غارت همه جانبه حقوق کارگران توسط رژیم آخوندی

به گفته عضو کارگری شورای به‌اصطلاح عالی کار رژیم، کارگری که برای اجاره خانه قرارداد یکساله منعقد می‌کند و از سویی با قرارداد یک‌ماه کار دارد، او با استرس و اضطراب و با آرامش خاطری که ندارد، قطعا در این شرایط نمی‌توان بهره‌وری برای آن مجموعه کارگاه داشته باشد.

بابایی عضو مجلس ارتجاع هم گفت: ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مسأله است و راه به جایی نخواهد برد. با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود.