پروفسور جاوید رحمان: لزوم پایان دادن به مصونیت عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷ و ایجاد سازوکار حسابرسی بین‌المللی

پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران (۲۰۱۸-۲۰۲۴)، با یادآوری کارزار اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۶۱ زندان کشور، خواستار اقدام ملموس جامعه جهانی برای پایان دادن به مصونیت عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷ شد. وی تأکید کرد که همان فتوا و اتهامات «محاربه» و «بغی» که در سال ۱۳۶۷ علیه مجاهدین به‌کار رفت، امروز نیز برای اعدام هواداران سازمان مجاهدین و اعضای کانون‌های شورشی استفاده می‌شود.

پروفسور جاوید رحمان: من در گزارش نهایی خود هدف قرار دادن سیستماتیک دهها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدام‌های صحرایی خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری مستند کرده‌ام. اقداماتی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و هم‌چنین نسل‌کشی به‌شمار می‌روند. این یک گام بسیار مهم و معنادار بود که قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر۲۰۲۵ برای نخستین‌بار قتل‌عام سال۱۳۶۷ را به‌رسمیت شناخت.من از سازمان ملل می‌خواهم که پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان قتل‌عام ۱۳۶۷ و نقض فاحش حقوق‌بشر توسط این رژیم در ایران امروز را به‌رسمیت بشناسد

پروفسور جاوید رحمان - گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران ۲۰۱۸-۲۰۲۴

سلام، بسیار سپاسگزارم، ممنون. امروز در کنار شما هستم تا یاد قربانیان قتل‌عام سال۱۳۶۷ را گرامی بدارم و به شجاعت، دلاوری و ایستادگی آنان ادای احترام کنم. من خود را در غم و اندوه خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ شریک می‌دانم. هم‌چنین مایلم پیام همبستگی خود را به زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و خانواده‌های آنان ابلاغ کنم. اکنون ۱۳۶هفته متوالی است که زندانیان سیاسی در هر سه‌شنبه، از طریق کارزار مستمر اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در دست‌کم ۶۱زندان سراسر کشور اعتراض می‌کنند. ما هر روز پیام‌های ایستادگی و مقاومت جدیدی از سوی این زندانیان دریافت می‌کنیم، آن‌هم با وجود خطرات جدی که آنان با آن روبه‌رو هستند. همان‌طور که می‌دانید و در مقدمه نیز اشاره شد، گزارش نهایی من به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که در ژوئیه۲۰۲۴ منتشر شد، بر جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوق‌بشر توسط جمهوری اسلامی ایران تمرکز داشت. من در این گزارش، هدف قرار دادن سیستماتیک دهها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدام‌های صحرایی، خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری مستند کرده‌ام؛ اقداماتی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و هم‌چنین نسل‌کشی به‌شمار می‌روند. با تأکید بر وخامت و جدی‌بودن جنایات ارتکابی، خاطرنشان کردم که این جنایات سبعانه، به‌ویژه قتل‌عام ۱۳۶۷، نشان‌دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر در ایران است که در آن مقامات بلندپایه حکومتی به‌طور فعالانه به برنامه‌ریزی، صدور فرمان و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دست زدند. این گزارش مشخص ساخت که چگونه مصونیت از مجازات عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷ و عدم پاسخگویی افرادی که مرتکب این جنایات سبعانه شده‌اند، بستر را برای جنایات هولناک آینده فراهم می‌کند. هم‌چنین هشدار دادم که اعتبار و تداوم فتوای خمینی، راه را برای امکان اعدام‌های سیاسی مجدد باز نگه داشته است. پیش‌بینی من از کشتار زندانیان سیاسی و هشدارهایم درباره تکرار قتل‌عام ۱۳۶۷، متأسفانه امروز در برابر چشمان ما در حال تبدیل‌شدن به واقعیت است.

همان فتوا و همان مبانی ایدئولوژیکی که هزاران تن از زندانیان سازمان مجاهدین را در سال۱۳۶۷ محکوم کرد، به‌طرز فاجعه‌باری دوباره به‌کار گرفته شده است؛ و دقیقاً همان مفاهیم «محاربه» و «بغی» به‌عنوان ابزار سرکوب، ایجاد وحشت و اعدام کسانی استفاده می‌شود که بر موضع اصولی خود در مخالفت با بی‌رحمی حکومت ایستاده‌اند. در پی اعتراضات سراسری سپتامبر ۲۰۲۲، مقامات ایرانی موج جدیدی از سرکوب، از جمله اعدام‌های با انگیزه سیاسی و صدور احکام مرگ علیه هواداران سازمان مجاهدین و اعضای کانون‌های شورشی را آغاز کردند. اصل بنیادین حاکم بر این رفتارها بدون تغییر باقی مانده است؛ افراد به مرگ محکوم و اعدام می‌شوند، نه به‌دلیل ارتکاب رفتاری مجرمانه، بلکه به‌خاطر باورهای سیاسی، وابستگی‌های سازمانی و خودداری از تسلیم‌شدن در برابر رژیم. گزارش من در خصوص جنایات سبعانه، با ارائه چندین توصیه به جامعه بین‌المللی و کشورهای مختلف به پایان رسید. این توصیه‌ها شامل ایجاد یک سازوکار حسابرسی برای بازخواست و حسابرسی از افرادی بود که در جریان قتل‌عام سال۱۳۶۷ مرتکب جنایات سبعانه شده‌اند. من به کشورهای مختلف توصیه کردم که از صلاحیت قضایی جهانی برای تضمین حسابرسی در قبال جرایم تحت حقوق بین‌الملل، به‌ویژه جرایم رخ‌داده در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷، استفاده کنند. تنها چند سال از انتشار عمومی گزارش جنایات سبعانه می‌گذرد. پس از انتشار این گزارش، رژیم ایران و متحدانش از طریق هدف قرار دادن، ارعاب، آزار و اذیت و تهدید به آسیب‌رساندن به من، فشار فوق‌العاده‌ای وارد آوردند؛ صرفاً به این دلیل که این رژیم و مهره‌های آن‌را افشا کرده‌ام. در عین‌حال، می‌بینم که پرده سکوت جهانی جامعه بین‌المللیِ دولتها در حال فرو افتادن است. این یک گام بسیار مهم و معنادار بود که قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر۲۰۲۵، برای نخستین بار قتل‌عام سال۱۳۶۷ را به‌رسمیت شناخت. با این وجود، اقدامات عملی و ملموس بیشتری ضروری است. من از سازمان ملل تقاضا دارم که پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان قتل‌عام ۱۳۶۷ و نقض فاحش حقوق‌بشر توسط این رژیم در ایران امروز را به‌رسمیت بشناسد.

برای تضمین عدالت، حاکمیت قانون و پایان دادن به نقض حقوق‌بشر در شرایط کنونی، برقراری عدالت در حق قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران و هم‌چنین قربانیان جنایات سبعانه مرتبط با آن، امری کاملاً حیاتی و ضروری است. بنابراین از بانیان قطعنامه آتی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران می‌خواهم که به‌صراحت از ایجاد سازوکار حسابرسی پیشنهادی در گزارش من حمایت کنند تا به مصونیت دربارهٔ قتل‌عام ۱۳۶۷ پایان داده شود؛ و با این کار، به این فرهنگ مصونیت، فقدان حسابرسی و نفیِ حاکمیت قانون نیز خاتمه بدهند که در ایران معاصر حاکم است.

از توجه شما سپاسگزارم. متشکرم.