس‌جمهور (پیشین) ایرلند مری رابینسون، معاون دبیرکل ملل متحد، 28گزارشگر ویژة حقوق‌بشر سازمان ملل و رؤسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی ملل‌متحد در مورد نقض حقوق‌بشر در اریتره و کرة شمالی هستند. کارشناسان برجستة حقوقی که این فراخوان را امضا کرده‌اند شامل دادستان پیشین دادگاههای بین‌المللی جنایی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژة پیشین دادگاه ویژة لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژة سازمان‌ملل در سیرالئون هستند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل در می۲۰۲۱
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود در ۱۴می ۲۰۲۱ به‌شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی اظهار داشت: «زندانیان عقیدتی، مبارزان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و وکلا از آزادی موقت محرومند و برخی از زندانیان سیاسی سال‌ها در زندان بوده‌اند و حتی یک روز هم مرخصی ندارند. به‌عنوان مثال، مریم اکبری‌منفرد که به‌دلیل شرکت در اعتراضات در سال۱۳۸۸ به ۱۵سال زندان محکوم شده بود، در ۱۲سال گذشته در زندان بوده است. آزار و اذیت او پس از ثبت شکایت رسمی و درخواست تحقیقات رسمی در مورد اعدام زندانیان سیاسی از جمله (اعدام) خواهر و برادرش در سال۶۷ افزایش یافت».
نقض مداوم حقوق در ارتباط با قتل‌عام۱۳۶۷ هم‌چنین در نامة ۲۷می ۲۰۲۱ این هفت گزارشگر ویژة سازمان ملل مطرح شده است:
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ،
کارگروه بازداشت خودسرانه،
گزارشگر ویژه در زمینه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان،
گزارشگر ویژه در مورد حق برخورداری از بالاترین سطح قابل دستیابی از سلامت جسمی و روانی،
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق‌بشر،
گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
و گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن.
این هفت گزارشگر در نامة خود نوشتد: «طبق گزارش‌ها، تهدید و آزار و اذیت خانم اکبری‌منفرد در زندان پس از آن‌که وی در اکتبر۲۰۱۶ با شکایت رسمی از دادستانی خواستار تحقیق در مورد اعدام زندانیان سیاسی از جمله دو تن از خواهران یا برادران او در سال۱۳۶۷ شد، افزایش یافت. گزارش شده است که یکی از مقامات زندان به‌خانوادة خانم اکبری‌منفرد گفته است که چنین شکایاتی فایده‌یی ندارد و فقط باعث می‌شود شرایط بازداشت وی به‌طور فزاینده‌یی سخت شده و مانع آزادی وی شود».
عفو بین‌الملل می‌گوید عاملان قتل‌عام۶۷ باید مورد تحقیق قرار گیرند
عفو بین‌الملل در بیانیة ۱۹ژوئن ۲۰۲۱بار دیگر تأکید کرد که رئیسی نقش مهمی در کشتار۱۳۶۷ داشت و باید «به‌دلیل دست‌داشتن در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌المللی، از جمله توسط دولت‌هایی که صلاحیت جهانی دارند، مورد تحقیق قرار گیرد».
عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال۲۰۱۸ منتشر کرد و جنایات گذشته و جاری علیه بشریت را در ارتباط با کشتارهای زندان در سال۱۳۶۷ ثبت کرد، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان عضو «هیأت مرگ» معرفی کرد که ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای فراقانونی چندین هزار نفر مخالفان سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت انجام داد.
عفو بین الملل به‌رسیدگی جنایی از ابراهیم رئیسی به‌جرم جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه مطابق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، از جمله توسط دولت‌هایی که دارای صلاحیت جهانی هستند فراخوان داده است.
طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر، از جمله مجموعه اصول به‌روز شدة ملل‌متحد برای حفاظت و ارتقای حقوق‌بشر از طریق اقدام برای مبارزه با مصونیت از مجازات، مقامات دولتی که شخصاً مسئول نقض فاحش حقوق‌بشر هستند، به‌ویژه کسانی که درگیر امنیت هستند، بخش‌های اطلاعاتی و قضایی نباید به‌خدمات خود در نهادهای دولتی ادامه دهند. کسانی که علیه آنها شواهدی مبنی بر دخالت در جنایات تحت قوانین بین‌المللی وجود دارد، باید به‌صورت جنایی مورد بررسی قرار گیرند.
گزارشگر ویژة سازمان‌ملل در امور ایران خواستار تحقیقات بین‌المللی شد
در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱ ، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژة سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران، در مصاحبه با رویترز به‌تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌دستور حکومت در سال۱۳۶۷ و ابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون دادستان (رژیم در) تهران فراخوان داد.
(جاوید) رحمان گفت در طول سال‌ها دفتر وی شهادت و شواهدی را جمع‌آوری کرده است. اگر شورای حقوق‌بشر یا نهاد دیگری تحقیقات بی‌طرفانه‌یی را آغاز کند، آمادة به‌اشتراک‌گذاشتن آنهاست. او گفت که نگران گزارش‌هایی است که در مورد تخریب برخی «گورهای جمعی» در چارچوب مخفی‌کاری ادامه دارد.
(جاوید) رحمان گفت: «من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده و این بسیار مهم است چرا که اکنون رئیسی رئیس‌جمهور گزینش شده رژیم ایران است و ما باید بررسی آن‌چه در سال۱۳۶۷ اتفاق افتاده و نقش افراد را آغاز کنیم».
وی گفت که یک تحقیق می‌تواند باعث پایان درد و رنج بستگان قربانیان شود، و «در غیر این صورت ما نگرانی‌های جدی در مورد این رئیس‌جمهور و نقشی که او به‌طور تاریخی در این اعدامها ایفا کرده است، خواهیم داشت».
سازمان ملل باید کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام۱۳۶۷ را راه‌اندازی کند.
در پایان بیانیه ۲۱سازمان حقوق‌بشری شامل ۴سازمان غیر دولتی با رتبة مشوری ملل‌متحد آمده است:
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم فوراً با حمایت از فراخوان به‌یک تحقیقات بین‌المللی دربارة قتل‌عام۱۳۶۷
مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران را به‌چالش بکشد.
ما از میشل باشله کمیسر عالی ملل‌متحد می‌خواهیم با تشکیل فوری کمیسیون تحقیق در مورد قتل عام و ناپدیدسازیهای اجباری سال۶۷ که جنایت ادامه علیه بشریت است، قتل عام های دیگر را متوقف کند.
مطالب مرتبط
دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر: در ایران آمار اعدامها از جمله علیه کودکان همچنان بالاست