سخنرانی قاضی فرانسوی مارک ترویدیک: «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم»

قاضی مارک ترویدیک: سوءاستفاده از سیستم قضایی ضدتروریسم برای اهداف سیاسی، حق مقاومت مجاهدین در برابر ستم رژیم ایران

قاضی مارک ترویدیک، از رؤسای دادگاه تجدیدنظر ورسای و قاضی تحقیق پیشین بخش ضدتروریسم دادسرای پاریس، در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» در نانت فرانسه، از نقش ملاحظات سیاسی در پرونده مجاهدین، حمله ۱۵۰۰ افسر پلیس به اور سور اواز و حق مقاومت در برابر ستم رژیم ایران سخن گفت.

قاضی مارک ترویدیک، قاضی تحقیق پیشین بخش ضدتروریسم دادسرای پاریس، در سخنرانی خود در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» در شهر نانت فرانسه، از نزدیکی عجیب فرانسه و ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ و تلاش رژیم ایران برای دستگیری مخالفانش سخن گفت.

وی با اشاره به حمله ۱۵۰۰ افسر پلیس به اور سور اواز و دستگیری اعضای مجاهدین، تأکید کرد که پس از ۱۵ روز، شعبه تحقیقات همه آنها را آزاد کرد و خود او نیز در این پرونده‌ها حکم منع تعقیب صادر کرده است.

قاضی ترویدیک با استناد به ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ستم را حقی بالاتر از قانون دانست و گفت: «آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و مهم‌تر از همه، آیا ما باید از دستورات آخوندها پیروی کنیم؟»

رادیو پرزانس تولوز فرانسه، سخنرانی قاضی مارک ترویدیک: «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم»

رادیو پرزانس تولوز فرانسه در روز ۱۰ سپتامبر بخشی از کنفرانسی در شهر نانت با سخنرانی قاضی مارک ترویدیک را پخش کرد که با عنوان «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» برگزار شد.

مارک ترویدیک که از سال ۲۰۱۸ از رؤسای شعبه در دادگاه تجدیدنظر ورسای است، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ قاضی تحقیق در بخش ضدتروریستی دادسرای پاریس و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نایب‌رئیس اول دادگاه بدوی لیل بوده است.

او هم‌چنین نویسنده کتاب «عدالت فرضی مجرم» است که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد.

در سال ۲۰۱۱ قاضی ترویدیک طی یک حکم تاریخی، با رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مجاهدین و مقاومت ایران در پرونده کودتای ارتجاعی-استعماری ۱۷ ژوئن، مشروعیت مبارزه مجاهدین علیه استبداد را به‌رسمیت شناخت و تأکید کرد که عملیات مجاهدین در داخل ایران علیه رژیم، اعمال مقاومت بوده است، نه تروریسم.

روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴) مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب دیگر در زمینه اتهامات مالی علیه مقاومت ایران صادر کرد و دستور بستن کامل و نهایی پرونده ۱۷ ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود ابلاغ کرد.

این هم‌چنین شامل حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده از هر گونه اتهام آخوندساخته و آخوندپسند بود.

دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد: پس از ۱۴ سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.

به بخش‌هایی از سخنان قاضی ترویدیک در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» که روز ۴ می ۲۰۲۶ در نانت برگزار شد و رادیو پرزانس در ۱۰ سپتامبر آن را پخش کرد، توجه فرمایید:

قاضی مارک ترویدیک: ارزیابی تروریسم صرفاً بر اساس دلایل سیاسی

«من مواردی را دیده‌ام که ارزیابی تروریسم صرفاً بر اساس دلایل سیاسی بوده است. از نظر سیاسی. من به دفتر ژان لویی بروگیر رسیدم و دفتر او را تحویل گرفتم. اتفاقاً وقتی در اوایل دهه ۲۰۰۰ در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد نزدیکی عجیب بین فرانسه و ایران بودم. این، خیلی با اتفاقات روز مرتبط است. ۲۰۰۱-۲۰۰۲، فرانسه می‌خواست قراردادهای پرسود زیادی با ایران امضا کند: نفت، گاز، هر چیزی که نیاز داشتیم. خب، (رژیم) ایران شرط گذاشت که مخالفانش را دستگیر کنیم و در فرانسه، همه مخالفان را داشتیم. تعداد بسیاری از آنها در آلمان بودند، ولی ما به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران را در اورسوراواز با مریم رجوی داشتیم. اینها افرادی بودند که برای به‌دست‌گرفتن قدرت اقدام کرده بودند. در واقع، آنها توسط رژیم ایران ترور شدند. سرویس‌های اطلاعاتی با تروریسم سر و کار داشتند، ولی بعد آمدند و به ما گفتند، اما آنها هم تروریست هستند! پس همه تروریست هستند! بنابراین، وقتی (رژیم) ایران مخالفان خود را کشت، مخالفان نیز تروریست محسوب می‌شدند. چه جالب! اما از آنجایی که سیاسی بود، متأسفانه، سیستم قضایی موافقت کرد که با آنها همراهی کند و ۱۵۰۰ افسر پلیس به اور سور اواز حمله کردند و اعضای سازمان مجاهدین را دستگیر کردند. بروگیر آنها را زندانی کرد، اما ۱۵ روز بعد، شعبه تحقیقات همه آنها را آزاد کرد. می‌توانیم بگوییم که خوشبختانه اتفاقی افتاد. اما وقتی بعداً، پس از جایگزینی بروگیر، تحقیقات را به‌دست گرفتم، دیدم، بله، سازمان مجاهدین حملاتی را در ایران انجام می‌دادند، مطمئناً؛ و نهادهای دولتی را هدف قرار می‌دادند. آنها یک ژنرال را می‌کشتند، مثلاً مدیر زندان اوین که مردم را شکنجه می‌دهد و غیره هدف قرار می‌دادند. بنابراین آنها می‌کشتند. آنها هم‌چنین قابلیت‌های نظامی قابل توجهی در آنجا داشتند که به‌نظر من، امروز برای سرنگونی رژیم برای ما بسیار مفید می‌بود. ما کسانی بودیم که آنها را از بین بردیم. ما، آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها، زیرا همه در کل این ماجرا دخیل بودند. در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲؛ اما هنوز هم یک مشکل قانونی ایجاد می‌کرد. زیرا همه آنها پناهنده سیاسی با وضعیت پناهندگی سیاسی بودند. در آن زمان، هر دو هفته یک‌بار، د.اس.ت. (سرویس اطلاعات داخلی فرانسه) آنها را می‌شنید تا از وضعیت ایران، برنامه‌های این و آن مطلع شوند. بنابراین، خب، مشکلی نداشتند. و بعد یک شبه، بفرمایید، خیر! آنها تروریست هستند! بیایید آنها را دستگیر کنیم!»

سوءاستفاده از سیستم قضایی ضدتروریسم برای اهداف سیاسی

«این ماجرا دیگر چیست؟ این سوءاستفاده ابزاری از سیستم قضایی ضد تروریسم برای اهداف سیاسی است. بنابراین در نهایت در این پرونده‌ها من حکم منع تعقیب صادر کردم. من آن را بر اساس چیزی بسیار ساده بنا کردم: ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، که ارزشی بالاتر از قانون دارد و حق مقاومت در برابر ستم. در مقطعی، باید بتوانید بگویید، آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و مهم‌تر از همه، آیا ما باید از دستورات آخوندها پیروی کنیم؟ جدی می‌گویم، این قضیه که «بعداً خواهیم دید چه می‌شود» نیست. خیلی خنده‌دار است، زیرا شما در مورد لیست‌گذاری در لیست‌های تروریستی شنیده‌اید. فقط قدرت‌های سیاسی هستند که این کار را می‌کنند. ایالات متحده فهرست سازمان‌های تروریستی خود را دارد. اتحادیه اروپا هم همین‌طور، انگلستان، همه. اینها سیاسی است. ما قضات به این که یک سازمان در فهرست هست یا نیست، متعهد نیستیم. ما به اقدامات عملی نگاه می‌کنیم. آیا این سازمان مرتکب عمل تروریستی شده است؟ این چیزی است که ما را علاقه‌مند می‌کند، تأثیر آن. مسئله، قرار گرفتن در فهرست نیست. خوشبختانه، چون سازمان مجاهدین سه بار، بسته به نزدیکی با ایران، از فهرست حذف و دوباره بازگردانده شده بودند. عرفات که روزی تروریست بود، جایزه صلح نوبل را برد. جدی می‌گویم، در مقطعی باید کمی مراقب باشید. ما با همه این چیزها و نوسانات سیاسی، کنترل خودمان را در دست نداریم. آیا مدتی پیش متوجه شدید که حزب‌الله به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شد؟ بنابراین، البته که آنها تروریست هستند. و بنابراین، شما تازه این را کشف کردید؟ چرا الآن دارید اسم آن را در لیست می‌گذارید؟ چون در رابطه با بحران فعلی یک موضوع سیاسی است. هیچ توضیح دیگری وجود ندارد. اما وقتی آنها کارتن، فونتن و کافمن (گروگان‌های فرانسوی در لبنان) را شکنجه می‌کردند، این چیزی نبود؟ وقتی سفیر فرانسه را کشتند، چیزی نبود؟ منظورم را متوجه می‌شوید؟ خب، مشکل سیاست این است که نمی‌تواند چیزی پایدار باشد. و مشکل جرایم جنایی این است که به یک تعریف نیاز دارید، به قطعیت قانونی نیاز دارید. مردم باید بدانند چه چیزی تروریسم هست و چه چیزی نیست. بنابراین خیلی پیچیده است.»