دادگاه نمایشی رژیم علیه مجاهدین؛ چرا پس از ۴۵ سال دوباره پرونده‌سازی می‌کند؟

از پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه ۱۰۴ تن از مسئولان سازمان مجاهدین تا احکام دادگاه‌های اروپا و آمریکا؛ آیا ادعای تشریفاتی بودن روندهای قضایی با سوابق حقوقی این پرونده‌ها همخوانی دارد؟

گفتگو با احمد افشار

در این گفت‌وگو، احمد افشار به بررسی اهداف رژیم از برگزاری دادگاه نمایشی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و ۱۰۴ تن از مسئولان آن می‌پردازد. او با اشاره به روندهای قضایی در بریتانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا، استدلال می‌کند که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده در جلسه اخیر دادگاه، موضوع برچسب تروریستی و لغو آن در چندین روند حقوقی بررسی شده است.

چرا رژیم پس از ۴۵ سال دوباره پرونده مجاهدین را به جریان انداخته است؟

بپردازیم به موضوع دیگری. در آخرین جلسه دادگاه نمایشی رژیم علیه سازمان مجاهدین و ۱۰۴ تن از مسئولان این سازمان، رئیس دادگاه ادعا کرده است که هیچ دادگاه اروپاییِ واجد صلاحیتی به اتهامات سنگین این پرونده رسیدگی ماهوی نکرده و تصمیم‌های مربوط به آن صرفاً تشریفاتی بوده‌اند. می‌خواهیم این موضوع و مباحث مطرح‌شده در آخرین جلسه را بررسی کنیم. در این زمینه، همراه هستیم با آقای احمد افشار.

منظور رئیس این دادگاه رژیم چیست؟ البته نمی‌توان اسمش را دادگاه گذاشت؛ همین نمایش‌هایی که برگزار می‌کنند. شما در ابتدای صحبت به پنجاه‌وششمین جلسه اشاره کردید. این دادگاه در سومین سال برگزاری خود، پس از قیام سال ۱۴۰۱، قرار دارد. ارزیابی شما از این روند چیست؟

احمد افشار: پس از قیام گسترده مردم ایران، رژیم به این نتیجه رسید که باید روندی را که در جامعه جریان دارد و گرایش به راه‌حل انقلابی، به‌ویژه کانون‌های شورشی و مجاهدین خلق، را در بر می‌گیرد، به‌اصطلاح خودش مدیریت کند.

همان‌طور که اطلاع دارید، موضوع مجاهدین برای رژیم یک خط قرمز بود و با اعدام گره خورده بود. اکنون، پس از حدود ۴۵ سال، بار دیگر پرونده‌ای را تحت عنوان دادگاه ۱۰۴ نفر مطرح کرده است.

می‌خواهم از همه بینندگان عزیز بخواهم به این موضوع توجه کنند: چرا رژیم پس از ۴۵ سال این دادگاه را پیش می‌برد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

به‌طور خلاصه، دلیل آن فضای انفجاری جامعه و گرایش نیروهای مخالف رژیم به سمت راه‌حل انقلابی است؛ راه‌حلی که مجاهدین طی ۴۷ سال گذشته مطرح کرده‌اند و برای آن شهید داده و فعالیت‌های گوناگونی انجام داده‌اند. رژیم با مطرح کردن اتهام‌هایی مانند محاربه و تهدید به صدور احکام سنگین، می‌خواهد هزینه هرگونه گرایش به سمت مجاهدین را بالا ببرد.

این تهدیدها حتی هواداران خارج از کشور را نیز در بر می‌گیرد؛ کسانی که در گردهمایی‌ها و تظاهرات خارج از کشور شرکت می‌کنند. هدف این است که هزینه هرگونه حمایت از مجاهدین افزایش پیدا کند.

آیا رسیدگی‌های قضایی در اروپا و آمریکا صرفاً تشریفاتی بوده‌اند؟

اما درباره این ادعایی که در دادگاه مطرح شده و می‌خواهد چنین القا کند که هیچ بررسی واقعی درباره محتوای پرونده‌ها و اتهامات تروریستی مجاهدین صورت نگرفته و تصمیم دولت‌ها برای خارج کردن نام این سازمان از فهرست‌ها صرفاً تشریفاتی بوده است، باید توضیح داد که واقعیت با این ادعا تفاوت دارد.

منطق رژیم این است که وانمود کند دادگاه‌های اروپایی نیز، هنگام بررسی موضوع و لغو برچسب تروریستی، صرفاً اقداماتی اداری انجام داده‌اند و وارد بررسی استدلال‌های دولت‌ها نشده‌اند. در حالی که، برعکس، دادگاه‌ها استدلال‌های دولت‌های مربوط را بررسی و رد کرده‌اند.

به گفته افشار، دولت‌ها اصرار داشتند که برچسب تروریستی لغو نشود؛ اما روندهای قضایی در اروپا، از جمله در بریتانیا و لوکزامبورگ، به بررسی این موضوع پرداختند. او همچنین به پرونده‌های فرانسه اشاره می‌کند که به گفته او، به‌طور مستقل پیگیری شده‌اند.

در ادامه، افشار به روندهای حقوقی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ اشاره می‌کند و می‌گوید که در این پرونده‌ها، استدلال‌های دولت‌ها به‌صورت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. او همچنین یادآوری می‌کند که پس از تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ برای لغو این فهرست‌گذاری، پرونده قضایی سازمان مجاهدین در سال ۲۰۱۳ با طرح اتهامات جدید، از جمله پول‌شویی، ادامه یافت.

او با اشاره به پرونده‌ای حدوداً صدهزارصفحه‌ای و اظهارات اخیر قاضی مارک کندی، می‌گوید در ادامه گفت‌وگو به این موضوع نیز خواهد پرداخت.

پرونده آمریکا؛ چگونه مجاهدین از فهرست تروریستی خارج شدند؟

افشار در ادامه می‌گوید: یکی از موارد تقریباً بی‌سابقه این بود که وزارت خارجه آمریکا، با استناد به منافع ملی و امنیت ملی، سازمانی را در فهرست تروریستی قرار دهد و سپس دادگاه‌ها بتوانند آن را از این فهرست خارج کنند.

سازمان مجاهدین علیه وزارت خارجه آمریکا شکایت کرد؛ زیرا دادگاه از وزارت خارجه خواسته بود اسناد خود را ارائه کند، اما این وزارتخانه از انجام این کار خودداری می‌کرد. به گفته افشار، ۳۵ شخصیت برجسته آمریکایی نیز از این روند حمایت کردند.

او توضیح می‌دهد که در این مسیر، روند حقوقی بسیار پیچیده‌ای طی شد و قانونی موسوم به «قانون کندی» مورد استناد قرار گرفت؛ قانونی که به گفته او، در تاریخ آمریکا به‌ندرت به کار گرفته شده بود. هدف از استفاده از این قانون آن بود که مشخص شود آیا یک دادگاه ذی‌صلاح آمریکایی می‌تواند تصمیم دولت را نقض کند یا خیر.

بنابراین، برخلاف ادعای رئیس دادگاه رژیم مبنی بر اینکه روند قانونی انجام نشده است، این موضوع به گفته افشار، به‌طور مفصل در دادگاه‌های آمریکا، لاهه و کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، بررسی شده است.

فهرست‌گذاری مجاهدین در آمریکا و اروپا؛ چه روندی طی شد؟

با اینکه بینندگان منتظرند، اجازه بدهید درباره چند پرونده مشخص صحبت کنیم. در چند کشور پرونده‌هایی مطرح بوده است؟

احمد افشار: اجازه بدهید به‌طور مشخص به مهم‌ترین موارد اشاره کنم. آمریکا نخستین بار در سال ۱۹۹۷، در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، سازمان مجاهدین را در فهرست تروریستی قرار داد. این روند در سال ۱۹۹۹ نیز ادامه یافت. سپس، در سال ۲۰۰۱، اتحادیه اروپا هم این فهرست‌گذاری را انجام داد.

افشار معتقد است این تصمیم‌ها تحت تأثیر ملاحظات و بده‌بستان‌های سیاسی قرار داشتند. به گفته او، در مورد آمریکا، هدف جلب رضایت رژیم و فراهم کردن زمینه مذاکره با دولت محمد خاتمی بود. او همچنین می‌گوید اتحادیه اروپا پس از تحولات عراق به دنبال توافق‌ها و مناسبات سیاسی بود.

افشار در این زمینه به وقایع ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ اشاره می‌کند و آن را نمونه‌ای از ارتباط میان تصمیم‌های سیاسی و فشارها علیه سازمان مجاهدین می‌داند. او همچنین به قراردادهای شرکت توتال اشاره می‌کند.

شکست برچسب تروریستی در دادگاه‌های بریتانیا؛ نقطه عطف چه بود؟

افشار در ادامه، با اشاره به روند حقوقی این پرونده‌ها، می‌گوید: از سال ۲۰۰۵، یعنی سال ۱۳۸۴، نخستین بار در دادگاه‌های بریتانیا این برچسب با شکست مواجه شد.

به گفته او، مقاومت ایران از این فرصت استفاده کرد؛ زیرا برای نخستین بار در یک دادگاه، حکمی علیه برچسب تروریستی صادر شده بود. افشار از لرد اسلین، که او را از چهره‌های مرتبط با تدوین قوانین ضدتروریسم معرفی می‌کند، و همچنین از وکلایی که در این روند همکاری کردند، یاد می‌کند.

او تأکید می‌کند که این پیگیری‌ها در ادامه به طرح پرونده در دادگاه‌های اروپا نیز انجامید و می‌گوید:

«از سال ۲۰۰۵، زمانی که این حکم در دادگاه‌های بریتانیا صادر شد، مقاومت ایران توانست از این سابقه حقوقی برای پیگیری پرونده در مراجع دیگر استفاده کند.»