کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت نسخه‌های بیانیه‌های بیش از ۳۶۰۰ تن از نمایندگان مردم ۴۰کشور از اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و کشورهای عربی در ۶۱ مجلس قانونگذاری را دریافت کرده است که حمایت خود را از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ابراز داشته و خواهان اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل رژیم ایران شامل نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و حسابرسی از سردمداران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت شده‌اند.
علاوه بر قطعنامه شماره ۱۰۰ کنگره آمریکا که با حمایت ۲۳۹تن از اعضای مجلس نمایندگان ثبت شده است، امضا کنندگان این بیانیه اکثریت نمایندگان ۲۸ مجلس قانونگذاری دیگر را در برمی‌گیرد. اکثریت مجلس ملی فرانسه، مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایتالیا، مجلس عوام و اعیان انگلستان، پارلمانهای نروژ، مالت، ایسلند، مقدونیه شمالی، مولداوی و مجالس سنای هلند و جمهوری ایرلند در این شمار است.
بیانیه قانونگذاران کشتار ۷۵۰ معترض و دستگیری ۳۰هزار نفر و موج اعدامها را قویاً محکوم و تصریح می‌کند: «ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها برای جمهوری سکولار و دمکراتیک که در آن هیچ فردی، صرف‌نظر از دین یا نسبت خانوادگی، هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد، می‌ایستیم. مردم ایران حول این ارزشهای دمکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود روشن کرده‌اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا رژیم تئوکراتیک فعلی و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند».
بیانیه تأکید می‌کند «ما معتقدیم این به عهده مردم ایران است که در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند، اما ما این حقیقت را مورد تأکید قرار می‌دهیم که طی چهار دهه گذشته، ائتلاف دمکراتیک شورای ملی مقاومت ایران تغییر دمکراتیک در ایران را دنبال کرده است».
بیانیه می‌افزاید «ما معتقدیم بیانیه‌یی ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت شایسته حمایت ماست. این طرح شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیتهای ایران و ایران غیرهسته‌یی می‌باشد».
بیانیه می‌افزاید: «قیام شجاعانه مردم ایران را از یک‌سو ناشی از وضعیت انفجاری جامعه به‌خاطر سرکوب و فقر و تبعیض و فساد حکومتی و از سوی دیگر ناشی از ۴دهه مقاومت سازمان‌یافته سراسری است. به طرز غم‌انگیزی، تنها در تابستان ۱۹۸۸، بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی - که اکثریت عظیم آنها اعضای مجاهدین خلق بودند - به طرز وحشیانه‌ای قتل‌عام شدند».
بیانیه هم‌چنین «استمرار دخالت‌های رژیم در منطقه و هم‌چنین اروپا از جمله اقدامات تروریستی و سایبری در آلبانی را محکوم» می‌کند.
مواضع ۳۶۰۰ قانونگذار حاکی از اجماع جهانی بر نامشروع بودن مماشات و استمالت با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران و تأکیدی بر ضرورت حمایت از مردم و مقاومت ایران است. سیاستی که لازمه دمکراسی در ایران و صلح و امنیت در منطقه و جهان است.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت
دکتر آلخو ویدال کوادراس
لطفا به اشتراک بگذارید: