تهدیدهای تازه علیه رژیم ایران؛ تنگه هرمز، یمن و آرایش نظامی آمریکا در کانون توجه

استعفای پاک‌نژاد، وزیر نفت رژیم ایران، روز یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۲ مهر ۱۴۰۵) اعلام شد؛ رخدادی که بنا بر گزارش العربیه در شرایط جنگ میان ایران و ایالات متحده، تشدید تحریم‌ها و فشار بر صادرات نفتی کشور روی داده است. نفت یکی از منابع اصلی درآمد ارزی رژیم ایران محسوب می‌شود و این تغییر مدیریتی در حالی انجام شده که بخش انرژی با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو است.

بر اساس گزارش العربیه، در نشست عالی دولتی که روز شنبه ۳اکتبر ۲۰۲۶ (۱۱ مهر ۱۴۰۵) در تهران برگزار شد، محسن رضایی وضعیت کشور را «از جمله دشوارترین دوره‌هایی که کشور با آن روبه‌رو شده است» توصیف کرد. العربیه گزارش داده است که رسانه‌های رسمی رژیم ایران، به‌جز خبرگزاری ایرنا، این اظهارات را بازتاب ندادند و ایرنا نیز تنها اشاره‌یی محدود به آن داشت. به‌نوشته العربیه و به‌نقل از نیویورک‌تایمز، پزشکیان و شماری از مقام‌های ارشد دولتی در این نشست حضور داشتند.

پزشکیان نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی در همان روز، وخامت شرایط اقتصادی را تأیید کرد و از اتخاذ «رویکردی تازه برای مدیریت شرایط استثنایی» خبر داد، اما جزئیاتی درباره اقدامات یا برنامه‌های دولت ارائه نکرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اول اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد ایران در ماه سپتامبر هیچ نفت خامی روی نفتکش‌ها بارگیری نکرده است. العربیه به داده‌های رهگیری نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ و با استناد به داده‌های شرکت‌های کپلر و ورتکسا منتشر شده اشاره کرده و نوشته است که در این داده‌ها نیز هیچ عملیات بارگیری نفت خام از بنادر ایران در سپتامبر ثبت نشده است.

بسنت هم‌چنین گفته است حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران هم‌چنان در دریا قرار دارد و بخش عمده آن به سمت چین در حرکت است. او هدف واشنگتن را قطع منابع اصلی درآمدی رژیم ایران عنوان کرده است. در مقابل، پاک‌نژاد ساعاتی پیش از اعلام استعفای خود گفته بود درآمد حاصل از نفتی که پیش‌تر فروخته شده «هم‌چنان وصول می‌شود و ادامه خواهد یافت». این اظهارات به دریافت درآمد محموله‌های قبلاً فروخته‌شده اشاره داشت و حاوی تأییدی درباره بارگیری محموله‌های جدید نبود.

دولت اعلام کرده است استعفای وزیر نفت به درخواست شخصی او صورت گرفته است. با این حال، العربیه هم‌زمانی این استعفا با فشار فزاینده بر صادرات نفت را مورد توجه قرار داده و در عین‌حال تأکید کرده که هیچ مقام رسمی استعفا را مستقیماً به بحران صادرات نفت مرتبط ندانسته است. پس از این استعفا، حمید بورد که ریاست شرکت ملی نفت ایران را برعهده داشت، سرپرست وزارت نفت شد.

العربیه هم‌چنین گزارش داده است که از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، ارزش ریال ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و این روند در هفته‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره دریایی سرعت گرفته است. بر اساس این گزارش، نرخ دلار در بازار آزاد ایران در روزهای اخیر از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده است. افزایش هزینه واردات، رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز فشار بر معیشت شهروندان را تشدید کرده است.

این گزارش هم‌چنین به انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از سوی برخی کارکنان بخش دولتی و خصوصی، از جمله پرستاران و معلمان، اشاره می‌کند که گفته‌اند به‌دلیل ناکافی بودن حقوق، شغل خود را ترک کرده‌اند. العربیه هم‌چنین به گزارش رسانه‌های محلی درباره تجمع‌های اعتراضی برخی بازنشستگان اشاره کرده که خواستار پرداخت کامل مطالبات بازنشستگی خود شده‌اند، هر چند تعداد افراد و محل دقیق این تجمع‌ها در گزارش مشخص نشده است.

در همین حال، داده‌های منتشر شده درباره صادرات نفت منطقه نشان می‌دهد صادرات نفت خام خاورمیانه در سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۱۶٫۳۳ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح از آغاز جنگ در فوریه امسال بوده است. هم‌چنین عبور محموله‌های گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز به بالاترین سطح ماهانه از زمان آغاز جنگ رسیده است. بر اساس داده‌های اس‌اندپی گلوبال، ۱۹ محموله از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، در حالی که شرکت کپلر تعداد این محموله‌ها را ۲۱ مورد اعلام کرده است.

هم‌زمان، وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات رژیم ایران نیز با سرپرست اداره می‌شوند. بنا بر گزارش العربیه، این وضعیت پس از کشته‌شدن نصیرزاده، وزیر دفاع، و خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان جنگ ایجاد شده است. حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس ارتجاع، اعلام کرده دولت وزیران پیشنهادی دفاع و اطلاعات را در ماه اکتبر به مجلس ارتجاع معرفی خواهد کرد.

منبع: العربیه، با استناد به گزارشهای بلومبرگ، نیویورک‌تایمز و اظهارات مقام‌های ایرانی و آمریکایی.

به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، ۴۱ فروند هواپیمای ام‌دی از چرخه عملیاتی ناوگان هوایی ایران خارج شده‌اند؛ رقمی که به نوشته این رسانه حدود ۴۰ درصد ظرفیت ناوگان هوایی کشور را شامل می‌شود. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که صنعت هوانوردی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه است.

بر اساس گزارش تسنیم، علت اصلی زمین‌گیری این هواپیماها به الزامات فنی مربوط به موتورهای سری «جی‌تی۸دی-۲۰۰» ساخت شرکت پرت اند ویتنی بازمی‌گردد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا (اف‌ای‌ای) در دستورالعمل صلاحیت پروازی صادرشده در سال ۲۰۲۱، بازرسی‌های دوره‌ای پره‌های مرحله سوم و چهارم توربین فشار پایین این موتورها را الزامی اعلام کرده و در صورت فراتر رفتن میزان فرسودگی از حدود تعیین‌شده، تعویض این قطعات را ضروری دانسته است.

این مقررات پس از گزارش چند مورد شکست پره توربین، از جمله در یک فروند هواپیمای ام‌دی-۸۲ مجهز به موتور «جی‌تی۸دی-۲۱۷سی»، تدوین شد. به گفته اف‌ای‌ای، هدف از این دستورالعمل جلوگیری از شکست پره‌ها و جدا شدن قطعات موتور در حین پرواز است.

تسنیم گزارش داده است که اداره هوانوردی فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۱ دستورالعمل قبلی خود از سال ۲۰۱۱ را بازنگری کرد و با استناد به اطلاعات فنی شرکت پرت اند ویتنی، آستانه‌های بازرسی و دوره‌های تعویض پره‌های مرحله سوم و چهارم را تغییر داد. این دستورالعمل همچنین به بولتن خدماتی «جی‌تی۸دی ای۶۲۲۴» نسخه هفتم استناد می‌کند.

بر اساس این گزارش، موضوع بازرسی و تعویض این پره‌ها سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و دستورالعمل سال ۲۰۱۱ نیز بازرسی اولیه و دوره‌ای آنها را الزامی کرده بود. همچنین در سال ۲۰۱۹ شرکت پرت اند ویتنی یک روش جایگزین انطباق با مقررات را ارائه کرد که با عنوان «ای‌ام‌او‌سی» از سوی اف‌ای‌ای تأیید شد و بر رویه‌های مندرج در بولتن خدماتی جی‌تی۸دی ای۶۲۲۴ متکی است.

تسنیم می‌افزاید تأمین قطعات مورد نیاز موتورهای ام‌دی به یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های هواپیمایی تبدیل شده است. به نوشته این رسانه، شرکت سازنده اصلی دیگر این قطعات را تولید نمی‌کند و برخی شرکت‌های چینی اقدام به ساخت پره‌های مورد نیاز کرده‌اند. همچنین شرکت مپنا در داخل ایران نمونه‌هایی از این قطعات را تولید کرده، اما این قطعات هنوز تأییدیه لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برای استفاده عملیاتی را دریافت نکرده‌اند.

در این گزارش آمده است که سازمان هواپیمایی کشوری طی سال‌های اخیر مجوز پرواز هواپیماهای ام‌دی را به‌صورت دوره‌ای و سه‌ماهه تمدید می‌کرد. آخرین تمدید این مجوز در خردادماه انجام شده بود و اعتبار آن در شهریورماه به پایان رسید.

تسنیم با استناد به اسناد فنی نوشته است که الزام تعویض پره‌ها به معنای از دست رفتن فوری قابلیت عملیاتی موتور نیست و با رعایت الزامات تعیین‌شده، امکان ادامه بهره‌برداری از موتورهای جی‌تی۸دی-۲۰۰ تا دسامبر ۲۰۲۷ (آذر ۱۴۰۶) وجود دارد.

بر پایه این گزارش، در ناوگان هوایی ایران ۵۵ فروند هواپیمای ام‌دی متعلق به ۱۲ شرکت هواپیمایی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در شرکت‌های آتا، کیش‌ایر و زاگرس فعالیت می‌کنند. به نوشته خبرگزاری حکومتی تسنیم، زمین‌گیر شدن ۴۱ فروند از این هواپیماها می‌تواند بر ظرفیت جابه‌جایی مسافران و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تأثیر بگذارد.

عراقچی، وزیر امور خارجه رژیم ایران، ادعای مطرح‌شده از سوی برخی مقام‌های آمریکایی درباره اخراج اعضای هیئت ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل را رد کرد.

عراقچی روز ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۲ مهر ۱۴۰۵) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه دیپلمات‌های ایرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده بودند، به استثنای یک نفر که زودتر محل را ترک کرده بود، طبق برنامه‌ریزی قبلی خارج شدند.»

وی در ادامه با انتقاد از ادعای مطرح‌شده درباره اخراج دیپلمات‌های ایرانی افزود: «افتخار به "اخراج" ساختگی دیپلمات‌ها برای رئیس هر دستگاه دیپلماتیکی نامناسب است. این امر حاکی از استیصال و شکست است و با تعهدات کشور میزبان سازمان ملل مغایرت دارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یک مقام آمریکایی پیش‌تر به Axios گفته بود دو عضو هیئت نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل پس از آنکه از اجرای دستور وزارت خارجه آمریکا برای ترک این کشور خودداری کردند، ناچار به خروج از ایالات متحده شده‌اند. براساس آن گزارش، واشنگتن روزهای پایانی حضور هیئت ایرانی در نیویورک را زیر نظر داشت و بار دیگر خواستار خروج فوری دو دیپلمات ایرانی شده بود.

دولت استرالیا روز ۳اکتبر ۲۰۲۶ (۱۱مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد ۱۵ فرد و دو نهاد را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم بار دیگر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا، هشت فرد و یک نهاد مرتبط با حماس در میان افراد و سازمان‌های بازفهرست‌شده قرار دارند. این افراد نخستین بار پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل در فهرست تحریم‌های استرالیا قرار گرفته بودند. دولت استرالیا اعلام کرد این افراد در شبکه مالی و سرمایه‌گذاری حماس نقش داشته‌اند و درآمد حاصل از این شبکه برای تأمین مالی فعالیت‌های این گروه استفاده شده است.

در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده است که افراد تحریم‌شده شامل مسئولان ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس، مدیران دفتر سرمایه‌گذاری و اعضای کنونی و سابق دفتر سیاسی این گروه هستند. دولت استرالیا همچنین اعلام کرد دست‌کم یکی از این افراد دارای ارتباط نزدیک با رژیم ایران بوده است.

دولت استرالیا همچنین شرکت خرید شرکت «کش مانی» (Cash Money) و خدمات انتقال پول Buy Cash Money and Money transfer Company را مجدداً در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. براساس این بیانیه، این شرکت انتقال پول برای حماس، داعش و القاعده را تسهیل کرده و خدماتی از جمله انتقال منابع مالی از طریق رمزارز ارائه داده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، دولت استرالیا از بازفهرست‌گذاری چهار فرد مرتبط با فعالیت‌های سپاه پاسداران خبر داد. به گفته وزارت خارجه استرالیا، این افراد در عملیات، حملات و اقدامات منتسب به سپاه نقش داشته‌اند. یکی از این افراد یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده که در یمن مستقر است و به گفته مقام‌های استرالیایی، در هدایت و تأمین مالی عملیات و همچنین مدیریت روابط رژیم ایران با گروه‌هایی از جمله حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها نقش دارد.

نیل پراکاش، شهروند استرالیایی که با نام ابوالخالد الکامبودی شناخته می‌شود و از چهره‌های شناخته‌شده جذب نیرو برای داعش به شمار می‌رود، از دیگر افرادی است که تحریم‌های او تمدید شده است.

همچنین گروه داعش استان سینا (IS-Sinai) نیز در میان نهادهای بازفهرست‌شده قرار دارد. دولت استرالیا این گروه را مسئول شماری از حملات در شمال شبه‌جزیره سینا معرفی کرده است.

وزارت خارجه استرالیا در پایان تأکید کرد هرگونه استفاده از دارایی‌های افراد و نهادهای فهرست‌شده، معامله با آنها یا در اختیار قرار دادن منابع مالی برای آنان می‌تواند تا ۱۰ سال زندان در پی داشته باشد.