گزارش اکسپرس‌لندن از اعدام معترض ۲۱ ساله قائم حسینی در اصفهان و بحران‌های مرگبار رژیم

اعدام قائم حسینی معترض ۲۱ ساله در اصفهان و هشدار شورای ملی مقاومت ایران

۱۴۰۵/۶/۱

انعکاس و بازتاب در رسانه ها فعالیت‌های مقاومت

هشدار شورای ملی مقاومت ایران درباره خطر اعدام ۷ جوان دیگر همزمان با کسری بودجه سنگین و هراس حکومت از انفجار اجتماعی

نشریه اکسپرس‌لندن در گزارشی با اشاره به اعدام قائم حسینی، معترض ۲۱ ساله در زندان اصفهان، از هراس فزاینده رژیم آخوندی در مواجهه با قیام‌های مردمی، بحران شدید اقتصادی و کسری بودجه سنگین خبر داد.

اکسپرس‌لندن نوشت: رژیم ایران قائم حسینی، معترض ۲۱ساله، را در زندان اصفهان به دار آویخت. او پنجمین متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» است که اعدام می‌شود. حسینی در جریان قیام سراسری ژانویه دستگیر و به دست داشتن در درگیری‌های اصفهان متهم شد؛ درگیری‌هایی که در آن چهار تن از پاسداران و عناصر یگان‌های سرکوبگر رژیم کشته شدند.

شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد حسینی پس از یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد؛ دادگاهی که در آن متهمان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و حتی وکلای تسخیری نیز اجازه دسترسی به پرونده‌هارا نداشتند. این شورا هشدار داد هفت جوان دیگر، از جمله چند نوجوان و جوان۲۰ تا ۲۵ساله، در آستانه اعدام قرار دارند و از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری خواست فوراً مداخله کنند.

خطر اعدام فوری ۷ جوان دیگر و تعمیق بحران‌های اقتصادی و سیاسی حکومت

شورای ملی مقاومت ایران تأکید کرده است این اعدام‌ها تلاشی عامدانه برای مجازات مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. این سرکوب‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم با فشار فزاینده اعتراضات داخلی، بحران اقتصادی و رویارویی پرتنش با ایالات متحده روبروست.

اکسپرس همچنین نوشت: نمایندگان مجلس ارتجاع میگویند کشور با کسری بودجه عظیم ۹۶۰تریلیون تومانی مواجه‌ است و رسانه‌های حکومتی نسبت به احتمال انفجار اجتماعی تازه در اثر تورم و کمبودها هشدار داده‌اند. پزشکیان خواستار پایان مناقشه با واشنگتن شده و تفاهمنامه را از «موضع اقتدار» توصیف کرده است، اما این موضع بیش از هر چیز بازتاب نگرانی فوری از پیامدهای اقتصادی بحران است. مجلس ارتجاع طرحی تصویب کرده که بر اساس آن گفتگو با رسانه‌های خارجی، حتی در خارج از کشور، می‌تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد؛ اقدامی که نشان‌دهنده هراس فزاینده حکومت از جریان آزاد اطلاعات است.