کنفرانس به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام، دیوید جونز
۱۴۰۵/۷/۲۰
کنفرانس به‌مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام با حضور شخصیت‌های برجستهٔ سیاسی و حقوقدانان
نه به اعدام در ایران:
ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم
ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل
دیوید جونز – وزیر برگزیت در دولت انگلستان ۲۰۱۶-۲۰۱۷، وزیر ولز ۲۰۱۲-۲۰۱۴
این وظیفه دولتهای خارجی نیست که حکومت آینده ایران را برگزینند بلکه دولتهای خارجی باید بر یک اصل روشن پایبند بمانند و آن حاکمیت خود مردم ایران است
برنامهٔ ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی معیاری دموکراتیک و مهم را در این چارچوب ارائه می‌دهد
ما باید این دوگانه و انتخاب کاذب میان حکومت دینی کنونی و بازگشت به دوران گذشتهٔ شاه را رد کنیم
ایران نیازی ندارد که یک دیکتاتوری دینی را با یک دیکتاتوری موروثی معاوضه کند
آنچه ایران نیاز دارد دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومتی پاسخگو است
بسیار خرسندم که امروز در کنار همه شما حضور دارم. موضوعی که امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم، یعنی سیاست بین‌الملل در قبال ایران، مدت‌هاست که اساساً در چارچوب محدود توانمندی هسته‌یی، مناقشات منطقه‌یی و دیپلماسی در نظر گرفته شده است. البته پرواضح است که همه اینها مسائلی مهم هستند؛ اما به باور من، مسألهٔ مهم‌تر این است که تمرکز بر این موارد می‌تواند موجب نادیده‌گرفتن یک نکته محوری شود؛ و آن این‌که رژیم ایران قدرت خود را در داخل از طریق سرکوب و در خارج از طریق تقابل و ستیزه‌جویی حفظ می‌کند. و رویدادهای امسال این واقعیت را کاملاً و به‌طرزی دردناک آشکار ساخت. همان‌طور که در این نمآهنگ دیدیم، پاسخ رژیم به قیام دیماه به‌طور خاص بسیار وحشیانه بود. معترضان، دانشجویان و مخالفان سیاسی همگی با بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و بی‌دلیل، شکنجه، اعترافات اجباری و روندهای قضایی مواجه شده‌اند که از ابتدایی‌ترین معیارهای عدالت نیز فرسنگ‌ها فاصله دارد. اعدامها و احکام مرگ هم‌چنان به‌صورت روزمره از سوی رژیم به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت به‌کار گرفته می‌شوند. نباید اجازه داد که این نقض حقوق توسط رژیم از دستور کار بین‌المللی کنار برود و جهان نباید در حالی که زندانیان عقیدتی، معترضان و حامیان سازمان مجاهدین با خطر اعدام یا بازداشت نامحدود روبه‌رو هستند، منفعل بماند. به باور من، دولتهای ما یعنی دولتهای تمامی کشورهایی که نمایندگانشان امروز در اینجا حضور دارند، باید در چهار محور اقدام کنند:
نخست، باید خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده باشند.
دوم، باید برای دسترسی واقعی، مستقل و بین‌المللی به زندانها و سایر بازداشتگاهها اعمال فشار کنند. وخیم‌ترین اتهامات ناشی از خشونت‌های دیماه باید به‌درستی مستندسازی شود و به سازوکارهای مناسب سازمان ملل، از جمله در صورت لزوم، به خود شورای امنیت ارجاع داده شود.
سوم، باید از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تمامی ابزارهای قانونی دیگر برای به‌چالش‌کشیدن مصونیت از مجازات استفاده کنند. باید به‌صراحت به کسانی که مسئول جنایات علیه بشریت در ایران هستند گفته شود که گذشت زمان از آنها محافظت نخواهد کرد و باید انتظار این‌را داشته باشند که روزی شخصاً به‌خاطر اعمال خود مورد حسابرسی قرار گیرند و البته این اصل به‌درستی در فعالیت‌های اخیر پارلمانی در حوزه حقوق‌بشر به‌رسمیت شناخته شده است. و چهارم، تحریم‌ها نباید صرفاً اعلام شوند، بلکه باید در عمل به‌اجرا درآیند. دارایی‌ها باید مسدود شوند، شرکت‌های پوششی شناسایی و تعطیل شوند و شبکه‌هایی که برای سرکوب، جاسوسی و تروریسم استفاده می‌شوند، باید به‌طور همه‌جانبه متلاشی شوند. فعالیت‌های عوامل رژیم در انگستان و سراسر اروپا باید با قاطعیت و جدیتی شایسته پاسخ داده شود. در مواردی که از امکانات دیپلماتیک به‌عنوان پوششی برای چنین فعالیت‌هایی سوءاستفاده می‌شود، دولتها باید آماده اقدام باشند و در صورت لزوم، این نمایندگی‌ها را تعطیل کنند.
اما پرسش دیگری نیز وجود دارد که نمی‌توان پاسخ به آن‌را بیش از این به تعویق انداخت: پس از این رژیم پلید چه خواهد آمد؟ بی‌تردید، پاسخ به این پرسش در گرو اراده مردم ایران از طریق انتخاباتی آزاد و عادلانه است. این وظیفه دولتهای خارجی نیست که حکومت آینده ایران را برگزینند؛ بلکه دولتهای خارجی باید بر یک اصل روشن پایبند بمانند و آن حاکمیت خود مردم ایران است. همان‌طور که عصر امروز از دیگر سخنرانان شنیدیم، برنامهٔ ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی معیاری دموکراتیک و مهم را در این چارچوب ارائه می‌دهد: یک جمهوری کثرت‌گرا، جدایی دین از دولت، برابری زنان، حمایت از اقلیت‌ها، قوه قضاییه مستقل، لغو مجازات اعدام و یک ایران غیرهسته‌یی و در صلح با همسایگان. چارچوب پیشنهادی شورای ملی مقاومت برای دوران گذار نیز باید مد نظر قرار گیرد. این چارچوب، یک دولت موقت با محدوده زمانی معین، برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری و انتقال قدرت به نمایندگان منتخب را پیش‌بینی می‌کند.
همکاران گرامی، این پاسخی جدی و محکم به کسانی است که ادعا می‌کنند غرب می‌تواند به‌نحوی دیکتاتوری را به‌منظور جلوگیری از بی‌نظمی، تحمل کند. این ادعا نادرست است. ما هم‌چنین باید این دوگانه و انتخاب کاذب میان حکومت دینی کنونی و بازگشت به دوران گذشتهٔ شاه را رد کنیم. ایران نیازی ندارد که یک دیکتاتوری دینی را با یک دیکتاتوری موروثی معاوضه کند. آنچه ایران نیاز دارد بسیار ساده است؛ همان چیزی که همه ما آن‌را بدیهی می‌دانیم: دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومتی پاسخگو.
بنابراین همکاران گرامی، پیام امروز ما باید روشن باشد. پیام ما باید هم‌زمان رد آخوندها و شاه و تعهدی قاطع به یک جمهوری دموکراتیک در ایران باشد. ما باید در کنار مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته‌شان در مبارزه برای ایرانی آزاد، دموکراتیک و صلح‌آمیز بایستیم. بار دیگر از توجه شما سپاسگزارم. متشکرم.
بیشتر بدانیم:
لطفاً به اشتراک بگذارید:
نظر و پیشنهاد شما
برای بهبود وب‌سایت سیمای آزادی، دیدگاه و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید.
خبرهای مرتبط
