دادگاه هامبورگ اشپیگل را از انتشار ادعاهای غیر واقعی علیه مجاهدین خلق ایران ممنوع میکند

دادگاه هامبورگ اشپیگل را از انتشار ادعاهای غیر واقعی علیه مجاهدین خلق ایران

ممنوع میکند

ادعاهای ”شکنجه” و آموزش شیوه های قتل خلاف واقع هستند / اشپیگل نقض قانون کرده است / اصول گزارش دهی مجاز رعایت نشده است / حق پاسخگویی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران نقض شده است

هفته نامه اشپیگل شماره 2019/8 مورخ 16 فوریه 2019 در مقاله ای تحت عنوان ”زندانیان شورش” مجموعه ای از اتهامات دروغ متوجه مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در اقامتگاهشان در آلبانی کرد.

پس از انتشار مقاله نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان در مورد اتهامات سنگین و مجرمانه از دادگاه مطبوعات هامبورگ خواستار صدور دستور موقت بمنظور ممنوع کردن این ادعاها از سوی اشپیگل وجلوگیری از استمرار آنها گردید.

دادگاه هامبورگ طی یک تصمیم بتاریخ 21 مارس، با تأیید اینکه شورای ملی مقاومت ایران متضرر شده است، اعلام کرد:

درخواست اول شاکی (دفتر شورا در آلمان) موجه است و برای اشپیگل ممنوع میکند”منتشر کند و یا اجازه انتشار دهد“ که در محل اقامت مجاهدین در آلبانی شکنجه انجام میشود. دادگاه تصریح کرد ”شاکی ( دفتر شورا) نادرست بودن این ادعا را با مدرک اثبات کرده است” و می افزاید ”اگر این مطالب اشپیگل قرار باشد بعنوان گزارشی در مورد یک سوء ظن طبقه بندی شوند، در آن صورت نیز ممنوع هستند. زیرا واضح است که اصول گزارش دهی مجاز در مورد سوءظن رعایت نشده اند.”

دادگاه تصریح میکند ”درخواست دوم شاکی نیز موجه است” و برای اشپیگل ممنوع میکند که اولین پاراگراف در مقاله 16 فوریه را ”منتشر کند و یا اجازه انتشار دهد“. که در باره مجاهدین در آلبانی نوشته است ”گفته میشود که سه بار در هفته بسیاری از آنها تمرین میکنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشکنند، چشم ها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهانها را پاره کنند. این چیزها را حداقل برخی بریدگان از گروه شرح میدهند.”

حکم دادگاه می افزاید ”فرقی نمیکند که این بخش از مقاله بعنوان تایید یک واقعیت طبقه بندی شود یا بعنوان یک سوءظن. چرا که در هر دو حالت، انتشار این مطلب غیرقانونی بوده است. از نقطه نظر این دادگاه باید نادرست بودن این ادعا مفروض گرفته شود. اصول گزارش دهی مجاز در مورد یک سوءظن در اینجا رعایت نشده ، زیرا شاکی در این رابطه مورد سئوال قرار نگرفته است. متن شکایت شاکی نشان میدهد که او قادر بوده است در مورد این موضوع مطالب روشنی اظهار کند.”

دادگاه تصریح میکند که در مورد نقض هر یک از موارد ذکر شده در این دستور موقت توسط اشپیگل، دادگاه میتواند تا 250000 یورو جریمه برای آن تعیین کند و در صورت عدم پرداخت جریمه، در مورد هر نقض یک دستور بازداشت تا ششماه و جمعا تا دو سال صادر خواهد شد. درپی صدور تصمیم دادگاه اشپیگل موارد ممنوع شده را از مقاله خود حذف کرد. مقاومت ایران حق اقامه دعوا های بیشتر را در روند دادرسی عادی برای خود محفوظ نگه میدارد.

بنا به نظریه حقوقدان برجسته لایپزیکی پروفسور دانشگاه کریستف دگنهارت، اشپیگل تعهد خود مبنی بر ضرورت دقت ژورنالیستی را شدیدا نقض کرده، و حقوق ناشی از قانون اساسی آلمان و کنوانسیون حقوق بشر اروپا را در حق شورای ملی مقاومت ایران به کرات نقض نموده است.

این نظریه تصریح میکند: ”دررابطه با یک ردیف از اتهامات بسیار سنگین شورا بعنوان طرفی که مستقیما متضرر شده از حق پاسخگویی برخوردار نشد. در مواردی نیز که امکان موضعگیری داده شد، اظهارات شورا بوضوح در نظر گرفته نشده و یا فوق العاده کوتاه و با قلب محتوا در حد یک تکذیب ساده تقلیل داده شده است. هیئت تحریریه اشپیگل به این خواسته که از اقامتگاه (مجاهدین) دیدن کند نه پرداخت و نه پاسخ داد.”

لازم به یادآوری است که مقاله 16 فوریه اشپیگل مورد استقبال وسیع رسانه های حکومتی ایران قرار گرفت. خبرگزاری مهر وزارت اطلاعات و روزنامه خراسان با تیتر ” تمربنات مجاهدین در آلبانی” ، ”هفته ای سه بار بریدن گلو با چاقو”، خبرگزاری فارس سپاه پاسداران با تیتر ” گزارش اشپیگل از پایگاه مجاهدین: اعضای این سازمان کشتار را تمرین میکنند” و صدها رسانه حکومتی دیگر با تیترهای مشابه ترجمه مقاله اشپیگل را به فارسی منتشر کردند.

شماری از اعضای مجلس رژیم آخوندی با استناد به گزارش اشپیگل ادعا کردند سازمان مجاهدین در قلب اروپا تمرین ترور می کنند.

قابل ذکر است که بخشی از مقاله اشپیگل سه ماه قبل از انتشار در یکی از سایتهای وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران منعکس گردید که اعتبار مقاله این مجله را بشدت مخدوش نموده است. اشپیگل تا کنون علیرغم پرسش هیچ توضیحی در مورد رابطه اش با این سایت نداده است.

رژیم آخوندی بعد از انتقال امن و سازمان یافته مجاهدین به خارج از عراق و قیام دی ماه 1396 و پایان سیاست مماشات، تنها راه خروج از بحران و به تاخیر انداختن سرنگونی محتوم خود را در تروریسم و شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران یافته است. با پخش اطلاعات دروغ علیه مقاومت ایران از یک سو برای صدور تروریسم و توجیه اعدام و کشتار مجاهدین در داخل کشور زمینه سازی میکند و از سوی دیگر در صدد است به طرف حسابهای غربی القا کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و اگر سرنگون شود، شرایط بسیار بدتری در ایران بوجود می آید.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان

25 مارس 2019