اقتصاد ایران؛ چه کسانی منابع بانکی را در اختیار گرفته‌اند و چرا سفره مردم کوچک‌تر می‌شود؟
۱۴۰۵/۷/۲۰
از بنگاه‌داری بانک‌ها تا خلق پول و سودهای ۴۰ درصدی؛ سه گسست ساختاری چگونه اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند؟
آنچه امروز در سپهر اقتصادی ایران رخ می‌دهد، یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه نتیجه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از تصمیمات و رویه‌های نادرست است که ریشه‌های عمیقی در ساختارها و نهادهای اقتصادی ایران دوانده‌اند.
در این بخش، سه پرده از این نمایش تلخ اما واقعی را بر اساس اعترافات کارشناسان حکومتی بررسی می‌کنیم.
پرده اول، موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست؛ پدیده‌ای که مانند سمی مهلک، رقابت و تولید را در پیکره اقتصاد مسموم کرده است. ببینیم:
«۶۰۰ تا شرکت دارم! یعنی اصلاً آدم باورش نمی‌شود. بانک‌ها را می‌گویم؛ مثلاً وقتی خود بانک در یک حوزه، مثلاً دارو، شرکت دارد، آیا به نفعش هست که تسهیلات را به یک شرکت دیگر بدهد؟ خودش می‌آید به شرکت خودش تسهیلات می‌دهد و شرکت خودش را تقویت می‌کند. مثال می‌زنم و اسم بانک را نمی‌برم.»
آیا این کار باعث نمی‌شود شرکتی که به بانک متصل نیست، در رقابتی نابرابر قرار بگیرد؟ نتیجه این می‌شود که اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود. شرکت‌هایی که دولتی نیستند یا به دولت اتصال ندارند، احتمالاً از گردونه رقابت حذف می‌شوند و این روند، مردمی‌سازی اقتصاد را نیز تضعیف می‌کند.
پرده اول؛ بنگاه‌داری بانک‌ها چگونه رقابت و تولید را تضعیف می‌کند؟
بله، تصور کنید که هشت بانک اصلی کشور، ۶۰۰ شرکت تابعه در اختیار دارند. این موضوع نمادی از یک انحراف ساختاری بنیادین در رسالت اصلی بانکداری است.
در یک نظام اقتصادی سالم، بانک باید واسطه‌ای میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران مولد باشد. اما وقتی خود بانک به یک بنگاه‌دار بزرگ تبدیل می‌شود و ده‌ها شرکت در اختیار دارد، نقش حیاتی آن مخدوش می‌شود و پیامدهای نامطلوبی به دنبال می‌آورد.
نخست، رقابت نابرابر در صنایعی ایجاد می‌شود که بانک‌ها به آن‌ها وارد شده‌اند. یک تولیدکننده کوچک و مستقل چگونه می‌تواند با شرکتی رقابت کند که پشتوانه مالی آن یک بانک است؟ نتیجه، تخصیص نادرست منابع، تضعیف تولید واقعی و آسیب دیدن مردم است.
دوم، تضاد منافع تشدید می‌شود؛ زیرا بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه خود رقابت می‌کنند و عملاً فرصت رقابت برابر را از دیگران می‌گیرند. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که نهادهای نظارتی، مانند بانک مرکزی، نیز در این شبکه سهم داشته باشند. چنین تضادی بستر فساد را فراهم می‌کند و جایی برای شفافیت واقعی باقی نمی‌گذارد.
سوم، بنگاه‌داری، ناترازی مالی بانک‌ها را تشدید می‌کند. بانک‌ها به‌جای برخورداری از نقدینگی و دارایی‌های مولد، مملو از املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی می‌شوند که بعضاً زیان‌ده یا کم‌بازده هستند.
این دارایی‌های منجمد نه‌تنها توان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه نگهداری آن‌ها نیز به کل نظام بانکی و در نهایت به سپرده‌گذاران تحمیل می‌شود.
این یک پرده از ساختار بانکی است. اما به پرده دوم برویم: خلق پول افسارگسیخته و سونامی تورم. یک ویدئو ببینید.
پرده دوم؛ خلق روزانه پول چه بلایی بر سر قدرت خرید مردم می‌آورد؟
«الان رشد نقدینگی، سمت رشد نقدینگی، ۶۰ درصد امسال است. وقتی می‌گوییم نقدینگی رشد ۶۰ درصدی دارد، معنایش این است که بانک‌ها روزانه ۲۵ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند.»
بله، داستان خلق پول روزانه ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی است؛ یعنی به‌ازای هر نفر از مردم ایران، روزانه حدود ۲۷۷ هزار تومان پول خلق می‌شود.
به‌ازای هر خانوار چهار نفره نیز در ماه، بیش از ۳۳ میلیون تومان نقدینگی ایجاد می‌شود؛ بدون اینکه لزوماً تولیدی متناسب با آن صورت گرفته باشد. همین موضوع به‌تنهایی گویای ابعاد یک فاجعه اقتصادی است.
این حجم عظیم افزایش نقدینگی، در شرایطی که قیمت برخی کالاها ماهانه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، مانند پاشیدن بنزین بر آتش تورم است.
چرا رشد بی‌رویه نقدینگی، که در بهمن سال گذشته بیش از ۴۷ درصد و در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳٫۳ درصد اعلام شده، به یکی از عوامل مهم تورم مزمن و فزاینده در اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
وقتی حجم پول بدون پشتوانه متناسب در تولید کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نتیجه آن کاهش ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم است. هر روز که می‌گذرد، سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود.
این تورم اثر دوگانه‌ای دارد: فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.
پرده سوم؛ پول‌فروشی با سود ۴۰ درصدی چگونه به تعارض منافع دامن می‌زند؟
اما پرده سوم، پول‌فروشی و نقش عوامل مرتبط با بانک مرکزی است. موضوع واقعاً قابل تأمل است. ببینید:
«وقتی خود بانک توسعه‌ای می‌گوید من دارم پول به بازار و تولید می‌دهم، اما ۵۰ درصد... برای این کار چه می‌کنی؟ می‌گوید توافق کرده‌ام...»
«اسمش را می‌گذاریم اقتصاد مردمی.»
در ادامه این اظهارات، به بازنشستگان و تشکیل شرکت‌هایی با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد اشاره می‌شود؛ شرکت‌هایی که منابع مالی جمع‌آوری‌شده را با نرخ‌های بالا به بانک‌هایی می‌فروشند که روزانه با کمبود پول مواجه‌اند. نرخ مورد اشاره در این اظهارات، ۴۰ درصد است.
این پرسش مطرح می‌شود که آیا بنگاهی که باید در یک سال به سوددهی برسد، می‌تواند با چنین هزینه تأمین مالی سنگینی فعالیت کند؟
این نوع فعالیت در ارتباط با بانک مرکزی و بازنشستگان آن، پرسش‌های جدی درباره نحوه شکل‌گیری چنین سازوکارهایی ایجاد می‌کند. آیا این شرکت‌ها بدون همکاری متصدیان فعلی بانک مرکزی می‌توانند چنین شبکه گسترده‌ای را در ایران ایجاد کنند؟
پول‌فروشی با سود ۴۰ درصدی، تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی از جایگاه، از جمله مسائلی هستند که در این پدیده مطرح می‌شوند. البته این موضوع به بانک مرکزی محدود نیست و انتقادهایی درباره گسترش چنین سازوکارهایی در دیگر ارگان‌های حکومتی نیز مطرح شده است.
در یک کلام، این سه پرده، سه گسست بنیادین در اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشند؛ گسست‌هایی که هزینه آن‌ها را مردم ایران با کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان می‌پردازند.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
نظر و پیشنهاد شما
برای بهبود وب‌سایت سیمای آزادی، دیدگاه و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید.
خبرهای مرتبط
