پرونده تخلف روحانی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد
با رأی مجلس ارتجاع، روحانی ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی معرفی شد
در ادامهٔ شدتگیری بحران درونی رژیم و اوجگیری جنگ گرگها، روز سهشنبه ۱۸خرداد، مجلس ارتجاع با ۱۸۲ رأی موافق روحانی را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی ارتجاع دانست و پرونده تخلف روحانی را برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضاییه ارجاع داد. در این شکایت رئیسجمهور ارتجاع به نقض دو اصل قانون اساسی رژیم متهم شده است.
مجلس رژیم ۱۸خرداد ۱۴۰۰:
عضو هیأترئیسه مجلس: در خصوص موارد اعلامی نقض قانون اصول هفتاد و هفتم و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ که از سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و حقوقی برادر عزیز مان آقای دلخوش دعوت میکنیم که گزارش خودشان را ارائه بدهند
کاظم دلخوش:
دولت یازدهم (ترانزیشن) بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بینالمللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است. و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبهیی مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است (ترانزیشن). با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوقالذکر نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیسجمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
مطالب مرتبط
کسی که دیگر خیلی اعتراض دارد و به هیچ گزینهیی اعتقاد ندارد بیاید رأی سفید بدهد