کنفرانس به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام، دومینیک آتیاس

نه به اعدام در ایران: ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم،  ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل

سخنرانی دومینیک آتیاس - رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی- رئیس کانون وکلای اروپا با بیش از یک میلیون عضو ۲۰۲۲-۲۰۲۱ - نایب‌رئیس کانون وکلای پاریس ۲۰۱۷-۲۰۱۵

دهم اکتبر، تمام جهان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام را گرامی خواهد داشت. در ایران، این روز فقط جنبه‌ای نمادین ندارد، بلکه با جان انسان‌ها سنجیده می‌شود. از آغاز سال جاری، سازمان‌های مدافع حقوق بشر بیش از ۷۰۰ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند، رقمی که با آمار واقعی فاصله بسیار دارد؛ چرا که در واقعیت، کم‌تر از یک مورد از هر شش اعدام به‌طور رسمی اعلام می‌شود و بقیه در سکوت به‌اجرا درمی‌آیند. خانواده‌ها پس از وقوع واقعه از مرگ پسر، دختر، مادر یا پدر خود باخبر می‌شوند، بدون آن‌که حتی فرصت وداع با آنان را یافته باشند. و هر روز، هزاران خانواده در هراس از یک تماس تلفنی، یک احضاریه یا شایعه‌ای از درون زندان روزگار می‌گذرانند.

من می‌خواهم به‌ویژه درباره دو زن سخن بگویم که آنان نیز به اعدام محکوم شده‌اند. آنان هنوز زنده‌اند و ما هم‌چنان می‌توانیم نجاتشان بدهیم. نخستین نفر، ارغوان فلاحی نام دارد؛ او ۲۴ ساله است. در سال ۲۰۲۲، او همراه با پدرش بازداشت شد و او دو سال حبس را سپری کرد. او بار دیگر در اوایل سال ۲۰۲۴ بازداشت شد و ماهها را در بندهای امنیتی زندان بدنام و مخوف اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، گذراند؛ جایی که بنا بر گزارش نهادهای پیگیر پرونده‌اش، متحمل شکنجه و سرکوب شدید شده است. در اول ژوئیه گذشته، قاضی بدنام، صلواتی که ایرانیان او را «قاضی مرگ» می‌نامند، او را به اتهام شورش مسلحانه به اعدام محکوم کرد.

نفر دوم، زهرا شهباز طبری است؛ مهندس برق با مدرک کارشناسی ارشد در رشته انرژی‌های پایدار از سوئد که پیش‌تر نیز در باره او با شما سخن گفته‌ام. در ماه اکتبر ۲۰۲۵، او در دادگاهی محاکمه شد که کم‌تر از ۱۰ دقیقه به‌طول انجامید، بدون آن‌که وکیل تسخیری‌اش حتی کلمه‌ای در دفاع از او بر زبان آورد. کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که پرونده فقط مبتنی بر تکه‌پارچه‌ای بود که عبارت «زن، مقاومت، آزادی» بر آن نقش بسته بود. با این حال، دیوان عالی کشور آن حکم را نقض کرد، اما در بهار گذشته، دادگاه رشت دوباره برای بار دوم او را به اعدام محکوم کرد.

من وکیل دادگستری هستم و می‌خواهم با قاطعیت تمام اعلام کنم: این روندها، همان‌طور که می‌دانید، هرگز محاکمه‌هایی عادلانه نیستند. ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به‌تصویب رسانده و امضا کرده است؛ میثاقی که قرار بود دادرسی عادلانه را برای همگان تضمین کند. اعترافات اجباری زیر شکنجه، وکیل تسخیری، جلسه دادرسی ۱۰ دقیقه‌ای، و قاضی‌ای که پس از نقض حکم، دوباره همان رأی را صادر می‌کند، هر یک از این موارد به‌تنهایی کافی است تا هرگونه مشروعیت را از این احکام سلب کند. اتهام شورش مسلحانه یک عنوان کیفری واقعی نیست، بلکه ابزاری است برای خاموش‌کردن صدای مخالفان و البته سازمان مجاهدین خلق.

آن‌چه این نمایش مضحک را ممکن می‌سازد، مصونیتی است که این رژیم از آن برخوردار است. قضاتی که این احکام را صادر می‌کنند، شکنجه‌گرانی که اعتراف می‌گیرند و مسئولانی که دستور اعدام می‌دهند، هرگز مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند. تغییر این وضعیت بر عهده ما است. از این‌رو، از دولت‌ها و در وهله نخست از کشور خودم، فرانسه و اتحادیه اروپا می‌خواهم که اقدام کنند؛ به‌طور علنی و با ذکر نام، خواستار تعلیق احکام اعدام ارغوان فلاحی و زهرا شهباز طبری بشوند؛ هرگونه رابطه با حکومت تهران را مشروط به توقف این اعدام‌ها کنند؛ از تحقیقات سازمان ملل برای حفظ و ثبت مدارک حمایت کنند؛ و از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند علیه کسانی حمایت کنند که حکم محکومیت صادر و کسانی که این احکام را اجرا می‌کنند.

کلام پایانی در باره آینده: کسانی که امروز محکوم می‌شوند، حامل آرمان‌های شورای ملی مقاومت و تشکل اصلی آن، سازمان مجاهدین خلق هستند؛ آرمان ایرانی که در آن دیگر چوبه‌داری برپا نشود، ایرانی که در آن زنان در برابر قانون برابر باشند و ایرانی که در آن مردم آزادانه سرنوشت خود را برگزینند. بسیاری از زنان و مردان ایرانی مجازات اعدام را نفی می‌کنند و در آرزوی تغییری دموکراتیک هستند. وظیفه ما ساده، اما مبرم و حیاتی است: تلاش کنیم تا ارغوان و زهرا زنده بمانند و آن روز را به چشم ببینند. از شما سپاسگزارم.