وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس خواستار دستگیری آوایی شد
۱۳۹۶/۱۲/۷
وکیل شورای ملی مقاومت
شورای ملی مقاومت با شکایت به دادستان کل سوییس برای تحت تعقیب قرار دادن علیرضا آوایی، به کمیسر عالی حقوق بشر فراخوان داد که شورای حقوق بشر باید تریبون بررسی جنایات آوایی باشد.
در اطلاعیه دبیرخانه شورای می مقاومت دراین باره آمده است : روز 7 اسفند همزمان با ورود علیرضا آوایی یکی از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و وزیر دادگستری روحانی، به خاک سوییس مارک بونان حقوقدان برجسته و وکیل سرشناس سوییسی شکایتی را ازسوی شورای ملی مقاومت ایران علیه این جنایتکار نزد آقای میشل لوبر دادستان کل کنفدراسیون سوییس ثبت کرد و خواستار این شد که علیرضا آوایی را به خاطر جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهد.
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ضمن برشمردن استنادات وکیل شورا ، می افزاید : مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت نیز طی نامه یی از زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار لغو سخنرانی آوایی در شورای حقوق بشر شد و نوشت این یک ”لکه ننگ برای شورا و یک اهانت به مردم ایران و بطور خاص به خانواده های شهیدان است” . وی افزود بجای قرار دادن مهمترین تریبونهای بین المللی در زمینه حقوق بشر، در اختیار چنین جنایتکارانی، باید به مصونیت و عدم پاسخگویی آنها پایان بخشید و این مجامع و تریبونها جنایتهای آنها را بررسی کنند. آنهم درحالیکه جنایات آوایی تا به امروز ادامه دارد و او به عنوان وزیر دادگستری در دستگیری دست کم8000 تن از جوانان در قیام دی ماه گذشته و در به شهادت رساندن 50 تن از تظاهر کنندگان در خیابانها و یا زیر شکنجه مسئولیت دارد.
به دنبال ورود علیرضا آوایی از قاتلان 67 و وزیر دادگستری کابینه روحانی به ژنو، مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس در نامه ای به دادستان کل کنفدراسیون سوئیس، خواستار تحت تعقیب قرار دادن علیرضا آوایی بجرم جنایت علیه بشریت در قتل عام 67 و سرکوب مردم ایران شد.
در نامه وکیل شورای ملی مقاومت ایران به دادستان کل کنفدراسیون سوئیس آمده است: فردی بنام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی قرار است برای سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز سه شنبه 27 فوریه 2018 به ژنو بیاید. با توجه به گذشته جنایتکارانه علیرضا آوایی که بخاطر جنایت علیه بشریت و شکنجه مجرم میباشد، این حضور با اخلاقیات و حقوق عمیقا در تضاد است و شورای ملی مقاومت ایران و همچنین بسیاری سازمانهای غیر دولتی دفاع از حقوق بشر آن را یک توهین جدی تلقی میکنند. مارک بونان ضمن ضمیمه کردن اسناد مختلف درباره جنایات علیرضا آوایی از جمله نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، پایمال کردن حقوق زندانیان و اعدامهایی که با دستور وی صورت گرفته، نقش وی در قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67 را یادآور شده و نوشته است:علیرضا آوایی مسئول اعدامهای خودسرانه و اعمال شکنجه در زمانی است که مسئولیت دادستانی کل دزفول (در استان خوزستان) را در دست داشت بویژه در فاصله ژوئیه 1988 تا ژانویه 1989 که موجی از سرکوب بی سابقه در رأس کشور تصمیم گیری شد و دهها هزار نفر از زندانیان سیاسی قربانی آن گردیدند.
در نامه وکیل شورای ملی مقاومت در سوئیس به دادستان این کشور آمده است: براساس فتوای خمینی، اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران که بخاطر اعتقادات سیاسیشان به عنوان دشمنان اسلام معرفی می شدند اعدام شدند. در آن زمان علیرضا آوایی به عنوان دادستان عضو یکی از کمیسیونهای مرگ در شهر دزفول بود . قتل عام سال 67 موضوع گزارشات تحقیقی مستقل بسیار میباشند که گستردگی و جنبه سیستماتیک آن را ثابت میکند و مسئولین آنرا مشخص میسازند.
مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران با یادآوری گزارش خانم عاصمه جهانگیر درباره قتل عام زندانیان سیاسی در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرده بود و همچنین با ضمیمه کردن گزارشات چندین سازمان غیر دولتی از جمله عفو بین الملل و برگزاری جلسات متعدد و گواهی شاهدان و نتیجه گیری کارشناسان برجسته حقوق بین الملل درباره قتل عام 67 بعنوان جنایت علیه بشریت می افزاید : بعد از یک بررسی عمیق، کشتارهای مخالفان سیاسی که بین موج بزرگ سرکوب در پایان ژوییه ۱۹۸۸ تا ژانویه ۱۹۸۹ رخ داد، بایستی بلحاظ حقوقی بعنوان جنایت علیه بشریت بفهوم ماده ۷ استاتوی رم مربوط به دادگاه جنایی بین المللی سال ۱۹۹۸، توصیف شود . براساس این شواهد و اسناد، علیرضا آوایی بعنوان یکی از مسئولان اصلی مشخص شده است . شورای ملی مقاومت ایران این را ضروری می داند که این وقایع به اطلاع شما رسانده شود و مایل است که مقام عالیه شما در این موضوع دخالت نموده و او را تحت تعقیب قضایی قرار دهید.
وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس طی نامه ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نوشت: موکل من مطلع شده است که فردی بنام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ، روز سهشنبه به سوئیس خواهد آمد تا در مقابل جلسه ی تحت اتوریته عالیه شما سخنرانی کند.
پذیرش آوایی، با توجه به سابقه جنایتکارانه اثبات شده وی، از سوی شورای ملی مقاومت ایران بعنوان یک اهانت سنگین به شورای حقوق بشر تلقی می شود
وی افزود : این احساس دردناک تمامی انجمن های مدافع حقوق بشر و قربانیان بی شمار این وزیر تبهکار نیز می باشد.
من از طرف شورای ملی مقاومت ایران از دادستان فدرال سوییس و از دادستان کانتون ژنو خواسته ام که در این موضوع دخالت کنند.
خبرگزاری سوئیس گزارش داد: «اپوزیسیون ایران، سوئیس را به پیگیرد وزیر (دادگستری رژیم ایران) فراخواند.
وی قرار است سهشنبه در شورای حقوق بشر در ژنو، سخنرانی کند...
اپوزیسیون ایران علیرضا آوایی را متهم به جنایت علیه بشریت میکند و ازوزارت دادگستری سوئیس و دادستان ژنو خواستار پیگرد وی شده است. وکیل مارک بونان از طرف شورای ملی مقاومت ایران، طی نامههایی به دادستان کنفدراسیون سوئیس و دادستان ژنو... آمدن آوایی (به ژنو را) «شرمآور» دانست.
خبرگزاری سوئیس خاطرنشان کرد: «(آوایی) در لیست تحریمهای سوئیس قرار دارد و بهخصوص بهعنوان رئیس قبلی دادگستری (رژیم ایران) در تهران متهم شده است. وی مسئول «نقضهای حقوق بشر، بازداشتهای خودسرانه، محرومکردن زندانیان از حقوقشان و افزایش اعدامها» است».
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای دادن اجازه سخنرانی به علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر را مغایر اهداف این شورا دانست.
در بیانیه نیکی هیلی آمده است: وزیر دادگستری رژیم ایران، علیرضا آوایی، قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کند. آوایی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است، از جمله ممانعت از آزادیهای سیاسی و ترویج سرکوب، خشونت و کشتارهای فراقضایی زندانیان سیاسی.
بیانیه نماینده آمریکا در سازمان ملل میافزاید: شورای حقوق بشر باید از اینکه آوائی بتواند اعضای آن را مخاطب قرار دهد، شرم کند. دادن اجازه سخنرانی به یک نقض کننده حقوقبشر، اهداف شورای حقوق بشر را زیر سؤال می برد
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد در ایتالیا نیز خواستار محاکمه علیرضا آوایی توسط یک دادگاه جنایی بین المللی شد.
این کمیته در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد: آوایی در واقع وابسته به کمیته های مرگ در سال 1367 است که اعدام حدود 30 هزار زندانی سیاسی در ایران را اجرا کردند. وی در اکتبر 2001 به همین دلیل در لیست افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و بعنوان رئیس قضائیه تهران مسئول نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، نفی حقوق زندانیان و افزایش اعدامها شناخته شده است
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد در ایتالیا در اطلاعیه مطبوعاتی خود می افزاید:
آوایی در ضمن یکی از مسئولین اصلی سرکوب اعتراضات مر دمی اخیر بود که طی آن بیش از 8 هزار نفر دستگیر شدند و تعدادی از آنها زیر شکنجه به قتل رسیدند.حضور آوایی در ژنو یک بی احترامی به تمامی کسانی است که معتقدند سیستم حمایت بین المللی از حقوق بشر شورا بایستی یک تضمین باشد. ما معتقدیم که وی بایستی بعنوان نقض کننده سیستماتیک حقوق بشر در یک دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شود و پاسخگوی جنایاتی باشد که مرتکب شده است.
بلومبرگ درباره سخنرانی دژخیم علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم در شورای حقوقبشر سازمان ملل در ژنو نوشت: رژیم ایران، فاحشترین نقض کننده حقوق بشر، هیأتی به ریاست علیرضا آوایی را برای شرکت در اجلاس سالانه شورا به ژنو اعزام میکند. او بعنوان عضو هیأت مرگ خمینی در سال 67 هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق را به اعدام محکوم کرد.
بلومبرگ در گزارش خود میافزاید: اتحادیه اروپا در سال 2011 سفر وزیر دادگستری کنونی رژیم ایران به کشورهای عضو این اتحادیه را ممنوع اعلام کرد و وی را مورد تحریم قرار داد. با این حال، او قرار است در اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل سخنرانی کند.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
