بن بست حکومت اخوندی…

0
9

بن بست حکومت اخوندی

ناظران سیاسی علت زنجیر پاره کردن رژیم آخوندی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی بر گردن رژیم می‌دانند. این موضوع را خود کارشناسان رژیم با عنوان «خفگی اقتصادی» و یا «بن‌بست سیاسی بن‌بست اقتصادی» اسم گذاری کرده‌اند. این روزها نمودهای مشخص این وضعیت را از زبان کارگزاران و مهره‌های حکومتی، گاه به‌صورت صریح و گاه تلویحی می‌توان شنید.

روز ۲۶شهریور خبرگزاری سپاه پاسداران به‌نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی خبر داد که خامنه‌ای با برداشت ۳۰۰میلیون دلار از صندوق توسعه موافقت کرده است. به گفتهٔ جهانگیری این پول برای راه‌آهن چابهارـزاهدان هزینه خواهد شد.

این پروژه جزیی از پروژه موسوم به توسعهٔ مکران است که ۲سال قبل آخوند روحانی در یکی از سفرهای استانی خود در زاهدان مدعی شد که طرح‌هایش آماده و بودجه‌اش تصویب شده است و توسعهٔ خط راه‌آهن چاه بهارـ زاهدان و زاهدان به مرز زرنج افغانستان از سال ۹۲ در انحصار قرارگاه ضدخاتم‌الانیباء وابسته به سپاه پاسداران بوده است.

حالا رژیم در تنگنای تحریم نفتی و کمبود شدید بودجه برای امور جاری، زیر پوش این پروژه، بار دیگر دست در صندوق توسعه ملی کرده تا ورشکستگی اقتصادی‌اش را بپوشاند.

اما این ورشکستگی چیزی نیست که با این مانورهای حکومتی قابلیت جبران و امکان کتمان داشته باشد. کما این‌که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که ۵۹درصد از منابع صندوق توسعه ملی «با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق هزینه شده است».

در همین حال اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع، روز ۲۶شهریور فاش کرد که موضوع تأمین یارانه‌ها، قرار است در روز ۷مهر در جلسهٔ غیرعلنی مجلس رژیم بررسی شود. به‌گفته عباسی مجلس آخوندی همچنین به‌منظور صرفه‌جویی در بودجه موضوع ۹۸۰هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان انرژی را بررسی خواهند کرد. این همان بودجه‌ای است که تحت این بهانه که طبقات بهره‌مند ۲۰برابر بیشتر سود می‌برند می‌خواهند از یارانه‌های پنهان حذف کنند و موج جدیدی از گرانی به‌دنبال آن رکود به‌وجود بیاورند.

محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد رژیم، ضمن این‌که تلاش می‌کرد اقتصاد رژیم را رو‌به‌راه و مطلوب جلوه دهد اما ناگزیر گفت: «شرایط اقتصادی شرایط خاصی هست به‌دلیل این‌که ما در وسط یک جنگ اقتصادی قرار داریم فشارها و محدودیتهای زیادی بر علیه کشور وجود دارد و تلاطم های اقتصادی قابل‌توجهی در سال گذشته داشتیم مجموع این شرایط باعث شد که اقتصادمان وارد شرایط نامساعدی بشود از لحاظ هم تورم و هم از لحاظ رکود اقتصادی».(تلویزیون رژیم ۲۴شهریور ۹۸)

این کارگزار رژیم در ادامه گفت: «در سمت تقاضای اقتصاد ما با شرایطی مواجه بودیم که دولت به‌دلیل همان مسائل با مشکلات و تنگناهای بودجه‌ای مواجه بود بنابراین اون مقدار از تقاضاهای اقتصاد که توسط دولت بتواند انجام بشود با مشکل محدودیت بودجه مواجه هست».

اما قوامی، یک عضو مجلس ارتجاع، به‌طور واضح تری به خفگی اقتصادی رژیم اذعان کرد و از جمله گفت: «تفاوت سال ۹۷ و ۹۸ را احساس می‌کنیم یک تفاوت معنی‌دار هست البته عرض کردم بخشی‌اش به این دلیل این هستش که همان‌طور که فرمودند جناب آقای دکتر دهقان ما دیگه در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۰۰-۶۰۰هزار بشکه نفت نمی‌فروشیم که دولت هم بیاید این را به‌صورت تقاضا تزریق بکند حالا چه طلب پیمانکارها را می‌دهد چه فعالیت‌های اقتصادی دیگه‌ای انجام می‌دهد این نیست منتهی کنارش البته یک اتفاق‌های دیگه‌ای هم افتاده اون اتفاقها این است که چون دیگه واردات بسته شده تقریباً توجه کسانی که در داخل قبلاً از خارج کالایی وارد می‌کردند معطوف شده الآن به داخل…».(تلویزیون رژیم ۲۴شهریور ۹۸)

روزنامهٔ حکومتی رسالت در روز ۲۶شهریور با بیان این‌که بیش از ۶۰درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویندگان کار هستند به وجه دیگری از بحران اقتصادی رژیم اذعان کرد و نوشت: «تنها ۲۰درصد از فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار می‌شوند».

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت در گزارشی اذعان کرد که در آشفته‌بازار اقتصادی رژیم بر اساس گزارشات مرکز آمار رژیم «فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند». این روزنامه حکومتی افزود: «ارقام منتشر شده از منفی شدن مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی خبر می‌دهد». این روزنامه حکومتی از آمارها «افزایش فاصلهٔ فقیر و غنی» را نتیجه گرفته و افزوده است: «بر اساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم کل کشور در مردادماه سال جاری برابر ۲/۴۲درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۹/۴۱درصد برای دهک اول تا ۸/۴۴درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۸/۵۸درصد برای دهک اول تا ۴/۶۵درصد برای دهک دهم است».

محمدقلی یوسفی، کارشناس دیگر حکومتی، در روز ۲۶شهریور نوشت: «همان‌طور که از آمارهای مربوط به نرخ تورم و روند رو به رشد آن، افزایش بیکاری و سطوح رفاه خانوارها برمی‌آید، می‌توان برآورد کرد که فقر در جامعه تشدید شده است».

این کارشناس حکومتی با بیان این‌که «وجود تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تولیدات دامن زده است و اقتصاد را وارد دوره‌های رکود تورمی کرده است» سیاست‌های حکومتی را به چالش کشیده و نوشت: «یکی از اشکالات بنیادی دیپلماسی در ایران بی‌توجهی به مردم است که این موضوع به از بین رفتن فرصت‌های گرانقدر از جامعه و عقب انداختن بحرانهای عمیق اقتصادی منجر شده است». این کارشناس حکومتی با بیان ضرورت تغییر در سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی رژیم نوشته است:«در غیراین صورت در وضعیت کنونی، اقتصاد هم‌چنان در بن‌بست سیاسی و اقتصادی گرفتار خواهد ماند».

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here